اگر دو روایت خاص معارضه کردند ایا مرجع عام فوقانی است ؟
برخی نظیر میرزای نائینی ، محقق میلانی ، سید کاظم حائری ، در مرجعیت عام فوقانی اشکال دارند .
محصل کلام این بزرگان به تقریب ما این است که : احتمال میدهیم وجود مخصص معتبر فی حد ذاته کافی باشد که دیگر به ان عام فوق عمل نکنند . مثلا اکرم کل عالم و یا لا تکرم العالم الفاسق و خطاب دیگر : اکرم العالم الفاسق.
ما احتمال میدهیم که لفظ وجود خطاب لا تکرم العالم الفاسق ولو مبتلا به معارض هست اما چون فی حد ذاته معتبر است نفس وجود این خاص مخالف مانع باشد از بنای عقلا برای رجوع به عام فوقانی.
وقتی دو روایت را با هم مقایسه میکنیم :
یا موضوع یکی اخص از دیگری است.
( یکی میگوید کل مغلوب لا یعید اما روایت دیگری میگوید : یعید الصلاة ) اولی عام و دومی خاص است. منافی اخص مطلق است
و یا نسبت موضوع دو دلیل عموم من وجه است
و یا هر دو روایت موضوعشان تساوی است.
در جایی که اخص من وجه باشد و یا اخص مطلق ان دلیل دال بر حکم دیگری یا حیث نظارت دارد یا حیث نظارت ندارد که به ان حکومت میگویند . اگر موضوع دلیل ، حکم منافی اخص مطلق بود چه نظارت داشته باشد یا خیر ، قانون عام و خاص و مطلق و مقید تخصیص و تقیید است.
فرض دوم : اگر موضوع دلیل منافی اخص من وجه باشد یا دریکی از انها حیث نظارت هست یا خیر. اگر نظارتی نبود تعارض محکم است.
صورت دیگر : رابطه عموم من وجه است اما یکی ناظر به دیگری هست که از ان تعبیر به حکومت میشود و دلیل حاکم مقدم بر دیگری است و اینجاست که میگویند : لا تلاحظ النسبة .
اما صورت چهارم که نسبت بین دو دلیل تساوی باشد : دو موضوع مساوی باشند ولی حکم ان دو تنافی داشته باشند : تعارض موضوعی نمیرسد و نوبت به جمع حکمی میرسد . یکی گفته اعد الصلاة و دیگری گفته لا یجب الاعاده که در این جا اعاده حمل بر استحباب میشود.
البته فرض دیگری هم هست که یکی میگوید اعد الصلاة و دیگری میگوید : یحرم الاعاده که در اینجا هر دو موضوع مساوی است و جمع حکمی ممکن نیست و باید سراغ مرجحات باب تعارض رفت.
در تعارض مشکل از ناحیه جعل نیست بلکه مشکل از ناحیه عجز مکلف در امتثال است. در مثل حرمت غصب و وجوب نجان نفس ، متعلق امر و نهی دو چیز است و به لحاظ مقام امتثال انجام یکی مقارن با عصیان دیگری شده نه متحد با آن. به عبارت دیگر دو عنوان از حیث مصداق ملازم شده اند نه از حیث مصداق.
بنابراین ضابطه تزاحم این است که امتثال یکی ملازمه اتفاقی با امتثال دیگری دارد ( اگر ملازمه دائمی بود باز هم مساله از باب تعارض بود نه تزاحم)
و لکن در تعارض : هر دو عنوان ممکن است یکی باشد اما از حیث مصداق بر هم منطبق میشود، مثل صلوة در دار غصبی.
نتیجه این تفاوت ضابطه در بحث ترتب روشن میشود که : هر کجا تزاحم ممکن باشد ترتب ممکن است و هر کجا ترتب ممکن است تزاحم است.