مقاصه نوعیه یا الزام ؟

برخی بزرگان نظیرایت الله سیستانی مد ظله قاعده ای بنام مقاصه نوعیه را قبول دارند و قاعده الزام را به شکل معروف ان مورد نقد قرار داده اند . در تقریرات درس حضرت استاد ایت الله شهیدی مد ظله نیز این مطلب مورد بحث واقع شده و نکاتی از ان در پاورقی تقریرات فقه العقود ایشان منعکس شده است . 

مقاصه نوعیه یا الزام ؟

ان السید السیتانی لا یقبل قاعدة الالزام و لکنه یقبل قاعدتی المقاصة‌ النوعیة و الاقرار و المقصود من قاعدة الالزام؛ الزام اتباع سائر المذاهب و الادیان بما یعتقدونه و یدینون به وفق مذهبهم فی مختلف المجالات من الطلاق و النکاح و الاموال و ان لم یکن ذلک الالزام صحیحا وفق مذهب اهل البیت حتی تعدی بعض الی جواز الزام اتباع سائر المذاهب و الدیانات بما جری علیه عرفهم و ان کان لا یوافق مذهبهم، و المراد من قاعدة المقاصة النوعیة اخذ المال من اتباع سائر المذاهب و الادیان لو کانوا یأخذون منا الاموال وفق سننهم و قضایاهم. و المراد من قاعدة الاقرار اقرار غیر الامامی علی مذهبه و معاملته بموجب احکامه. و الفرق ان قاعدة الالزام اعم و هما اخص و ذلک ان قاعدة  المقاصة النوعیة تختص بباب الاموال فی خصوص مورد التقاص لا مطلقا و قاعدة الاقرار مختصة بباب النکاح و الطلاق و الحال ان قاعدة‌ الالزام یفید جواز الزام اتباع سائر المذاهب و الادیان وفق مذهبهم سواء‌ کان فی باب الاموال ام فی غیرها و سواء‌ کان مورد التقاص ام لم یکن.

 هل ان قاعدة الالزام تامة ام لا؟ الصحیح عدم تمامیة قاعدة الالزام و ذلک لانه استدل علیها بعدة روایات لا یثبت قاعدة الالزام نهایة ما یثبت هی قاعدتی الاقرار و المقاصة النوعیة علی حد تعبیر السید السیستانی و العمدة‌ منها هی:

1. روایة علی بن حمزة انه سأل اباالحسن (ع) عن المطلقة علی غیر السنة‌ أیتزوجها الرجل؟ فقال الزموهم من ذلک ما الزموه انفسهم و تزوجوهن فلا بأس بذلک. (الوسائل 22: 73، کتاب الطلاق،‌ ابواب مقدماته و شرائطه، ب30،‌ ح5)

یلاحظ علی الاستدلال به اولا:‌ ان الروایة‌ غیر تام من حیث السند لان علی بن حمزة واقفی. ثانیا:‌ ان الروایة مختصة باهل السنة و لا یتعدی عنهم الی اتباع سائر المذاهب و الادیان و المفروض فی المقام الاستدلال به علی غیرهم. ثالثا: ان مورد الروایة الزام فی خصوص باب الطلاق و لا یفید العموم.

2. مکاتبة ابراهیم بن محمد الهمدانی قال کتبت الی ابی جعفر الثانی (ع) مع بعض اصحابنا فاتانی الجواب بخطه:‌ فهمت ما ذکرت من امر ابنتک و زوجها فاصلح الله لک ما تحب صلاحه فاما ما ذکرت من حنثه بطلاقها غیر مرة فانظر یرحمک الله،‌ فان کان ممن یتولانا و یقول بقولنا فلا طلاق علیه لانه لم یأت امرا جهله. و ان کان ممن لا یتولانا و لا یقول بقولنا فانه انما نوی الفراق بعینه. (الوسائل22: 72، ابواب مقدمات الطلاق،‌ ب30، ح1) و الروایة مختصة بباب الطلاق و لا یستفاد منها العموم.

3. روایة عبدالله بن طاووس قال:‌ قلت لابی الحسن الرضا (ع) ان لی ابن اخ زوجته ابنتی و هو یشرب الشراب و یکثر ذکر الطلاق،‌ فقال ان کان من اخوانک فلا شئ علیه و ان کان من هؤلاء فابنها منه فانه عنی الفراق،‌ قال:‌ قلت أ لیس قد روی عن ابی عبدالله (ع) انه قال:‌ ایاکم و المطلقات ثلاثا فی مجلس فانهن ذوات الازواج؟ فقال: ذلک من اخوانکم لا من هؤلاء، انه من دان بدین قوم لزمته احکامهم. (الوسائل22: 75، ابواب مقدمات الطلاق،‌ ب30، ح10) و الروایة تدل علی المطلوب و لکن ضعیف السند لمجهولیة عبدالله بن طاووس.

4. صحیح محمد بن مسلم عن ابی جعفر (ع) قال سألته عن الاحکام؟ قال:‌ تجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلون. (الوسائل26: 158، کتاب الفرائض و المواریث، ابواب میراث الاخوة والاجداد، ب4، ح4. تهذیب الاحکام9: 367) هذه الروایة تدل علی نفاذ الاحکام (المراد من الاحکام القضاء) حسب ما یستحله اهل کل ذی دین فانه لو کان یستحل الربا یستحل اخذ الربا منه، هذا هو قاعدة‌ الالزام.

یلاحظ علیه اولا:‌ ان الموجود فی نسخة‌ التهذیب بما یستحلون،‌ هذا مفاده انه ینفذ احکام کل ذی دین علیهم بدل ما یستحلون منکم من الاموال مثلا لو کان یأخذ منکم المیراث علی نحو التعصیب ینفذ هذا الحکم علیهم و یجوز لکم الاخذ به. ثانیا:‌ علی فرض دلالة الروایة باطلاقها علی قاعدة‌ الالزام یقیِّد اطلاقها روایتان اخریتان‌ احدهما:‌ روایة عبدالله بن محرز قلت لابی عبدالله (ع) رجل ترک ابنته و اخته لابیه و امه فقال:‌ المال کله لابنته و لیس للاخت من الاب و الام شئ، فقلت: انا قد احتجنا الی هذا و الرجل المیت من هؤلاء الناس و اخته مؤمنة عارفة، قال:‌ فخذ لها النصف خذوا منهم ما یأخذون منکم فی سنتهم و قضایاهم و احکامهم. (الوسائل26: 159، ح2)  و الآخر روایة ایوب بن نوح قال کتبت الی الرضا (ع) اسأله هل نأخذ فی احکام المخالفین ما یأخذون منا فی احکامهم ام لا؟ فکتب (ع) یجوز لکم ذلک اذا کان مذهبکم فیه التقیة و المداراة. (الوسائل26: 158، ابواب میراث الاخوة و الاجداد، ب4، ح3) فان هاتین الروایتین تدلان علی جواز اخذ الاموال وفق مذهبهم فی زمن التقیة و المداراة مع اهل السنة و لا یفید الاطلاق، هذا مفاد قاعدة المقاصة النوعیة لا قاعدة‌ الالزام.

مستفاد از تقریرات حضرت استاد ایت الله شهیدی مد ظله