مقدمه برای بحث جوائز السلطان مکاسب

قال الشیخ الاعظم الانصاری ره فی مباحث جوائز السلطان : بعد تبیین صور اربعه لاقسام الجوائز الماخوذ من الجائر : اما الاولی ( ای قسم الاول من اقسام الجوائز و هو : ان لا یعلم للجائر مال مال حرام یحتمل کون الجائزة منها ) :

"فلا إشکال فیها فی جواز الأخذ و حلیة التصرف للأصل و الإجماع و الأخبار الآتیة[1]"

فما هو المراد من الاصل فی کلام الشیخ ره ؟

فلها احتمالات :  یمکن ان یکون المراد استصحاب او البرائة او قاعدة الید او اصالة الصحة

اما الاستصحاب یمکن ان یکون المراد :

استصحاب عدم طیب نفس المالک بالتصرف فی ماله

او استصحاب عدم ملکیة السلطان لذلک المال

او استصحاب عدم ملکیة غیر السلطان له

و هذه الاستصحابات مقدم علی اصالة البرائة لان البرائه اصل حکمی و الاستصحاب فی المقام اصل موضوعی و قد تقرر فی محله تقدم استصحاب الموضوعی علی الحکمی.

و لکن یمکن ان یقال : استصحاب عدم ملکیة السلطان معارض مع استصحاب عدم ملکیة غیر السلطان فبعد التعارض و التساقط ، تصل النوبة الی البرائة

و لکن یمکن ان یقال بعدم سقوطهما ، لان المشکل فی تعارض الاستصحابین و سقوطهما عن الحجیة ، لزوم المخالفة العملیة القطعیه ، و لکن المقام فی فرض تعارض الاستصحابین لا یلزم من العمل بکلا الاستصحابین مخالفة عملیة ، لانه ان صح استصحاب عدم ملکیة غیر السلطان یجوز لنا التصرف فی المال الا انه یمکن ان یخدش علیه بالمثبتیة ، لان مع استصحاب عدم ملکیة سلطان لا یثبت ملکیة السلطان حتی یجوز لنا التصرف فیه.

اما الاستصحاب الاولی و هو عدم طیب نفس المالک الغیر السلطان بالتصرف فی ماله فهو مندفع باستصحاب عدم ملکیته فلا نبحث عنها.

تقریب الاخر لکلام الشیخ : 

ان البرائة لا تنفذ صحة هبة السلطان لان الهبة عقد و لها حکم وضعی و البرائة لا یصحح احکام الوضعیه ، و شان البرائة رفع الحرمة التکلیفیة ( ای : نفی التکلیف ) و نتیجة البرائه هو جواز التصرف ، لا صحة العقد او فساده ، لذا تمسک بالبرائة ان کان لتصحیح العقد فهو سهو و ان کان لجواز التصرف و حرمة التصرف عند عدم جریانها فهو فی مقامه ان لم یقدمها الاستصحاب و لذا لنا قول فی توجیه کلام الشیخ الاعظم حتی یندفع الاشکالات :

ان الکلام فی مقامین :

الاولی : عدم جواز التصرف فی جوائز السلطان لانه یمکن ان یکون غصبیة و من مال محرم و هذا مدفوع باطلاق ادلة قاعدة الید.

الثانیة : عدم جواز اخذ الجائزة من السلاطین و ان کان من المال الحلال. و هذا مدفوع باصل البرائة.

و بالنتیجه التمسک بالاصل فی المقام ناظر الی المسالة الثانیه ، و لکن هذا و ان کان متینا و لکن ارادة الشیخ من العبارة هذه المعنی غیر معلوم الا بتوجیه عبارة «فلا إشکال فی جواز أخذه و حلّیة التصرّف فیه للأصل.» بان : "جواز الاخذ" اشارة الی صحة العقد و "حلیة التصرف" اشارة الی عدم حرمة تکلیفیة.

اما روایة الحمیری :

أنّه کتب إلى صاحب الزمان- علیه السّلام- یسأله عن الرجل من وکلاء الوقف مستحلّ لما فی یده لا یرع عن أخذ ماله، ربّما نزلت فی قریته و هو فیها، أو أدخل منزله و قد حضر طعامه، فیدعونی إلیه، فإن لم آکل من طعامه عادانی علیه، فهل یجوز لی أن آکل من طعامه و أتصدّق بصدقة، و کم مقدار الصدقة؟ و إن أهدى هذا الوکیل هدیة إلى رجل آخر، فیدعونی إلى أن أنال منها و أنا أعلم أنّ الوکیل لا یتورّع عن أخذ ما فی یده، فهل علیّ فیه شی‌ء إن أنا نلت منه؟ «الجواب: إن کان لهذا الرجل مال أو معاش غیر ما فی یده فکل طعامه و اقبل برّه، و إلّا فلا».

فهی غیر مرتبط بالمقام لانه ناظر الی عدم صحة التمسک بقاعدة الید لان ید الجائر کید السارق غیر معتبر شرعا و الروایة لا ترتبط بمباحث العلم الاجمالی نفیا و اثباتا. و حیثیة سوال السائل قرینة علی هذه المدعی.

لا یقال ان کلا الحیثیتین – حیثیة السوال عن العلم الاجمالی و التفصیلی و حیثیة السوال عن قاعدة الید فی حق الجائر – موجود فیالروایة لانهما لا یمکن اجتماعهما فی روایة واحده و ذلک :

ان الحیثیة الاولی امر تعبدی و الثانیة امر عقلایی و لا یمکن ان یلتزم بان الروایة ناظرة الی کلا الوجهین .

الاقل : محمد المظفری

ابان 1394 قم المقدسه

---

[1] کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - القدیمة)؛ ج‌1، ص: 262