ایات ناظر به قاعده الزام - تقریرات ایت الله محمد جواد فاضل لنکرانی

قسمتی از تقریرات درس ایت الله محمد جواد فاضل لنکرانی درباره ایاتی که ممکن است ناظر به قاعده الزام باشند.

   

---

 

ایات قاعده الزام

ج 1

آیات قرآن کریم

بحث روایات تمام شد. قبل از اینکه بحث روایات را شروع کنم، یک بررسى اجمالى در برخى از آیات قرآن داشتم که ببینیم آیا می‌توان از بعضی از آیات قرآن کریم قاعده الزام را استنباط کرد؟ منتها به نتیجه‌‌اى نرسیده بودم و لذا، بحث روایات را شروع کردم؛ اما در قرآن مخصوصاً در سوره مائده آیاتى وجود دارد که چه بسا از این آیات براى قاعده الزام بتوانیم استشهاد بیاوریم؛ همچنین بعضى از آیات وجود دارد که چه بسا از آنها استشمام تعارض با قاعده الزام می‌رود؛ که این دو دسته آیات را باید بخوانیم.

آیه 42 سوره مائده

اولین آیه‌‌اى که می‌‌خوانیم آیه 42 سوره مائده است «سَمَّاعُونَ لِلْکَذِبِ أَکَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوکَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ» به پیامبر می‌‌فرماید که اگر یهود ــ در اینکه آیا آیه شامل اهل ذمه می‌‌شود یا مربوط به کفار غیر ذمى است، اختلاف است ـ نزاعى داشتند و آمدند پیش تو یا بین آنها حکم کن و یا از آنها اعراض کن؛ «أَعْرِضْ عَنْهُمْ» معنایش این نیست که بگو به من ربطى ندارد و بروید دنبال کارتان؛ بلکه بر حسب آنچه که در روایات آمده، منظور این است که آنها را به حکام خودشان ارجاع بده که بر حسب مذهبشان بینشان حکم کنند.

کلام مرحوم اردبیلی

مرحوم اردبیلى در زبدة البیان صفحه 859 و860 می‌‌فرماید: فهذه الایة تخییر للنبى و لمن یقوم مقامه من الامام و القاضى اولاً اختصاص به پیامبر ندارد و شامل امام و قاضى معمولى هم می‌‌شود ان تحاکم الیهم الکفار اگر کفار تحاکم به آنها کردند ان یحکموا بینهم بالعدل الذى هو الحق فى نفس الامر حکم بکند به عدل، عدل همان حق است و هو مقتضى الاسلام و این مقتضاى اسلام است؛ یا این کار را بکنید و یا وبین ان یعرضوا عنهم اعراض بکند بان یحیلوا الى حکامهم آنها را به حکامشان احاله دهد یحکمون بینهم بمقتضی شرعهم که به مقتضای شریعتشان حکم کند ان کان فى شرعهم فیه حکم کما ذکر اصحابنا. آن وقت مرحوم شیخ طوسى در کتاب تهذیب در جلد 6 صفحه 300 حدیث 46، باب من الزیادات فى القضایا و الاحکام، روایتى را از امام باقر(ع) نقل می‌‌کند که امام باقر(ع) بر حسب این روایت فرمود: ان الحاکم اذا أتاه اهل التورات و اهل الانجیل یتحاکمون الیه کان ذلک الیه اگر یک یهودى یا مسیحى تحاکم کردند او مخیر است که حکم کند یا نه ان شاء حکم بینهم و ان شاء ترکهم.

بیان مرحوم مجلسی

مرحوم طبرسى نیز در صفحه 196 از جلد 3 مجمع البیان فرموده: والظاهر فى روایات اصحابنا ان هذا التخییر ثابت فى الشرع للائمة و الحکام این تخییر اختصاص به پیامبر ندارد، براى ائمه و حکام هم هست.

