فقه العقود/استاد شوپایی/جلسه سیزدهم 18 مهر 97

جلسه سیزدهم 18 مهر 97

جهت ثانیه از بحث این بود که ایا برای حصول ملکیت با حیازت نیت تملک لازم است یا خیر. به وجوهی برای عدم اعتبار قصد تملک تمسک شده . دو وجه را در جلسه قبل خواندیم . وجه سومی که برای عدم اعتبار شرطیت نیت تملک گفته شده این است که نیت تملک شرط نیست زیرا اگر این نیت تملک شرط باشد قبل از نیت تملک نباید بیع او صحیح باشد زیرا صحت بیع متوقف بر مالک بودن ان است و لکن نمیتوان قائل به عدم جواز بیع شد و همه فقها ملتزم به صحت بیع هستند پس معلوم میشود که شخص محیز مالک است. ( التالی باطل فالمقدم مثله )  

شهید ثانی ره نقل میکند که علامه از این نقض که فخر المحققین به او وارد کرده  جواب داده است که :

مراد نیت تملک حین اخذ نیست بلکه همین که شخص خود متصدی بیع میشود یعنی نیت تملک هم داشته.

برخی در پیگیری این نقض گفته اند که در جایی که وکیل محیز بجای محیز انرا بفروشد در این موارد چه میکنید ؟ وکیل که نیت وکالت نکرده بود.

جواب داده اند که وکیل در این موارد اخذ به ظاهر حال کرده است زیرا هر چند وکیل احراز نکرده که موکل او قصدحیازت کرده اما بحسب ظاهر حال  که هر کسی اگر مالی را جمع کند نیت تملک هم میکند بنا را بر این گذاشته که موکل  نیت تملک کرده است.

عمده دو وجه دیگر است که در کلام محقق خویی ره امده که قصد ملکیت معتبر نیست که یک وجه تمسک به اطلاق روایت است و یک وجه هم تمسک به اطلاق سیره .

اطلاق سیره و و روایت اقتضا میکند که مجرد حیازت کافی است.

 برای اطلاق سیره دو شاهد ذکر میکنند :

اگر کسی صیدی را بیابد به خیال انکه مال غیر است نیت تملک نمیکند – مثلا فکر کرد این پرنده ملک زید است که از لانه اش پریده – و انرا برداشته تا تحویل صاحبش بدهد. اما بعد فهمید که این پرنده ملک زید نبوده. ایا عقلا در حصول ملکیت برای این شخص تردید دارند ؟ و میگویند چون قصد تملک نکرده پس مالک نیست ؟ خیر هرگز چنین نیست و عقلا او را مالک میدانند.

شاهد دیگر : شخصی به جایی رفته برای استراحت و مقداری چوب و برگ جمع کرده برای استراحت. در مثل این مورد او قصد تملک نکرده اما عقلا او را مالک فرض میکنند.

در نتیجه : پس به حسب ارتکاز عقلایی او مالک است

در روایات هم " للید ما اخذت " به اطلاقش که نفرمود یدی که قصد ملکیت نکرده ، میتوان مناقشه کرد.

 برخی اعلام ( ایت الله شاهرودی ) در ذیل مساله 6 عروه به این سخن اشکال شده.

اشکال به روایت این است که ما اصل استدلال به این روایت را قبول نداریم.

و نسبت به شاهد اول – که همان سیره عقلا بود – گفته اند این شاهد حرف شما را ثابت نمیکند. زیرا هر چند عقلا شما را مالک میدانند اما این موارد از موارد فقدان قصد تملک نیست بله از موارد بودن قصد تملک تقدیری است. یعنی اگر این ملک زید نباشد من خودم قصد ملکیت دارم.

اما در شاهد دوم، اشکال ایشان این است که این جا هم قصد تملک وجود دارد؛ چون مراد از قصد تملک این نیست که شخص قصد کند که مالک شود و تا ابد مال را در اختیار خودش داشته باشد، بلکه محل نزاع، اصل قصد تملک است و این شخصی که قصد استراحت دارد قصد تملک مال در این مدت محدود را دارد.

پس حاصل اشکال ایشان به دو شاهد آقای خوئی، این است که قبول می کنیم که عقلاء در این دو مورد ملکیت را ثابت می دانند، اما این دو مورد از موارد وجود قصد تملک است (اولی قصد تقدیری و دومی قصد موقت) لذا نمی تواند شاهد بر عدم اعتبار قصد تملک باشد.

بیان مختار

استاد : اینکه که در اعتبار عقلا قصد تملک لازم است به نظر حرف صحیحی است و سیره از این جهت اطلاق ندارد.

