توضیحاتی درباره حقیقت علم اجمالی و تفاوت ان با فرد مردد برگرفته از تقریرات حضرت استاد قائنی مد ظله
دانلود پی دی افpdf
ولی امر مخیربین قصاص ودیه است در قتل عمد یا خیر؟
عنوان مساله : الثابت فی القتل العمدی القود دون الدیه: فلیس اولی المقتول مطالبة القاتل بها الا اذا رخمی بذلک و عندئذ یسقط عندالقود و تثبت الدیه و یجوز لها الترافی علی الاقل من الدیه اوعلی اکثر فها.
گفته شده که اولا و بالذات در قتل عمدی، قصاص ثابت است ولاغیر، حال اگر ولی دم و جانی هر دو راضی به دیه شدند، اجمالاً قصاص تبدیل به دیه میشود ولی اگر فقط ولی دم راضی به دیه باشد ولی خود جانی قبول نکند و راضی به قصاص بدون دیه باشد، ولی دم حق گرفتن دیه ندارد و همان قصاص ثابت است براین مدعی دودلیل اقامه شده:
تقریرات سال 90 - 91 استاد قائنی
دیات
در این جزوه می خواهیم با یاری خداوند متعال،در مورد دیات، مسائلی را مورد بررسی قرار دهیم:
مسئله اول اینکه آیا در جنایت عمدی از ابتدا قصاص و دیه ثابت می باشد یا اینکه ابتدا فقط قصاص ثابت است و با تراضی جانی و ولی مقتول به دیه ویا بیشتر یا کمتر آن منتقل می شوند؟ مسئله دوم اینکه معنای عمد و شبه عمد وخطای محض چه می باشد؟ مسئله سوم با توجه به اینکه در خطای محض تعبد وجود دارد که دیه را باید عاقله پرداخت کند.بحث در این است که دیه در ابتدا بر عهده چه کسی است؟آیا برعهده خود جانی است منتهی عاقله باید پرداخت کند یا اینکه در ابتدا بر عهده عاقله می باشد؟و ثمره آن هنگامی ظاهر می شود که عاقله پرداخت نکند آیا جانی باید پرداخت کند یانه؟
مسئله چهارم اینکه در شبه عمد دیه بر عهده عاقله می باشد یا نه؟
ادامه مطلب ...
تقریرات 90 -91
بسم الله الرحمن الرحیم
با توجه به اینکه در قتل خطائی،عاقله موظف به پرداخت می باشد باید بررسی شود که عاقله چه کسانی می باشند؟
مرحوم خوئی می فرمایند: «عاقلة الجانی عصبته، و العصبة: هم المتقرّبون بالأب کالإخوة و الأعمام و أولادهم و إن نزلوا و هل یدخل فی العاقلة الآباء و إن علوا، و الأبناء و إن نزلوا؟ الأقرب الدخول و لا یشترک القاتل مع العاقلة فی الدیة (1)، و لا یشارکهم فیها الصبی و لا المجنون و لا المرأة و إن ورثوا منها»[1]
در این بخش سه مسئله بایستی بررسی شود:
بسم الله الرحمن الرحیم
عنوان : حل یکی از مباحث پیچیده کفایة الاصول در استصحاب کلی
در بحث استصحاب کلی قسم دوم ، شیخ اعظم و اخوند خراسانی ره اشکال مشترکی را مطرح کرده اند که :
جایی برای استصحاب کلی قسم دوم نیست زیرا این استصحاب همیشه محکوم اصل حاکم است زیرا شک در بقاء کلی همیشه مسبب از شک در حدوث فرد طویل است ، مثلا : شک در بقاء حدث در واقع شک در حدوث جنابة است و بااجرای اصل عدم حدوث فرد طویل جایی برای استصحاب کلی که مسبب از حدوث فرد طویل است باقی نمیماند. اگر هم این کلی حدث مسبب از فرد قصیر باشد که مطمئنا ان فرد قصیر از بین رفته و شکی نداریم تا جای استصحاب باشد.[1]
اخوند ره در جواب این اشکال میفرمایند :
ادامه مطلب ...بسم الله الرحمن الرحیم
عنوان نوشته : انتساب قتل و مقدار دیه در مساله جاذب و مجذوب
برگرفته از دروس ایت الله محمد قائنی دام ظله
مقدمه : در مساله ای که مطرح خواهد شد نکات مهمی وجود دارد از جمله معیار در قتل از حیث عمد و غیر عمد ، نحوه انتساب قتل به قاتل از حیث اینکه قاتل یک نفر است یا چند نفر ، و نحوه برخورد با روایات در بحث انتساب قتل از حیث تعبدی بودن یا تعبدی نبودن. ادامه مطلب ...
