اختلاف سن شتر در دیه قتل شبه عمد و حل اختلاف روایی/ با فرض عدم مالیت ابل چه کنیم

فقها – رضوان الله علیهم – مقدار دیه را چه در قتل عمد و چه در قتل شبه عمد و خطا صد شتر میدانند و لکن سوال این است که صد شتری که به عنوان دیه ی قتل شبه عمد پرداخت میشود از لحاظ سن و نوع چه تفاوتی با صد شتری که در قتل خطا و عمد پرداخت میشود دارد؟

همچنین امروز که شتر مالیتش به نسبت زمان سابق کمتر شده در فرض تغلیظ دیه چه باید کرد؟

 مقاله ی ذیل در مقام بیان راهکار حقوقی مساله است.

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین

فقها – رضوان الله علیهم – مقدار دیه را چه در قتل عمد و چه در قتل شبه عمد و خطا صد شتر میدانند و لکن سوال این است که صد شتری که به عنوان دیه ی قتل شبه عمد پرداخت میشود از لحاظ سن و نوع چه تفاوتی با صد شتری که در قتل خطا و عمد پرداخت میشود دارد؟ لازم به ذکر است که در اصل مطلب – یعنی تفاوت سن شتران - اختلافی نیست و یقینا سن و نوع شترانی که در دیه شبه خطا پرداخت میشود با شترانی که در دیه قتل عمد و خطای محض پرداخت میشود فرق دارد ولکن سخن در میزان تفاوت است که از این حیث هم اختلاف فتوا در مساله وجود دارد و هم اختلاف روایی.

حال سوال این است که آیا این اختلاف روایات جمعی دارد یا خیر؟ و بر فرض تعارض ، مقتضای قاعده چیست؟

شایسته است ابتدا به کلمات بزرگان نگاهی انداخته و سپس طوایف مختلف روایات در مساله را مورد کنکاش قرار دهیم.

صاحب جواهر ره فرموده اند :

و على کل حال فقد عرفت أن الإبل فی دیة العمد المسان، و أما فیها [ ای : شبه العمد ] ففی القواعد و التبصرة و اللمعة و النافع و الروضة «أنها ثلاث و ثلاثون بنت لبون، و ثلاث و ثلاثون حقة، و أربع و ثلاثون ثنیة طروقة الفحل». بل ربما نسب إلى النهایة و إن کنا لم نتحققه، و إنما المحکی عنها و عن الخلاف و الوسیلة و المهذب أن‌

الأربع و الثلاثین خلفة أى حامل کما هو المشهور و التی یتبعها ولدها کما عن المبسوط، و لا ریب فی أنها غیر الثنیة التی هی طروقة الفحل، بمعنى البالغة ضرب الفحل، و احتمال إرادة ما طرقها الفحل فحملت، بقرینة أن الحقة ما بلغت أن یضربها الفحل، فیتوافق الجمیع کما ترى.

و على کل حال لم نظفر له بمستند مما وصل إلینا من النصوص، و إن نسبه فی محکی الخلاف إلى إجماع الفرقة و أخبارها، و فی النافع «أنه أشهر الروایتین» و فی المفاتیح «أنه المشهور و به روایتان» بل فی المسالک و الروضة «أن به روایة أبی بصیر و العلاء بن الفضیل، لکن لم نقف على شی‌ء من ذلک، کما اعترف به الآبی و أبو العباس و الأصبهانی و المقدس الأردبیلی و فاضل الریاض و غیرهم على ما حکی عن بعضهم، و الموجود فی‌ خبر أبی بصیر  «ثلاث و ثلاثون حقة و ثلاث و ثلاثون جذعة و أربع و ثلاثون ثنیة کلها طروقة الفحل»‌

کما عن المقنعة و المراسم و الغنیة و الإصباح، و الجذعة هی التی دخلت فی الخامسة، و بنت اللبون هی التی کمل بها سنتان و دخلت فی الثالثة، فلا یمکن إرادتها من الجذعة، و کذا فی‌

خبر العلاء بن الفضیل ، إلا أن فی آخره: «و أربع و ثلاثون ثنیة کلها خلفة طروقة الفحل» کذا عن الکافی و الاستبصار و الفقیه، و فی التهذیب، «أربع و ثلاثون خلفة کلها طروقة الفحل».

