در اینکه بحث اجتماع امر و نهی به مسئله «تعلق احکام به طبایع» ارتباط دارد یا نه، اختلاف است:
ایا فقها به حدیث نبوی مرسل المغرور یرجع علی من غره تمسک کرده اند ؟
( اشکال این است که از کجا معلوم که فقها دلیل حکمشان به ضمان خصوص این روایت بوده و شاید به روایات دیگری تمسک کرده اند. لذا معلوم نیست علما به این روایت عمل کرده باشند تا عمل انها جابر ضعف سند باشد. )
قسمتی از کتاب بیع سید مصطفی خمینی ره :
کتاب البیع (للسید مصطفى الخمینی)، ج2، ص: 394
و یظهر من الفقیه الیزدیّ دعوى انجبار المرسلة بالعمل «1».
و فیه: أنّ الجابر هو الشهرة و الإجماع العملیّ، و مجرّد التوافق فی المضمون غیر کاف. اللهمّ إلّا أن یقال: إنّ التوافق فی المفاد دلیل على الاستناد، کما کان علیه استأذنا البروجردیّ- رحمه الله تعالى «2»- و الله العالم.
(2) نهایة الأصول: 542- 543.
ایا فقها به حدیث نبوی مرسل المغرور یرجع علی من غره تمسک کرده اند ؟
( اشکال این است که از کجا معلوم که فقها دلیل حکمشان به ضمان خصوص این روایت بوده و شاید به روایات دیگری تمسک کرده اند. لذا معلوم نیست علما به این روایت عمل کرده باشند تا عمل انها جابر ضعف سند باشد. )
قسمتی از کتاب بیع سید مصطفی خمینی ره :
کتاب البیع (للسید مصطفى الخمینی)، ج2، ص: 394
و یظهر من الفقیه الیزدیّ دعوى انجبار المرسلة بالعمل «1».
و فیه: أنّ الجابر هو الشهرة و الإجماع العملیّ، و مجرّد التوافق فی المضمون غیر کاف. اللهمّ إلّا أن یقال: إنّ التوافق فی المفاد دلیل على الاستناد، کما کان علیه استأذنا البروجردیّ- رحمه الله تعالى «2»- و الله العالم.
(2) نهایة الأصول: 542- 543.
نظرامام خمینی ره درباره مقدمات حکمت :
ایشان مقدمات حکمت را فقط یک مورد میدانند و ان هم در مقام بیان بودن متکلم است.
مناهج الوصول إلى علم الأصول ؛ ج2 ؛ ص325 - 327
و العمدة صرف الکلام إلى مقدّمات الحکمة، و الظاهر عدم الاحتیاج إلى شیء فی الحکم المذکور، إلاّ إحراز کون المتکلّم فی مقام بیان تمام المراد. فهاهنا دعویان:
الأولى: الاحتیاج إلى هذه المقدّمة، ( یعنی شرط اطلاق در مقام بیان بودن است ) و الثانیة: عدم الاحتیاج إلى غیرها.( یعنی عدم احتیاج به سایر مقدمات حکمت)
أمّا الأولى: فقد خالف فیها شیخنا العلاّمة- أعلى اللّه مقامه- بدعوى أنّ ظهور الإرادة فی الأصلیّة- لا التبعیّة- یکفی فی الحکم بالإطلاق.
ادامه مطلب ...
تطبیقات فقهی و برخی نکات بحث تداخل اسباب و مسببات :
از مساله تداخل اسباب در ابواب مختلفی از فقه کاربرد دارد از جمله
1.طهارت
در صورتی که چند غسل واجب بر عهدۀ مکلّف باشد انجام یک غسل به نیت همه کفایت میکند.
2.صلات
نافلۀ نماز مغرب چهار رکعت (دو نماز دو رکعتی) است. در اینکه نماز غفیله و نیز دو رکعت نماز دیگری که بین نماز مغرب و عشا بدان سفارش شده است با نافلۀ مغرب تداخل و در نتیجه، این چهار رکعت از آن چهار رکعت کفایت کند.
ادامه مطلب ...
اگر گفته شود که عدالت، مشترک لفظی است، تا قرینه نداشته باشیم نمی توانیم بگوییم کلمه عدالت بر چه مفهومی دلالت دارد. این امر به خصوص در زمان مراجعه به منابع دینی اهیمت می یابد. اما اگر بگوییم که عدالت مشترک معنوی است، می توان در همه موارد یک مفهوم کلی برای آن در نظر گرفت. شاید به طور کلی بتوانیم بگوییم عدالت مشترک معنوی است و به مفهوم کلی قرارگیری هر چیز در جای خودش (وضع کل شی فی موضعه)، و یا رعایت استحقاق ها برای چیزهای مختلف، و یا دادن حق هر چیزی به آن است (اعطا کل ذی حق حقه). و این مفهوم کلی در حیطه های گوناگون مصادیق مختلفی دارد.
اما ترادف دو لفظ مختلف هستند با معنای یکسان. مثل ترادف انسان و بشردر معنای حیوان ناطق
اگر شک کنیم که لفظی از الفاظ مذکور در لسان شارع ، حقیقت شرعیه است یا همان معنای عرفی ان مراد است سه مبنا در مقام است :
الف : معنا مجمل میشود. ب : بر معنای عرفی حمل میشود ج : اگر قرینه ای در کلام باشد ولو که ان قرینه باعث ظهور نیست ،کلام مجمل میشود اما اگر فقط بخاطر صرف احتمال عقلی احتمال میدهیم که که شاید در مقام اصطلاح خاصی مد نظر باشد به ان اعتنا نمیکنیم و همان معنای عرفی را مد نظر قرار میدهیم.
اگر دو روایت خاص معارضه کردند ایا مرجع عام فوقانی است ؟
برخی نظیر میرزای نائینی ، محقق میلانی ، سید کاظم حائری ، در مرجعیت عام فوقانی اشکال دارند .
محصل کلام این بزرگان به تقریب ما این است که : احتمال میدهیم وجود مخصص معتبر فی حد ذاته کافی باشد که دیگر به ان عام فوق عمل نکنند . مثلا اکرم کل عالم و یا لا تکرم العالم الفاسق و خطاب دیگر : اکرم العالم الفاسق.
ما احتمال میدهیم که لفظ وجود خطاب لا تکرم العالم الفاسق ولو مبتلا به معارض هست اما چون فی حد ذاته معتبر است نفس وجود این خاص مخالف مانع باشد از بنای عقلا برای رجوع به عام فوقانی.