کلام قرطبی

در تفاسیر اهل سنت، قرطبى در تفسیر خودش ـ صفحه 209 از جلد 6 الجامع لاحکام القرآن ـ می‌‌گوید: در این آیه دو قول وجود دارد؛ بعضى قائل هستند به تخییر که علماى شیعه همین را می‌‌گویند؛ اما قول دوم این است که این آیه منسوخ است؛ وفى الایة قول ثان هى منسوخة بقوله تعالى «وَأَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ» در آیه 49 مائده خدا به پیامبر خطاب می‌‌کند که در میان آنها به آنچه که نازل شده ـ مطابق دین اسلام ـ حکم کن؛ و این آیه ناسخ آیه مورد بحث است. سپس نقل می‌‌کند که بعضى قائل بودند اول که پیامبر(ص) به مدینه تشریف آوردند، چون اسلام خیلى قوى نبود، خدا فرمود: حالا یا حکم کن و یا آنها را به حکام خودشان ارجاع بده؛ اما بعد که اسلام قوت و اقتدارى پیدا کرد، آیه «وَأَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ» نازل شد؛ لکن ما دلیلى بر نسخ نداریم؛ در نتیجه، طبق عقیده فقها و مفسرین شیعه، این آیه منسوخ نیست. اما شاهد ما این است که وقتى خداوند به پیامبر(ص) می‌‌فرماید: «فَإِنْ جَاءُوکَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ» اعراض را هم معنا می‌‌کنیم به اینکه اینها را به حکام خودشان ارجاع بده، چیز دیگری غیر از قاعده الزام نمی‌تواند باشد؛ ارجاع به حکام خودشان به معنی این است که آنها ملزم هستند که بر حسب مذهبشان عمل کنند. این که در بعضى از روایات از ائمه(ع) وارد شده است که فرموده‌‌اند: هرچه ما می‌‌گوییم می‌‌توانیم از قرآن استخراج کنیم، می‌شود گفت که روایات «من دان بدین قوم لزمه حکمه» از همین آیه شریفه استفاده می‌‌شود. بنابراین، این آیه شریفه مؤید خوبی برای قاعده الزام است.

ج2

بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

بحث در مورد آیاتی بود که می‌توان فی الجمله، یعنی اصل قاعده الزام را ازآنها استفاده کرد. برخی از مفسرین اهل سنت بیان کردند که آیه 42 سوره مائده منسوخ شده است؛ اما ما عرض کردیم که هم بر طبق روایتى که از امام باقر(ع)خواندیم و هم مطابق با کلمات مفسرین شیعه این آیه منسوخ نشده است.

کلام شیخ طوسی(ره)

مرحوم شیخ طوسى در صفحه 529 ازجلد سوم کتاب تبیان می‌‌ فرمایند: والظاهر فى روایاتنا انه حکم ثابت و التخییر حاصل؛ از این عبارت مرحوم شیخ نیز استفاده می‌‌شود که این آیه شریفه منسوخ نشده و این حکمى است که براى همیشه ثابت است.

معنای اعراض در آیه شریفه

آیه شریفه می‌‌فرماید: «فَإِنْ جَاءُوکَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ» یعنی یا بین آنها حکم کن و یا از آنها اعراض کن؛ اشکال این است که از کجایآیه فهمیده می‌شود که اعراض یعنی آنها را به کتب وحکام خودشان احاله دهید تا بر طبق احکام خودشان قضاوت کنند؟. اگر این اشکال در ذهن آقایان باشد و نتوانیم از آن جواب دهیم، نمی‌‌توانیم از این آیه شریفه قاعده الزام را استفاده کنیم؛ اما همانطور که عرض کردیم، معنای اعراض در این آیه شریفه این نیست که پیامبر(ص) بفرماید به ما ارتباطى ندارد و برویدهر کارى می‌‌ خواهید بکنید.! زیرا، که در این صورت، لغو می‌شود؛ در اینجا بالاخره خصومت باید حل شود؛ حال، یا پیامبر(ص) باید آن را حل کند و یا آن که بر طبق شریعت دیگریحکم صادر شود. بنابراین، به دلالت اقتضا این معنا از آیه شریفه فهمیده می‌شود؛ در روایتى هم که از امام باقر(ع) در ذیل آیه خواندیم، حضرت فرموده بود: یا حکم کند و یا اعراض کند؛ فقط در کلام مرحوم محققاردبیلى در زبدة البیان اعراض به این معنا بیان شده است که آنها را به حکام و قضاتشان احاله بدهد. علاوه آن که یک شأن نزولى نیز براى این آیه شریفه ذکر شده که مؤید اینمطلب است؛ و آن این که یک مرد و زن از اشراف یهود خیبر زناى محصنه کرده بودند؛ و در تورات هم حد زناى محصنه رجم و سنگسار است؛ منتها اینها چون از اشراف یهود بودند، بزرگان یهود نمی‌‌خواستند که رجم شوند؛ بنابراین، گروهى را خدمت پیامبر(ص) فرستادند که ایشان در مورد آنها حکم کند.