و فی کشف اللثام  «و قوله: «کلها طروقة الفحل» أو «کلها خلفة طروقة‌

الفحل» یحتمل أن یراد به کل من الأربع و الثلاثین و أن یراد کل منهما و مما قبلها، و لعله المتعین فیما فی التهذیب. و ظاهر طروقة الفحل فیه المعنى المعروف من بلوغها ذلک لا الحمل، و فی النهایة و الغنیة و الإصباح، أنه روى ثلاثون بنت مخاض، و ثلاثون بنت لبون، و أربعون خلفة، قال فی النهایة: کلها طروقة الفحل».

قلت: إلا أنه لم نجده فیما وصل إلینا من النصوص کما لم نجد عاملا به، بل خبر أبی بصیر و العلاء غیر جامعین لشرائط الحجیة، و الفتوى بمضمونهما مشکل، بعد عدم الجابر، و إجماع الشیخ کأنه متبین الخلاف. و أشکل من ذلک القول الذی قد عرفت أنه لا دلیل علیه من النصوص التی وصلت إلینا، و دلیل مثل ذلک منحصر فیها، ضرورة عدم صلاحیة غیره.

و حینئذ فالمتجه العمل بما فی روایة عبد الله بن سنان عن الصادق علیه السلام عن أمیر المؤمنین علیه السلام التی رواها المحمدون الثلاثة  صحیحا فی بعض الطرق من أنها ثلاثون بنت لبون، و ثلاثون حقة، و أربعون خلفة و هی الحامل وفاقا للمحکی عن أبی علی و المقنع و الجامع و المقتصر و ظاهر الغنیة و التحریر، بل قیل إنه عمل بها فی المبسوط أیضا، غیر أنه أثبت مکان ثلاثون بنت لبون، ثلاثون جذعة، و إن کان ذلک کافیا فی الخلاف و الخروج عن الصحیح المزبور المتعین للعمل، کما جزم به فی المسالک و غیرها، و الله العالم.[1]

نتیجه فرمایش صاحب جواهر ره این است که ایشان چهار قول را در مساله ذکر میکنند ،

نظر اول :  " أنها ثلاث و ثلاثون بنت لبون، و ثلاث و ثلاثون حقة، و أربع و ثلاثون ثنیة طروقة الفحل" که بر آن ادعای اجماع و وجود روایت شده و لکن مصنف ره میفرمایند که روایتی به عنوان شاهد بر این قول وجود ندارد.

نظر دوم : " ثلاثون بنت مخاض، و ثلاثون بنت لبون، و أربعون خلفة، قال فی النهایة: کلها طروقة الفحل" و لکن میفرمایند این قول علاوه بر این که در نصوص شاهدی بر آن نیافتیم ، مورد اعراض فقها نیز هست و بر فرض هم که روایتی داشته باشد ، لکن شرایط حجیت را – به دلیل اعراض فقها – ندارد.

نظر سوم : مضمون روایت ابی بصیر است که : " ثلاث و ثلاثون حقة و ثلاث و ثلاثون جذعة و أربع و ثلاثون ثنیة کلها طروقة الفحل " و لکن میفرمایند در برخی روایات بجای لفظ " ثنیه " لفظ  "خلفه" دارد و برخی روایات به این صورت وارد شده :  "و أربع و ثلاثون ثنیة کلها خلفه طروقة الفحل". سپس میفرمایند : این قول هم مورد اعراض فقها است و شرایط حجیت را ندارد.

 نظر چهارم : " أنها ثلاثون بنت لبون، و ثلاثون حقة، و أربعون خلفة " که نظر خود صاحب جواهرره است.

