توضیح مقدمه سوم علامه مظفر ره در بحث اجتماع امر و نهی : الحق فی المساله :
ایشان میفرمایند اساسا این مطلب که حکم از عنوان به معنون سرایت میکند مطلب صحیحی نیست زیرا ما قبلا – در مقدمه اول – ثابت کردیم که محال است معنون موضوع حکم واقع شود. ( اگر بگوییم حکم از عنوان به معنون سرایت میکند یعنی معنون موضوع میشود و این محال است.)
اما اینکه میگوییم عنوان فانی در معنون است مقصود این است که این عنوان را ببینید تا بتوانید مصادیق انرا ملاحظه کنید و در واقع عنوان اینه برای معنون است نه اینکه عنوان و معنون یک چیز هستند و وقتی عنوان موضوع شده گویا معنون موضوع قرار گرفته. خیر. انچه موضوع است حقیقتا ، همان عنوان است و معنون موضوع واقع نشده و اتحاد و فانی بودن عنوان و معنون به این معنا نیست که این دو یکی هستند و حالا که یکی هستند به ما اشکال کنید که معنون موضوع واقع شده.
مقصود از فانی بودن عنوان در معنون این است که اگر بخواهیم حکم را برای عنوان بار کنیم مصحح ان این است که این عنوان را اینه برای معنون قرار دهیم. فانی دیدن عنوان در معنون مصحح تکلیف است نه اینکه خود معنون، متعلق تکلیف باشد.
فایده فانی دیدن عنوان در معنون این است که همان طور که میدانیم انچه موثر است همان معنونات خارجیه هستند و اما به هر حال معنون موضوع حکم نیست و عنون فقط مشیر به معنون است نه اینکه معنون خودش هم موضوع حکم باشد .
مثال : وقتی گفته میشود "الحرف لا یخبر عنه" کلمه ی حرف فانی در مصادیقش هست یعنی در واقع شما حروف را – مثل : عن ، الی ، فی و ... _ و غیره را ملاحظه میکنید. اما این مصادیق مبتدا واقع نشده اند زیرا اگر خود این حرف – که مصادیق حرف هستند- مبتدا واقع میشدند خود همین جمله که الحرف لا یخبر عنه نقض میشد. زیرا شما از گفتید که حرف مبتدا واقع نمیشود در حالی که انها را مبتدا قرار دادید. پس هر چند کلمه حرف فانی در مصادیق است – یعنی وقتی گفتیم الحرف لا یخبر عنه : منظورمان مصادیق ان بود – اما خود این مصادیق مبتدا واقع نشدند . فنای کلمه ی حرف در مصادیق ان، فقط مصحح این بود که ما بتوانیم به شما اطلاع دهیم که مصادیق حروف مبتدا واقع نمیشوند. نه اینکه این مصادیق خودشان بخواهند مبتدا واقع شوند. و اصولا کلمه حرف در جمله الحرف لا یخبر عنه اسم است نه حرف.
بنابراین کسانی که گفته اند : " سرایت حکم از عنوان به معنون و اینکه معنون حقیقتا و اولا و بالذات متعلق حکم است" کلام صحیح نگفته اند و خلط کرده اند بین چیزی که مصحح تکلیف است و چیزی که خودش موضوع تکلیف باشد.
نظرامام خمینی ره درباره مقدمات حکمت :
ایشان مقدمات حکمت را فقط یک مورد میدانند و ان هم در مقام بیان بودن متکلم است.
مناهج الوصول إلى علم الأصول ؛ ج2 ؛ ص325 - 327
و العمدة صرف الکلام إلى مقدّمات الحکمة، و الظاهر عدم الاحتیاج إلى شیء فی الحکم المذکور، إلاّ إحراز کون المتکلّم فی مقام بیان تمام المراد. فهاهنا دعویان:
الأولى: الاحتیاج إلى هذه المقدّمة، ( یعنی شرط اطلاق در مقام بیان بودن است ) و الثانیة: عدم الاحتیاج إلى غیرها.( یعنی عدم احتیاج به سایر مقدمات حکمت)
أمّا الأولى: فقد خالف فیها شیخنا العلاّمة- أعلى اللّه مقامه- بدعوى أنّ ظهور الإرادة فی الأصلیّة- لا التبعیّة- یکفی فی الحکم بالإطلاق.
ادامه مطلب ...
تعدد شرط و اتحاد جزاء :
کلیات و یاداوری : جمله شرطیه برای اینکه مفهوم داشته باشد باید دو یژگی مهم را داشته باشد.
اول : ان شرط باید علت و سبب مستقل باشد (و نه جزء العله) .
دوم : ان شرط باید علت و سبب منحصر باشد یعنی معلول تنها از راه این سبب به وجود اید و اگر سبب منحصر نباشد چه بسا در صورت فقدان این سبب ، معلول با سبب دیگری محقق شود.
مثلا در جمله : ان نزل المطر فالارض مرطوب :
اگر باران بیاید زمین خیس میشود .
اگرباران علت منحصره بود و این جمله مفهوم داشت ، مفهوم ان چنین بود : اگر باران نیاید زمین خیس نمیشود.
