معیار در تشخیص مفاهیم و تطبیق ان بر مصداق ( محتاج تکمیل و بررسی)

بیان دو مساله مهم

مساله اول : معیار در تشخیص مفاهیم عرف عام است . مثلا اگر مفهوم " زینت  " برای زن برایمان مجمل باشد به عرف عام مراجعه میکنیم . منظور از عرف عام هم عموم مردم هست بدون تقید ان به مسلمان بودن یا کافر بودن ف متدین بودن یا نبودن ، و ... . 

لذا اگر کسی در لندن به سر ببرد و نداند مفهوم زینت چیست به همان مردم لندن مراجعه میکند و مفهوم زینت را از انها بدست میاورد. 

 

البته برخی امور هستند که مخترع شارع هستند و حقیقت شرعیه هستند. مثل نماز. در تشخیص مفاهیم چنین اموری باید به متشرعه رجوع کرد. به عرف متشرعه ، عرف شرعی یا عرف خاص هم میگویند. مثلا اگر کسی در بین نماز فعل کثیر انجام دهد و شک کنیم که ایا با این فعل کثیر " هیئت صلاتی " به هم خورد یا نه ، در اینجا باید به عرف متشرعه رجوع کرد و ببینیم ایا متشرعه چنین عملی در بین نماز را باعث به هم خوردن صورت نماز ( و به عبارت دیگر از بین رفتن مفهوم نماز ) میبینند یا خیر. 

دلیل اینکه در اینجا به عرف عام رجوع نمیشود این است که در چنین مواردی عرف عام اصلا معنای نماز را نمیداند تا بخواهد درمورد ان قضاوت کند. مثلا مردم لندن اصلا نمیدانند نماز چیست یا بخواهند در مورد اینکه فعل کثیر باعث به هم خوردن صورت نماز میشود یا خیر قضاوت کنند. 

نتیجه اینکه : در اموری که مخترع شارع نیست و حقیقت شرعیه نیست مثل قمار ، غنا ، زینت ، فحش ، لعن ، احترام ، جهاد ، احسان ، زهد ، کذب ، و امثال اینها ، رجوع به عرف عام میشود اما در مواردی که مربوط به مخترعات شرعیه هست ، مثل صلاة ، صوم ، حج ،  باید به عرف خاص ( عرف متشرعه ) رجوع کرد.

چند نمونه : 

مثال رجوع به عرف عام : 

صاحب جواهر دربحث تعریف زمین موات میفرماید : 

المرجع فیه العرف کغیره مما لیس له حقیقة شرعیه. 

در تعریف رشد نیز میفرماید : 

و المرجع فیه العرف کما فی غیره من الفاظ التی لا حقیقة شرعیة لها، و لا لغویة مخالفة للعرف

مثال فقهی برای تمسک به عرف خاص در مخترعات شرعی : 

میرزای قمی در جامع الشتات ج 1 ص 131 میفرماید : 

" بدان که هر گاه بنا را در صحت و بطلان بر تحقق فعل کثیر گذاریم همان اشکال به هم مى‌رسد در صدق فعل کثیر، زیرا که آن چه دلیل بر آن قائم است که مبطل نماز باشد، آن فعلى است که به سبب کثرت، ما حى صورت صلاة باشد که در عرف متشرعه بگویند که آن نماز نمى‌کند "

 نکته در اینجا بحثی باقی میماند که اگر عرف عام در تشخیص معنایی یا عرف لغوی و اهل لغت تعارض کرد نظر کدامیک باید رعایت شود؟

سوال دیگر : در تعارض عرف خاص ( حقیقت متشرعه ، عرف شرعی ) با عرف لغوی کدامیک مقدم است.؟ ( در جواب این سوال گفته شده که عرف شرعی بر هر عرف دیگری مقدم است)

نکته دیگر : عرف عام با عرف عوامانه و اهل تساهل و تسامح ( عرف لاقید و بی بند و بار)  اشتباه نشود. 

 مساله دوم : در تطبیق مفهوم بر مصداق

حضرت امام ره معتقدند : معیار در شناخت مفاهیم و تطبیق انها عرف هست. اما نه عرف اهل مسامحه . بلکه عرف دقیق. الرسائل امام ص 228 ج 1  ...و بالجملة لیس المراد من کون تشخیص المفاهیم و مصادیقها موکولا إلى العرف هو التسامح العرفی فالتسامح العرفی فی مقابل الدقة العقلیة البرهانیة لا فی مقابل دقة العرف‏

اما ایت الله خویی ره معتقدند رجوع به عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق هیچ دلیلی ندارد. التنقیح فی شرح العروه الوثقی کتاب اجتهاد و تقلید ص 276  و 277 و أما تطبیق المفاهیم العرفیة على مصادیقها و مواردها فلم یقم فیه أیّ دلیل‌ على اعتبار النظر العرفی و فهمه.

صاحب کفایه هم معتقدند مرجع در تطبیق عرف نیست . کفایه جلد 1 ص 111 با تعلیقه زارعی سبزواری. 
و العرف إنّما یکون مرجعا فی تعیین المفاهیم، لا فی تطبیقها على مصادیقها/ همچنین در جلد 2 ص 47 :  فلا مجال لأن یتوهّم أنّ العرف هو المحکّم فی تعیین المدالیل