توضیح نظر شیخ انصاری ره درباره استناد اجماعات علما به قاعده لطف :
استناد به قاعده لطف برای تصحیح اجماع ، صحیح نیست زیرا در جای خود گفته شده که انچه که واجب است بر امام علیه السلام ، بیان احکام به روش متعارف است که ائمه علیهم السلام این کار را انجام داده اند. و اینکه احکام به دلیل مسائل دیگری برای ما مخفی بماند این ربطی به امام ندارد و واجب نیست بر امام علیه السلام که از باب قاعده لطف ، اگر دید که علما بر امر اشتباهی اجماع کرده اند حتما القای اختلاف کند و اجماع انها را از بین ببرد. بنابراین اگر بدانیم که کسی بر اساس قاعده لطف نقل اجماع میکند ، این نقل اجماع بدرد ما نمیخورد زیرا ما از چنین اجماعی قول معصوم را کشف نمیکنیم زیرا قاعده لطف را به این شکل قبول نداریم. ( و به عبارت دیگر بر اسا قاعده لطف نمیتوان گفت که حتما نظر امام علیه السلام هم چنین است)
عبارت شیخ اعظم انصاری ره در رسائل :
و لا یخفى أنّ الاستناد إلیه غیر صحیح على ما ذکر فی محلّه، فإذا علم استناد الحاکی إلیه فلا وجه للاعتماد على حکایته، و المفروض أنّ إجماعات الشیخ کلّها مستندة إلى هذه القاعدة؛ لما عرفت من کلامه المتقدّم من العدّة، و ستعرف منها و من غیرها من کتبه (فرائد الأصول ؛ ج1 ؛ ص193)
برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به رسائل و حواشی ان.
قال الشیخ الاعظم الانصاری ره فی مباحث جوائز السلطان : بعد تبیین صور اربعه لاقسام الجوائز الماخوذ من الجائر : اما الاولی ( ای قسم الاول من اقسام الجوائز و هو : ان لا یعلم للجائر مال مال حرام یحتمل کون الجائزة منها ) :
"فلا إشکال فیها فی جواز الأخذ و حلیة التصرف للأصل و الإجماع و الأخبار الآتیة[1]"
فما هو المراد من الاصل فی کلام الشیخ ره ؟
فلها احتمالات : ادامه مطلب ...