برخی بزرگان نظیرایت الله سیستانی مد ظله قاعده ای بنام مقاصه نوعیه را قبول دارند و قاعده الزام را به شکل معروف ان مورد نقد قرار داده اند . در تقریرات درس حضرت استاد ایت الله شهیدی مد ظله نیز این مطلب مورد بحث واقع شده و نکاتی از ان در پاورقی تقریرات فقه العقود ایشان منعکس شده است .
مقاصه نوعیه یا الزام ؟
فرق بین قاعده اصولی و قاعده فقهی
برگرفته از درس خارج اصول ایت الله محمد تقی شهیدی پور
مقدمه
استنباط یعنی اقامه حجت بر حکم شرعی کلی، اعم از اینکه این استنباط استنباط وجدانی یاتعبدی یا استنباط تنجیزی و تعذیری باشد.
جامع این موارد هم این است که علم اصول ، علم
به قواعدی است که در طریق اقامه حجت بر حکم شرعی کلی قرار می گیرد ، اقامه حجت هم گاه به نحو استنباط وجدانی است، و گاه به نحو استنباط تعبدی و گاه استنباط تنجیزی و تعذیری هست. ادامه مطلب ...
اگر دو روایت خاص معارضه کردند ایا مرجع عام فوقانی است ؟
برخی نظیر میرزای نائینی ، محقق میلانی ، سید کاظم حائری ، در مرجعیت عام فوقانی اشکال دارند .
محصل کلام این بزرگان به تقریب ما این است که : احتمال میدهیم وجود مخصص معتبر فی حد ذاته کافی باشد که دیگر به ان عام فوق عمل نکنند . مثلا اکرم کل عالم و یا لا تکرم العالم الفاسق و خطاب دیگر : اکرم العالم الفاسق.
ما احتمال میدهیم که لفظ وجود خطاب لا تکرم العالم الفاسق ولو مبتلا به معارض هست اما چون فی حد ذاته معتبر است نفس وجود این خاص مخالف مانع باشد از بنای عقلا برای رجوع به عام فوقانی.
استاد شهیدی مد ظله در درس خارج اصول میفرمایند :
همانطور که در تکلیف وجوبی باید احراز کنیم امتثال را در تکلیف تحریمی معلوم هم باید احراز کنیم امتثال را، نه اینکه صرفا احراز نکینم عصیان را، اینطور نیست که درتکلیف تحرمی احراز عصیان قبیح باشد، بلکه آنجا هم مثل تکلیف وجوبی عقل می گوید باید احراز کنیم امتثال را،
امروز در کلاس رفع اشکالات خارج اصول ف‌حضرت استاد شهیدی مدظله در پاسخ سوال یکی از دوستان گرانمایه ام مطالب مهمی را فرمودند ، برادر عزیزم جناب آقای منافی خلاصه ای از فرمایشات استاد در کلاس درس امروز را نوشته اند :
انحلال در جعل
إنحلال فقط در شمولی ها متصوّر است و در بدلی ها انحلالی رخ نمی دهد.
در بحث انحلال در جعل دو نظریّه وجود دارد:
1- إنکار إنحلال در جعل: این قول شهید صدر و إمام خمینی می باشد.
مراد اینها تطابق إثبات با ثبوت در مورد عامّ و مطلقاست. یعنی اگر در مقام اثبات، عامّی وجود داشت، کاشف از این است که در مقام ثبوت نیز به نحو عموم اخذ شده است و اگر به نحو مطلق بود، کاشف از این است که در مقام ثبوت نیز به نحو مطلق می باشد. جعل متعلّق به نحو عموم، به نحو وضع عامّ، موضوعٌ له خاصّ می باشد، ولی جعل متعلّق به نحو مطلق، به نحو وضع عامّ، موضوعٌ له عامّ می باشد که مصاذیق و أفرادی دارد.
طبق این نظریّه انحلال در جعل مختصّ به صورتی است که در مقام اثبات عموم وجود د اشته باشد، نه إطلاق. امّا در صورتی که در مقام اثبات، مطلق وجود داشته باشد، انحلال در مجعول رخ می دهد، یعنی در مقام فعلیّت انحلال رخ می دهد.
2- پذیرش انحلال در جعل: استاد شهیدی پور این نطریّه را قائل است.
مراد از این نظریّه، این است که چه لسان اثباتی به نحو عموم باشد و چه به نحو إطلاق، در مقام ثبوت، به نحو عموم یعنی به نحو وضع عامّ، موضوعٌ له خاصّ می باشد.
إن قُلتَ: این نظریّه مخالف إجماع اُصولیّین است؛ زیرا در بحث تعارض عامّ بر مطلق که برخی قائل به تقدیم عامّ شده اند، هیچ کس اشکال نکرده که در مقام ثبوت همه احکام به نحو عموم می باشد.
قُلتُ: بحث تعارض عامّ و مطلق، بحثی إثباتی است، نه ثبوتی.
