قسمتی از تقریرات درس ایت الله محمد جواد فاضل لنکرانی درباره ایاتی که ممکن است ناظر به قاعده الزام باشند.
محتملات در مساله چهار امر است:
احتمال اول: سهم نشان دهنده حق دینی باشد نه حق عینی، به این معنی که خریدارِ سهم چیزی را مالک نمی شود بلکه با خرید سهم، دینی بر عهده شرکت پیدا می کند و حق او حق دینی است. حق دینی این است انسان مالک چیزی نیست ولی می تواند دیگری را اجبار بر تحویل مال یا تسلیم عمل کند.
این احتمال در کلام سنهوری در الوسیط مطرح شده[1]، و در فقه العقود فرموده بنابر این که مالک، شخصیت حقوقی باشد، باید الزاما سهم را به این معنی تقریب کنیم. در کلام سنهوری هم آمده است که عقد شرکت که منعقد می شود اگر بین اشخاص حقیقی باشد، حکمی دارد ولی اگر مورد شرکت، شخصیت معنویه باشد به کیفیت دیگری است. اگر شرکت بین دو شخص حقیقی باشد، هر کدام حصه خود را به نحو شیوع در کل مال مالک است، اما اگر مال، مملوک شخصیت معنویه مثل شرکت باشد، مالک راس المال، فقط شخصیت معنویه است و شرکاء هیچ حق عینی نسبت به مال ندارند، لذا باید شیوع و اشاعه در ملکیت را از شخصیت معنویه جدا کنیم. در کلام حقوقدانان غربی هم این احتمال پذیرفته شده و حقوقدانان ایران هم بعضا قائل به این نظر شده اند. ادامه مطلب ...
توضیحاتی درباره حقیقت علم اجمالی و تفاوت ان با فرد مردد برگرفته از تقریرات حضرت استاد قائنی مد ظله
دانلود پی دی افpdf
ولی امر مخیربین قصاص ودیه است در قتل عمد یا خیر؟
عنوان مساله : الثابت فی القتل العمدی القود دون الدیه: فلیس اولی المقتول مطالبة القاتل بها الا اذا رخمی بذلک و عندئذ یسقط عندالقود و تثبت الدیه و یجوز لها الترافی علی الاقل من الدیه اوعلی اکثر فها.
گفته شده که اولا و بالذات در قتل عمدی، قصاص ثابت است ولاغیر، حال اگر ولی دم و جانی هر دو راضی به دیه شدند، اجمالاً قصاص تبدیل به دیه می‌شود ولی اگر فقط ولی دم راضی به دیه باشد ولی خود جانی قبول نکند و راضی به قصاص بدون دیه باشد، ولی دم حق گرفتن دیه ندارد و همان قصاص ثابت است براین مدعی دودلیل اقامه شده:
فرق بین قاعده اصولی و قاعده فقهی
برگرفته از درس خارج اصول ایت الله محمد تقی شهیدی پور
مقدمه
استنباط یعنی اقامه حجت بر حکم شرعی کلی، اعم از اینکه این استنباط استنباط وجدانی یاتعبدی یا استنباط تنجیزی و تعذیری باشد.
جامع این موارد هم این است که علم اصول ، علم
به قواعدی است که در طریق اقامه حجت بر حکم شرعی کلی قرار می گیرد ، اقامه حجت هم گاه به نحو استنباط وجدانی است، و گاه به نحو استنباط تعبدی و گاه استنباط تنجیزی و تعذیری هست. ادامه مطلب ...