برخی بزرگان نظیرایت الله سیستانی مد ظله قاعده ای بنام مقاصه نوعیه را قبول دارند و قاعده الزام را به شکل معروف ان مورد نقد قرار داده اند . در تقریرات درس حضرت استاد ایت الله شهیدی مد ظله نیز این مطلب مورد بحث واقع شده و نکاتی از ان در پاورقی تقریرات فقه العقود ایشان منعکس شده است .
مقاصه نوعیه یا الزام ؟
قسمتی از تقریرات درس ایت الله محمد جواد فاضل لنکرانی درباره ایاتی که ممکن است ناظر به قاعده الزام باشند.
محتملات در مساله چهار امر است:
احتمال اول: سهم نشان دهنده حق دینی باشد نه حق عینی، به این معنی که خریدارِ سهم چیزی را مالک نمی شود بلکه با خرید سهم، دینی بر عهده شرکت پیدا می کند و حق او حق دینی است. حق دینی این است انسان مالک چیزی نیست ولی می تواند دیگری را اجبار بر تحویل مال یا تسلیم عمل کند.
این احتمال در کلام سنهوری در الوسیط مطرح شده[1]، و در فقه العقود فرموده بنابر این که مالک، شخصیت حقوقی باشد، باید الزاما سهم را به این معنی تقریب کنیم. در کلام سنهوری هم آمده است که عقد شرکت که منعقد می شود اگر بین اشخاص حقیقی باشد، حکمی دارد ولی اگر مورد شرکت، شخصیت معنویه باشد به کیفیت دیگری است. اگر شرکت بین دو شخص حقیقی باشد، هر کدام حصه خود را به نحو شیوع در کل مال مالک است، اما اگر مال، مملوک شخصیت معنویه مثل شرکت باشد، مالک راس المال، فقط شخصیت معنویه است و شرکاء هیچ حق عینی نسبت به مال ندارند، لذا باید شیوع و اشاعه در ملکیت را از شخصیت معنویه جدا کنیم. در کلام حقوقدانان غربی هم این احتمال پذیرفته شده و حقوقدانان ایران هم بعضا قائل به این نظر شده اند. ادامه مطلب ...
بسم الله الرحمن الرحیم
در این بحث که ایا اجاره بر حیازت صحیح است یا نه بحث به اینجا منتهی شد که باید به سه نکته توجه داشت : ادامه مطلب ...
در جهت ثالثه که ایا حیازت مباشری موجب ملکیت است یا حیازت غیر مباشری هم سبب ملکیت است ؟
گفته بودند بنا بر قول دوم که قصد التملک اعتببار نداشته باشد ، اجاره بر حیازت هم معنا ندارد .
در کلمات متقدمین تنها عنصر دخیل در مساله همین مساله اعتبار قصد التملک است.
در متن عروه هم سید در مساله 6 مساله را مبتنی بر این کرده که ایا حیازت را سبب قهری بدانیم یا خیر.
اما معلقین عروه وجوه دیگری که دخیل در مساله باشد را ذکر کرده اند :
برخی از معلقین عروه انچه در حل مساله دخالت دارد را این دانسته اند که ایا حیازت امر مباشری است یا تسبیبی ؟ و اگر امر اعم از مباشری و تسبیبی باشد ، به مجرد تملیک منفعتش به موجر کافی است و یا اینکه قصد تملک توسط اجیر هم لازم است ؟ ( تعلیقه امام ره و محقق بروجردی )
سید اصفهانی فرموده اند : هم این مطلب که حیازت امر مباشری است یا اعم از ان ، دخیل در مساله است و هم عنصر دیگر و ان اینکه که ایا در حیازت قصد تملک هم
ان الحیازه التی من اسباب تملک المباح ...
محقق خویی میفرمایند : اجاره نسبت به مستاجر صحیح است و اجیر اگر حیازت انجام بدهد مستاجر مالک ان میشود زیرا اجیر بوسیله عقد اجاره عمل خود را که حیازت کرد تملیک به مستاجر کرده و لذا انچه که به عنوان نتیجه عمل پیدا میشود ملک مستاجر است هر چند که عقلا حائز را مالک میدانند اما این سیره عقلا در جایی است که شخص عمل حیازت را به دیگری تملیک نکرده باشد در حالی که اجیر عمل خود را به دیگری تملیک کرده است.
استاد : در مجموع ما برای حل این مساله که ایا اجاره صحیح است یا خیر ، باید سه مطلب را در نظر بگیریم.
اول : ایا حیازت از افعال مباشری است یا غیر مباشری ؟
دوم : ایا در حیازت نیت تملک لازم است یا خیر ؟
سوم : اجاره ای که واقع میشود از قبیل اجاره عام است یا خاص ؟
با توجه به این سه مساله اگر قائل شدیم که حیازت فقط مباشر صادق است اجاره نسبت به حیازت صحیح است زیرا در جایی که شخص اجیر شده و کار را انجام میدهد ، این فعل قابل اسناد به مستاجر پیدا میکند. در نتیجه معقول است که شخص دیگری رااجیر کند تا برای او حیازت کند.
اشکال شده که در موارد اجاره مجرد اینکه ان شخص اجیر شده ، به مجرد اجیر شدن عمل مستند به مالک نمیشود.
ولی اگر شخص عملش را به قصد مستاجر انجام دهد در این هنگام عمل اجیر به مستاجر نسبت داده میشود. انچه نیاز داریم اسناد عرفی عمل است به مستاجر و نه اسناد تکوینی. زیرا اسناد تکوینی لازم نداریم بلکه استناد عرفی کافی است .
در جایی که اجاره به نحو کلی در ذمه باشد این انتساب حاصل میشود ونیت مستاجر مدخلیت دارد.
اما اگر اجاره بر منفعت خاصه باشد نیت اجیر نقشی ندارد زیرا با اجاره خاصه اجیر منفت خاصه خود را به مستاجر داده است .
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث در جهت دوم بود که : ایا در مملکیت حیازت قصد تملک شرط هست یا خیر ؟ ادامه مطلب ...
جهت ثانیه از بحث این بود که ایا برای حصول ملکیت با حیازت نیت تملک لازم است یا خیر. به وجوهی برای عدم اعتبار قصد تملک تمسک شده . دو وجه را در جلسه قبل خواندیم . وجه سومی که برای عدم اعتبار شرطیت نیت تملک گفته شده این است که نیت تملک شرط نیست زیرا اگر این نیت تملک شرط باشد قبل از نیت تملک نباید بیع او صحیح باشد زیرا صحت بیع متوقف بر مالک بودن ان است و لکن نمیتوان قائل به عدم جواز بیع شد و همه فقها ملتزم به صحت بیع هستند پس معلوم میشود که شخص محیز مالک است. ( التالی باطل فالمقدم مثله ) ادامه مطلب ...
بسم الله الرحمن الرحیم
ایا در حصول ملکیت نیت تملک معتبر است یا خیر ؟ بلکه همین مقدار که استیلا بر مباح همراه با قصد حیازت کافی است ؟
این مساله محل خلاف است و جماعتی از فقها قائل به اعتبار قصد تملک هستند مثل شیخ طوسی در کتاب احیاء موات و شهید در دروس و محقق ثانی در جامع المقاصد و صاحب مفتاح الکرامه .