تعلق احکام به طبایع - بحث اجتماع امر و نهی اصول فقه علامه مظفر ره

در این‌که بحث اجتماع امر و نهی به مسئله «تعلق احکام به طبایع» ارتباط دارد یا نه، اختلاف است:

برخی بر این باورند که اگر کسی متعلق اوامر و نواهی را «طبایع» بداند، میتواند قائل به اجتماع شود، چون طبیعت نماز ارتباطی به طبیعت غصب ندارد، و اگر کسی متعلق اوامر و نواهی را «افراد» بداند، باید امتناعی باشد، زیرا در این صورت، افراد متعدد نداریم و نماز در خانه غصبی یک فرد واحد است که هم متعلق امر و هم متعلق نهی قرار گرفته، و این ممتنع است

.....

عنوانی که حکم به ان تعلق گرفته یا به صورت عام استغراقی است یا به صورت عام بدلی. اگر عنوان به صورت عام استغراقی یعنی به ملاحظه افراد موضوع واقع شده باشد با توجه به اینکه دلالت التزامی شکل میگیرد در ماده اجتماع مساله تعارض پدید میاید .

اما اگر هر دو عنوان به صورت عام بدلی لحاظ شده باشد ، یعنی حکم روی طبیعت رفته باشد ، در اینجا نیز دو نظر وجود دارد :

برخی معتقدند موضوع حکم در کلام شارع طبیعت مقدوره است  و برخی معتقدند حکم روی صرف الوجود طبیعت رفته .

به عبارت دیگر برخی قدرت را جزو خطاب و مورد لحاظ شارع میدانند و برخی خیر.

با اینکه همه میدانیم که تکلیف مشروط به قدرت است اما در اینکه شرط قدرت چگونه در خطاب لحاظ شده دو نظر وجود دارد :

نظر اول : شارع حکمی را که جعل کرده موضوع انرا طبیعت مقیده قرار داده است.. یعنی اگر شارع میفرماید "صل " در واقع یعنی دارد میگوید : طبیعت نمازی را که مقدور است بر شما واجب کردم نه مطلق طبیعت نماز را .  در اینجا قدرت در خود خطاب شارع لحاظ شده و شارع در هنگام جعل قانون  ما را به طرف  طبیعت نمازهای مقدور تحریک کرده نه هر طبیعت نمازی.

نتیجه این سخن این است که در مثل نماز در دار غصبی ، چون  نماز برای مکلف مقدور نیست لذا اصلا امر ندارد و اگر مکلف نماز بخواند نمازش قبول نیست زیرا شارع  به این نماز امر نکرده بود و این نماز مصداق مامور به نیست .

نظر دوم : شارع حکمی را جعل کرده و موضوع انرا ذات طبیعت بدون هیچ قیدی قرار داده است. اینکه ما میدانیم که نماز های غیر مقدور ، واجب نیست بدلیل حکم عقل است نه اینکه شارع انرا در خطاب خود لحاظ کرده باشد .

در این فرض اگر مندوحه باشد مساله از باب اجتماع امر و نهی است و اگر منودحه نباشد یکی از دو تکلیف از فعلیت ساقط میشود و از مساله از باب تزاحم است .

به نظر مصنف حکم روی صرف الوجود طبیعت رفته و این که برخی افراد مقدور هستند فقط مصحح تکلیف هستند نه اینکه قدرت در خطاب اخذ شده باشد .  

.....

اگر حکم روی طبیعت مقدوره رفته  باشد معنایش این است که ان نمازی بر شما واجب است که مقدور شما باشد.

 دو حالت دارد : یا مندوحه هست یا نیست. اگر مندوحه نباشد مساله از مسائل باب تزاحم است و اگر مندوحه باشد مساله  از باب اجتماع امر و نهی است .

حال در همین فرضی که حکم روی طبیعت رفته دو نظر وجود دارد :

میدانیم که قدرت شرط تکلیف است. اما این شرط قدرت در خطاب چگونه لحاظ شده دو نظر وجود دارد :

نظر اول : شارع حکمی را که جعل کرده موضوع انرا طبیعت مقیده قرار داده است.. یعنی اگر شارع میفرماید "صل " در واقع یعنی دارد میگوید : طبیعت نمازی را که مقدور است بر شما واجب کردم نه مطلق طبیعت نماز را .  در اینجا قدرت در خود خطاب شارع لحاظ شده و شارع در هنگام جعل قانون  ما را به طرف  طبیعت نمازهای مقدور تحریک کرده نه هر طبیعت نمازی.

نتیجه این سخن این است که در مثل نماز در دار غصبی ، چون  نماز برای مکلف مقدور نیست لذا امر از فعلیت ساقط میشود.

عینا مثل باب تزاحم که در موارد تزاحم که مکلف قدرت وقتی نمیتوانست هر دو تکلیف را امتثال کند یکی از انها از فعلیت ساقط میشد.

نظر دوم : شارع حکمی را جعل کرده و موضوع انرا ذات طبیعت بدون هیچ قیدی قرار داده است. اینکه ما میدانیم که نماز های غیر مقدور ، واجب نیست بدلیل حکم عقل است نه اینکه شارع انرا در خطاب خود لحاظ کرده باشد .

سوال : شارع چگونه حکم را برای صرف الطبیعه جعل کرد در حالی که برخی نمازها مقدور نیست؟ اصلا جعل چنین قانونی محال است .

جواب : همین مقدار که شارع میداند برخی نمازها مقدور هستند کافیست تا حکم وجود را برای طبیعت نماز جعل کند. در واقع مصحح تکلیف این است که شارع میداند برخی نمازها مقدور است و همین کافیست تا بتواند حکم را بر صرف الوجود طبیعت جعل کند. اینکه نمازهای غیر مقدور واجب نیست را با عقل میفهمیم نه اینکه در خطاب شارع لحاظ شده باشد .