محقق حلی ره نیز میفرمایند :

و دیة شبیه العمد ثلاث و ثلاثون بنت لبون و ثلاث و ثلاثون حقة و أربع و ثلاثون ثنیة طروقة الفحل.[2]

آیت الله خویی ره هم میفرمایند :

 (مسألة 206): دیة شبه العمد أیضاً أحد الأُمور الستّة و هی على الجانی نفسه إلّا أنّه إذا اختار تأدیتها من الإبل اعتبر أن تکون‌ تکون على الأوصاف التالیة: أربعون منها خلفة من بین ثنیة إلى بازل عامها، و ثلاثون حقّة، و ثلاثون بنت لبون .[3]

 سپس در بیان استدلال بر اعتبار اوصاف مذکوره میفرمایند :

خلافاً لجماعة، منهم: المحقّق فی الشرائع ، فإنّهم ذهبوا إلى أنّ دیة شبیه العمد إذا اختار الجانی الإبل ثلاث و ثلاثون حقّة و ثلاث و ثلاثون جذعة، و أربع و ثلاثون ثنیة، کلّها طروقة الفحل.

و استدلّ على ذلک بروایة أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: دیة الخطأ إذا لم یرد الرجل القتل إلى أن قال: و قال: دیة المغلّظة التی تشبه العمد و لیست بعمد أفضل من دیة الخطأ بأسنان الإبل ثلاثة و ثلاثون حقّة،

و ثلاثة و ثلاثون جذعة و أربع و ثلاثون ثنیة، کلّها طروقة الفحل» الحدیث .

و بروایة العلاء بن الفضیل عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث «قال: و الخطأ مائة من الإبل أو ألف من الغنم إلى أن قال: و الدیة المغلّظة فی الخطأ الذی یشبه العمد الذی یضرب بالحجر و العصا الضربة و الاثنتین فلا یرید قتله فهی أثلاث: ثلاث و ثلاثون حقّة، و ثلاث و ثلاثون جذعة، و أربع و ثلاثون ثنیّة، کلّها خلفة من طروقة الفحل» الحدیث.

أقول: الروایتان بما أنّهما ضعیفتان سنداً حیث إنّ فی سند الاولىٰ علی بن أبی حمزة و هو البطائنی الضعیف، و فی سند الثانیة محمّد بن سنان، و هو لم یثبت توثیقه و لا مدحه لا یمکن الاستدلال بهما على حکم شرعی أصلًا.

هذا، و قد یتوهّم جواز الاستدلال على هذا القول بما فی صحیحة محمّد بن مسلم و زرارة و غیرهما عن أحدهما (علیهما السلام)، فی الدیة «قال: هی مائة من الإبل» إلى أن قال: قال ابن أبی عمیر: فقلت لجمیل: هل للإبل أسنان معروفة؟ فقال: نعم ثلاث و ثلاثون حقّة، و ثلاث و ثلاثون جذعة، و أربع و ثلاثون ثنیة إلى بازل عامها، کلّها خلفة إلى بازل عامها، الحدیث .

و لکنّه یندفع مضافاً إلى أنّ ذلک لم یرد فی دیة الشبیه بالعمد، و إنّما ورد فی الدیة مطلقاً، و خصّها علیّ بن حدید بدیة الخطإ على ما یأتی  بأنّ هذا التحدید من جمیل و لم ینسبه إلى معصوم، فلا حجّیة فیه.

و عن النهایة و القواعد و اللمعة و النافع و الروضة و غیرها: أنّ الدیة ثلاث‌

و ثلاثون بنت لبون، و ثلاث و ثلاثون حقّة، و أربع و ثلاثون ثنیة طروقة الفحل . بل عن الخلاف: دعوى إجماع الفرقة و أخبارها علیه . و فی النافع: أنّه أشهر الروایتین، و فی المفاتیح. أنّه المشهور و به روایتان .

أقول: الظاهر أنّه لم یرد ذلک فی شی‌ء من الروایات، فإنّ الوارد فی روایتی أبی بصیر و العلاء بن الفضیل المتقدّمتین: ثلاث و ثلاثون جذعة، و لیس فی المقام إلّا هاتان الروایتان، کما اعترف بذلک جماعة، منهم: أبو العبّاس و الاصبهانی و المقدّس الأردبیلی و صاحب الجواهر (قدس اللّٰه أسرارهم) .

فالنتیجة: أنّه لم یثبت شی‌ء من هذین القولین، و الصحیح هو ما اخترناه، وفاقاً للمحکیّ عن أبی علی و المقنع و الجامع و المقتصر و الغنیة و التحریر .

