بسم الله الرحمن الرحیم
عنوان : حل یکی از مباحث پیچیده کفایة الاصول در استصحاب کلی
در بحث استصحاب کلی قسم دوم ، شیخ اعظم و اخوند خراسانی ره اشکال مشترکی را مطرح کرده اند که :
جایی برای استصحاب کلی قسم دوم نیست زیرا این استصحاب همیشه محکوم اصل حاکم است زیرا شک در بقاء کلی همیشه مسبب از شک در حدوث فرد طویل است ، مثلا : شک در بقاء حدث در واقع شک در حدوث جنابة است و بااجرای اصل عدم حدوث فرد طویل جایی برای استصحاب کلی که مسبب از حدوث فرد طویل است باقی نمیماند. اگر هم این کلی حدث مسبب از فرد قصیر باشد که مطمئنا ان فرد قصیر از بین رفته و شکی نداریم تا جای استصحاب باشد.[1]
اخوند ره در جواب این اشکال میفرمایند :
ادامه مطلب ...امروز در کلاس رفع اشکالات خارج اصول ف‌حضرت استاد شهیدی مدظله در پاسخ سوال یکی از دوستان گرانمایه ام مطالب مهمی را فرمودند ، برادر عزیزم جناب آقای منافی خلاصه ای از فرمایشات استاد در کلاس درس امروز را نوشته اند :
انحلال در جعل
إنحلال فقط در شمولی ها متصوّر است و در بدلی ها انحلالی رخ نمی دهد.
در بحث انحلال در جعل دو نظریّه وجود دارد:
1- إنکار إنحلال در جعل: این قول شهید صدر و إمام خمینی می باشد.
مراد اینها تطابق إثبات با ثبوت در مورد عامّ و مطلقاست. یعنی اگر در مقام اثبات، عامّی وجود داشت، کاشف از این است که در مقام ثبوت نیز به نحو عموم اخذ شده است و اگر به نحو مطلق بود، کاشف از این است که در مقام ثبوت نیز به نحو مطلق می باشد. جعل متعلّق به نحو عموم، به نحو وضع عامّ، موضوعٌ له خاصّ می باشد، ولی جعل متعلّق به نحو مطلق، به نحو وضع عامّ، موضوعٌ له عامّ می باشد که مصاذیق و أفرادی دارد.
طبق این نظریّه انحلال در جعل مختصّ به صورتی است که در مقام اثبات عموم وجود د اشته باشد، نه إطلاق. امّا در صورتی که در مقام اثبات، مطلق وجود داشته باشد، انحلال در مجعول رخ می دهد، یعنی در مقام فعلیّت انحلال رخ می دهد.
2- پذیرش انحلال در جعل: استاد شهیدی پور این نطریّه را قائل است.
مراد از این نظریّه، این است که چه لسان اثباتی به نحو عموم باشد و چه به نحو إطلاق، در مقام ثبوت، به نحو عموم یعنی به نحو وضع عامّ، موضوعٌ له خاصّ می باشد.
إن قُلتَ: این نظریّه مخالف إجماع اُصولیّین است؛ زیرا در بحث تعارض عامّ بر مطلق که برخی قائل به تقدیم عامّ شده اند، هیچ کس اشکال نکرده که در مقام ثبوت همه احکام به نحو عموم می باشد.
قُلتُ: بحث تعارض عامّ و مطلق، بحثی إثباتی است، نه ثبوتی.
دلیل بر این نظریّه این است که وجدان درک می کند که بین جعل های شمولی و جعل های بدلی تفاوت در جعل وجود دارد و از آنجا که در بدلی ها انحلال در جعل وجود ندارد، پس در شمولی ها انحلال در جعل رخ می دهد.
و اینکه تفاوت بین این دو جعل را به غیر انحلال بگذاریم، به این صورت که قائل شویم، متعلّق احکام بدلی، طبیعت نیست، بلکه اوّلین فرد از طبیعت است خلاف وجدان عرفی می باشد.
مؤیّد این نظریّه، این است که دو نحوه جعل (جعل به نحو عموم و جعل به نحو إطلاق) خلاف وجدان است، به این صورت که متعلّق برخی أحکام به نحو عموم باشد و متعلّق أحکام دیگر به نحو إطلاق باشد.
چه نکته ای وجود دارد که شارع این تفصیل را در مورد گوناگون انجام دهد؟!!
در پایان لازم به ذکر است که شهید صدر در بحث إستصحاب حکم جزئی کلامی دارد که ظاهر آن إنکار مطلق إنحلال در جعل است (چه در موارد عموم إثباتی و چه در موارد إطلاق إثباتی) که کلامی غریب است و وجهی ندارد. ایشان می فرماید: «و قرّب فی الدراسات الإشکال، بأنّ جعل وجوب الحجّ على کلّیّ المستطیع لا شکّ فی ثبوته، و جعل وجوب الحجّ على خصوص هذا الشخص بعنوان مخصوص لا شکّ فی عدم تحقّقه، فأیّ شیء یستصحب؟! و أجاب عنه بأنّ الحکم انحلالیّ ینحلّ بعدد أفراد الموضوع، فالشکّ فی فرد زائد یستتبع الشکّ فی جعل زائد یستصحب عدمه.