وقتی دو روایت را با هم مقایسه میکنیم :
یا موضوع یکی اخص از دیگری است.
( یکی میگوید کل مغلوب لا یعید اما روایت دیگری میگوید : یعید الصلاة ) اولی عام و دومی خاص است. منافی اخص مطلق است
و یا نسبت موضوع دو دلیل عموم من وجه است
و یا هر دو روایت موضوعشان تساوی است.
در جایی که اخص من وجه باشد و یا اخص مطلق ان دلیل دال بر حکم دیگری یا حیث نظارت دارد یا حیث نظارت ندارد که به ان حکومت میگویند . اگر موضوع دلیل ، حکم منافی اخص مطلق بود چه نظارت داشته باشد یا خیر ، قانون عام و خاص و مطلق و مقید تخصیص و تقیید است.
فرض دوم : اگر موضوع دلیل منافی اخص من وجه باشد یا دریکی از انها حیث نظارت هست یا خیر. اگر نظارتی نبود تعارض محکم است.
صورت دیگر : رابطه عموم من وجه است اما یکی ناظر به دیگری هست که از ان تعبیر به حکومت میشود و دلیل حاکم مقدم بر دیگری است و اینجاست که میگویند : لا تلاحظ النسبة .
اما صورت چهارم که نسبت بین دو دلیل تساوی باشد : دو موضوع مساوی باشند ولی حکم ان دو تنافی داشته باشند : تعارض موضوعی نمیرسد و نوبت به جمع حکمی میرسد . یکی گفته اعد الصلاة و دیگری گفته لا یجب الاعاده که در این جا اعاده حمل بر استحباب میشود.
البته فرض دیگری هم هست که یکی میگوید اعد الصلاة و دیگری میگوید : یحرم الاعاده که در اینجا هر دو موضوع مساوی است و جمع حکمی ممکن نیست و باید سراغ مرجحات باب تعارض رفت.
اگر امر دائر شد بین تخصیص دلیل حاکم و بین حکومت دلیل حاکم بر اطلاق دلیل محکوم. کدام مقدم است ؟
مثلا : اکرم العالم الفاسق.
ما اوجبت علیکم اکرام الفاسق
نسبت بین فاسق و عالم فاسق عموم مطلق است. حال امر دایر بین این است که ما اوجبت ... عام باشد و اکرم العالم الفاسق انرا تخصیص بزند و یا اینکه ناظرر به عقد الحمل باشد که لم اوجب ... ناظر به عقد الحمل در خاص باشد که اکرم العالم الفاسق مراد استحباب باشد. ( ما اوجبت ... حاکم فرض هست)
شنیده اید که تا جمع موضوعی ممکن است نوبت به جمع حکمی نمیرسد. این سخن صحیح است اما در جایی که بحث حکومت مطرح نباشد. لذا این قاعده را در اینجا جاری نکنید. اینجا دوران بین جمع موضوعی و جمع حکمی نیست بلکه اینجا دوران بین جمع حکمی حکومتا و تخصیص هست.
این بحث در کتب اصولی معهود گوینده نیست