و تدلّ عط ذلک صحیحة عبد اللّٰه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: «قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): فی الخطأ شبه العمد أن یقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر، أنّ دیة ذلک تغلّظ، و هی مائة من الإبل: منها أربعون خلفة من بین ثنیّة إلى بازل عامها، و ثلاثون حقّة، و ثلاثون بنت لبون» الحدیث .

بقی هنا روایتان:

الأُولى: صحیحة المعلّى أبی عثمان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث «قال: و فی شبیه العمد المغلّظة ثلاث و ثلاثون حقّة، و أربع و ثلاثون جذعة، و ثلاث و ثلاثون ثنیّة خلفة طروقة الفحل» الحدیث .

و الثانیة: روایة عبد الرحمن عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: کان علی (علیه السلام) یقول إلى أن قال: و قال فی شبه العمد ثلاث و ثلاثون جذعة و ثلاث و ثلاثون ثنیّة إلى بازل عامها کلّها خلفة، و أربع و ثلاثون ثنیّة» .

و هاتان الروایتان لم نجد عاملًا بهما من الأصحاب، على أنّ الثانیة مرسلة.[4]

آنچه از مجموع کلمات علما و روایات بر میآید این است که  هم بین اقوال و هم بین روایات اختلاف است.و برخی به دسته ای از روایات اخذ کرده و دسته ی دیگر را بخاطر ضعف سند یا اعراض ؛کنار گذاشته اند. حال باید دید آیا این روایات جمع محکی دارند یا خیر؟ و بر فرض تعارض مقتضای قاعده چیست؟

 مقتضای قاعده :

قبل از بیان طوایف روایات ؛ با فرض اختلاف قیمت بین طوایف مختلف روایات ؛ مقتضای قاعده تخییر است و لکن آن دسته که قیمتش بیشتر است حمل بر استحباب و آن دسته که قیمتش کمتر است حمل بر اجزاء میکنیم ؛ و لکن اگر اختلاف قیمتی بین روایات نباشد از قبیل تخییر بین متباینین است ؛و تخییر هم برای جانی است نه ولی دم زیرا تغلیظ در انتخاب خود ابل با ولی دم است زیرا باید بر عنوان تغلیظ تحفظ کرد ؛ ولی در نوع ابل ؛ حق انتخاب و تخیر برای خود جانی است.

بله ؛ اگر فقها ازیک دسته از روایات اعراض کرده بودند ( نه این که یک دسته را ذکر نکنند ) آن وقت میتوانستیم بگوییم یکدسته از روایات از حجیت افتاده اند ؛ و لکن فقهاء چه بسا از باب احتیاط یا برائت از مقدار زائد ؛یکدسته را ذکر کرده اند و دسته ای را ذکر نکرده اند ؛ و عدم ذکر لزوما به معنی اعراض نیست.

طوایف روایات :

در مساله پنج طایفه از روایات وجود دارد :

طایفه ی اول : صحیحه عبد الله بن سنان :

35441- 1-  مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع :

فِی الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ أَنْ یُقْتَلُ بِالسَّوْطِ- أَوْ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحَجَرِ أَنَّ دِیَةَ ذَلِکَ تُغَلَّظُ- وَ هِیَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ- مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً  مِنْ بَیْنِ ثَنِیَّةٍ  إِلَى بَازِلِ عَامِهَا- وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ الْخَطَأُ یَکُونُ فِیهِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً- وَ ثَلَاثُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ- وَ عِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَکَراً- وَ قِیمَةُ کُلِّ بَعِیرٍ مِائَةٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً- أَوْ عَشَرَةُ دَنَانِیرَ- وَ مِنَ الْغَنَمِ قِیمَةُ کُلِّ نَابٍ مِنَ الْإِبِلِ عِشْرُونَ شَاةً.[5]

که نتیجه ی آن : 40 خلفه – 30 حقه – 30 بنت لبون است.