پیامبر(ص) فرمودند: ما تجدون فى التورات فى شأن الرجم. یعنی: راجع به رجم در تورات چه دارید؟ اینجا استفهام، استفهام اقراری است و ایشان می‌‌خواستند از آنها اقرار بگیرند؛ ابتدا گفتند: ما چنین چیزى نداریم؛ و چنین افرادى را تازیانه می‌‌زنیم؛ و در بعضى از تعابیر دارد که «تحمیم» می‌شوند؛ «تحمیم» به معناى «تفحیم» از «فحم» بمعناى ذغال است؛ بدین معنا که صورت آنها را با ذغال سیاه ‌‌کرده و بصورت معکوس بر پشت حیوان مى ‌‌نشاندند و در شهر رسوایشان مى‌‌کردند. کسى در آنجا بنام عبدالله بن سلام بود؛ او گفت: شما دروغ می‌گوئید و در تورات رجم آمده است ـ کذبتمان فیها الرجم ـ که باید تذکر دهیم رجم که امروزه از طرف عده‌‌اى که ادعاى آزادى و حقوقبشر می‌‌کنند، مورد اعتراض واقع شده، قبل از اسلام نیز در شرایع و کتاب‌های آسمانی قبل بوده است. فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا عبدالله بن سلام گفت تورات را بیاورید و در حضور پیامبر خواندند؛ حیله و خباثت یهود در همان زمان هم بوده، یک نفر از آن‌‌ها دستش را روى آیه رجم گذاشت، ماقبل و ما بعدش را براى پیامبر خواند؛ عبدالله بن سلام گفت: نه، دستت را بردار وبخوان؛ فإذن فیها آیة الرجم فأمر بهما النبى فرجما معلوم شد که آیه رجم در تورات هم هست؛ پیامبر(ص)نیز امر کرد که اینها باید رجم شوند. در اینجا نمی‌خواهیم به شأن نزول استدلال کنیم، فقط می‌‌خواهیم شاهدى بیاوریم که خود پیامبر(ص) بعد از اسلام بر طبق تورات حکم کرده‌اند؛ یعنی ظاهر این است که اگر هم ما رجم نداشتیم، باز پیامبر در اینجا به مقتضاى تورات بین اهل تورات حکم فرموده‌اند؛ و این نیست، مگر بر اساس قاعده الزام. نتیجه، این می‌شود که می‌توان از آیه شریفه 42 سوره مبارکه مائده، قاعده الزام را استفاده کرد.

آیه47 سوره مبارکه مائده

آیه دیگرى که بعنوان شاهد می‌‌توانیم براى قاعده الزام بیاوریم، آیه 47 سوره مبارکه مائده است؛ «وَلْیَحْکُمْ أَهْلُ الْإِنْجِیلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِیهِ وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ»؛ مى ‌‌فرماید: اهل انجیل باید به آنچه که خداوند در انجیل نازل کرده است، حکم کند. ابتدا یک استدلال اجمالى بگوییم؛ آیه می‌‌گوید: اهل انجیل؛ مراد چه کسانی هستند؟ اهل انجیل قبلا زمان پیامبر، یا اهل انجیل در زمان پیامبر که آیه نازل می‌‌شود؟ منظور اهل انجیل در همین زمانى است که اسلام نازل شده است؛ اهل انجیل به آنچه که خداوند در انجیل نازل کرده است، باید حکم بکند؛ و این نمی‌‌شود، مگر روى مبناى قاعده الزام.