ولی از انجا که باران علت منحصره برای خیسی زمین نیست این جمله مفهوم ندارد زیرا چه بسا خیسی زمین به سبب دیگری غیر باران محقق شود مثل اینکه با شلنگ زمین را خیس کند.
خوشبختانه هر جمله ی شرطیه ای که به صورت مطلق و بدون قرینه ذکر شود اطلاق ان ظهور در این دارد که ان شرط هم شرط مستقل است و هم شرط منحصر.
ثمره بحث صحیح و اعم در الفاظ معاملات
توضیحی درباره بحث : لا ثمرة للنزاع فی المعاملات إلّا فی الجملة " أصول الفقه ( با تعلیقه زارعى ) ؛ ص61
قبلا گفته شد که : ثمره نزاع صحیحى و اعمّى در الفاظ عبادات به این کیفیت ظاهر میشود که در صورت شک در جزئیّت چیزى براى صلاة : بنا بر قول اعمى تمسّک به اصالة الاطلاق جهت نفى جزئیت آن چیز، جایز مىباشد زیرا بنا بر قول اعمّى شک مربوط به قید زائد است و جریان اصالة الاطلاق مانعى نخواهد داشت زیرا عنوان صلاة صدق میکند. ( مثل اینکه شارع فرموده اکرم العلماء . حال شک کنیم که عالم نحوی و یا عالم فاسق هم وجوب اکرام دارد یا خیر. اینجا تمسک به عموم اکرم العلماء صحیح است زیرا عنوان عالم بر عالم نحوی هم صادق است)
و اما بنا بر قول صحیحى تمسّک به اطلاق جایز نمىباشد زیرا شک مربوط به اصل صدق عنوان مأمور به مىباشد و اصالة الاطلاق مورد نخواهد داشت ( عنوان صلاة صادق نیست تا بتوانیم به اطلاق ادله تمسک کنیم).
اگر شک کنیم که لفظی از الفاظ مذکور در لسان شارع ، حقیقت شرعیه است یا همان معنای عرفی ان مراد است سه مبنا در مقام است :
الف : معنا مجمل میشود. ب : بر معنای عرفی حمل میشود ج : اگر قرینه ای در کلام باشد ولو که ان قرینه باعث ظهور نیست ،کلام مجمل میشود اما اگر فقط بخاطر صرف احتمال عقلی احتمال میدهیم که که شاید در مقام اصطلاح خاصی مد نظر باشد به ان اعتنا نمیکنیم و همان معنای عرفی را مد نظر قرار میدهیم.
اگر امر دائر شد بین تخصیص دلیل حاکم و بین حکومت دلیل حاکم بر اطلاق دلیل محکوم. کدام مقدم است ؟
مثلا : اکرم العالم الفاسق.
ما اوجبت علیکم اکرام الفاسق
نسبت بین فاسق و عالم فاسق عموم مطلق است. حال امر دایر بین این است که ما اوجبت ... عام باشد و اکرم العالم الفاسق انرا تخصیص بزند و یا اینکه ناظرر به عقد الحمل باشد که لم اوجب ... ناظر به عقد الحمل در خاص باشد که اکرم العالم الفاسق مراد استحباب باشد. ( ما اوجبت ... حاکم فرض هست)
شنیده اید که تا جمع موضوعی ممکن است نوبت به جمع حکمی نمیرسد. این سخن صحیح است اما در جایی که بحث حکومت مطرح نباشد. لذا این قاعده را در اینجا جاری نکنید. اینجا دوران بین جمع موضوعی و جمع حکمی نیست بلکه اینجا دوران بین جمع حکمی حکومتا و تخصیص هست.
این بحث در کتب اصولی معهود گوینده نیست
یکی از اصولی که علماء در بسیاری از موارد، به آن تمسّک کرده اند، اصل عدم نقل است. قبل از اینکه در مورد مدرک این اصل بحث کنیم، لازم است به تقسیمی اشاره کنیم. اجراء أصل عدم نقل یا در موردی است که اصل نقل، مشکوک است و یا در جایی که أصل نقل، مُحرَز است، ولی تاریخ آن، معلوم نیست، مثل بحث حقیقت شرعیّه در اصول. لذا سزاوار است که ادلّه ی أصل عدم نقل را در دو قسم جداگانه مورد بررسی قرار دهیم.
اقسام وجوب:
1) وجوب از نظر مقدمات تکلیف تقسیم می شود به : واجب مطلق و مشروط
2) وجوب از نظر مکلف به تقسیم می شود به : واجب تعیینی و تخییری
3) وجوب از نظر زمان انجام تقسیم می شود به : واجب موسع و مضیق
4) وجوب از نظر شرط انجام تقسیم می شود به : واجب تعبدی و توصلی
5) وجوب از نظر کیفیت طلب تقسیم می شود به : واجب معلق و منجز
6) وجوب از نظر مکلف تقسیم می شود به : واجب عینی و کفایی
7) وجوب از نظر تعلق تکلیف تقسیم می شود به : واجب اصلی و تبعی
8) وجوب از نظر کیفیت تکلیف تقسیم می شود به :واجب نفسی و غیری