در اصول، برخی مبانی وجود دارد که هر یک از این مبانی به تنهایی منتهی به انسداد خواهد شد، اگرچه به دلایلی برخی از قائلین به این مبانی، إنسداد را منکر هستند.
1- قول به إختصاص حجّیّت خبر واحد به صورت إفاده إطمینان. (اگرچه آیت الله سیستانی با وجود پذیرش این مبنا، إنسداد را قبول ندارد.)
2- قول به عدم حجّیّت توثیق رجالیین (به خاطر عدم احراز حسّی بودن توثیق ایشان.)
3- قول به عدم جریان أصل عدم قرینه متّصله و منفصله مگر در صورت إطمینان به آن.
4- إنکار حجّیّت استصحاب قهقرایی در مورد ظهورات نسبت به ظهورات زمان عصر صدور نصّ.
5- إنکار أصالۀ کون المتکلّم فی مقام البیان کما قال به المیرزا المجدّد الشیرازی.
6- اختصاص حجیّت ظهور به مقصودین به افهام و اینکه ما نه مقصود به افهام ائمّه هستیم و نه مقصود به افهام روات.
نکته ای مهم درباره سیره ی متشرعه : سیره ی متشرعه یعنی : لولا تعبد الشارع لکان لغوا. مثل اینکه در نماز " شدّ الوسط " (بستن کمر) مستحب باشد و اگر تعبد شارع نبود این " شدّ الوسط " لغو است، بنابراین سیره متشرعه در تعبدیات است.
بین سیره ی متشرعه و سیره عقلا هم فرق مهمی وجود دارد :
در حجیت سیره عقلا دو امر شرط است :
اول : اتصال به زمان معصوم
دوم : امضاء معصوم علیه السلام
ولی در سیره ی متشرعه این دو شرط نیست ، به این معنی که خود سیره ی متشرعه یعنی ما اُخذ من الشرع ، به عبارت دیگر خود سیره ی متشرعه کاشف از وجود حکمی شرعی است و امضاء و اتصال در بطن آن نهفته است.
نکته : سیرهی عقلائیه اگر در موضوع باشد نه اتصال میخواهد و نه امضاء ، بلکه فقط در احکام است که نیاز به امضاء و اتصال دارد.
نکته : سیره ی عقلا باید مصادم با حکم شرعی نباشد .
محقق صدر ره در حلقه ثانیه بحثی دارند با عنوان : اثبات الملاک بالدلیل.
تعبیر فنی این بحث این است که : اگر اطلاق مدلول مطابقی قید بخورد ایا اطلاق مدلول التزامی هم قید میخورد یا خیر.
این بحث از متفرعات بحث : " تبعیة الدلالة الالتزامیه للدلالة المطابقیه " میباشد که در جای دیگر از ان بحث شده.
محقق صدر چون چون دلالت التزامی را متفرع بر وجود دلالت مطابقی میداند لذا با قید خوردن دلالت مطابقی دلالت التزامی از اطلاقش از کار می افتد.
استاد شهیدی مد ظله:
در حین مطالعه نهج البلاغه به عبارتی در نامه 31 حضرت امیر علیه السلام برخورد کردم که شاید اشاره به استصحاب داشته باشد.
حضرت میفرمایند :
أَنَّ الدُّنْیَا لَمْ تَکُنْ لِتَسْتَقِرَّ إِلَّا عَلَى مَا جَعَلَهَا اللَّهُ عَلَیْهِ مِنَ النَّعْمَاءِ وَ الِابْتِلَاءِ وَ الْجَزَاءِ فِی الْمَعَادِ وَ مَا شَاءَ مِمَّا لَا نَعْلَمُ فَإِنْ أَشْکَلَ عَلَیْکَ شَیْ‌ءٌ مِنْ ذَلِکَ فَاحْمِلْهُ عَلَى جَهَالَتِکَ بِهِ فَإِنَّکَ أَوَّلَ مَا خُلِقْتَ جَاهِلًا ثُمَّ عُلِّمْتَ
محصل کلام ایشان این است که دنیا همان گونه است که خداوند میخواهد و دراری نعمت ها و ازمایش ها و حوادث مختلف است و اگر در امری از امور دنیا به مشکلی برخورد کردی آن را به جهالت و نادانی خود ربط بده زیرا : تو در روزی که به دنیا امدی نادان بودی و سپس دانا شدی .