نکات آیه شریفه

در این آیه شریفه چند نکته مهم وجود دارد. یک در قرائت آیه است؛ برخى خوانده‌‌اند  «وَلْیَحْکُمْ» به جزم و به عنوان امری؛ برخی دیگر آن را به صورت نصبی خوانده‌اند ـ «وَلْیَحْکُمَ» ـ که (ل) را یا بمعناى «کى» قرار داده‌‌اند، یا «أن» ناصبه در تقدیر گرفته‌‌اند. در این صورت که بصورت ناصبه خوانده شود، مثل آیات دیگرى می‌شود که می‌‌فرماید «إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَیْکَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ» و معنایش این است که خداوند انجیل را نازل کرده تا آنکه اهل انجیل بما انزل الله حکم کند؛ اما اگر بصورت امرى خواندیم، معنا این می‌شود که شارع اهل انجیل را امر می‌‌کند که به آنچه خداوند در انجیل نازل کرده، حکم کنند.

نظرقرطبی

برخى مفسرین از تفسیر قرطبى جلد 6 صفحه 209 نقل می‌‌کنند که اگر آیه شریفه به صورت امری خوانده شود، در این صورت، منظور اهل انجیل در زمان خودشان می‌شود؛ یعنى ولیحکم اهل الانجیل فى ذلک الوقت؛ فاما الآن فهو منسوخ اما الآن که زمان اسلام است، این آیه منسوخ است؛ دیگر معنا ندارد اهل انجیل به آنچه که در انجیل آمده حکم کنند. بعد در ادامه می‌‌گوید وقیل هذا امر للنصارى الان بالایمان بمحمد(ص) فان فى الانجیل وجوب الایمان به، بعضى گفته‌‌اند: این امربه نصارى است که ایمان به پیامبر(ص) بیاورند؛ چون یکى از احکامى که در انجیل هست، وجوب ایمان به پیامبر است؛ والنسخ انما یتصور فى الفروع لا فى الاصول.

اینجا باید این نکته را روشن کنیم که این آیه شریفه طبق ضوابط اصولى اطلاق دارد و در آن قرینه بر تقید به مسائل اعتقادى نیست؛ مخصوصاً آیات سوره مبارکه مائده که قبل و بعد از این آیه آمده است و اکثراً مسائل مربوط به فروع است. اگر آقایان بخواهند واقعاً یک مقدارى این آیات روشن شود، باید همه این آیات را بادقت ببینند؛ این آیات عمدتاً شأن نزول و صریح بعضى از آنها مربوط به فروعاست. بنابراین، اگر بخواهیم بگوییم این آیه مربوط به ایمان به پیامبر(ص) و از اصول بوده، حرف درستى نیست.

به همین جهت نیز این مطلب را به عنوان قیل بیان کرده است. اما اگر به صورت نصب «لیحکُمَ» بخوانیم، شاید نشود براى مانحن فیه استدلال کرد؛ براى اینکه غایت نزول انجیل را ذکر می‌‌کند؛ می‌‌گوید هدف از نزول انجیل این بوده که بما انزل الله حکم شود؛ اما حالا هم باید دوباره به همان ما انزل الله حکم کنند، دیگر دلالت ندارد.

پس، باید برویم روى احتمال امرى بودن که غالب قرائت‌‌ها هماین قرائت است. طبق این قرائت نیز دو احتمال وجود دارد؛ یک احتمال این است که «ولیحکمْ» بعنوان حکایت باشد که دراین صورت نیز نمی‌تواند مورد استدلال واقع شود.

