جزوه برائت رسائل ج 2 / صفحه 28مراد از ما موصول در حدیث رفع /جزوه شماره 6

صفحه 28 رسائل جلد 2 : مراد از ما موصول در حدیث رفع :

1-     مراد حکم باشد   2- مراد موضوع باشد      3- مراد فعل مکلف باشد.

توضیح مراد از رفع موضوع : مراد از موضوع فعل مکلف است اما نه به این معنی که فعل مکلف از شما برداشته شده زیرا واقعا فعل در عالم خارج انجام میشود و به این معنی هم نیست که شما نمیدانید که نفس این فعل شما چیست زیرا واقعا میدانید این عملی که بر ان اکراه شده اید اکل میته است یا این مایعی که نمیدانید چیست میخواهید انرا بنوشید و عنوان شرب بر ان صادق است. و به عبارت دیگر نفس عنوان فعل هم بر شما مجهول نیست. 

جزوه برائت رسائل ج 2 /حث کلامی صفحه 23 / جزوه شماره 4

بحث کلامی صفحه 23 رسائل طبع مجمع الفکر

فاضل تونی با ایه دو کار کرده :

اول : با همین ایه برائت را اثبات کرده

دوم : این ایه منکر ملازمه را محکوم میکند.  ( مراد از عدم ملازمه هم عدم ملازمه بین حکم عقل و نقل است زیرا ایه میگوید تا رسول نیاید عذابی نیست خواه حکم عقلی باشد یا نه. پس حتی اگر حکم عقل هم بود اما بعث رسول نبود شما میتوانی گناه کنید )

جزوه برائت رسائل ج 2/ برخی از مباحث کلامی علم اصول / جزوه شماره 3

مسائل کلامی علم اصول :

ان المسائل الکلامیة لها دور فی علم الاصول فمثلا فی باب حجبة الظواهر و التعارض و التزاحم و حجیة الاجماع و البرائة العقلیة و العلم الاجمالی و ملازمات العقلیة و غیرها یتمسکون بمسائل کلامیة نظیر : الحسن و القبح العقلیین و قاعدة اللطف ، و قبح التکلیف بمالایطاق و و ان فی افعال الله جل جلاله مصالح و ان فی اوامره و نواهیه حکمة و غیرها من المسائل الکلامیة. 

جزوه برائت رسائل ج 2 / شماره 2

مباحث البرائه

المراد من البرائه اما برائة عقلیه و اما برائة شرعیه و البرائة الشرعیه علی قسمین : الاول : البرائة الشرعیه بالمعنی الاعم و موضوعها عدم مطلق البیان و هذه البرائة مورود ادلة الاحتیاط و هو نظیر : ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا و توضیحه : ان المراد من بعث الرسل هو الاعلام  و الایة فی قوة : ایها الناس اذا لم یورد ای دلیل و بیان فانتم فی رخصة و لکن دلیل الاحتیاط یقول انا البیان و علیه ادلة الاحتیاط وارد علیها.

والثانی : البرائه الشرعیه بالمعنی الاخص و هی اللتی موضوعها : عدم البیان علی الحکم الواقعی فلا یکفی البیان علی وجوب الاحتیاط حتی یرفع موضوعها و هو نظیر : "رفع ما لا یعلمون"

و هذه الدقیقه هی اللتی تفطن الیها الشیخ الاعظم و المعاصرین رضوان الله علیهم اجمعین :

و لذا قال المحقق اللنکرانی ره : ان الایه ( ای : ما کنا معذبین ... ) حتی اذا کان مدلولها البرائة و لکن لا یفید المقام لان ادلة الاحتیاط وارد علیها. ( انظر اصول فقه شیعه ج 10 ص 615  و جزوة الشیخ المحقق الاستاذ الشهیدی مباحث البرائه ص 151 )

......

و اعلم ان مورد الخلاف بین الاخباری و الاصولی فی الشبهة الحکمیة التحریمیة ، فالاصولی قائل بجریان البرائه و الاخباری قائل بوجوب الاحتیاط

 و النزاع بینهما ایضا صغروی بمعنی : انهم متفقون علی قبح العقاب بلا بیان و یقولون اذا لم یورد دلیل و بیان فلا یجب الاحتیاط و لکن الاخباری یقول  البیان موجود و هو ادلة وجوب الاحتیاط و التوقف فی الشبهات و الاصولی یعتقد بان ادلة البرائه الشرعیه مجوز لترک الاحتیاط.

.....

قیل : العذاب فی الایه : "ما کنا معذبین " المراد منه عذاب دنیوی و قد ورد علیها اشکالات و لکن یمکن ان یقال : بتناسب ایات القبل و البعد ، المراد من العذاب مجموع العذاب النیوی و الاخروی فراجع الایات الشریفه حتی تعلم.

و یمکن ان یقال بدلیل الاولویة ، اذا کان العذاب الدنیوی بعد بعث الرسال و تمامیت البیان ، فعذاب الاخروی اولی

.....