طایفه ی دوم :

35444- 4- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:

دِیَةُ الْخَطَإِ إِذَا لَمْ یُرِدِ الرَّجُلُ الْقَتْلَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ- أَوْ عَشَرَةُ آلَافٍ مِنَ الْوَرِقِ- أَوْ أَلْفٌ مِنَ الشَّاةِ وَ قَالَ- دِیَةُ الْمُغَلَّظَةِ الَّتِی تُشْبِهُ الْعَمْدَ وَ لَیْسَتْ بِعَمْدٍ- أَفْضَلُ مِنْ دِیَةِ الْخَطَإِ بِأَسْنَانِ الْإِبِلِ- ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً-

 وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً- وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِیَّةً- کُلُّهَا طَرُوقَةُ الْفَحْلِ الْحَدِیثَ.[6]

که نتیجه ان :34 ثنیه -33 حقه و 33 جذعه ( کلها طروقة الفحل ) میباشد.

البته این طایفه ی دوم سندش مشتمل بر علی بن ابی حمزه بطائنی است که مشهور به او اعتماد نمیکنند و لکن جمله ای از اجلاء از جمله علی بن حکم  از وی روایت میکنند هر چند ابی حمزه در اواخر عمر واقفی شد و لکن اسناد زیادی از وی وجود دارد و به صرف اینکه در اواخر عمر عمر منحرف شده نمیشود روایتش را طرح کرد.

طایفه سوم  :

35447- 7-  مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ وَ غَیْرِهِمَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع :

فِی الدِّیَةِ قَالَ هِیَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ- وَ لَیْسَ فِیهَا دَنَانِیرُ وَ لَا دَرَاهِمُ وَ لَا غَیْرُ ذَلِکَ- قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ فَقُلْتُ لِجَمِیلٍ هَلْ لِلْإِبِلِ أَسْنَانٌ مَعْرُوفَةٌ فَقَالَ نَعَمْ- ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً- وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً- وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِیَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا- کُلُّهَا خَلِفَةٌ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا- قَالَ وَ رَوَى ذَلِکَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ  عَنْهُمَا- وَ زَادَ عَلِیُّ بْنُ حَدِیدٍ فِی حَدِیثِهِ إِنَّ ذَلِکَ فِی الْخَطَإِ- قَالَ قِیلَ لِجَمِیلٍ- فَإِنْ قَبِلَ أَصْحَابُ الْعَمْدِ الدِّیَةَ کَمْ لَهُمْ- قَالَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ إِلَّا أَنْ یَصْطَلِحُوا عَلَى مَالٍ- أَوْ مَا شَاءُوا غَیْرَ ذَلِکَ.[7]

این روایت صحیح اعلایی است و شبیه روایت قبل است با این تفاوت که آنجا "کلها طروقة الفحل" آمده بود و اینجا "خلفة الی بازل عامها " دارد. البته قسمت دوم این روایت که از علی بن حدید است ضعیف است بدلیل ضعف خود علی بن حدید.

در نقل اول اول جمیل ؛ روایت اختصاص به خصوص شبه عمد نداشت و مطلق بود بخلاف طایفه ی دوم که مختص شبه عمد بود و این را طایفه یسوم بحساب آوردیم چون مطلق است و جمع بین دو طایفه به تخصیص است و جمع به تخییر در این طایفه جاری نمیشود.

دسته ی سوم که مطلق است به واسطه ی دسته دوم تخصیص میخورد و این دسته سوم حمل میشود به مورد عمد ( غیر شبه عمد ).

طایفه چهارم :

35449- 9-  مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ مُعَلًّى أَبِی عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ:

 وَ فِی شَبِیهِ الْعَمْدِ الْمُغَلَّظَةُ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً- وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً- وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِیَّةً- خَلِفَةً طَرُوقَةَ الْفَحْلِ- وَ مِنَ الشَّاةِ فِی الْمُغَلَّظَةِ أَلْفُ کَبْشٍ إِذَا لَمْ یَکُنْ إِبِلٌ.[8]

نکته : این روایت در مورد شبه عمد فرموده : دیه هزار کبش است ؛ و خود این روایت موکد این است که در انتخاب ابل ؛ اختیار با ولی دم است زیرا تخییر بین اصناف با عبارت " اذا لک یکن الابل" مناسبت ندارد .

