ضابطه قتل عمد چیست

 تقریرات سال 90 - 91 استاد قائنی

   دیات 

در این جزوه می خواهیم با یاری خداوند متعال،در مورد دیات، مسائلی را مورد بررسی قرار دهیم: 

 مسئله اول اینکه آیا در جنایت عمدی از ابتدا قصاص و دیه ثابت می باشد یا اینکه ابتدا فقط قصاص ثابت است و با تراضی جانی و ولی مقتول به دیه ویا بیشتر یا کمتر آن منتقل می شوند؟  مسئله دوم اینکه معنای عمد و شبه عمد وخطای محض چه می باشد؟   مسئله سوم با توجه به اینکه در خطای محض تعبد وجود دارد که دیه را باید عاقله پرداخت کند.بحث در این است که دیه در ابتدا بر عهده چه کسی است؟آیا برعهده خود جانی است منتهی عاقله باید پرداخت کند یا اینکه در ابتدا بر عهده عاقله می باشد؟و ثمره آن هنگامی ظاهر می شود که عاقله پرداخت نکند آیا جانی باید پرداخت کند یانه؟  

 مسئله چهارم اینکه در شبه عمد دیه بر عهده عاقله می باشد یا نه؟ 

 

 مسئله اول:  مرحوم خوئی در کتاب قصاص در ذیل(مسئله 130: الثابت فی القتل العمدی القود دون الدیة، فلیس لولیّ المقتول مطالبة القاتل بها إلّا إذا رضی بذلک،) فرموده اند:  على المشهور شهرة عظیمة بین الأصحاب، بل ادّعی علیه الإجماع. خلافاً للعمانی و الإسکافی ، حیث حکی عنهما فی المسألة التخییر بین الاقتصاص و الدیة.([1]    ایشان تصریح کرده اند که در جنایت عمدی در ابتدا قصاص ثابت می شود مگر اینکه دو طرف تراضی داشته باشند.و فرموده اند که شهرت عظیمه بر آن وجود دارد.بلکه ادعای اجماع در مسئله شده است.اما مرحوم ابن عقیل وابن جنید مخالف می باشند.وحکایت شده است که ایشان قائل هستند که ولی مقتول، مخییر بین قصاص ودیه می باشند.   مرحوم خوئی می فرمایند (و تدلّ على هذا القول صحیحة عبد اللّه بن سنان و ابن بکیر، جمیعاً عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)، قال: سُئِل عن المؤمن یقتل المؤمن متعمّداً إلى أن قال: «فقال: إن لم یکن علم به انطلق إلى أولیاء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبه، فإن عفوا عنه فلم یقتلوه أعطاهم الدیة و أعتق نسمة و صام شهرین متتابعین و أطعم ستّین مسکیناً توبةً إلى اللّه عزّ و جلّ».                                                                       و صحیحة ابن سنان الثانیة عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): أنّه سئل عن‌رجل قتل مؤمناً، و هو یعلم أنّه مؤمن، غیر أنّه حمله الغضب على أنّه قتله، هل له من توبة إن أراد ذلک أو لا توبة له؟ «قال: توبته إن لم یعلم انطلق إلى أولیائه فأعلمهم أنّه قتله، فإن عفی عنه أعطاهم الدیة و أعتق رقبة و صام شهرین متتابعین و تصدّق على ستّین مسکیناً»[2].   ایشان می فرمایند بر این قول،صحیحه عبدالله بن سنان وابن بکیر دلالت می کند.زیرا این دو روایت با ظاهرشان بر تخییر دلالت می کند.زیرا در این دو روایت آمده :هنگامی که اولیاء مقتول عفو می کنند بر قاتل واجب است دیه را پرداخت کند.در نتیجه جائز است که اولیاء مقتول در ابتدا ترک قصاص کنند ودیه را مطالبه کنند و رضایت جانی شرط نمی باشد.یعنی همین که اولیاء ببخشند ویا مطالبه دیه کنند جانی باید دیه را پرداخت کند.واین به معنای تخییر می باشد.    و روایت ابی بکر حضرمی(قال: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام) رجل قتل رجلًا متعمّداً «قال: جزاؤه جهنم» قال: قلت له: هل له توبة؟ «قال: نعم، یصوم شهرین متتابعین و یطعم ستّین مسکیناً و یعتق رقبة، و یؤدّی دیته» قال: قلت: لا یقبلون منه الدیة؟ «قال: یتزوج إلیهم، ثمّ یجعلها صلة یصلهم بها» قال: قلت: لا یقبلون منه و لا یزوّجونه؟ «قال: یصرّه صرراً یرمی بها فی دارهم»