قال المحقق النائینی ره : المراد من بعث الرسل هو اتمام الحجة و الایه بصدد بیان ان لا یعذب الله قوما الا بعد اتمام الحجة علیهم ، وهذا غیر ما نحن بصدده ، و بعبارة اخری نحن بصدد بیان ان مشتبه الحرمه لیس بحرام ، فمثلا شرب التتن الذی کان حکمه مشتبه ، محکوم بالحلیه و الایه لا ترتبط بهذا المطلب.

لکن هذا خلاف متفاهم العرفی. لان المنساق من بعث الرسل هو بیان الاحکام  لا اتمام الحجة.

جزوه برائت ج 2 رسائل / شماره 1

المقام الاول : بیان الحکم الظاهری و والواقعی

للحکم الظاهری  و الواقعی اصطلاحان :

 الاول : ما قیل فی ابتداء البحث عن امکان حجیت الظن و انها : ان ما کتب فی اللوح المحفوظ هو حکم واقعی و ان ما وصل الینا من الامارات المعتبره هو حکم ظاهری و علیه ان : جمیع الاحکام اللتی مستندها الاجماع او الاخبار الآحاد و الاستصحاب و غیرهم ، هو حکم ظاهری. لانه یمکن ان یکشف خلافها. و استفاد من هذا الاصطلاح فی مباحث الاجزاء ایضا.

الثانی : ما قیل فی ابتداء البحث عن البرائه هو : ان الاحکام الواقعیه هو ما وصل الینا بطریق الامارات و الاحکام الظاهریه هو ما وصل الینا بطریق الاصول العملیه و وجهها ان الامارات لها حکایة عن الواقع و لسانها : ان ما استفاد بطریق الاماره هو مراة و حکایة عن الواقع الموجود فی اللوح المحفوظ. و اما الحکم الظاهری هو تعیین الوظیفه عند الشک و رفع التحیر و لیس له حکایة عن الواقع.

......

فائدة : فی وجه تقدم الحکم الواقعی علی الحکم الظاهری باصطلاح الاول اشکالات :

الاول : شبهة تضاد بین الحکمین

الثانی : شبهة نقض الغرض

الثالث : شبهة تنجز الواقع المشکوک

و قد اجاب عن الاول : الشیخ الانصاری : بطریق اختلاف الرتبه بین الحکمین و المحقق الخراسانی بان مفاد الامارات لیس جعل الحکم المماثل بل مفادها المنجزیة و المعذریة و علیه لیس مفاد الامارات حکم حتی ورد اشکال الجمع بین الحکمین. و المحقق النائینی اجاب بطریق اخر قریب بتقریب المحقق الخراسانی و هو ان مفاد الاماراة جعل العلمیه و قال المحقق الخویی جواب اخر و هو ان المصلحة فی الحکم الظاهری : فی جعلها و فی الامارات فی متعلقها و لذا لا منافات بینهما. و ذکر الشهید الصدر جواب اخر فراجع ( دروس ج 2 من ص 16 الی ... )

و عن الایراد الثانی : لا محذور فی فوت مصلحة المهم لحفظ المصلحة الاهم.

و عن الثالث : بسبب قیام الاماره ، انکشف الواقع المجهول ، و علیه لا مانع من العقاب علی الواقع المجهول الذی کشف حکمها بطریق الاماره و لیس هذا من قبیل العقاب بلا بیان.

فراجع :

بروجردى، حسین، نهایة الاصول، ص 132.

ایروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 1، ص 66.

فاضل لنکرانى، محمد، کفایة الاصول، ج 4، ص (196- 182).

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 4، ص 201.

......

فائدة : ما هو الوجه فی حجیة الامارات و بتعبیر اخر : ما هو المجعول فی باب الامارات ؟

الجواب : المجعول فی باب الامارت احتمالات، اهمها :

اول : المحقق الخراسانی : المجعول فی باب الامارات هو المنجزیة و المعذریة ،

توضیحها : ان للشارع حکم واحد و هو الحکم الواقعی فی اللوح المحفوظ الناشی من ارادة تشریعیه و اما ما ورد فی المقام هو  الذی یعبر عنه بـ"الوظیفه " لاالحکم ، و ان ترک هذه الوظیفه یصح العقاب علیها و لکن لیس هذا حکم شرعی. و بتعبیر اخر لیس هنا حکم ظاهری بل هو ظاهر الحکم و بتعبیر آخر " حکم نما " و بتعبیر المحقق البجنوردی : حکم اثباتی لا الحکم الثبوتی .

الثانی : المجعول فی باب الامارات : هو الحکم المماثل

الثالث : المجعول هو جعل العلمیه تعبدا و بتعبیر اخر : طریقیة و تتمیم الکشف ( النائینی)

الرابع : المجعول هو المودی بمعنی ان الشارع جعل مودی الاماره بمنزلة الحکم الواقعی ( الشیخ الاعظم)

الخامس : لیس فی باب الامارات مجعول بل هو امضا طریقة العقلاء و لیس فیها تاسیس ، لان العقلا یعملون بخبر الواحد الذی یفید الاطمینان و لیس فیها جعل من قبل الشارع بل امضا طریقة العقلاء ( الامام الخمینی ره )

......