وجه تاکید این که تخییر با ولی دم است این است که اگر تخییر با جانی باشد ولو آنکه شتر باشد او میتواند کبش را انتخاب کند ؛ پس نتیجه میگیریم که حق تخییر با حق تخییر با ولی دم است ؛ و در فرضی که او شتر را  انتخاب کند ؛ و شتر نبود او تنزّل میکند و به گوسفند راضی میشود ؛اما میتواند گوسفند بزرگ انتخاب کند ( کبش ) زیرا کبش که از اطراف تخییر نیست ؛ بلکه در صورت اختیار ابل مغلظ و نبود آن ؛ کبش میآید ؛ یعنی کبش بدل حیلوله ی ابل مغلظ  است .

* اشکال : چرا روایات متضمن تخییر را حمل بر خطای محض نکنیم و در نتیجه جانی اختیاری در دفع غیر ابل ندارد.

جواب : تخییر را نمیتوان حمل بر خطای محض کرد زیرا علاوه بر صحیحه ی عبد الله بن سنان در دو روایت دیگر نیز تخییر بین اصناف در قتل شبه عمد آمده است ؛

روایت اول :  

35439- 13-  وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ:

 وَ الْخَطَأُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ الْغَنَمِ- أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِینَارٍ- وَ إِنْ کَانَتِ الْإِبِلَ فَخَمْسٌ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ- وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ حِقَّةً وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ جَذَعَةً- وَ الدِّیَةُ الْمُغَلَّظَةُ فِی الْخَطَإِ الَّذِی یُشْبِهُ الْعَمْدَ- الَّذِی یَضْرِبُ بِالْحَجَرِ وَ الْعَصَا الضَّرْبَةَ وَ الِاثْنَتَیْنِ- فَلَا یُرِیدُ قَتْلَهُ فَهِیَ أَثْلَاثٌ- ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً- وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِیَّةً- کُلُّهَا خَلِفَةٌ مِنْ طَرُوقَةِ الْفَحْلِ- وَ إِنْ کَانَتْ مِنَ الْغَنَمِ فَأَلْفُ کَبْشٍ- وَ الْعَمْدُ هُوَ الْقَوَدُ أَوْ رِضَى وَلِیِّ الْمَقْتُولِ.[9]

البته در سند ؛ محمد بن سنان است که قابل دفاع است.

روایت دوم :

35444- 4-  وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:  دِیَةُ الْخَطَإِ إِذَا لَمْ یُرِدِ الرَّجُلُ الْقَتْلَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ- أَوْ عَشَرَةُ آلَافٍ مِنَ الْوَرِقِ- أَوْ أَلْفٌ مِنَ الشَّاةِ وَ قَالَ- دِیَةُ الْمُغَلَّظَةِ الَّتِی تُشْبِهُ الْعَمْدَ وَ لَیْسَتْ بِعَمْدٍ- أَفْضَلُ مِنْ دِیَةِ الْخَطَإِ بِأَسْنَانِ الْإِبِلِ- ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً- وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً-  وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِیَّةً- کُلُّهَا طَرُوقَةُ الْفَحْلِ الْحَدِیثَ.[10]

پس تخییر قطعا مستفاد از روایات است و لکن بحث در این است که تخییر با جانی است یا ولی دم.؟ این روایت صدوق ره با تخییر ولی دم میسازد نه با تخییر جانی .

ضمنا این روایت میرساند که کبش جزء خصال دیه نیست ؛ بلکه خود غنم جزء خصال دیه است.

طایفه پنجم :

35450- 10-  الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ :

فِی الْخَطَإِ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ- وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ- وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ حِقَّةً- وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ جَذَعَةً- وَ قَالَ فِی شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً- (وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ) ثَنِیَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا کُلُّهَا خَلِفَةٌ- وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِیَّةً.[11]

همان طور که آیت الله خویی ره فرمودند این روایت مرسل است زیرا اصل کتاب عیاشی اسنادش مرسل است.

این روایت مشابه روایت معلی ابی عثمان است که در طایفه چهارم روایات گذشت ؛ و لکن چون مقدار دیه ی مفروض در این روایت از مقدار دیه ی مفروض در روایت معلی ابی عثمان بیشتر است لذا عمل به ان اشکال ندارد.

نکته : با این که سند روایت طایفه ی پنجم ؛ ضعیف است ولی چون مقدار دیه ی ذکر شده در ان بیشتر است لذا میتوان بر اساس ان فتوا به استحباب آن هم داد ؛ ( بحث قبل ؛ در اصل جواز بود و با این روایت میخواهیم استحباب را بیان کنیم ).

