تعریف قتل عمد

مقاله ای که به تازگی درباره قتل عمد نوشته ام در حقیقت تقریری از مباحث استاد معظم حجه الاسلام قائنی مد ظله است که البته نواقص ان منتسب به بنده است نه استاد محترم. 

بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین

موضوع بحث : تعریف قتل عمد چیست؟

آیا همچنان که شارع در شبه عمد اصطلاح خاصی دارد ، در عمد هم چنین است یا خیر؟ پس اگر از روایات خصوصیت خاصی در تعریف عمد استفاده نشد باید به عرف مراجعه کرد مادامی که در اصطلاح شارع مفهومی مغایر با ان ملاحظه نشود. بر همین اساس مقتضای صناعت این است که مادامی که  اجماع بر خلاف تغایر بین اصطلاح شرع و عرف نباشد پس باید در موارد شک به همان معنای عرفی مراجعه کرد. البته در این مساله اجماعی منعقد نیست و بر فرض هم اگر اجماعی درکار باشد اگر نگوییم مدرکی است لااقل محتمل المدرک است.

قبل از ورود به بحث لازم است کلمات علما را مورد بررسی قرار دهیم :

شیخ مفیدره میفرماید : فأما العمد المحض فهو القتل بالحدید فی المقتل الذی قد جرت العادة بتلف النفس به و الضرب أیضا بما یتلف النفس معه على العادة و الأغلب علیها کضرب الإنسان بالسیاط على المقاتل منه أو إدامة ضربه حتى یموت أو شدخ رأسه بحجر کبیر أو وکزه بالید فی قلبه أو خنقه و ما أشبه ذلک.[1]

شیخ طوسی ره : فالعمد المحض هو کلّ من قتل غیره، و کان بالغا کامل العقل، بأیّ شی‌ء کان: بحدید أو خشب أو حجر أو مدر أو سمّ أو خنق و ما أشبه ذلک، إذا کان قاصدا بذلک القتل، أو یکون فعله ممّا قد جرت العادة بحصول الموت عنده، حرّا کان أو عبدا، مسلما کان أو کافرا، ذکرا کان أو أنثى.[2]

همچنین در المبسوط میفرمایند :

إذا جرحه بما له حدّ یجرح و یفسح و یبضع اللحم‌ کالسیف و السکین و الخنجر و ما فی معناه مما یحدد فیجرح کالرصاص و النحاس و الذهب و الفضة و الخشب و القصب و اللیطة  و الزجاج، فکل هذا فیه القود إذا مات منه، صغیرا کان الجرح أو کبیرا صغیرة کانت الآلة أو کبیرة ... الخ.

و أما إن جرحه بما یثقب البدن و لا یجرح‌ کالمسلة و المخیط و هو شی‌ء عریض رأسه حاد و لا یحدد غیر رأسه، فمات فعلیه القود للایة، و أما إن کان صغیرا کالإبرة و نحوها فغزره فیه فمات، فان کان غرزه فی مقتل کالعین و أصول الأذنین، و الخاصرة و الخصیتین فعلیه القود لأنه مقتل، و إن کان فی غیر مقتل کالرأس و الفخذ و الصلب و العضد، فان کان لم یزل زمنا حتى مات فعلیه القود للایة، و لأن الظاهر أنه منه و أما إن مات من ساعته قال قوم علیه القود لأن له سرایة فی البدن کالمسلة و قال آخرون لا قود فی هذا لأن هذا لا یقتل غالبا کالعصا الصغیر و الأول أقوى للآیة.

إذا ضربه بمثقل یقصد به القتل غالبا‌ کاللت و الدبوس  و الخشبة الثقیلة و الحجر فقتله فعلیه القود، و کذلک إذا قتله بکل ما یقصد به القتل غالبا، مثل أن حرقه أو غرقه أو غمه حتى تلف أو هدم علیه بیتا، أو طینه علیه بغیر طعام حتى مات أو والى علیه بالخنق، ففی کل هذا القود.

فأما إن قتله بعصا خفیفة صقیلة نظرت فان کان نضو الخلقة ضعیف القوة و البطش یموت مثله منه، فهو عمد محض، و إن کان قوی الخلقة و البطش لم یکن عمدا عند‌ قوم، و کذلک عندنا، و فی جملة ما ذکرناه خلاف و نحن نشرح هذه الجملة.

أما المثقل فمعروف فمتى قتله به فعلیه القود، و أما الخنق فان خنقه بیده أو بیدیه أو لف على حلقه حبلا أو مندیلا و لم یزل یوالی حتى مات فعلیه القود، و هکذا إن جعل على نفسه شیئا منع خروج نفسه مثل مخدة أو ثوب أو سدة بیده مدة یموت فی مثلها، فمات، فعلیه القود[3]

حلبی ره در الکافی می فرماید : و انما یکون القاتل قاتلا قتلا یوجب القود منه بأن یقصد الى قتل غیره فیقع مقصوده أو یفعل به ما جرت العادة بانتفاء الحیاة معه من ضرب فی مقتل  أو خنق بحبل أو تغریق أو تحریق أو تردیة من علو أو طرح بعض الأجسام الثقال علیه و أشباه ذلک مما جرت العادة بانتفاء الحیاة معه، من غیر استحقاق.[4]

