اگر بانک معامله ربوى نداشته باشد اشکال ندارد و اگر داشته باشد در صورتى خرید سهام بانک یا نگهدارى آن جایز است که به اداره بانک اطلاع دهد که او به عنوان یک سهام دار با انجام معاملات ربوى نسبت به سهم خود از سرمایه بانک موافق نیست هر چند بانک به آن ترتیب اثر ندهد ، که بدین وسیله از گناه معاملات ربوى خلاص مى گردد. و سودى که نصیب او مى گردد اگر مال ربوى بوده که به عنوان سود از مردم گرفته اند باید همه آن را به فقراى متدین صدقه بدهد و چنانچه ربا با اموال معاملات صحیح بانک مخلوط شده باشد مى تواند نصف آن را تملک کند و نصف دیگر آن را به فقیر متدین صدقه بدهد و چنانچه سهام مذکور را بفروشد و سودى به دست بیاورد آن سود حلال است.
محتملات در مساله چهار امر است:
احتمال اول: سهم نشان دهنده حق دینی باشد نه حق عینی، به این معنی که خریدارِ سهم چیزی را مالک نمی شود بلکه با خرید سهم، دینی بر عهده شرکت پیدا می کند و حق او حق دینی است. حق دینی این است انسان مالک چیزی نیست ولی می تواند دیگری را اجبار بر تحویل مال یا تسلیم عمل کند.
این احتمال در کلام سنهوری در الوسیط مطرح شده[1]، و در فقه العقود فرموده بنابر این که مالک، شخصیت حقوقی باشد، باید الزاما سهم را به این معنی تقریب کنیم. در کلام سنهوری هم آمده است که عقد شرکت که منعقد می شود اگر بین اشخاص حقیقی باشد، حکمی دارد ولی اگر مورد شرکت، شخصیت معنویه باشد به کیفیت دیگری است. اگر شرکت بین دو شخص حقیقی باشد، هر کدام حصه خود را به نحو شیوع در کل مال مالک است، اما اگر مال، مملوک شخصیت معنویه مثل شرکت باشد، مالک راس المال، فقط شخصیت معنویه است و شرکاء هیچ حق عینی نسبت به مال ندارند، لذا باید شیوع و اشاعه در ملکیت را از شخصیت معنویه جدا کنیم. در کلام حقوقدانان غربی هم این احتمال پذیرفته شده و حقوقدانان ایران هم بعضا قائل به این نظر شده اند. ادامه مطلب ...