به عبارت دیگر : حالت سابقه ی شما نادانی بوده ، الان دچار مشکل علمی شدی و میخواهی منکر مساله حقی شوی . شک داری ، شاید هنوز عالم نشدی و مشکل علمی شما هم بخاطر همان نادانی سابق است . پس استصحاب نادانی کن.
و به عبارت دیگر : قبلا نادان بودی.
الان شک داری دانا شدی یا نه.
پس : استصحاب عدم علم کن.
آیا واقعا مقصود حضرت اشاره به بحث استصحاب بوده ؟ و اگرباشد ایا چنین مساله ای دارای اثر شرعی است ؟ استصحاب حکمی است یا موضوعی و ... ؟
پ ن : حضرت استاد شهیدی مد ظله دلالت این مطلب بر استصحاب را نپذیرفتند. ادامه مطلب ...
منتقی الاصول :که نهی از صرف الوجود :
اگر به این معنا باشد که نهی شده است از جمیع وجودات طبیعت به نهی واحد، در این صورت هر فرد از افراد طبیعت نهی ضمنی پیدا می کند، لذا می شود در فرد مشکوک برائت جاری کرد،
اما اگر مراد از نهی :
نهی از اول الوجود است، :
یعنی مولا که به عبدش می گوید لاتتکلم تا مردم گمان کنند اصم است یعنی لاتوجد اول تکلم، پس متعلق نهی واضح است وما شک در آن نداریم، یا مثلا در لا تشرب الخمر بنا بر اینکه نهی از صرف الوجود باشد یعنی لاتوجد اول شرب خمر، اولین شرب خمر حرام است، بنابراین : متعلق حرمت معلوم است، اگر در خارج ده تا خمر باشد یا صدتا فرق نمی کند وحرمت زیاد نمی شود، چون حرمت رفته روی عنوان اول وجود الخمر، ولذا تکلیف محدَّد و مشخص است شکی نداریم در حدّ ومقدار آن، بلکه شک داریم در امتثال که اگر ما این فرد مشکوک الخمریه را مرتکب بشویم آیا با این کار ایجاد کرده ایم اول شرب الخمر را یا نه، الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی، و برائت جاری نیست.
استاد شهیدی مد ظله :
اولا این خلاف ظاهر است
ثانیا : بر فرض که مراد از صرف الوجود اول الوجود باشد : نهی انحلالی است.
کل من طبق علی اول وجود التکلم او اول شرب الخمر فهو حرام،
انحلالی است چون حرمت انحلالی است، هر فردی که منطبق باشد بر آن عنوان حرام فهو حرام
درباره الغاء خصوصیت در مجموع میتوان گفت :
الغاء خصوصیت سه شرط دارد :
الف : وجود قرینه بر الغاء خصوصیت ، مثل اینکه فرموده اند الخمر حرام لانه مسکر، این عبارت لانه مسکر قرینه بر این است که خمر خصوصیت ندارد ، والعلۀ تعمّم کما تخصص.
ب : آن مورد مخالف قاعده نباشد ، پس از حکم مخالف قاعده اولیه نمیشود الغای خصوصیت کرد. مثلا دختر باکره ی رشیده باید از پدر اذن بگیرد ، حال اگر دختر ثیّب باشد میتوان الغاء خصوصیت کرد؟
ج : آن حکم ، حکم تعبدی نباشد، مثلا معفو بودن خون کمتر از درهم حکم تعبدی است ، هر چند عرف بین خون کمتر از درهم و بیشتر از ان فرقی نمی بیند ولی الغاء خصوصیت از آن ممکن نیست.
در تعارض مشکل از ناحیه جعل نیست بلکه مشکل از ناحیه عجز مکلف در امتثال است. در مثل حرمت غصب و وجوب نجان نفس ، متعلق امر و نهی دو چیز است و به لحاظ مقام امتثال انجام یکی مقارن با عصیان دیگری شده نه متحد با آن. به عبارت دیگر دو عنوان از حیث مصداق ملازم شده اند نه از حیث مصداق.
بنابراین ضابطه تزاحم این است که امتثال یکی ملازمه اتفاقی با امتثال دیگری دارد ( اگر ملازمه دائمی بود باز هم مساله از باب تعارض بود نه تزاحم)
و لکن در تعارض : هر دو عنوان ممکن است یکی باشد اما از حیث مصداق بر هم منطبق میشود، مثل صلوة در دار غصبی.
نتیجه این تفاوت ضابطه در بحث ترتب روشن میشود که : هر کجا تزاحم ممکن باشد ترتب ممکن است و هر کجا ترتب ممکن است تزاحم است.