احتمالات درحقیقت شرکت سهامی

محتملات در مساله چهار امر است:

احتمال اول: سهم نشان دهنده حق دینی باشد نه حق عینی، به این معنی که خریدارِ سهم چیزی را مالک نمی شود بلکه با خرید سهم، دینی بر عهده شرکت پیدا می کند و حق او حق دینی است. حق دینی این است انسان مالک چیزی نیست ولی می تواند دیگری را اجبار بر تحویل مال یا تسلیم عمل کند.

این احتمال در کلام سنهوری در الوسیط مطرح شده[1]، و در فقه العقود فرموده بنابر این که مالک، شخصیت حقوقی باشد، باید الزاما سهم را به این معنی تقریب کنیم. در کلام سنهوری هم آمده است که عقد شرکت که منعقد می شود اگر بین اشخاص حقیقی باشد، حکمی دارد ولی اگر مورد شرکت، شخصیت معنویه باشد به کیفیت دیگری است. اگر شرکت بین دو شخص حقیقی باشد، هر کدام حصه خود را به نحو شیوع در کل مال مالک است، اما اگر مال، مملوک شخصیت معنویه مثل شرکت باشد، مالک راس المال، فقط شخصیت معنویه است و شرکاء هیچ حق عینی نسبت به مال ندارند، لذا باید شیوع و اشاعه در ملکیت را از شخصیت معنویه جدا کنیم. در کلام حقوقدانان غربی هم این احتمال پذیرفته شده و حقوقدانان ایران هم بعضا قائل به این نظر شده اند.  

احتمال دوم: آن چه به عنوان مبیع قرار داده می شود، حصص موجودات و سرمایه شرکت (منقول و غیر منقول) است و شخص با خرید سهم، شریک در موجودات شرکت می شود؛ چون هر سهمی نشان دهنده حصه ای از اموال شرکت است و ورقه سهام، فقط سند بر سهم است. طبق آن چه در برخی کتب عامه آمده، اکثر مولفین عامه قائل به این نظر هستند.

احتمال سوم: خریدار سهام مالک چیزی می شود (بر خلاف احتمال اول) و مبیع حصه ای از شرکت است اما نه حصه ای از موجودات شرکت (برخلاف احتمال دوم)، بلکه شرکت بر اساس حیثیت اعتباری، عند العقلاء مال حساب می شود که در این حیث اعتباری علل مختلفی مدخلیت دارد و یکی از این علل، موجودات شرکت اند اما خود شرکت که یک وجود اعتباری دارد مال مستقل حساب می شود. بنابراین، آن حیثیت اعتباریه است که سهم بندی شده و تقسیم به سهم های مختلف می شود .

احتمال چهارم: اصلا در بیع سهام، مبیع خود اوراق سهام است و همین ورقه کاغذ که مبلغ اسمی دارد مالیت پیدا می کند و مورد تداول قرار می گیرد، و همین ورقه را به شخص دیگر می فروشد، همان طور که پول ایرانی را به عنوان مال مستقل به دیگری می فروشد و بازاء آن دلار می گیرد. طبق این احتمال، مالیت ورقه  نه به اعتبار حکایت از چیزی (حصه ای از موجودات یا حصه ای از امر اعتباری) است بلکه مالیت مستقل است.

این چهار احتمال، طبق این مبنی که مالک  شرکتها را شخصیت حقیقیه بدانیم، مطرح است.

---

[1] -الوسیط ج8 ص801