ولی امر مخیربین قصاص ودیه است در قتل عمد یا خیر؟
عنوان مساله : الثابت فی القتل العمدی القود دون الدیه: فلیس اولی المقتول مطالبة القاتل بها الا اذا رخمی بذلک و عندئذ یسقط عندالقود و تثبت الدیه و یجوز لها الترافی علی الاقل من الدیه اوعلی اکثر فها.
گفته شده که اولا و بالذات در قتل عمدی، قصاص ثابت است ولاغیر، حال اگر ولی دم و جانی هر دو راضی به دیه شدند، اجمالاً قصاص تبدیل به دیه میشود ولی اگر فقط ولی دم راضی به دیه باشد ولی خود جانی قبول نکند و راضی به قصاص بدون دیه باشد، ولی دم حق گرفتن دیه ندارد و همان قصاص ثابت است براین مدعی دودلیل اقامه شده:
تقریرات سال 90 - 91 استاد قائنی
دیات
در این جزوه می خواهیم با یاری خداوند متعال،در مورد دیات، مسائلی را مورد بررسی قرار دهیم:
مسئله اول اینکه آیا در جنایت عمدی از ابتدا قصاص و دیه ثابت می باشد یا اینکه ابتدا فقط قصاص ثابت است و با تراضی جانی و ولی مقتول به دیه ویا بیشتر یا کمتر آن منتقل می شوند؟ مسئله دوم اینکه معنای عمد و شبه عمد وخطای محض چه می باشد؟ مسئله سوم با توجه به اینکه در خطای محض تعبد وجود دارد که دیه را باید عاقله پرداخت کند.بحث در این است که دیه در ابتدا بر عهده چه کسی است؟آیا برعهده خود جانی است منتهی عاقله باید پرداخت کند یا اینکه در ابتدا بر عهده عاقله می باشد؟و ثمره آن هنگامی ظاهر می شود که عاقله پرداخت نکند آیا جانی باید پرداخت کند یانه؟
مسئله چهارم اینکه در شبه عمد دیه بر عهده عاقله می باشد یا نه؟
ادامه مطلب ...
تقریرات 90 -91
بسم الله الرحمن الرحیم
با توجه به اینکه در قتل خطائی،عاقله موظف به پرداخت می باشد باید بررسی شود که عاقله چه کسانی می باشند؟
مرحوم خوئی می فرمایند: «عاقلة الجانی عصبته، و العصبة: هم المتقرّبون بالأب کالإخوة و الأعمام و أولادهم و إن نزلوا و هل یدخل فی العاقلة الآباء و إن علوا، و الأبناء و إن نزلوا؟ الأقرب الدخول و لا یشترک القاتل مع العاقلة فی الدیة (1)، و لا یشارکهم فیها الصبی و لا المجنون و لا المرأة و إن ورثوا منها»[1]
در این بخش سه مسئله بایستی بررسی شود:
بسم الله الرحمن الرحیم
عنوان نوشته : انتساب قتل و مقدار دیه در مساله جاذب و مجذوب
برگرفته از دروس ایت الله محمد قائنی دام ظله
مقدمه : در مساله ای که مطرح خواهد شد نکات مهمی وجود دارد از جمله معیار در قتل از حیث عمد و غیر عمد ، نحوه انتساب قتل به قاتل از حیث اینکه قاتل یک نفر است یا چند نفر ، و نحوه برخورد با روایات در بحث انتساب قتل از حیث تعبدی بودن یا تعبدی نبودن. ادامه مطلب ...
مقاله ای که به تازگی درباره قتل عمد نوشته ام در حقیقت تقریری از مباحث استاد معظم حجه الاسلام قائنی مد ظله است که البته نواقص ان منتسب به بنده است نه استاد محترم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین
موضوع بحث : تعریف قتل عمد چیست؟
فقها – رضوان الله علیهم – مقدار دیه را چه در قتل عمد و چه در قتل شبه عمد و خطا صد شتر میدانند و لکن سوال این است که صد شتری که به عنوان دیه ی قتل شبه عمد پرداخت میشود از لحاظ سن و نوع چه تفاوتی با صد شتری که در قتل خطا و عمد پرداخت میشود دارد؟
همچنین امروز که شتر مالیتش به نسبت زمان سابق کمتر شده در فرض تغلیظ دیه چه باید کرد؟
مقاله ی ذیل در مقام بیان راهکار حقوقی مساله است.
بسم الله الرحمن الرحیم
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین
بررسی مساله 207 مبانی تکملة المنهاج / مهلت پرداخت دیه در قتل شبه عمد
بحث در این است که دیه ی قبل شبه عمد در چه مدت زمانی قابل استیفا است؟ (یک ؛ دو یا سه سال ؟یا قول به تفصیل؟ )در مساله سه نظر است و ما ابتداءا کلمات فقها – رضوان الله علیهم – را مطرح کرده و سپس به نقد و بررسی آنها مینشینیم.
بسم الله الرحمن الرحیم
در این نوشته ازچهار مساله بحث میشود :
اول : مهلت پرداخت دیه ی عمد از سوی جانی چقدر است؟
دوم : مبدء شروع سال در پرداخت دیه از سوی جانی چه زمانی است؟ ( بنابراین که بگوییم جانی تا یکسال مهلت پرداخت دارد)
سوم : آیا ولی دم ولایت در قسط بندی پرداخت دیه دارد یا خیر؟ مثلا بگوید هر ماه فلان مقدار پرداخت کن تا سر یکسال تمام مقدار دیه پرداخت شده باشد.
چهارم : بر فرض که ولی دم ولایت در تقسیط دیه در طول سال داشته باشد به چه معیار و ملاکی میتواند تقسیط کند؟