  و دو نبوی «من قتل له قتیلًا فهو یخیّر بین النظرین: إمّا یفدی، و إمّا أن یقتل» و   «من أُصیب بدم أو خبل فهو بالخیار بین إحدىٰ ثلاث: إمّا أن یقتصّ، أو یأخذ العقل، أو یعفو». نیز موید آن می باشند.  اما با این حال قول مشهور صحیح می باشد.زیرا روایت ابی بکر حضرمی و دو نبوی از حیث سند ضعیف می باشند.و نمی توان برای حکم شرعی بر آنها استدلال کرد.و دو صحیحه با صحیحه عبد الله سنان( قال: سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) یقول: «من قتل مؤمناً متعمّداً قید منه، إلّا أن یرضىٰ أولیاء المقتول أن یقبلوا الدیة، فإن رضوا بالدیة و أحبّ ذلک القاتل فالدیة» الحدیث) معارض می باشد.زیرا در این صحیحه رضایت جانی نیز شرط شده است.اما در آن دو صحیحه رضایت جانی شرط نبود.اما این صحیحه بر آن دو مقدم می باشد زیرااز یک طرف،با اطلاق کتاب موافق می باشد. واز طرفی دیگر با عامه مخالف می باشد.زیرا کتاب ظهور در این دارد که برای ولی،فقط قصاص ثابت است نه اینکه بتواند از جانی دیه طلب کند.وعامه نیز قائل به تخییر می باشند.   بنابراین دیه فقط با تراضی ثابت می شود.پس ولی مقتول مخیر بین قصاص ودیه نمی باشد.البته این در صورتی است که تمکن از قصاص وجود داشته باشد.اما اگر تمکن از قصاص نباشد دیه بر جانی ثابت است.  اما می توان گفت که بین این دو روایت تعارضی وجود ندارد.

زیرا تعارض هنگامی پیش می آید که قید(احب ذلک القاتل) مفهوم داشته باشد.در حالی که احتمال دارد که رضایت جانی،قید غالبی باشد.یعنی از آن جهت که در غالب موارد،جانی رضایت دارد دیه پرداخت کند و جان خود را نجات دهد قید(رضایت جانی)آمده است .در این صورت برای آن مفهومی وجود ندارد.اما نه به این معنا که برای این جمله،اطلاقی وجود داشته باشد.بلکه به این معنا که صلاحیت ندارد که اطلاق کلام دیگری را تقیید بزند.همانطور که قید(فی حجورکم)در ربائب،غالبی می باشد ومفهوم ندارد که اگر ربائب در خانه نبودند این حکم را ندارند. بنابراین بین دو خبر تعارضی وجود ندارد.  شاهد بر این مطلب این است که اگر رضایت شرط باشد دیه خصوصیت ندارد بلکه می تواند به اضعاف از دیه بگیرد.بنابراین رضایت شرط نمی باشد وفقط از جهت غالبی بودن ذکر شده است. علاوه بر این مخیر بودن ولی مقتول بین قصاص و دیه،مقتضای روایات قطعیه می باشد.  از آن جمله احادیث ابی ولاد    (مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ- قَتَلَ رَجُلًا مُسْلِماً-  فَلَمْ یَکُنْ لِلْمَقْتُولِ أَوْلِیَاءُ مِنَ الْمُسْلِمِینَ- إِلَّا أَوْلِیَاءُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ قَرَابَتِهِ فَقَالَ- عَلَى الْإِمَامِ أَنْ یَعْرِضَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ- الْإِسْلَامَ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ وَلِیُّهُ- یُدْفَعُ الْقَاتِلُ إِلَیْهِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ- وَ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّیَةَ- فَإِنْ لَمْ یُسْلِمْ أَحَدٌ کَانَ الْإِمَامُ وَلِیَّ أَمْرِهِ- فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّیَةَ- فَجَعَلَهَا فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ- لِأَنَّ جِنَایَةَ الْمَقْتُولِ کَانَتْ عَلَى الْإِمَامِ- فَکَذَلِکَ تَکُونُ دِیَتُهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِینَ- قُلْتُ فَإِنْ عَفَا عَنْهُ الْإِمَامُ قَالَ فَقَالَ- إِنَّمَا هُوَ حَقُّ جَمِیعِ الْمُسْلِمِینَ- وَ إِنَّمَا عَلَى الْإِمَامِ أَنْ یَقْتُلَ أَوْ یَأْخُذَ الدِّیَةَ- وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَعْفُوَ.)[3]                                                                       

  و(وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُقْتَلُ وَ لَیْسَ لَهُ وَلِیٌّ إِلَّا الْإِمَامُ- إِنَّهُ لَیْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ یَعْفُوَ- وَ لَهُ أَنْ یَقْتُلَ أَوْ یَأْخُذَ الدِّیَةَ فَیَجْعَلَهَا فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ- لِأَنَّ جِنَایَةَ الْمَقْتُولِ کَانَتْ عَلَى الْإِمَامِ- وَ کَذَلِکَ تَکُونُ دِیَتُهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِینَ.)[4]

