ولی امر مخیر بین قصاص ودیه است در قتل عمد یا خیر؟

ولی امر مخیربین قصاص ودیه است در قتل عمد یا خیر؟

عنوان مساله : الثابت فی القتل العمدی القود دون الدیه: فلیس اولی المقتول مطالبة القاتل بها الا اذا رخمی بذلک و عندئذ یسقط عندالقود و تثبت الدیه و یجوز لها الترافی علی الاقل من الدیه اوعلی اکثر فها.

توضیح محل بحث :

 گفته شده که اولا و بالذات در قتل عمدی، قصاص ثابت است ولاغیر، حال اگر ولی دم و جانی هر دو راضی به دیه شدند، اجمالاً قصاص تبدیل به دیه می‌شود ولی اگر فقط ولی دم راضی به دیه باشد ولی خود جانی قبول نکند و راضی به قصاص بدون دیه باشد، ولی دم حق گرفتن دیه ندارد و همان قصاص ثابت است براین مدعی دودلیل اقامه شده:

الف:اجماع

ب:روایات  

صحیحه عبدالله بن سنان و ابن بکیر جمعاً عن ابی الله علیه‌السلام(وسایل ج22، ص389/ ابواب الکفارات،ب 28ح1) و کذا صحیحه عبدالله بن ثنان الثانیه(الوسایل 22،ص399،ابواب الکفارات،ب28ح3)

ولکن مخالف این کلام، سخن ماست که ولی دم مخیربین قصاص و اخذ به دیه است زیرا:

اولاً

مخالف اجماع عمانی و اسکانی از قدما هستند و ثانیاً روایاتی داریم که قطعاً دال بر تخییر است. بلکه مسفاد از روایات این است که اگر ولی دم از قصاص گذشت خودبه‌خود منتقل به دیه می‌شود. اما روایت ابن سنان که شهود به آن تمسک کرده‌اند، نقدش خواهد آمد.

بررسی روایات دال بر تخییر ولی دم در قصاص و دیه:

1-وسایل ج29،ص80، ب33،ح1: فی رجل قتل امراته متعمداً:قال ان شاء اهلها ان یقتلوه قتلوه و یودوا الی اهله نصف الدیه و ان‌شاء وا اخذوا نصف الدیه خمسه الاف درهم. والسند صحیح ولکن یمکن ان یقال بان الروایه موردها خصوص قتل الزوج، زوجته.

2- یدفع القاتل الیه فان شاء قتل وان شاء عفاوان شاء اخذالدیه.‌‌

والسندصحیح و وجه استدلال این است که امام علیه‌السلام ولی دم را مخیر قرارداده و از اطلاق آن فهمیده می‌شود چه قاتل راضی باشد یانه، ولی دم مخیر است.

3-همان ح2:... له ان یقتل او یا خذالدیه.

تقریب استدلال هم مثل حدیث قبل است.

4-وسایل ج29،ص52،ب19،ح1:عن ابی‌عبدالله علیه‌السلام: من قتل مومناً متعمداً فانه یقاد به الا ان یرضی اولیاء ان یقبلوالدیه او تیرضوا باکثر من الدیه روایت به خاطر یونس، مرسله است.

تقریب در روایت فرمود: ان یرضی اولیاء المقتول یعنی در دیه تراضی لازم نیست ولی دم مخیر است بین قصاص و دیه ولی در اکثر از دیه فرمود:یترضوا: تراضی طرفین لازم است.

5-همان ح9: عن موسی بن جعفرعلیه‌السلام:فی تفضیل هذه‌الامه علی الاسم الی ان قال: وضها ان القاتل منهم عمدا ان شاء اولیاء المقتول ان یعفوا عنه فعلو و ان شاء و اقبلو الدیه.

سند مرسل است.

وجه استدلال تمسک به ظاهر اطلاق حدیث است ولکن ممکن است خدشه شود در این تقریب زیرا حدیث از این جهت مجمل است و ذواحتمالین، زیرا ممکن است رضایت طرف مقابل هم شرط باشد.

6-وسایل ج29،ص42،ب12،ح3:فی رجلین قتلا رجلا قال ان اراد اولیاء المقتول قتلها ادّوا دیه کامله وقتلوهما و تکون الدیه بین اولیاء المقتولین و ان اراد قتل احدهما قتلوه وادّی المتروک نصف الدیه.

وجه استدلال:تخییر امام بین دیه و قصاص برای اولیای دم است که؟؟؟؟ به رضایت طرف دیگر نشد. ولکن ممکن است روایت فقط مربوط به جایی باشد که قاتل متعدد است و تعدّی جایز نیست.

7-همان،ب53،ح1:عن ابی ولادقال: سالت اباعبدالله علیه‌السلام عن رجل قتل وله اولادصغار و کبرا، ارایت ان غوا الادلاد الکبار قال نقال لایقتل و یجوز عفو الا ولاد الکبار فی حصصهم فاذاکبر الصغار کان لهم ان یطلبوحصصهم من الدیه.

وجه استدلال: از اطلاق آن استفاده می‌شود که اگر بخواهند دیه می‌گیرند چه طرف مقابل راضی باشد یاخیر.

