بحر الفقاهه

کنکاشی در فقه اسلامی review on Jurisprudence

بحر الفقاهه

کنکاشی در فقه اسلامی review on Jurisprudence

انتساب قتل و مقدار دیه در مساله جاذب و مجذوب

بسم الله الرحمن الرحیم

عنوان نوشته : انتساب قتل و مقدار دیه در مساله جاذب و مجذوب

برگرفته از دروس ایت الله محمد قائنی دام ظله

مقدمه : در مساله ای که مطرح خواهد شد نکات مهمی وجود دارد از جمله معیار در قتل از حیث عمد و غیر عمد ، نحوه انتساب قتل به قاتل از حیث اینکه قاتل یک نفر است یا چند نفر ، و نحوه برخورد با روایات در بحث انتساب قتل از حیث تعبدی بودن یا تعبدی نبودن. طرح مساله :

ایت الله خویی ره در مساله (276) کتاب تکملة المنهاج میفرمایند: إذا وقع من شاهق أو فی بئر أو ما شاکل ذلک فتعلّق بآخر ضمن دیته، و إذا تعلّق الثانی بالثالث ضمن کلّ من الأوّل و الثانی نصف دیة الثالث، و إذا تعلّق الثالث بالرابع ضمن کلّ من الثلاثة ثلث دیة الرابع، و إذا تعلّق الرابع بالخامس ضمن کلّ من الأربعة ربع دیة الخامس، و هکذا. هذا کلّه فیما إذا علم بتعلّق المجذوب بالآخر ،و إلّا فالقتل بالإضافة‌ إلیه خطأ محض، و الدیة فیه على العاقلة.^{^[1]}

این مساله را در دو مقام باید تعقیب کرد :

الف : ایا این مورد از موارد قتل عمد است یا قتل خطا یا شبه عمد ؟

ب : ایا دیه نفر سوم فقط بر نفر دوم است یا بر نفر اول و دوم با هم ؟

مقام اول :

عمد نیست زیرا بنای قتل او را ندارد اما در یک فرض میتواند شبه عمد باشد به لحاظ اینکه نفر اول قصد کرد گرفتن نفر دوم را و نه نه قتل او را.

خطای محض هم میتواند باشد به لحاظ اینکه این فعل به طور غریزی انجام شده و شبه عمد هم نیست زیرا حتی قصد فعل هم نداشته کما که صاحب جواهر هم این فرض را ذکر فرموده است.

قوام شبه عمد به این است که قتل مقصود نیست ولی فعل مقصود است اما اگر گفتیم این فعل غریزی است و قصد در کار نیست مسلما خطای محض است.

البته حتی ممکن است بگوییم در این موارد حتی خطای محض هم نیست زیرا خطای محض در جایی صحیح است که امکان تمشی قصد از شخص ممکن باشد اما در مثل نائم که اصلا صلاحیت تمشی قصد از وی ممکن نیست حتی قتل خطا هم نیست هر چند احکام قتل خطا بر وی بار میشود.

محقق خویی ره فرموده اند : اگر نفر اول توجه دارد که دومی به سومی میچسبد و او را میکشد این شبه عمد نسبت به دومی خواهد بود اما اگر توجه ندارد ، خطای محض خواهد بود.

حکم سایر افراد هم شبیه همین مساله است.

ثمره بحث هم در این است که ایا دیه بر عاقله است یا بر خود جانی ؟ مثل سید یزدی و ایت الله خویی ره که دیه را بر عهده خود جانی ثابت میدانند و نه بر عاقله ، این مساله را از موارد قتل شبیه عمد دانسته اند

مقام دوم :

نا گفته نماند فرض مساله هم در جایی است که نفر اولی توجه دارد که اگر نفر دومی را رها کند سومی نجات خواهد یافت و لکن اگر رها کردن نفر اول هیچ نقشی و دخلی نسبت به نفر سوم ندارد پر واضح است که موت سومی به اولی اصلا و ابدا منتسب نخواهد بود و این فرض از محل کلام ما خارج است.

ملاک در مساله این است که مرگ به چه کسی منتسب است ؟ آیا سقوط نفر سوم و به تبع ان مرگ او منتسب به نفر دوم است یا منتسب به نفر دوم و اول هر دو ؟

ایت الله خویی ره علت اینکه دیه نفر سوم بر عهده نفر اول و دوم است میفرمایند :

فباعتبار أنّ موته مستندٌ إلى فعل کلیهما معاً.

بنابراین ایشان موت را به هر دو منتسب دانسته اند.

