ّ جهة البحث عن کون الأصل فی الأشیاء الحظر أو الإباحة تغایر جهة البحث عن أصالة البراءة و الاشتغال من وجهین:
أحدهما: انّ البحث عن الحظر و الإباحة ناظر إلى حکم الأشیاء من حیث عناوینها الأوّلیة بحسب ما یستفاد من الأدلة الاجتهادیة، و البحث عن البراءة و الاشتغال ناظر إلى حکم الشک فی الأحکام الواقعیة المترتبة على الأشیاء بعناوینها الأوّلیة، فللقائل بالإباحة فی تلک المسألة أن یختار الاشتغال فی هذه المسألة و بالعکس.
ثانیهما: أنّ البحث عن الحظر و الإباحة راجع إلى جواز الانتفاع بالأعیان الخارجیة من حیث کونه تصرفا فی ملک اللّه تعالى و سلطانه، و البحث عن البراءة و الاشتغال راجع إلى المنع و الترخیص فی فعل المکلف من حیث إنّه فعله و إن لم یکن له تعلق بالأعیان الخارجیة کالتغنّی، فتأمّل.
و قد یقال: إنّ البحث عن مسألة الحظر و الإباحة ناظر إلى حکم الأشیاء قبل ورود البیان من الشارع، و البحث عن البراءة و الاشتغال بعد ورود البیان. و هذا بظاهره فاسد إن أرید من القبلیة و البعدیة الزمانیة، إلّا أن یکون المراد أنّ البحث عن مسألة الحظر و الإباحة إنّما هو بلحاظ ما یستقل به العقل مع قطع النّظر عن ورود البیان من الشارع فی حکم الأشیاء، و البحث عن البراءة و الاشتغال إنّما یکون بعد لحاظ ما ورد من الشارع فی حکم الأشیاء، و على کل تقدیر: لا تلازم بین المسألتین فضلا عن عینیة إحداهما للأخرى.
فواید الاصول ج3 ص 329
در کتب فقهی و اصولی عبارتی هست بدین صورت که : " تفصیل قاطع شرکت است."
مراد از این تعبیر این است که اگر شارع در موضوعی یا مساله ای تفصیلی را بیان کرد معلوم میشو که این دو موضوع حکمشان یکی نیست زیرا در غیر این صورت تفصیل دادن امری لغو و بیهوده است.
مثلا اگر فرمود : شراب دو قسم است شراب سرخ و شراب شفاف ، باید حکم این دو شراب با هم فرق کند و الا اگر حکم هر دو یکی باشد چه ضرورتی دارد که شارع مقدس موضوعات را از هم جدا کند ؟ اگر حکم هر دو حلیت است بگوید شراب حلال است و اگر حرمت است بگوید شراب حرام است و وجهی ندارد که بخواهد همه اقسام شراب را جداگانه نام برده و بعد هم در نهایت یک حکم برای همه صادر کند. به همین دلیل است که گفته اند تفصیل قاطع شرکت است.
گاه به برخی روایات استناد نمیکنند و میفرمایند : "هذه قضیه فی واقعه " ، و فی الجمله منظور این است که : چون این روایت در یک مورد خاص و جزئی واقع شده و خلاف قواعد فقهی یا اصل میباشد ، شاید قرائن یا نکات خاصی داشته که ما از ان بی اطلاع هستیم لذا به آن روایت نمیتوان استناد کرد.
قضیه فی واقعه " را گاه تعبیر به قضیه شخصیه ، جزئیه ، مخصوصه و ... هم کرده اند. معنای لغوی آن جزئی بودن موضوع حکم در یک واقعه است ولی معنای اصطلاحی دقیقی از ان ارائه نشده است.
تا کنون کتاب یا مقاله ی خاصی که بطور مستوفی در این مورد بحث کرده و شرایط چنین روایاتی را بررسی کرده باشد ، ندیده ام بجز مقاله ای که در مجله فقه ( کاوشی نو در فقه اسلامی ) شماره 27 – 28 سال 1380 درصفحه 188 بقلم " علی کرجی " با همین عنوان بچاپ رسیده است که میتوان از ان به عنوان تحقیقی جامع و ارزنده در این باب نام برد.
یکی از اساتید میفرمودند : شروط هشت قسم هستند :
1.شروط عقلائیه
2. جعلیه
3. شرعیه
4. عقلیه
5. عرفیه
6. ارتکازیه
و دو قسم دیگر که هر چه فکر میکنم بیاد نمی اورم و لکن فکر میکنم سهو از بیان استاد بود و به جای کلمه شش سهوا از کلمه هشت استفاده کردند.