بررسی مساله 207 مبانی تکملة المنهاج/ مهلت پرداخت دیه در قتل شبه عمد

بسم الله الرحمن الرحیم

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین

بررسی مساله 207 مبانی تکملة المنهاج / مهلت پرداخت دیه در قتل شبه عمد

 بحث در این است که دیه ی قبل شبه عمد در چه مدت زمانی قابل استیفا است؟ (یک ؛ دو یا سه سال ؟یا قول به تفصیل؟ )در مساله سه نظر است و ما ابتداءا کلمات فقها – رضوان الله علیهم – را مطرح کرده و سپس به نقد و بررسی آنها مینشینیم.

بسم الله الرحمن الرحیم

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین

بررسی مساله 207 مبانی تکملة المنهاج / مهلت پرداخت دیه در قتل شبه عمد

 بحث در این است که دیه ی قبل شبه عمد در چه مدت زمانی قابل استیفا است؟ در مساله سه نظر است و ما ابتداءا کلمات فقها – رضوان الله علیهم – را مطرح کرده و سپس به نقد و بررسی آنها مینشینیم.

آیه الله خویی – رض – میفرمایند :

 (مسألة 207): المشهور بین الأصحاب أنّ دیة شبه العمد تستوفى فی سنتین، و لکن لا دلیل علیه، بل الظاهر أنّها تستوفى فی ثلاث سنوات.[1]

سپس در تبیین دلیل خود میفرمایند :

أنّ فی المسألة أقوالًا:

الأوّل: ما هو المعروف و المشهور بین الأصحاب من أنّها تستوفى فی سنتین.

الثانی: ما عن ابن حمزة من أنّها تؤدّی فی سنة إن کان موسراً، و إلّا فی سنتین .

الثالث: أنّها تؤدّى إلى ثلاث سنین .

أقول: أمّا القول الأوّل: فهو و إن کان مشهوراً بینهم إلّا أنّه لا دلیل علیه أصلًا، و الإجماع المدّعى من الشیخ فی المبسوط غیر تام .

و ما قیل فی وجه ذلک من أنّ فیه تخفیفاً بالإضافة إلى العمد و تغلیظاً بالإضافة إلى الخطأ المحض، حیث إنّ الدیة فی الأوّل تؤدّی فی سنة، و فی الثانی تؤدّى إلى ثلاث سنین، فالنتیجة بطبیعة الحال هی أن تؤدّى دیة شبیه العمد فی سنتین.

استحسانٌ محض و لا نقول به.

و أمّا القول الثانی: فهو ساقط و لا قائل به إلّا ابن حمزة، و لا دلیل علیه.

و أمّا القول الثالث: فهو الصحیح، و ذلک لإطلاق صحیحة أبی ولّاد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: کان علیّ (علیه السلام) یقول: تُستأدى دیة الخطأ فی ثلاث سنین» . و مع الغضّ عن الإطلاق فأصالة البراءة عن وجوب الأداء فی أقلّ من ثلاث سنین محکّمة.[2]

 از این کلام ایشان استفاده میشود که اولا در مساله سه نظر است و خود نیز با تمسک به اطلاق روایات قائل به مهلت پرداخت در طول سه سال میشوند.

اما صاحب جواهر- ره - که مساله را فاقد نص دیده اند به اجماع تمسک کرده و طبق نظر مشهور قائل به وجوب پرداخت در ظرف دو سال میشوند. کلام ایشان از قرار زیر است :

و کیف کان فقد قال المفید ره تستأدى فی سنتین فهی إذن مخففة عن العمد فی السن فی الإبل خاصة کما عرفت و فی الاستیفاء کما هو المحکی عن المبسوط و المراسم و الغنیة و السرائر و التقی و الفاضل فی جملة من کتبه و الشهید و أبی العباس و غیرهم. بل نسبه غیر واحد إلى الشهرة، بل ظاهر المبسوط الإجماع علیه، بل فی الغنیة نفی الخلاف فیه، مؤیدا بأنه المناسب لکون شبیه العمد‌الذی قد عرفت أنها فیه سنة و الخطأ الذی ستعرف إن شاء الله أنها فیه ثلاث سنین.

و أما احتمال أنها أقل من سنة فمقطوع بعدمه، و لو بملاحظة أغلظیة العمد منه، کما أنها لا تزید على الثلاثة قطعا لمعلومیة سهولة الخطاء بالنسبة إلیه، فهی ما بین السنة إلى الثلاث، و ربما یشهد للثانی، ما فی خبر أبی بصیر  السابق الظاهر فی اختصاص غلظتها بالنسبة إلى الخطأ بأسنان الإبل دون غیرها.