اما منظور از اینکه به عنوان حکایت باشد، چیست؟ یعنى در اینجا آیه قبل که می‌گوید: «وَ قَفَّیْنَا عَلَى آَثَارِهِمْ بِعِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَ آَتَیْنَاهُ الْإِنْجِیلَ فِیهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَابَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِینَ»، در صورت حکایتبودن، یا کلمه «آَتَیْنَاهُ» بر سر این آیه در می‌آید ویا کلمه «قَفَّیْنَا»؛ اگر «آَتَیْنَاهُ» بیاید، یعنی ما انجیل را به عیسى دادیم و امر کردیم که به اهل انجیل به ماانزل الله فیه حکم کند.

این یک معنا که بگوییم این عنوان حکایت را دارد؛ مثل ایناست که شما می‌‌گویید من پنج سال پیش که آن آقا را دیدم، پنج سال برایش گفتم اینکار را بکن، اما این دلالت ندارد که الآن هم باید این کار را انجام بدهد. لکن ظاهر این است که «واو» در ابتدای آیه واو استیناف است و جمله، یک جمله امری مستأنفه است؛ یعنی الآن اهل انجیل باید بما انزل الله فیه حکم کنند. و در این صورت است که آیه شریفه می‌تواند به عنوان شاهد بر مدّعای ما باشد؛ بعد از نزول اسلام، خداوند امر می‌‌کند که اهل انجیل باز بما انزل الله فیه حکم کنند؛ یعنى می‌‌توانند در موارداختلافى، در موارد فصل خصومت، بر طبق همان انجیل خودشان حکم کنند؛ و این با قاعده الزام سازگارى دارد.

نکته دوم: این است که از برخى از تفاسیر اهل سنت استفاده می‌‌شود که انجیل کتاب احکام نبوده و در آن مطالب موعظه و رموز و.. ذکر شده است؛ این مطلب در ملل و نحل شهرستانى هم آمده است؛ تعبیر این است که جمیع بنى اسرائیل کانوا متعبدین بشریعة موسى(ع) تمام بنى اسرائیل از نظر احکام و شریعت متعبد به احکام دین حضرت موسى بودند و باید احکام تورات را عمل می‌کردند والانجیل النازل على المسیح(ع) لا یحتویاحکاماً ولا یتضمن حلالاً و حراماً در انجیلى که بر حضرت عیسى نازل شد، شریعت واحکام نبود؛ متضمن حلال و حرام نبود، ولی رموز و امثال و مواعظ، در آن بود وما سوا‌‌ها من الشرایع و الاحکام محال على التورات واحکامش را بر تورات احاله داد، ولهذالم تکن الیهود لتنقاد بعیسى بن مریم روى همین جهت بوده که یهود حاضر نبودند از عیسى بن مریم(ع) اطاعت کنند.