       و( مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ- وَ لَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ وَ کِبَارٌ- أَ رَأَیْتَ إِنْ عَفَا الْأَوْلَادُ الْکِبَارُ قَالَ فَقَالَ- لَا یُقْتَلْ وَ یَجُوزُ عَفْوُ الْأَوْلَادِ الْکِبَارِ فِی حِصَصِهِمْ- فَإِذَا کَبِرَ الصِّغَارُ- کَانَ لَهُمْ أَنْ یَطْلُبُوا حِصَصَهُمْ مِنَ الدِّیَةِ.)[5]                                                                                                                              

   و (مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً- فَإِنَّهُ یُقَادُ بِهِ إِلَّا أَنْ یَرْضَى أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ- أَنْ یَقْبَلُوا الدِّیَةَ أَوْ یَتَرَاضَوْا بِأَکْثَرَ مِنَ الدِّیَةِ- أَوْ أَقَلَّ مِنَ الدِّیَةِ- فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِکَ بَیْنَهُمْ جَازَ- وَ إِنْ تَرَاجَعُوا قِیدُوا- وَ قَالَ الدِّیَةُ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ- أَوْ أَلْفُ دِینَارٍ أَوْ مِائَة مِنَ الْإِبِلِ.)[6]                                                                                                                        

  وحدیث دیلمی( الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّیْلَمِیُّ فِی الْإِرْشَادِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ فِی تَفْضِیلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى الْأُمَمِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ مِنْهَاأَنَّ الْقَاتِلَ مِنْهُمْ عَمْداً- إِنْ شَاءَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَعْفُوا عَنْهُ فَعَلُوا- وَ إِنْ شَاءُوا قَبِلُوا الدِّیَةَ- وَ عَلَى أَهْلِ التَّوْرَاةِ وَ هُمْ أَهْلُ دِینِکَ- یُقْتَلُ الْقَاتِلُ وَ لَا یُعْفَى عَنْهُ وَ لَا تُؤْخَذُ مِنْهُ دِیَةٌ- قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذلِکَ تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ رَحْمَةٌ )[7]                                                                                   وحدیث عبد الرحمن(وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ‌أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلَیْنِ عَمْداً وَ لَهُمَا أَوْلِیَاءُ- فَعَفَا أَوْلِیَاءُ أَحَدِهِمَا وَ أَبَى الْآخَرُونَ قَالَ- فَقَالَ یَقْتُلُ الَّذِی لَمْ یَعْفُ- وَ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ یَأْخُذُوا الدِّیَةَ أَخَذُوا الْحَدِیثَ.)[8]                                                                                                       

  وحدیث ابی بصیر(وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفّارَةٌ لَهُ  قَالَ- یُکَفَّرُ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا عَفَا عَنْهُ مِنْ جِرَاحٍ أَوْ غَیْرِهِ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْ‌ءٌ- فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسانٍ- قَالَ هُوَ الرَّجُلُ یَقْبَلُ الدِّیَةَ- فَیَنْبَغِی لِلطَّالِبِ أَنْ یَرْفُقَ بِهِ وَ لَا یُعْسِرَهُ- وَ یَنْبَغِی لِلْمَطْلُوبِ أَنْ یُؤَدِّیَ إِلَیْهِ‌ بِإِحْسَانٍ- وَ لَا یَمْطُلَهُ إِذَا قَدَرَ.)[9]بنابر اینکه (یقبل) به معنای رضی باشد.                                                                  

    و( وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلَیْنِ قَتَلَا رَجُلًا- قَالَ إِنْ أَرَادَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَهُمَا- أَدَّوْا دِیَةً کَامِلَةً وَ قَتَلُوهُمَا- وَ تَکُونُ الدِّیَةُ بَیْنَ أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولَیْنِ- فَإِنْ أَرَادُوا قَتْلَ أَحَدِهِمَا قَتَلُوهُ- وَ أَدَّى الْمَتْرُوکُ نِصْفَ الدِّیَةِ إِلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ- وَ إِنْ لَمْ یُؤَدِّ دِیَةَ أَحَدِهِمَا- وَ لَمْ یَقْتُلْ أَحَدَهُمَا قَبِلَ الدِّیَةَ صَاحِبُهُ مِنْ کِلَیْهِمَا- (وَ إِنْ قَبِلَ أَوْلِیَاؤُهُ الدِّیَةَ کَانَتْ عَلَیْهِمَا)[10]بنا بر اینکه (قبل) به معنای رضی باشد.

نتیجه:   از مجموع این روایات قطع حاصل می شود که اولیاء مقتول از ابتدا مخیر بین قصاص و دیه می باشند.همانطور که ابن عقیل و ابن جنید نیز به آن قائل بودند. 

    مسئله دوم: