جزوه برائت ج 2 رسائل / شماره 1

المقام الاول : بیان الحکم الظاهری و والواقعی

للحکم الظاهری  و الواقعی اصطلاحان :

 الاول : ما قیل فی ابتداء البحث عن امکان حجیت الظن و انها : ان ما کتب فی اللوح المحفوظ هو حکم واقعی و ان ما وصل الینا من الامارات المعتبره هو حکم ظاهری و علیه ان : جمیع الاحکام اللتی مستندها الاجماع او الاخبار الآحاد و الاستصحاب و غیرهم ، هو حکم ظاهری. لانه یمکن ان یکشف خلافها. و استفاد من هذا الاصطلاح فی مباحث الاجزاء ایضا.

الثانی : ما قیل فی ابتداء البحث عن البرائه هو : ان الاحکام الواقعیه هو ما وصل الینا بطریق الامارات و الاحکام الظاهریه هو ما وصل الینا بطریق الاصول العملیه و وجهها ان الامارات لها حکایة عن الواقع و لسانها : ان ما استفاد بطریق الاماره هو مراة و حکایة عن الواقع الموجود فی اللوح المحفوظ. و اما الحکم الظاهری هو تعیین الوظیفه عند الشک و رفع التحیر و لیس له حکایة عن الواقع.

......

فائدة : فی وجه تقدم الحکم الواقعی علی الحکم الظاهری باصطلاح الاول اشکالات :

الاول : شبهة تضاد بین الحکمین

الثانی : شبهة نقض الغرض

الثالث : شبهة تنجز الواقع المشکوک

و قد اجاب عن الاول : الشیخ الانصاری : بطریق اختلاف الرتبه بین الحکمین و المحقق الخراسانی بان مفاد الامارات لیس جعل الحکم المماثل بل مفادها المنجزیة و المعذریة و علیه لیس مفاد الامارات حکم حتی ورد اشکال الجمع بین الحکمین. و المحقق النائینی اجاب بطریق اخر قریب بتقریب المحقق الخراسانی و هو ان مفاد الاماراة جعل العلمیه و قال المحقق الخویی جواب اخر و هو ان المصلحة فی الحکم الظاهری : فی جعلها و فی الامارات فی متعلقها و لذا لا منافات بینهما. و ذکر الشهید الصدر جواب اخر فراجع ( دروس ج 2 من ص 16 الی ... )

و عن الایراد الثانی : لا محذور فی فوت مصلحة المهم لحفظ المصلحة الاهم.

و عن الثالث : بسبب قیام الاماره ، انکشف الواقع المجهول ، و علیه لا مانع من العقاب علی الواقع المجهول الذی کشف حکمها بطریق الاماره و لیس هذا من قبیل العقاب بلا بیان.

فراجع :

بروجردى، حسین، نهایة الاصول، ص 132.

ایروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 1، ص 66.

فاضل لنکرانى، محمد، کفایة الاصول، ج 4، ص (196- 182).

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 4، ص 201.

......

فائدة : ما هو الوجه فی حجیة الامارات و بتعبیر اخر : ما هو المجعول فی باب الامارات ؟

الجواب : المجعول فی باب الامارت احتمالات، اهمها :

اول : المحقق الخراسانی : المجعول فی باب الامارات هو المنجزیة و المعذریة ،

توضیحها : ان للشارع حکم واحد و هو الحکم الواقعی فی اللوح المحفوظ الناشی من ارادة تشریعیه و اما ما ورد فی المقام هو  الذی یعبر عنه بـ"الوظیفه " لاالحکم ، و ان ترک هذه الوظیفه یصح العقاب علیها و لکن لیس هذا حکم شرعی. و بتعبیر اخر لیس هنا حکم ظاهری بل هو ظاهر الحکم و بتعبیر آخر " حکم نما " و بتعبیر المحقق البجنوردی : حکم اثباتی لا الحکم الثبوتی .

الثانی : المجعول فی باب الامارات : هو الحکم المماثل

الثالث : المجعول هو جعل العلمیه تعبدا و بتعبیر اخر : طریقیة و تتمیم الکشف ( النائینی)

الرابع : المجعول هو المودی بمعنی ان الشارع جعل مودی الاماره بمنزلة الحکم الواقعی ( الشیخ الاعظم)

الخامس : لیس فی باب الامارات مجعول بل هو امضا طریقة العقلاء و لیس فیها تاسیس ، لان العقلا یعملون بخبر الواحد الذی یفید الاطمینان و لیس فیها جعل من قبل الشارع بل امضا طریقة العقلاء ( الامام الخمینی ره )

......

المشهور بین الاصحاب ان تعرض دلیل لدلیل اخر علی اسلوب اربعه :

الحکومة : و هو نظارت لفظ علی لفظ اخر و نتیجتها اما نتیجة التخصیص و اما توسعة الموضوع

الورود : اخراج موضوعی تعبدا

التخصیص : تضییق الحکم بدا دخالة فی الموضوع

التخصص : اخراج موضوعی وجدانا

و لکن یمکن ان یقال : ( کما ذکر المحقق الخراسانی ) اسلوب اخر لتقدم دلیل علی دلیل اخر و هو الذی یسمی بـ "توفیق عرفی" بمعنی ان العرف قد یقدم دلیل علی الاخر مع انها لیس من قبیل الحکومة او الورود او التخصیص او التخصص و قد اشار الی هذا المحقق الخراسانی  بهذا التعبیر : " قد یوفق العرف " ( کفایه ص 496) و ذکر لها امثلة و اظن وجه هذا الاسلوب : ان الحکومه هو نظارت دلیل علی الاخر و لکن نظارت لفظها علی لفظها لا نظارت مفادها علی مفادها. فاذا کان النظارة من قبیل نظارة مفاد دلیل علی دلیل اخر سماه بالتوفیق العرفی و اذا کان مفادها نظارت لفظها علی لفظ دلیل اخر سماه بالحکومه و بهذا یرتفع کثیر من الاشکالات التی ورد علی الشیخ و غیره فی بحث تقدم الامارات علی الاصول العمیه  ( لان الشیخ قال : وجه تقدم الامارات بالنسبة الی اصول العملیه الشرعیه ، الحکومة ،‌ و ورد علیه ان لیس فیها نظارت لفظ علی الاخر فنتیجتها: ان الحکومة باطل)

و مثال التوفیق العرفی : تقدم اغسل وجهک عند کل صلاة و لا ضرر ، فالنسبة بینهما عموم من وجه ولذا لا یمکن التخصیص لیس فیها حکومة لانها لیس فیها نظارة لفظ علی الاخر و لکن العرف لایقدم الاول علی الثانی لانه یلزم منه لغویة جعل الثانی و لکن فی تقدم الثانی علی الاول لا یلزم محذور اللغویه

......

فایدة : للحکومه اصطلاحان ، اصطلاح معروف فی قبال الورود و قد سمی مطلق تقدم دلیل علی الاخر بالحکومه و هی الحکومه بمعنی الاعم. و هذا التعبیر کثیر فی کتب العالامه و من تقدم علی الشیخ الاعظم.