اگر کسى این حرف را بزند که اهل انجیل هم مکلف بودند به احکامى که در تورات آمده، عمل کنند، باز بعنوان انجیل و اینکه آیه نصارا راملزم کند به اینکه به انجیل عمل کنید، نیست؛ این می‌‌شود عمل به تورات و تقریباً شبیه آیه قبل که در مورد یهود بود، می‌شود. به نظر می‌رسد که این مبنا با ظاهر خود آیه شریفه سازگارى ندارد؛ ظاهر آیه این است که اگر اینها حکم می‌‌کنند، به مقتضاى آنچه که در خود انجیل آمده است، حکم ‌‌کنند؛ لذا برخى مفسرین مثل طنطاوى در تفسیرش ـ صفحه 189 از جزء 3کتاب الجواهر فی تفسیر القرآن الکریم ـ می‌گوید: وهذا یدل على انا لانجیل قد نسخ احکاماً فى التورات این آیه دلالت دارد بر این که انجیل احکامى را که در تورات بوده، نسخ کرده است؛ وهو بها مستقل و یجب العمل به على متبعه خود انجیل نسبت به این احکام مستقل است و عمل به آن بر تابعانش واجب است.‌‌ آلوسى نیز در صفحه 150 جلد 3 روح المعانی، می‌گوید: ولیحکم اهل الانجیل بما انزل الله فیه مراد این است: بانیحکموا و یعملوا بما فیه من الامور التى من جملتها دلائل رسالته(ص) وما قررته شریعته الشریفة اهل انجیل باید عمل کنند به همه چیزهایی که در انجیل آمده است؛ هم آنچه که نسبت به پیامبر ما بیان شده و هم آنچه که شریعت خودشان مقرر کرده است؛ واما الاحکام المنسوخة فلیس الحکم بها حکماً بما انزل الله تعالى مى ‌‌گوید بله ما یکسرى احکام داریم که در شریعت حضرت عیسى منسوخ است و بعد از این دیگر ما انزل الله نیست؛ دلیل ناسخ آنها را ابطال کرده است بل هوابطال و تعطیل له؛ در ادامه بعد از چند سطر مى ‌‌گوید: والآیة تدل على ان الانجیل مشتمل على احکام ایشان هم مثل طنطاوى مى‌‌گوید انجیل هم مشتمل بر احکام بوده است وان عیسى(ع) کان مستقلاً بالشرع عیسی(ع) شریعت جدایی داشته مأموراً بالعملبما فیه مأمور بوده که به آن شرع عمل کند قلت اوکثرت چهکم و چه زیاد لا بما فى التورات خاصة بعد شاهدى می‌‌آورد ویشهد لذلک ایضاً حدیث البخاری اعطیه اهل التورات التورات فعملوا بها و اهل الانجیل الانجیل فعملوا به. نتیجه عرایض این می‌‌شود که اگر بگوییم خود انجیل داراى احکامى بوده ـ که ظاهرآیه هم همین است ـ و اهل انجیل باید به آن احکام عمل می‌‌ کردند، و خداوند امر مى ‌‌کند که حتى بعد از نزول اسلام بر طبق آن احکامى که در کتاب خودشان آمده، باید حکم کنند، لذا، اگر نصارا اسلام را نپذیرفتند، ولو بعضى از احکامشان در دین ما نسخ شده است؛ اما ما نباید «ما انزل الله» را به قیاس دین خودمان بیان کنیم؛ بهرحال، ما باشیم و این آیه شریفه، استفاده مى‌‌کنیم که آنها ملزم‌اند بر طبق همان احکام موجود در انجیل عمل کنند. و این معنایش قاعده الزام است. بنابر این، به نظر ما، از این آیه شریفه به خوبى می‌‌توانیم اصل الزام را استفاده کنیم؛ البته آیه شریفه دارای نکات تفصیلى دیگرى هم هست که ان شاء الله خود آقایان مراجعه می‌‌فرمایند.

ج3

ادامه بحث آیات

آیه دیگری که در اینجا وجود دارد و شاید مقداری از آن استفاده خلاف قاعده الزام شود، آیه 85 سوره مبارکه آل‌عمران است؛ می‌فرماید: «وَمَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلَامِ دِینًا فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِی الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِینَ»؛ وجه استدلال به آیه شریفه این است که اگر بگوییم مراد از اسلام، همین شریعت ما هست، معنای آیه این می‌شود که «و من یطلب غَیرَ الاِسلامِ فَلَن یُقبَلَ مِنهُ». دو شأن نزول از برای این آیه ذکر شده است؛ یک شأن نزول این است که گفتند: این آیه در مورد 12 نفر است که در مدینه مرتد شدند و به مکه رفتند؛ که یکی از آنها حارث بن سوید انصارى است؛ دوم: شأن نزول دوم که مرحوم شیخ طوسى در کتاب تبیان از عکرمه نقل می‌‌کند، این است که ان قوماً من الیهود قالوا نحن مسلمون فانزل الله تعالى وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ عده‌ای از یهود مى‌‌گفتند که ما هم مسلمان هستیم، خداوند آیه حج را نازل کرد؛ فامرهم بالخروج الى الحج الذى هو من فرضا لاسلام فقعدوا عنه بعد از اینکه آیه حج نازل شد، پیامبر آنها را امر کرد که به حج روند وآنها هم تمرد کردند، و بانانسلاخهم من الاسلام لمخالفتهم له فانزل الله تعالى «وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلَامِ دِینًا فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِی الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِینَ»؛ که بر طبق هردوی این شأن نزول‌ها، «اسلام» ظهور در شریعت پیامبر ما دارد. آن وقت اسلام مجموعه قوانینی است که در این شریعت وجود دارد؛ اسلام فقط شهادت به توحید و نبوت پیامبر(ص) نیست؛ و لذا، در مورد حج، بحث شهادت نیست و بلکه وجوب الحج از فروع دین است.آیه می‌‌فرماید: اگر کسى غیر این اسلام ـ به مجموع اصول و فروعش ـ دین دیگری را بپذیرد، از او قبول نمی‌‌شود؛ بنابراین، آیه ظهور در این دارد که شرایع دیگر نسخ شده‌اند؛ علاوه آن که اگر دیگران بر طبق شرایع خودشان بخواهند عمل کنند، مطابق این آیه نمی‌توانیم آنها را الزام کنیم؛ به عبارت دیگر، از این آیه شریفه قاعده الزام استفاده نمی‌‌شود؛ یهود می‌‌توانست در مقابل پیامبر بگوید که در شریعت ما حج واجب نیست. این بیان استدلال.