زیرا روایاتی در کتاب شریف وسایل وجود دارد که بر اساس آن مستحب است دین به مقدار بیشتر آن ادا شود ؛ پس روایت عیاشی با این که سندش ضعیف است ولی چون مقدار مذکور در آن بیشتر است مستحب است پرداخت مقدار اکثر و فراغ ذمه از دیه هم که یقینی است.[12]

فایده :

در بحث تغلیظ آنچه در روایات ذکر شده بود؛ این بود که دیه ی مغلظ شبه عمد از دیه ی مغلظ خطای محض بیشتر است.

با تغییری که در اعصار اخیر نسبت به قیمت شتر پیدا شده ؛ پرداخت شتر در مواردی که دیه تغلیظ شده و به عنوان دیه ی ارزشمند تر مطرح شده با فرض تنزل قیمت شتر ؛ با تغلیظ نمیسازد. زیرا در زمان ما قیمت و ارزش شتر از زمان قبل خیلی کمتر شده.

مثلا در روایت امده بود که اگر صد شتر نبود باید هزار گوسفند بدهید ؛ ولی امروز صد شتر ارزشی حدود پانصد گوسفند دارد.

این بحث از مسائل مستحدثه محسوب میشود ؛و بعید نیست گفته شود که ولی دم به جای هر شتر مسن بیست گوسفند بگیرد زیرا در روایت امده بود که : " فَإِنْ لَمْ یَکُنْ إِبِلٌ فَمَکَانَ کُلِّ جَمَلٍ عِشْرُونَ مِنْ فُحُولَةِ الْغَنَمِ." [13] که هم ارفاق برای جانی است و هم برای رسیدن جانی به حق خود است.

آنچه به عهده ی جانی بود شتر ارزشمند ترو یا مساوی با بیست پوسفند بودولی این معنا اکنون مصداق ندارد و بعید نیست متفاهم در امور مالی نوبت به بدل برسد ؛ پس شاید این عبارت روایت که فرمود : " اگر شتر امکان ندارد " ؛ را باید این گونه ترجمه کنیم که : " اگر مالیت شتر امکان نداشته باشد."

مثل جایی که شتر کلا از مالیت بیفتد و در حکم نبود شتر است . نظیر این حرف را فقها در باب پول بیان کرده اند : اگر هزار تومانی زمان طاغوت را نگه داشته باشد و بعد به عنوان بدهی خود در زمان ما بخواهد پرداخت کند ؛ صحیح نیست زیرا هزار تومان زمان طاغوت اکنون مالیت ندارد.

و الحمد لله رب العالمین

قم / فروردین 1391

کتابنامه مساله 206

1. خویى، سید ابو القاسم موسوى، مبانی تکملة المنهاج، 2 جلد، ه‍ ق
2. نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، هفتم، ه‍ ق
3. حلّى، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعیلیان، قم - ایران، دوم، 1408 ه‍ ق
4. عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، 29 جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، 1409 ه‍ ق

---

 [1] جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج‌43، ص: 18-20 

[2]  شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌4، ص: 229

[3]  مبانی تکملة المنهاج؛ ج‌42موسوعة، ص: 234 

 مبانی تکملة المنهاج؛ ج‌42موسوعة، ص: 237-240[4]

[5] وسائل الشیعة؛ ج‌29، ص: 199 – این روایت طبق برخی اسناد مرسل و طبق برخی دیگر صحیحه است.

 [6] وسائل الشیعة؛ ج‌29، ص: 200

[7] وسائل الشیعة؛ ج‌29، ص: 201

[8] وسائل الشیعة؛ ج‌29، ص: 202

[9] وسائل الشیعة؛ ج‌29، ص: 198

[10] وسائل الشیعة؛ ج‌29، ص: 200

[11] وسائل الشیعة؛ ج‌29، ص: 202

[12] وسائل الشیعة؛ ج‌18، ص: 360 باب 20 ؛ بَابُ جَوَازِ قَضَاءِ الدَّیْنِ بِأَکْثَرَ مِنْهُ.

[13] وسائل الشیعة؛ ج‌29، ص: 201