بحر الفقاهه

کنکاشی در فقه اسلامی review on Jurisprudence

بحر الفقاهه

کنکاشی در فقه اسلامی review on Jurisprudence

درباره حقیقت علم اجمالی و تفاوت ان با فرد مردد

توضیحاتی درباره حقیقت علم اجمالی و تفاوت ان با فرد مردد برگرفته از تقریرات حضرت استاد قائنی  مد ظله


دانلود پی دی افpdf 

  ادامه مطلب ...

فرق بین قاعده فقهی و اصولی

فرق بین قاعده اصولی و قاعده فقهی

برگرفته از درس خارج اصول ایت الله محمد تقی شهیدی پور

مقدمه

استنباط یعنی اقامه حجت بر حکم شرعی کلی، اعم از اینکه این استنباط استنباط وجدانی یاتعبدی یا استنباط تنجیزی و تعذیری باشد.

جامع این موارد هم این است که علم اصول ، علم

 به قواعدی است که در طریق اقامه حجت بر حکم شرعی کلی قرار می گیرد ، اقامه حجت هم  گاه به نحو استنباط وجدانی است، و گاه به نحو استنباط تعبدی و گاه استنباط تنجیزی و تعذیری هست.  ادامه مطلب ...

انحلال در جعل در کلام استاد شهیدی مد ظله

امروز در کلاس رفع اشکالات خارج اصول ف‌حضرت استاد شهیدی مدظله در پاسخ سوال یکی از دوستان گرانمایه ام مطالب مهمی را فرمودند ، برادر عزیزم جناب آقای منافی خلاصه ای از فرمایشات استاد در کلاس درس امروز را نوشته اند : 

انحلال در جعل

إنحلال فقط در شمولی ها متصوّر است و در بدلی ها انحلالی رخ نمی دهد.
در بحث انحلال در جعل دو نظریّه وجود دارد:


1- إنکار إنحلال در جعل: این قول شهید صدر و إمام خمینی می باشد.


مراد اینها تطابق إثبات با ثبوت در مورد عامّ و مطلقاست. یعنی اگر در مقام اثبات، عامّی وجود داشت، کاشف از این است که در مقام ثبوت نیز به نحو عموم اخذ شده است و اگر به نحو مطلق بود، کاشف از این است که در مقام ثبوت نیز به نحو مطلق می باشد. جعل متعلّق به نحو عموم، به نحو وضع عامّ، موضوعٌ له خاصّ می باشد، ولی جعل متعلّق به نحو مطلق، به نحو وضع عامّ، موضوعٌ له عامّ می باشد که مصاذیق و أفرادی دارد.


طبق این نظریّه انحلال در جعل مختصّ به صورتی است که در مقام اثبات عموم وجود د اشته باشد، نه إطلاق. امّا در صورتی که در مقام اثبات، مطلق وجود داشته باشد، انحلال در مجعول رخ می دهد، یعنی در مقام فعلیّت انحلال رخ می دهد.


2- پذیرش انحلال در جعل: استاد شهیدی پور این نطریّه را قائل است.
مراد از این نظریّه، این است که چه لسان اثباتی به نحو عموم باشد و چه به نحو إطلاق، در مقام ثبوت، به نحو عموم یعنی به نحو وضع عامّ، موضوعٌ له خاصّ می باشد.
إن قُلتَ: این نظریّه مخالف إجماع اُصولیّین است؛ زیرا در بحث تعارض عامّ بر مطلق که برخی قائل به تقدیم عامّ شده اند، هیچ کس اشکال نکرده که در مقام ثبوت همه احکام به نحو عموم می باشد.
قُلتُ: بحث تعارض عامّ و مطلق، بحثی إثباتی است، نه ثبوتی.


دلیل بر این نظریّه این است که وجدان درک می کند که بین جعل های شمولی و جعل های بدلی تفاوت در جعل وجود دارد و از آنجا که در بدلی ها انحلال در جعل وجود ندارد، پس در شمولی ها انحلال در جعل رخ می دهد.
و اینکه تفاوت بین این دو جعل را به غیر انحلال بگذاریم، به این صورت که قائل شویم، متعلّق احکام بدلی، طبیعت نیست، بلکه اوّلین فرد از طبیعت است خلاف وجدان عرفی می باشد.

مؤیّد این نظریّه، این است که دو نحوه جعل (جعل به نحو عموم و جعل به نحو إطلاق) خلاف وجدان است، به این صورت که متعلّق برخی أحکام به نحو عموم باشد و متعلّق أحکام دیگر به نحو إطلاق باشد.


چه نکته ای وجود دارد که شارع این تفصیل را در مورد گوناگون انجام دهد؟!! 


در پایان لازم به ذکر است که شهید صدر در بحث إستصحاب حکم جزئی کلامی دارد که ظاهر آن إنکار مطلق إنحلال در جعل است (چه در موارد عموم إثباتی و چه در موارد إطلاق إثباتی) که کلامی غریب است و وجهی ندارد. ایشان می فرماید: «و قرّب فی الدراسات الإشکال، بأنّ جعل وجوب الحجّ على کلّیّ المستطیع لا شکّ فی ثبوته، و جعل وجوب الحجّ على خصوص هذا الشخص بعنوان مخصوص لا شکّ فی عدم تحقّقه، فأیّ شی‏ء یستصحب؟! و أجاب عنه بأنّ الحکم انحلالیّ ینحلّ بعدد أفراد الموضوع، فالشکّ فی فرد زائد یستتبع الشکّ فی جعل زائد یستصحب عدمه‏.


و یرد علیه: أنّ التعدّد و الإنحلال‏ الحاصل بتعدّد الموضوع إنّما هو فی عالم المجعول بالعرض و فعلیّة الحکم الّذی یتحقّق بتحقّق الموضوع. و أمّا الجعل الثابت فی نفس المولى على موضوع کلّی فهو شی‏ءٌ واحدٌ عرفاً و عقلاءاً، و المفروض أنّ حدوث الفرد فی الخارج إنّما یوجب فی ذاته تعدّد المجعول و فعلیّة الحکم لا بما هو معلوم للمولى، فقد یتّفق حدوث الفرد من دون علم المولى به، أو مع غفلة المولى عن أصل الجعل و یوجب تکثّر المجعول و فعلیّته، فی حین أنّه یستحیل أن یؤثّر أمرٌ خارجیٌّ فی ذاته و من دون علم المولى به فی عالم نفس المولى.


و الخلاصة: أنّ الإنحلال لیس فی مرحلة الجعل الّتی هی عالم المجعول بالذات و إنّما هو فی مرحلة التطبیق التی هی عالم المجعول بالعرض. »

 

معیار در تشخیص مفاهیم و تطبیق ان بر مصداق ( محتاج تکمیل و بررسی)

بیان دو مساله مهم

مساله اول : معیار در تشخیص مفاهیم عرف عام است . مثلا اگر مفهوم " زینت  " برای زن برایمان مجمل باشد به عرف عام مراجعه میکنیم . منظور از عرف عام هم عموم مردم هست بدون تقید ان به مسلمان بودن یا کافر بودن ف متدین بودن یا نبودن ، و ... . 

لذا اگر کسی در لندن به سر ببرد و نداند مفهوم زینت چیست به همان مردم لندن مراجعه میکند و مفهوم زینت را از انها بدست میاورد. 

 

ادامه مطلب ...