المشهور بین الاصحاب ان تعرض دلیل لدلیل اخر علی اسلوب اربعه :

الحکومة : و هو نظارت لفظ علی لفظ اخر و نتیجتها اما نتیجة التخصیص و اما توسعة الموضوع

الورود : اخراج موضوعی تعبدا

التخصیص : تضییق الحکم بدا دخالة فی الموضوع

التخصص : اخراج موضوعی وجدانا

و لکن یمکن ان یقال : ( کما ذکر المحقق الخراسانی ) اسلوب اخر لتقدم دلیل علی دلیل اخر و هو الذی یسمی بـ "توفیق عرفی" بمعنی ان العرف قد یقدم دلیل علی الاخر مع انها لیس من قبیل الحکومة او الورود او التخصیص او التخصص و قد اشار الی هذا المحقق الخراسانی  بهذا التعبیر : " قد یوفق العرف " ( کفایه ص 496) و ذکر لها امثلة و اظن وجه هذا الاسلوب : ان الحکومه هو نظارت دلیل علی الاخر و لکن نظارت لفظها علی لفظها لا نظارت مفادها علی مفادها. فاذا کان النظارة من قبیل نظارة مفاد دلیل علی دلیل اخر سماه بالتوفیق العرفی و اذا کان مفادها نظارت لفظها علی لفظ دلیل اخر سماه بالحکومه و بهذا یرتفع کثیر من الاشکالات التی ورد علی الشیخ و غیره فی بحث تقدم الامارات علی الاصول العمیه  ( لان الشیخ قال : وجه تقدم الامارات بالنسبة الی اصول العملیه الشرعیه ، الحکومة ،‌ و ورد علیه ان لیس فیها نظارت لفظ علی الاخر فنتیجتها: ان الحکومة باطل)

و مثال التوفیق العرفی : تقدم اغسل وجهک عند کل صلاة و لا ضرر ، فالنسبة بینهما عموم من وجه ولذا لا یمکن التخصیص لیس فیها حکومة لانها لیس فیها نظارة لفظ علی الاخر و لکن العرف لایقدم الاول علی الثانی لانه یلزم منه لغویة جعل الثانی و لکن فی تقدم الثانی علی الاول لا یلزم محذور اللغویه

......

فایدة : للحکومه اصطلاحان ، اصطلاح معروف فی قبال الورود و قد سمی مطلق تقدم دلیل علی الاخر بالحکومه و هی الحکومه بمعنی الاعم. و هذا التعبیر کثیر فی کتب العالامه و من تقدم علی الشیخ الاعظم.

مصلحت سلوکیه و سببیت

برای روشن شدن فرق بین مصلحت سلوکیه و سببیت در امارات میتوان به رسائل جلد 1 ص 113 تا 116 مراجعه کرد. 

توضیح نظر شیخ انصاری ره درباره استناد اجماعات علما به قاعده لطف

توضیح نظر شیخ انصاری ره درباره استناد اجماعات علما به قاعده لطف :

استناد به قاعده لطف برای تصحیح اجماع ، صحیح نیست زیرا در جای خود گفته شده که انچه که واجب است بر امام علیه السلام ، بیان احکام  به روش متعارف است که ائمه علیهم السلام این کار  را انجام داده اند. و اینکه احکام به دلیل مسائل دیگری برای ما مخفی بماند این ربطی به امام ندارد و واجب نیست بر امام علیه السلام که از باب قاعده لطف ، اگر دید که علما بر امر اشتباهی اجماع کرده اند حتما القای اختلاف کند و اجماع انها را از بین ببرد. بنابراین اگر بدانیم که کسی بر اساس قاعده لطف نقل اجماع میکند ، این نقل اجماع بدرد ما نمیخورد زیرا ما از چنین اجماعی قول معصوم را کشف نمیکنیم زیرا  قاعده لطف را به این شکل قبول نداریم.  ( و به عبارت دیگر بر اسا قاعده لطف نمیتوان گفت که حتما نظر امام علیه السلام هم چنین است)

عبارت شیخ اعظم انصاری ره در رسائل :

و لا یخفى‏ أنّ‏ الاستناد إلیه‏ غیر صحیح على ما ذکر فی محلّه‏، فإذا علم استناد الحاکی إلیه فلا وجه للاعتماد على حکایته، و المفروض أنّ إجماعات الشیخ کلّها مستندة إلى هذه القاعدة؛ لما عرفت من کلامه المتقدّم من العدّة، و ستعرف منها و من غیرها من کتبه‏ (فرائد الأصول ؛ ج‏1 ؛ ص193)

برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به رسائل و حواشی ان. 

سوال از کل کتاب رسائل

این مطلب توسط نویسنده‌اش رمزگذاری شده است و برای مشاهده‌ی آن احتیاج به وارد کردن رمز عبور دارید.