به نظر می رسد اصل این مدعی که عقلاء قصد تملک را در حیازت معتبر می دانند، مطلب صحیحی است و لااقل این است که بناء عقلاء در موارد عدم قصد ملکیت احراز نمی شود، لذا اصل این مناقشه به مرحوم آقای خوئی تمام است.

اما نسبت به دو شاهدی که در کلام آقای خوئی ذکر شد، مناقشه کتاب الاجاره به شاهد دوم مرحوم آقای خوئی وارد است؛ چون اصل قصد تملک برای حصول ملکیت کافی است و لازم نیست که قصد تملک، دوام داشته باشد. اما نسبت به شاهد اول مرحوم آقای خوئی، مناقشه ایشان وارد نیست؛ چون اولا وجود قصد تقدیری در این موارد از نظر صغروی محل اشکال است، چون وقتی التفات نباشد، طبیعتا قصدی محقق نیست و این که "لو التفت لقصَد" کافی نیست و مهم این است که فعلا قصد تملک ندارد، بله در جایی که التفات دارد که ممکن است این مال ملک غیر نباشد قصد تقدیری معنی دارد. ثانیا این که قصد تقدیری موجب حصول ملکیت باشد، اول الکلام است و اگر در نظر عقلاء قصد ملکیت معتبر باشد، آن چه معتبر است قصد فعلی است نه قصد تقدیری. بنابراین اشکال ایشان به شاهد اول آقای خوئی وارد نیست.

به نظر ما مناقشه صحیح به شاهد اول آقای خوئی، این است که اصلا این که عقلاء در این موردی که می خواهد مال را به دیگری تحویل دهد، شخص را مالک بدانند ثابت نیست، لذا باید اصل حصول ملکیت را انکار کنیم والا با فرض حصول ملکیت، اشکال دیگری به آقای خوئی وارد نیست.

بنابراین، وجه چهارم بر عدم اعتبار قصد تملک، وجه تامی به نظر نمی رسد، چون در موارد عدم وجود قصد ملکیت، بناء عقلاء بر حصول ملکیت توسط حیازت وجود ندارد، و لااقل این است که بناء عقلاء محرز نیست.

وجه پنجم بر عدم اعتبار قصد تملک

وجه پنجم بر عدم اعتبار قصد تملک در حیازت، این است که معتبره سکونی اطلاق دارد "للید ما أخذت" و موضوع مملکیت را اصل ید قرار داده است، نه یدی که قصد تملک با آن شده است.

در مباحث گذشته گفتیم که روایت سکونی دلالت بر اصل حصول ملکیت به حیازت دارد و اشکال ایشان را به دلالت روایت وارد ندانستیم، اما محل کلام این است که با وجود محدودیت سیره آیا می توان به اطلاق نصی که در مورد آن وارد شده تمسک کرد یا نه.

طبق مبنای مرحوم آقای خوئی و آقای صدر، اگر در مورد وجود سیره عقلاء، دلیل لفظی وارد شود، این دلیل حمل بر مورد نص و حمل بر امضاء سیره می شود. طبق این مبنی، وجه پنجم از بین می رود، البته در صورتی که احراز کرده باشیم که در موارد عدم قصد تملک، سیره عقلاء وجود ندارد، اما اگر شک در سیره عقلاء داشته باشیم (یعنی عدم احراز باشد نه احراز عدم) مشکلی وجود ندارد و می توان به اطلاق دلیل لفظی تمسک کرد.

اما اگر این مبنی را قبول نکردیم و گفتیم که وجود سیره عقلاء در مورد نص، موجب حمل آن بر امضائیت نیست، نتیجه این می شود که وجه پنجم مورد قبول است و با اطلاق روایت سکونی می توانیم اعتبار قصد تملک را نفی کنیم. البته تمامیت وجه پنجم، منوط بر این است که دلیل خاصی بر اعتبار قصد تملک نداشته باشیم والا اگر دلیل خاص داشته باشیم، به اطلاق نمی توان تمسک کرد.

لذا بحث واقع می شود در این که کسانی که قائل به اعتبار قصد تملک اند به چه وجوهی تمسک کرده اند.

وجوه اعتبار قصد تملک در حیازت

وجه اول بر اعتبار قصد تملک در حیازت

وجه اول اعتبار قصد تملک در حیازت، تمسک به اصل عملی است، چون می دانیم که حیازت با قصد تملک مملّک است، اما حیازت بدون قصد تملک را در اصل اعتبارش شک داریم، و شک در اعتبار مساوق عدم اعتبار است. طبعا این وجه تمسک به اصل عملی است، و اگر اطلاقی در مقابلش باشد نوبت به اصل عملی نمی رسد.