و لکن الشهرة المزبورة المعتضدة بنفی الخلاف و ظهور الإجماع المزبور عینته فی السنین و لا بأس به، و أما ما عن ابن حمزة من أنها تؤدی فی سنة إن کان موسرا، و إلا فی سنتین، فلم نعرف له موافقا و لا دلیلا، و الله العالم.[3]

برخی از بزرگان نظیر صدوق – ره – اصلا متعرض این مساله نشده اندو شاید وجه عدم تعرض انها به مساله ای به این مهمی یکی از این دو امر باشد:

الف : یا شبه عمد را مندرج در خطای محض دیده ؛ لذا قائل به سال است.

ب : مساله را فاقد نص دیده لذا متعرض آن نشده است.

چنان که در کتاب الهدایة بدون تعرض به قتل شبه عمد میفرمایند :

و دیة الخطأ تستأدى من العاقلة فی ثلاث سنین، و دیة العمد على القاتل (فی ماله) ، تستأدى منه فی سنة[4]

شیخ طوسی – ره – نیز از عبارتشان تردیدی بدست می آید زیرا اولا گویا روایتی در مساله نیافته و هم مساله برای ایشان محل تردید است لذا با تعبیر "  قال بعض اصحابنا " مساله را اینچنین مطرح میکنند.

و قال بعض أصحابنا: إن هذه الدّیة تستأدى فی سنتین.[5]

ابن براج –ره -نیز کلامش شبیه شیخ – ره- است و مساله را به اصحاب نسبت میدهند و میفرمایند :

و قد ذکر بعض أصحابنا ان هذه الدیة( ای دیة شبیه العمد)  تستأدى فی سنتین.[6]

 بنابراین مساله برای برای شیخ و ابن براج محل تردید بوده و مرحوم صدوق نیز چه بسا متعرض مساله نشده باشد ؛ پس اگر در مساله اجماعی منعقد نشده باشد باید طبق قواعد مشی کرد لذا اگر بزرگانی قائل به دوسال شده اند از باب احتیاط و یا عمل به قاعده ی عدل و انصاف بوده ؛ البته مورد قاعده عدل و انصاف چیز دیگری است ولی تصیّد از آن همین دو سال  است.

شایسته است برای تتمیم فایده کلام برخی از بزرگان دیگر را نیز ذکر کنیم :

 شیخ مفید ره میفرمایند :

و تستأدى دیة قتل الخطإ فی ثلاث سنین.[7]

ابو الصلاح حلبی – ره – نیز میفرمایند :

و ان کان الخطأ شبیه العمد ... و تستأدى منه فی سنتین.[8]

جناب سلار – ره – نیز میفرمایند :

ان دیة الخطأ المحض تساوی فی ثلاث سنین، و دیة شبیه العمد فی سنتین[9]

ابن زهره – ره – نیز مساله را اجماعی یافته و چنین میفرمایند :

و تستأدى هذه الدیة فی سنتین، بلا خلاف من أصحابنا.[10]

 البته ممکن است مراد ایشان از اجماع ؛ اجماع بر قاعده باشد.

مقتضای قاعده در مساله :

شاید بزرگان از روایت :

کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ تُسْتَأْدَى دِیَةُ الْخَطَإِ فِی ثَلَاثِ سِنِینَ- وَ تُسْتَأْدَى دِیَةُ الْعَمْدِ فِی سَنَةٍ[11]

سکوت از حکم شبیه عمد فهمیده اند و خطا را به معنی خطای محض فهمیده اند.

ممکن است مستند فقها بر دو سال قاعده ی عدل و انصاف[12] باشد که هم منصوص است و هم در اعیان اموال وارد شده و عقلایی است.

 به این معنی که اگر کالایی ؛ دو نفر بر آن ید دارند و اعطای آن به یکی ترجیح بلا مرجح است ؛لذا بین آنها نصف میشود و روایت این قاعده هم که عمده مدرک آن است در درهم ودعی است.

کانّه امر دایر شده که شبه عمد مثل عمد است یا خطای محض ؟ دو سال را میگیریم تا جمع بین طرفین شده باشد و این خود نوعی رعایت انصاف است ؛ پس شاید فقها به این دلیل قائل به دو سال شده باشند.

اگر کسی طلبی دارد که دایر مدار بین یکسال و نقد حال است ؛ آیا میتوان گفت طبق قاعده عدل و انصاف باید در شش ماه پرداخت کند؟ شاید التزام به چنین حکمی مشکل باشد زیرا رجوع به قاعده عدل و انصاف از سر ناچاری بود ولی در اینجا ما قاعده ی " لا یحل مال امرء مسلم  الا ... " داریم و کافی است در عدم جواز ترخیص ؛ عدم احراز اجازه ی مالک ؛ لذا در ما نحن فیه عدل و انصاف جایی ندارد و مقتضای قاعده پس از اجمال نص ؛ جواز تاخیر تا یکسال است نه بیشتر.

کلام ابن حمزه – ره - در وسیله نیز اینچنین است :

تستأدى فی سنة إذا کان القاتل فی غنى و یسار و فی سنتین إذا لم یکن.[13]

برای تفصیل ایشان روایتی به این مضمون نیافتیم و فقهای قبل از ایشان نیز به چنین مطلبی اشاره نداشتند.

