صفحه 28 رسائل جلد 2 : مراد از ما موصول در حدیث رفع :
1- مراد حکم باشد 2- مراد موضوع باشد 3- مراد فعل مکلف باشد.
توضیح مراد از رفع موضوع : مراد از موضوع فعل مکلف است اما نه به این معنی که فعل مکلف از شما برداشته شده زیرا واقعا فعل در عالم خارج انجام میشود و به این معنی هم نیست که شما نمیدانید که نفس این فعل شما چیست زیرا واقعا میدانید این عملی که بر ان اکراه شده اید اکل میته است یا این مایعی که نمیدانید چیست میخواهید انرا بنوشید و عنوان شرب بر ان صادق است. و به عبارت دیگر نفس عنوان فعل هم بر شما مجهول نیست.
مراد از رفع موضوع این است خصوص این عملی که حکم کلی ان بر شما معلوم است در خصوص این موردی که مکلف انرا انجام داده حکمش از شما برداشته شده. مثلا بر شرب خمر مجبور شده اید ، این فعل اگرکه اکراهی است حکمش از شما برداشته شده و در خصوص این فعل خود گناهی نکرده اید. اگر مورد اضطرار واقع شده اید حکم این فعل مورد اضطرار از شما برداشته شده. با اینکه میدانید اگر اضطرار نبود این فعل حکمش حرمت بود اما در خصوص این موضوع و فعلی که مورد اضطرار هستید حکمی ندارید. در مورد ما لا یعلمون هم یعنی در خصوص فعلی که عنوانش را نمیدانید که این فعل من شرب اب است یا شرب خمر حکمش از شما برداشته شده. پس مراد از رفع موضوع در مالایعلمون به قرینه سایر فقرات همین است که ذکر شد و شیخ اعظم هم در عبارت کوتاهی به این مطلب اشاره کرده : الظاهر من الموصول فی ما لا یعلمون : ... هو الموضوع اعنی فعل المکلف الغیر المعلوم.
که از این به شبهات موضوعیه هم تعبیر میشود. زیرا شبهه موضوعیه مربوط به فعل مکلف است.
اما اصولی در مساله برائت به دنبال رفع در شبهات حکمیه است.یعنی اگر شک کرد که شارع حرمتی برای خمر وضع کرده یا نه ، بگوید ان شا الله که حرمتی برای ان وضع نشده. هر چند در خصوص فقره ما لایعلمون ممکن است بگوییم که مراد از رفع ، همین معنی باشد اما این معنی در خصوص ما استکرهوا علیه و سایر فقرات صحیح نیست زیرا در انجا میدانیم که این فعل قطعا اگر مورد اکراه نبود حکمش حرمت بود و اصلا در این فقرات شبهه حکمیه بودن معنی ندارد و فقط منطبق بر شبهه موضوعیه است. به همین قرینه که سایر فقرات قابلیت انطباق بر شبهه حکمیه ندارد لذا فقره ما لا یعلمون را هم حمل بر شبهه موضوعیه میکنیم.
تا اینجا دلیل اول مرحوم شیخ بیان شد که چرا من رفع را رفع موضوع گرفتم نه رفع حکم. وی دلیل دیگری هم اقامه میکنند که مرفوع در حدیث ، مواخذه است و اگر مرفوع مواخذه باشد انوقت مراد از ما موصوله نمیتواند حکم باشد. زیرا مواخذه بر حکم صحیح نیست ( زیرا حکم کار خداست جل جلاله ) و خداوند متعال خود را مواخذه نمیکند بلکه همیشه مواخذه بر فعل عبد است .به عبارت دیگر مواخذه همیشه بر ارتکاب حرام است و نه بر خود حرمت.
بحث بعدی : چرا مرفوع اگر مواخذه است با فعل سازش دارد و نه با حکم ؟
در صفحه 28 رسائل جلد 2 در دو پاراگراف اخر ، اشاره به دو بحث نسبت اضافیه و نسبت ایقاعیه دارد . توضیح مطلب نسبت ایقاعیه همان است که در بالا بیان شد و به عبارت دیگر مفاد نسبت ایقاعیه وقوع چیزی بر چیزی است و مواخذه واقع میشود یا بر فعل مکلف یا بر حکم و لکن چون مواخذه بر حکم معنی ندارد پس مواخذه بر فعل واقع میشود. عبارت : مع ان تقدیر المواخذه ... اشاره به این مطلب دارد.
اما نسبت اضافیه که از عبارت : نعم هی من اثارها ... استفاده میشود معنای حدیث چنین میشود که : مواخذه ای که اثر این حکم ( یعنی حرمت ) است برداشته شده . و به عبارت دیگر مواخذه بر چیزی که نمیدانیم خواه شبهه حکمیه یا موضوعیه باشد زیرا مواخذه از اثار این "ما" موصول است ( و ما موصوله هم معنای اعم از حکم و موضوع دارد ) ولکن این معنی خلاف ظاهر است به این دلیل که وصف بحال متعلق موصوف است نه وصف بحال خود موصوف پس واقعا مواخذه بر حرمت مراد نیست بلکه مواخذه بر فعل مکلف مراد است.
عبارت نعم هی من اثارها استدراک از عبارت قبل است که فرمود و لامعنی للمواخذه علی الحکم ( مواخذه بر حکم معنی ندارد ) سپس با عبارت نعم هی ... فرمودند که اگر مقدر اثر مناسب باشد مواخذه بر حکم هم معنی دارد و لکن الظاهر ....
افرین درست گفتید. اگر بازم بتونی به سوالای وبلاگم جواب بدی جایزه داری