دلیل بر این نظریّه این است که وجدان درک می کند که بین جعل های شمولی و جعل های بدلی تفاوت در جعل وجود دارد و از آنجا که در بدلی ها انحلال در جعل وجود ندارد، پس در شمولی ها انحلال در جعل رخ می دهد.
و اینکه تفاوت بین این دو جعل را به غیر انحلال بگذاریم، به این صورت که قائل شویم، متعلّق احکام بدلی، طبیعت نیست، بلکه اوّلین فرد از طبیعت است خلاف وجدان عرفی می باشد.
مؤیّد این نظریّه، این است که دو نحوه جعل (جعل به نحو عموم و جعل به نحو إطلاق) خلاف وجدان است، به این صورت که متعلّق برخی أحکام به نحو عموم باشد و متعلّق أحکام دیگر به نحو إطلاق باشد.
چه نکته ای وجود دارد که شارع این تفصیل را در مورد گوناگون انجام دهد؟!!
در پایان لازم به ذکر است که شهید صدر در بحث إستصحاب حکم جزئی کلامی دارد که ظاهر آن إنکار مطلق إنحلال در جعل است (چه در موارد عموم إثباتی و چه در موارد إطلاق إثباتی) که کلامی غریب است و وجهی ندارد. ایشان می فرماید: «و قرّب فی الدراسات الإشکال، بأنّ جعل وجوب الحجّ على کلّیّ المستطیع لا شکّ فی ثبوته، و جعل وجوب الحجّ على خصوص هذا الشخص بعنوان مخصوص لا شکّ فی عدم تحقّقه، فأیّ شیء یستصحب؟! و أجاب عنه بأنّ الحکم انحلالیّ ینحلّ بعدد أفراد الموضوع، فالشکّ فی فرد زائد یستتبع الشکّ فی جعل زائد یستصحب عدمه.
و یرد علیه: أنّ التعدّد و الإنحلال الحاصل بتعدّد الموضوع إنّما هو فی عالم المجعول بالعرض و فعلیّة الحکم الّذی یتحقّق بتحقّق الموضوع. و أمّا الجعل الثابت فی نفس المولى على موضوع کلّی فهو شیءٌ واحدٌ عرفاً و عقلاءاً، و المفروض أنّ حدوث الفرد فی الخارج إنّما یوجب فی ذاته تعدّد المجعول و فعلیّة الحکم لا بما هو معلوم للمولى، فقد یتّفق حدوث الفرد من دون علم المولى به، أو مع غفلة المولى عن أصل الجعل و یوجب تکثّر المجعول و فعلیّته، فی حین أنّه یستحیل أن یؤثّر أمرٌ خارجیٌّ فی ذاته و من دون علم المولى به فی عالم نفس المولى.
و الخلاصة: أنّ الإنحلال لیس فی مرحلة الجعل الّتی هی عالم المجعول بالذات و إنّما هو فی مرحلة التطبیق التی هی عالم المجعول بالعرض. »
استاد شهیدی مد ظله:
در حین مطالعه نهج البلاغه به عبارتی در نامه 31 حضرت امیر علیه السلام برخورد کردم که شاید اشاره به استصحاب داشته باشد.
حضرت میفرمایند :
أَنَّ الدُّنْیَا لَمْ تَکُنْ لِتَسْتَقِرَّ إِلَّا عَلَى مَا جَعَلَهَا اللَّهُ عَلَیْهِ مِنَ النَّعْمَاءِ وَ الِابْتِلَاءِ وَ الْجَزَاءِ فِی الْمَعَادِ وَ مَا شَاءَ مِمَّا لَا نَعْلَمُ فَإِنْ أَشْکَلَ عَلَیْکَ شَیْ‌ءٌ مِنْ ذَلِکَ فَاحْمِلْهُ عَلَى جَهَالَتِکَ بِهِ فَإِنَّکَ أَوَّلَ مَا خُلِقْتَ جَاهِلًا ثُمَّ عُلِّمْتَ
محصل کلام ایشان این است که دنیا همان گونه است که خداوند میخواهد و دراری نعمت ها و ازمایش ها و حوادث مختلف است و اگر در امری از امور دنیا به مشکلی برخورد کردی آن را به جهالت و نادانی خود ربط بده زیرا : تو در روزی که به دنیا امدی نادان بودی و سپس دانا شدی .
به عبارت دیگر : حالت سابقه ی شما نادانی بوده ، الان دچار مشکل علمی شدی و میخواهی منکر مساله حقی شوی . شک داری ، شاید هنوز عالم نشدی و مشکل علمی شما هم بخاطر همان نادانی سابق است . پس استصحاب نادانی کن.
و به عبارت دیگر : قبلا نادان بودی.
الان شک داری دانا شدی یا نه.
پس : استصحاب عدم علم کن.
آیا واقعا مقصود حضرت اشاره به بحث استصحاب بوده ؟ و اگرباشد ایا چنین مساله ای دارای اثر شرعی است ؟ استصحاب حکمی است یا موضوعی و ... ؟
پ ن : حضرت استاد شهیدی مد ظله دلالت این مطلب بر استصحاب را نپذیرفتند. ادامه مطلب ...