در نسبت فرض تمکن مشکلی نداریم زیرا به اولویت  ( نسبت به دیه در قتل عمد ) در کمتر از یکسال نمیتوان گرفت ؛ ولی نسبت به فرض عدم تمکن و پرداخت در دو سال ؛ احتمالا نظر ایشان به قضیه ی  " فنضرة الی میسره " بوده و کانّه اجماع فقها بر دو سال را پذیرفته و لکن از باب احتیاط آنرا قید زده است.

و الحمد لله رب العالمین

فروردین 1391

کتابنامه مساله 207 مبانی تکملة المنهاج

1. خویى، سید ابو القاسم موسوى، مبانی تکملة المنهاج، 2 جلد، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی ره، قم - ایران، اول، 1422 ه‍ ق

2. نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق

3. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى، در یک جلد، دار الکتاب العربی، بیروت - لبنان، دوم، 1400 ه‍ ق

4. طرابلسى، ابن براج، قاضى، عبد العزیز، المهذب (لابن البراج)، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1406 ه‍ ق

5. بغدادى، مفید، محمّد بن محمد بن نعمان عکبرى، المقنعة (للشیخ المفید)، در یک جلد، کنگره جهانى هزاره شیخ مفید - رحمة الله علیه، قم - ایران، اول، 1413 ه‍ ق

6. حلبى، ابو الصلاح، تقى الدین بن نجم الدین، الکافی فی الفقه، در یک جلد، کتابخانه عمومى امام امیر المؤمنین علیه السلام، اصفهان - ایران، اول، 1403 ه‍ ق

7. دیلمى، سلاّر، حمزة بن عبد العزیز، المراسم العلویة و الأحکام النبویة، در یک جلد، منشورات الحرمین،قم- ایران ، اول1404ه ق 

8. حلبى، ابن زهره، حمزة بن على حسینى، غنیة النزوع إلى علمی الأصول و الفروع، در یک جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، 1417 ه‍ ق

9. عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، 30 جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، 1409 ه‍ ق

1. طوسى، محمد بن على بن حمزه، الوسیلة إلى نیل الفضیلة، در یک جلد، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشى نجفى - ره، قم - ایران، اول، 1408 ه‍ ق
2. حلّى، جمال الدین، احمد بن محمد اسدى، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، 5 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1407 ه‍ ق

---

[1] مبانی تکملة المنهاج؛ ج‌42موسوعة، ص: 240

 [2] مبانی تکملة المنهاج؛ ج‌42موسوعة، ص: 240- 241

 [3] جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج‌43، ص: 21-22

[4] الهدایة فی الأصول و الفروع؛ ص: 301

[5] النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 739

[6] المهذب (لابن البراج)؛ ج‌2، ص: 459

[7] المقنعة (للشیخ المفید)؛ ص: 735

[8] الکافی فی الفقه؛ ص: 392

[9] المراسم العلویة و الأحکام النبویة؛ ص: 239

[10] غنیة النزوع إلى علمی الأصول و الفروع؛ ص: 413

[11] وسائل الشیعة؛ ج‌29، ص: 205 حدیث : 35456- 1-

[12] نکته : نیز محتمل است مدرک فقها در جواز مهلت پرداخت دو ساله ؛ تناسب بین جرم و مهلت باشد ؛ به عبارت دیگر تناسب حکم و موضوع اقتضاء دارد که قائل به دو سال شویم ؛ زیرا وقتی مهلت پرداخت در قتل عمد یکسال است و مهلت پرداخت در قتل خطا سه سال است ؛ تناسب شبه عمد با مهلت پرداخت در دو سال است که نه شبیه مهلت پرداخت در خطای محض است ؛ زیرا شبه عمد که خطای محض نیست ؛ و نه شبیه قتل عمد است ؛ بلکه چیزی میان این دو است ؛ پس مهلت پرداخت نیز که جزا یا جبران خسارت است باید چیزی بین آن دو باشد ؛ که میشود همان دو سال. شاهد بر مدعای ما کلام صاحب مهذب البارع است که بعد از این که قول دو سال را به نسبت مشهور داده و انرا مورد اعتماد میدانند میفرمایند :

" و اعلم: ان أبا ولّاد روى عن الصادق علیه السّلام قال: کان علی علیه السّلام یستأدى دیة الخطأ فی ثلاث سنین، و یستأدى دیة العمد فی سنة.

و کما ظهر التفاوت بین الخطأ و العمد فی الأجل، لتفاوت الجنایة فیهما، وجب ان یظهر التفاوت فی الأجل بالنسبة إلیهما و الى شبه العمد، لوجود المقتضى عملا بالمناسبة، فیستأدى فی سنتین، لخفة الجنایة عن العمد، و ثقلها عن الخطأ المحض. " المهذب البارع فی شرح المختصر النافع؛ ج‌5، ص: 248.

[13] الوسیلة إلى نیل الفضیلة؛ ص: 441