و یرد علیه: أنّ التعدّد و الإنحلال الحاصل بتعدّد الموضوع إنّما هو فی عالم المجعول بالعرض و فعلیّة الحکم الّذی یتحقّق بتحقّق الموضوع. و أمّا الجعل الثابت فی نفس المولى على موضوع کلّی فهو شیءٌ واحدٌ عرفاً و عقلاءاً، و المفروض أنّ حدوث الفرد فی الخارج إنّما یوجب فی ذاته تعدّد المجعول و فعلیّة الحکم لا بما هو معلوم للمولى، فقد یتّفق حدوث الفرد من دون علم المولى به، أو مع غفلة المولى عن أصل الجعل و یوجب تکثّر المجعول و فعلیّته، فی حین أنّه یستحیل أن یؤثّر أمرٌ خارجیٌّ فی ذاته و من دون علم المولى به فی عالم نفس المولى.
و الخلاصة: أنّ الإنحلال لیس فی مرحلة الجعل الّتی هی عالم المجعول بالذات و إنّما هو فی مرحلة التطبیق التی هی عالم المجعول بالعرض. »
در حین مطالعه نهج البلاغه به عبارتی در نامه 31 حضرت امیر علیه السلام برخورد کردم که شاید اشاره به استصحاب داشته باشد.
حضرت میفرمایند :
أَنَّ الدُّنْیَا لَمْ تَکُنْ لِتَسْتَقِرَّ إِلَّا عَلَى مَا جَعَلَهَا اللَّهُ عَلَیْهِ مِنَ النَّعْمَاءِ وَ الِابْتِلَاءِ وَ الْجَزَاءِ فِی الْمَعَادِ وَ مَا شَاءَ مِمَّا لَا نَعْلَمُ فَإِنْ أَشْکَلَ عَلَیْکَ شَیْ‌ءٌ مِنْ ذَلِکَ فَاحْمِلْهُ عَلَى جَهَالَتِکَ بِهِ فَإِنَّکَ أَوَّلَ مَا خُلِقْتَ جَاهِلًا ثُمَّ عُلِّمْتَ
محصل کلام ایشان این است که دنیا همان گونه است که خداوند میخواهد و دراری نعمت ها و ازمایش ها و حوادث مختلف است و اگر در امری از امور دنیا به مشکلی برخورد کردی آن را به جهالت و نادانی خود ربط بده زیرا : تو در روزی که به دنیا امدی نادان بودی و سپس دانا شدی .
به عبارت دیگر : حالت سابقه ی شما نادانی بوده ، الان دچار مشکل علمی شدی و میخواهی منکر مساله حقی شوی . شک داری ، شاید هنوز عالم نشدی و مشکل علمی شما هم بخاطر همان نادانی سابق است . پس استصحاب نادانی کن.
و به عبارت دیگر : قبلا نادان بودی.
الان شک داری دانا شدی یا نه.
پس : استصحاب عدم علم کن.
آیا واقعا مقصود حضرت اشاره به بحث استصحاب بوده ؟ و اگرباشد ایا چنین مساله ای دارای اثر شرعی است ؟ استصحاب حکمی است یا موضوعی و ... ؟
پ ن : حضرت استاد شهیدی مد ظله دلالت این مطلب بر استصحاب را نپذیرفتند. ادامه مطلب ...
ّ جهة البحث عن کون الأصل فی الأشیاء الحظر أو الإباحة تغایر جهة البحث عن أصالة البراءة و الاشتغال من وجهین:
أحدهما: انّ البحث عن الحظر و الإباحة ناظر إلى حکم الأشیاء من حیث عناوینها الأوّلیة بحسب ما یستفاد من الأدلة الاجتهادیة، و البحث عن البراءة و الاشتغال ناظر إلى حکم الشک فی الأحکام الواقعیة المترتبة على الأشیاء بعناوینها الأوّلیة، فللقائل بالإباحة فی تلک المسألة أن یختار الاشتغال فی هذه المسألة و بالعکس.
ثانیهما: أنّ البحث عن الحظر و الإباحة راجع إلى جواز الانتفاع بالأعیان الخارجیة من حیث کونه تصرفا فی ملک اللّه تعالى و سلطانه، و البحث عن البراءة و الاشتغال راجع إلى المنع و الترخیص فی فعل المکلف من حیث إنّه فعله و إن لم یکن له تعلق بالأعیان الخارجیة کالتغنّی، فتأمّل.
و قد یقال: إنّ البحث عن مسألة الحظر و الإباحة ناظر إلى حکم الأشیاء قبل ورود البیان من الشارع، و البحث عن البراءة و الاشتغال بعد ورود البیان. و هذا بظاهره فاسد إن أرید من القبلیة و البعدیة الزمانیة، إلّا أن یکون المراد أنّ البحث عن مسألة الحظر و الإباحة إنّما هو بلحاظ ما یستقل به العقل مع قطع النّظر عن ورود البیان من الشارع فی حکم الأشیاء، و البحث عن البراءة و الاشتغال إنّما یکون بعد لحاظ ما ورد من الشارع فی حکم الأشیاء، و على کل تقدیر: لا تلازم بین المسألتین فضلا عن عینیة إحداهما للأخرى.
فواید الاصول ج3 ص 329