حل مساله به لحاظ قواعد :

به نظر میرسد این مساله نظیر جایی است که تیر اندازی تیری را رها میکند و میداند که شخصی خودش را به تیر میرساند و کشته میشود. در اینجا جنایت به کسی که خود را در معرض اصابة قرار داده است مستند میکنند نه به شخص تیر انداز و علم تیر انداز به اینکه کسی در چند لحظه بعد از تیر اندازی خود را جلو تیر میاندازد و کشته میشود باعث استناد جنایت به وی نمیشود.

بلکه بالاتر : شخصی تیری را میاندازد و کسی جایی نشسته و آن فرد نشسته میبیند که تیر دارد به سمتش می اید و تمکن از بلند شدن هم دارد تا تیر به او نخورد اما ان شخص همچنان سر جای خود مینشیند تا تیر به او بخورد ، در این فرض هم موت به شخص تیر انداز منتسب نمیشود و نمیتوان قتل را به شخص تیر انداز نسبت داد ، بر فرض هم اگر قتل به وی منتسب شود دیه به نحو نصف نصف نیست تا نیمی از ان بر عهده ی تیر اندازو نیم دیگر بر عهده ی شخص نشسته باشد بلکه به نحو علت مستقل خواهد بود یعنی هر کدام از تیر انداز و شخص نشسته سبب مستقل برای قتل هستند.

مشابه این مساله هم در فقه مطرح شده که کسی اتشی را روشن میکند و دیگری که در میان اتش قرار گرفته تمکن از فرار دارد اما عمدا مکث میکند تا اتش او را فرا بگیرد و کشته میشود. در اینجا فقها فرموده اند:قتل منتسب به مکث خود شخص است و دم اوهدر است. چنان که خودمحقق خویی فرموده اند :

لو ألقىٰ شخصاً فی النار أو البحر متعمّداً فمات، فإن کان متمکّناً من الخروج و لم یخرج باختیاره فلا قود و لا دیة فإنّ الموت حینئذٍ مستند إلى نفسه لا إلى فعل الملقی، فلا یتحقّق موجب القصاص و لا موجب الدیة.^{^[2]}

اگر شخصی را عمدا در اتش یا در دریا انداختند و ان شخص مرد ، اگر ان شخص قدرت بر خروج از اب یااتش داشته است و در عین حال باختیار خود خارج نشده دراینجا حکم به قصاص و دیه نمیشود زیرا موت منتسب به خود اوست نه به فعل شخص پرتاب کننده . بنابراین موجبی برای قصاص و دیه نیست.

و نیز علامه ره در تحریر میفرمایند :

کذا لو ألقاه فی نار فوقف حتّى أحرق لأنّ الأعصاب قد تتشنّج بملاقاة النار فیعسر الحرکة و لو عرف أنّه ترک الخروج تخاذلا فلا قود لأنّه أعان على نفسه و الأقرب عدم الدیة أیضا لاستقلاله بإتلاف نفسه^{^[3]}

اگر کسی دیگری را در اتش بیندازد و ان شخص همین طور در اتش توقف کند تا اینکه بسوزد ،‌ زیرا اعصاب در هنگام ملاقات با اتش متشنج میشود و حرکت انسان سخت میشود ، حال اگر بدانیم که ان شخص از روی تخاذل و کوتاهی بیرون نرفته ، قصاص در کار نیست زیرا او خود به کشته شدن خودش کمک کرده و اقرب این است که دیه هم در کار نیست زیرا او خود سبب مستقل در اتلاف نفس خود بوده.

حال در مساله ی ما : اگر حرکت نفر دوم غریزی بوده در اینجا قتل به نفر اول و دوم مستند است و دیه بر انها تقسیط میشود اما اگر حرکت غریزی نباشد موت فقط به دومی مستند است

حال با توجه به مقام اول : اگر این مورد را قتل شبه عمد بدانیم دیه بر شخص جاذب است و اگر خطای محض بدانیم بین ان دو تقسیط میشود.

مقتضای روایات خاص:

این تحقیق مساله بر اساس قواعد بود که هر جاذبی مجذوب خود را کشته اما با توجه به روایات :

مقدمتا باید بگوییم که این مساله تعبد بردار نیست ، و نمیتواند گفت این حکم مثلا نسبت به به نفر سوم چنین باشد اما نسبت به نفر چهارم یا پنجم حکم دیگری داشته باشد تعبدا. یا مثلا حکم چاله با چاه یا افتادن از ساختمان چند طبقه مختلف باشد. خیر ، حکم تمامی این موارد با هم اختلافی ندارد.