کلام مرحوم شیخ طوسی

لکن در اینجا اکثر مفسرین کلمه «اسلام» را به معناى شریعت خاتم پیامبران، تفسیر نکرده‌اند. مرحوم شیخ طوسی در صفحه520 از جلد 2 تبیان فرموده: الاسلام هو استسلام لامر الله بطاعته فیما دعی الیه منظور از اسلام معناى لغوى‌اش است؛ یعنی تسلیم امر خدا در آنچه که خدا امر به آن کرده است؛ فکل ذلک یعنى کل ما دعی الیه الاسلام و ان اختلف فیه شرایع و تفرقة المذاهب هرچند که شرایع و مذاهب متفرق باشد. از این استفاده می‌‌شود که همه شرایع آسمانى، اسلام به معنای لغوی است. در بعضى از آیات دیگر هم شواهدى بر این معنا هست؛ مانند آیه 83 سورهمبارکه آل عمران: «أَفَغَیْرَ دِینِ اللَّهِ یَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَکَرْهًا وَإِلَیْهِ یُرْجَعُونَ» ؛ یا آیه 19 که می‌فرماید: «إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْیًا بَیْنَهُمْ وَمَنْ یَکْفُرْ بِآَیَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِیعُ الْحِسَابِ»؛ که در ذیل این آیه مفسرین گفتند: الإسلام هو الاستسلام و الانقیاد و الدخول فى الطاعة او هو شرع مبعوث به الرسل المبنى على التوحید اسلام آن شریعتی است که تمام انبیا به آن مبعوث شده‌‌اند و مبنى برتوحید است. هم‌چنین آیه 13 سوره مبارکه شوری «شَرَعَ لَکُمْ مِنَ الدِّینِ مَا وَصَّىبِهِ نُوحًا وَالَّذِی أَوْحَیْنَا إِلَیْکَ وَمَا وَصَّیْنَا بِهِ إِبْرَاهِیمَ وَ مُوسَى وَعِیسَى أَنْ أَقِیمُوا الدِّینَ وَ لَا تَتَفَرَّقُوا فِیهِ کَبُرَ عَلَى الْمُشْرِکِینَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَیْهِ اللَّهُ یَجْتَبِی إِلَیْهِ مَنْ یَشَاءُ وَیَهْدِی إِلَیْهِ مَنْ یُنِیبُ».

ما نکته ‌‌اى را چند جا گفتیم، یکى در قاعده لاحرج است؛ یکى در بحث معاملات در مکاسب محرمه است؛ و آن این که قرآن یک ویژگى که به نظر ما دارد، این است که اگر در چند آیه لفظى آمد که مثل یکدیگر است، اینطور نیست که بگوییم در همه اینمواررد به به یک معنا هستند؛ در بحث قاعده لاحرج گفتیم کلمه «حرج» در قرآن در سه معنا استعمال شده است؛ حال اگر حرج را در یکجا معنا کردیم، اینطور نیست که ملازمه داشته باشد در جاى دیگر هم به همان معنای قبلی باشد؛ در یک آیه می‌‌گوید «الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ» و در جای دیگر میگوید «وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُکُمْ وَأَوْلَادُکُمْ فِتْنَةٌ..» حال آیا باید بگوئیم فرزندان از قتل هم بدتر هستند؟ اگر یکجا می‌‌گوید «یَا بَنِی آَدَمَ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ» و در جاى دیگر می‌‌گوید اموال و اولاد زینت هستند، اینجا زینت در هر دو آیه به یک معنا نیستند. راجع به کلمه اسلام هم همینطور است؛ ما دلیلى نداریم که اگر در آیه «إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ» اسلام بمعناى تسلیم است، بگوییم در «ومَن یَبتَغِ غَیرَ الاِسلامِ دینًا» هم به همین معناست. این یک مطلب مهمى است و خیلى از مفسرین را همین نکته به اشتباه‌‌هاى زیادى انداخته است؛ البته این مطلب با قاعده «القرآن یفسر بعضه بعضا» منافاتى ندارد. عرض شد که در تمام تفاسیر برای این آیه شریفه دو شأن نزول ذکر شده است؛ ممکن است بگویید شأن نزول اول مربوط به کفار محض بوده، مربوط به یهود نبوده است؛ اما شأن نزول دوم مربوط به یهودى بوده که مسلمان شدند و بعد از نزول آیه حج، حاضر نشدند که حج انجام دهند و دو مرتبه از اسلام خارج شدند. در اینجا نمی‌‌شود «اسلام» را  به اسلامى معنا کرد که مطلق شرایع آسمانى رابخواهد شامل شود؛ و بلکه ظهور در همین اسلام خاتم دارد. بله، شأن نزول مخصص یامؤید یا مضیق نیست، اما نمی‌‌توانیم آیه را بگونه‌ای معنا کنیم که خود مورد شأن نزول را شامل نشود.

پاسخ استدلال به آیه فوق

جواب اصلى این است که باشد آیه به نحو مطلق تمام احکام شرایع دیگر را نفى مى‌‌کند و دیگر هیچ کس نمی‌‌تواند بر طبق آنها عمل کند؛ «فلن یقبل منه» اطلاق دارد و می‌گوید حتى اگر صاحبان ادیان دیگر بر طبق دینشان عمل کردند، از آنها قبول نمی‌شود. بله، ما این را قبول داریم؛ اما آیات دیگر و روایات وارده مقداری دایره این اطلاق را تقیید می‌‌زند؛ آن احکامى که خودشان ملتزم به آن هستند ـ مخصوصاً اگر ضررى بودن را هم پذیرفتیم ـ آن احکامى که به ضرر صاحبان ادیان است، را تقید و تخصیص می‌‌زنیم؛ یا بعداً می‌‌گوییم قاعده الزام در اصول جارى نبوده و فقط در فروع جارى است؛ آیه بنحو مطلق می‌‌گوید، اصولش باقى می‌‌ماند و فروعش خارج می‌‌شود. وحتی ممکن است که به این نتیجه برسیم که قاعده الزام فقط درمعاملات بالمعنى الاعم جاری است و دیگر در عبادات اصلاً جریان پیدا نمی‌‌کند. بنابراین، اطلاق «لنیقبل منه» با ادله دیگر تقیید می‌خورد. اینجا بحث ادله قاعده الزام تمام می‌شود؛ بعد از این بحث، ماباید یک مقداری به عبارات فقها راجع به قاعده الزام اشاره کنیم؛ و بعد از آن تنبیهات قاعده را مطرح کنیم که به مطالبی که به صورت پراکنده بیان می‌کردیم، می‌پردازد؛ مانند این که: قاعده الزام در تکلیفیات جریان دارد یا نه؟ قاعده الزام در عبادات جریان دارد یا نه؟ آیا این قاعده فقط مخصوص اهل سنت است یا این که مخصوص شرایع سماوى است و یا شرایع غیر سماوی را هم شامل می‌شود؟ و بعداز بیان اینها، مصادیق و فروعات این قاعده را بیان خواهیم کرد.