8-همان،ب52،ج3: عن عبدالرحمن عن ابی عبدالله علیه‌السلام قال:سالته عن رجل قتل رجلین عمدا ولهما اولیاء- فعفا اولیاء احدهما و ابی الاخرون قال-فقال یقتل الذی لم یعف و ان احبّو ان یاخذوا الدیه اخذوا.

سند صحیح است وشاهد بحث ما اطلاق عبارت وان احبّوا یاخذوا الدیه اخذوا می‌باشد که تعید به رضایت قاتل نشده.

9-همان،ب12،ح4: عن ابی عبدالله علیه‌السلام:« فی رجلین قتلا رجلاً قال ان اراد اولیاء المقتول قتلها ادّو دیه کاملة و قتلوها و تکون الدیه بین اولیاء المقتولین-فان ارادول قتلوه و ادری المتروک نصف الدیه الی اهل المقتول .الخ.

سند صحیح است و وجه استدلال مثل احادیث قبلی است مگر این که اشکال شود که این مورد، مربوط به جایی است که قاتل متعدد است.

10-همان،ب57،ح2و3(وجه استدلال ومضمون هردویکی است)

عن علی بن ابی حمزه بطائنی عن ابی بصیر قال:... وسالته عن قول الله عزوجل فمن عفی له من اخیه شئ فاتبلغ بالمعروف و اداء الیه  باحسان قال هوالذجل یقبل الدیه-فینبغی الطالب ان یرفق به ولایعره و ینبغی للمطلوب ان یودی الیه.

درسند بدلیل وجود ابی حمزه بطائنی اشکال است و وجه استدلال این است که کلمه یقبل الدیه‌ای:رضی بالدیه باشد(نه این که طرف مقابل ایجاب کند و ولی دم قبول کند)

11-وسایل ابواب الدیات ،ب1،ح13: عن ابی عبدالله علیه‌السلام:... و العمد هوالقعود او رضی ولی المقتول.

وجه استدلال:رضی ولی المقتول یعنی رضی ولی المقتول بالدیه، زیرا یقیناً فمن عفی له من اخیرشئ فاتبلغ بالمعروف واداء الیه باحسان؟؟/ قال هوالرجل یقبل الدیه- فینبغی للطالب ان یرفق به ولایعره و ینبغی للمطلوب ان یودی الیه.

در سند بدلیل وجود ابی‌حمزه بطائنی اشکال است و وجه استدلال این است کلمه یقبل الدیه‌ای: رضی بالیده باشد(نه این که طرف مقابل ایجاب کند و ولی دم قبول کند)

11-وسایل ابواب الدیات،ب1،ح13: عن ابی عبدالله علیه‌السلام:... والعمد هوالقعود او رضی ولی المقتول.

وجه استدلال:رضی ولی المقتول یعنی رضی ولی المقتول بالدیه، زیرا یقیناً قصاص حق بود وهمه می‌دانند که شخص می‌تواند اعمال حق کند یا نکند، پس این رضایت، رضایت به عدم قصاص و عفو محض(عفو بدون دیه) نیست زیرا در این دو که کسی شک نداشت و همه می‌دانستند که ولی دم چنین حقی دارد و نیازی به ذکرنبود، پس رضایت ، مراد رضایت به دیه ایت وروایت تصریح به تخیر ولی دم دارد.

دلیل مشهور برای عدم تخییر و اثبات ادعای خود:

مشهور برای ادعای خود-که فقط قصاص ثابت است و ولی دم مخیربین قصاص و دیه نیست- به صحیحه حلبی و حماد تمسک کرده‌اند:

وسایلج29، ص53،ب19،ح3:سمعت اباعبدالله علیه‌السلام یقول: من قتل مومنا متعمداً قید منه الا ان یرضی اولیاء المقتول ان یقبلوالدیه فان رضو بالدیه و احبّ ذلک القاتل فالدیه

امام علیه‌السلام تبدیل قصاص به دیه را منوط ومشروط به رضایت قاتل کرده است و این جمله شرطیه هم مفهوم دارد، پس اگر رضایت قاتل نباشد فقط قصاص هست به دیه دارد وقید غالبی هم که صلاحیت تقیید ندارد لذا این روایت با سایر روایات معارضه ندارد.

وثانیاً:

اگر رضایت قاتل دخیل باشد تعبیر به دیه در روایت شریفه معنی ندارد و لغو می‌شود بلکه رضایت بماشاءوا شرط است مگراین که بگوئیم ان احب ذلک قیدغالب است و رضایت قاتل(ان احب ذلک) موضوعیتی ندارد.

درنتیجه:

1-اولاً اجماعی در مساله نیست زیرا عمانی و اسکافی از قدما در مساله مخالف هستند و مخالفت دو محفل از قدما بسیارمهم است ثانیاً: اجماع محتمل المدرک است.

2-روایات دال بر تخییر اگرنگوئیم تواتر دارند ولی قطعی الصدور و یقینی هستند.

3-روایاتی که مشهور به آن تمسک کرد. بودند محل اشکال بود واستدلال به آنها تام نبود، لذا صلاحیت معارضه با روایات دال بر تخییر را نداشت وانگهی روایات دال برتخییر

محکم‌تر و بیشتر از روایات مورد نظر مشهور بود.

فتلخص مما ذکرنا:تخییر ولی الدم بین القصاص والدیه.