اما در ما نحن فیه مساله ای مطرح شده که منصوص است و لکن مورد آن شبیه ما نحن فیه است ، این مساله را محقق خویی در ذیل همین بحث چنین مطرح میکنند :

نعم، یستثنی من ذلک ما إذا وقع فی زبیة الأسد فتعلّق بالآخر و تعلّق الثانی بالثالث و الثالث بالرابع، فقتلهم الأسد، ضمن أهل الأوّل ثلث دیة الثانی، و الثانی ثلثی دیة الثالث، و الثالث تمام دیة الرابع^{^[4]}

"بله ، از این مساله یک مورد استثنا شده ان هم در جایی که کسی در گودال شیر بیفتد و او به دیگری چنگ بیندازد و نفر دوم هم به نفر سوم و نفر سوم هم به نفر چهارم و همه انها در گودال بیفتند و شیر انها را بکشد ، در این مورد عاقله ی نفر اول ثلث دیه نفر دوم را میدهند و عاقله نفر دوم دو ثلث دیه نفر سوم را و عاقله نفر سوم تمام دیه نفر چهارم را میدهند. "

سپس در بیان استدلال خود میفرمایند :

این نظر – مساله زبیه اسد - مطابق مشهور است و صحیحه محمد بن قیس بر ان دلالت دارد :

و تدلّ على ذلک صحیحة محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: قضى أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی أربعة اطلعوا فی زبیة الأسد فخرّ أحدهم فاستمسک بالثانی، و استمسک الثانی بالثالث، و استمسک الثالث بالرابع، حتّى أسقط بعضهم بعضاً على الأسد فقتلهم الأسد، فقضى بالأوّل فریسة الأسد، و غرّم أهله ثلث الدیة لأهل الثانی، و غرّم الثانی لأهل الثالث ثلثی الدیة، و غرّم الثالث لأهل الرابع الدیة کاملة».^{^[5]}

سپس میفرمایند :

چون این روایت بر خلاف قاعده است پس باید به قدر متیقن ان که مورد زبیه اسد است اکتفا کرد و در سایر ماورد نمیتوان اینگونه فتوا داد.

همچنین ایشان اشکال شهید ثانی به سند این روایت را که گفته اند محمد بن قیس مشترک بین ثقه و غیر ثقه اس را رد میکنند و میفرمایند این محمد بن قیس به قرینه روایت عاصم از او همان محمد بن قیس بجلی است که قضایای امیر المومنین علیه السلام را روایت میکند و ثقه است.

ایشان سپس متعرض روایت دیگری شده اند :

مسمع بن عبد الملک عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «أنّ قوماً احتفروا زبیة للأسد بالیمن فوقع فیها الأسد فازدحم الناس علیها ینظرون إلى الأسد فوقع رجل فتعلّق بآخر فتعلّق الآخر بآخر و الآخر بآخر فجرحهم الأسد، فمنهم من مات من جراحة الأسد، و منهم من أُخرج فمات، فتشاجروا فی ذلک حتّى أخذوا السیوف، فقال أمیر المؤمنین (علیه السلام): هلمّوا أقض بینکم، فقضى أنّ للأوّل ربع الدیة، و الثانی ثلث الدیة، و الثالث نصف الدیة، و الرابع الدیة کاملة»^{^[6]}

ایت الله خویی سند این روایت را بدلیل وجود سهل بن زیاد و محمّد بن الحسن بن شمون و عبد اللّٰه بن عبد الرحمن الأصمّ ضعیف میدانند.

نتیجه گیری : هر چند روایت مورد استدلال ایت الله خویی از حیث سند تام است و لکن ما گفتیم که این گونه مسائل به حسب ذات خود تعبد بردار نیست و نمیشود تعبدا کسی را قاتل دانست و یا قتل را تعبدا به کسی نسبت داد زیرا انتساب قتل به شخص امری تکوینی و خارجی است.

اما این روایت که هم مخالف با نظر ما و هم مخالف با نظر محقق خویی ره از حیث قواعد اولیه است ، مشهور فقها به ان تمسک کرده و لکن چون مخالف قواعد بوده فقط اقتصار بر مورد نص کرده اند و لکن ما در این مساله توقف میکنیم ، از طرفی نه روایت قابل رد است ، زیرا هم مشهور به ان عمل کرده اند و سندش هم تام است و از طرفی این روایت مخالف قواعد است و مساله هم تعبد بردار نیست. پس ما در این مساله فعلا توقف میکنیم .