ابن زهره ره نیز میفرماید : فالعمد المحض هو ما وقع من کامل العقل عن قصد إلیه بلا خلاف، سواء کان بمحدد، أو مثقل، أو سم، أو خنق، أو تغریق، أو تحریق، بدلیل إجماع الطائفة.[5]

ابن براج ره : فاما العمد المحض: فان یکون القاتل عامدا فی قتل المقتول، بآلة تقتل غالبا مثل السکین و السیف، و الحجر الثقیل، و اللت [1]، و ما أشبه ذلک، عامدا فی قصده و هو ان یقصد بذلک قتله. فاذا کان عامدا فی قصده، عامدا فی فعله، کان القتل عمدا محضا.[6]

سلار ره : قتل العمد، و هو القتل بکل ما جرت العادة ان یقتل به کالسیف و الحجر و الخشب و ما شاکل ذلک.[7]

ابن حمزه ره : العمد المحض ما اجتمع فیه خمسة شروط أن یکون القاتل بالغا کامل العقل قاصدا إلى القتل و إلى المقتول بما یمکن زهاق الروح بسببه غالبا أو نادرا سواء کان بآلة قاطعة أو مثقلة أو محرقة أو دافعة للتنفس أو بحبس عن الطعام و الشراب أو تغریق أو إخراج الدم على وجه یقتل أو علاج الطبیب بشی‌ء لم تجر العادة بحصول نفع فیه و موجب ذلک القود لا غیر. فإن عفى الولی فله ذلک و إن طلب الدیة لم یکن له ذلک إلا إذا أجابه القاتل إلیه.[8]

ابن ادریس ره نیز نظری شبیه شیخ الطائفه ره دارد و میفرماید :

عمد محض، و هو ان یکون عامدا الى قتله بآلة تقتل غالبا، کالسیف، و السکین، و اللّت، و الحجر الثقیل، عامدا فی قصده، و هو ان یقصد قتله بذلک، فمتى کان عامدا فی قصده، عامدا فی فعله، فهو العمد المحض.[9]

محقق حلی ره : یتحقق العمد بقصد البالغ العاقل إلى القتل بما یقتل غالبا. و لو قصد القتل بما یقتل نادرا فاتفق القتل ف‍ الأشبه القصاص و هل یتحقق مع القصد إلى الفعل الذی یحصل به الموت و إن لم یکن قاتلا فی الغالب إذا لم یقصد به القتل کما لو ضربه بحصاة أو عود خفیف فیه روایتان أشهرهما أنه لیس بعمد یوجب القود.[10]

و در مختصر النافع نیز میفرمایند : یتحقق العمد بالقصد الى القتل بما یقتل و لو نادرا، أو القتل بما یقتل غالبا و إن لم یقصد القتل.[11]

و مولف جامع الخلاف و الوفاق نیز فرموده اند : فالعمد المحض هو ما وقع من کامل العقل عن قصد بلا خلاف، سواء کان بمحدّد، أو مثقل أو سمّ أن خنق أو تحریق أو تغریق ، و فی ذلک خلاف، فعندنا إذا ضربه بمثقل یقصد به القتل غالبا کالدبوس و اللتّ و الخشبة الثقلیة و الحجر الثقیل فعلیه القود، و کذلک إن قتله بکل ما یقصد به القتل غالبا مثل أن حرّقه أو غرّقه أو غمّه حتى یتلف أو هدم علیه بیتا أو طیّنه علیه بغیر طعام حتى مات، أو والی علیه بالخنق فقتله، ففی کل هذا القود، و إن ضربه بعصا خفیفة فقتله ینظر، فإن کان نضو الخلق ضعیف القوّة و البطش یموت مثله منها فهو عمد محض، و إن کان قوی الخلقة و البطش لم یکن عمدا محضا، و به قال مالک و أبو یوسف و محمد و الشافعی.

و قال أبو حنیفة متى قتله بمثقل و بجمیع ما ذکرناه فلا قود، و إلیه ذهب الشعبی و النخعی و الحسن البصری، و فصل أبو حنیفة و قال لا قود إلّا إذا قتله بمثقل حدید أو بمحدّد أو النار ففیه القود.[12]

و خلاصه کلام علامه در تحریر نیز چنین است :

 العمد یقع إمّا بالمباشرة أو بالتسبیب.

فالمباشرة کالذّبح، و الخنق، و الضرب بالسیف و السکین و المثقّل، و الجرح و لو بغرز الإبرة فی المقتل، کالعین، و الفؤاد، و الخاصرة و الصدغ و أصل الأذن، سواء بالغ فی إدخالها فی البدن أو لا.

أمّا لو غرز بالإبرة فی غیر المقتل، فإن بالغ فی إدخالها فی البدن،

فهو کالجرح الکبیر، لأنّه قد یشتدّ ألمه و یفضی إلى الموت، و إن کان یسیرا، أو جرحه بالکبیر جرحا لطیفا، کشرطة الحجّام فما دون، فإن بقی من ذلک ضمنا «1» حتّى مات، ثبت القود،

و أمّا السّبب فما له أثر فی التّولید، کشهادة الزور ، و تقدیم الطعام المسموم إلى الضیف.

لو ضربه بعصا، مکرّرا ما لا یحتمله مثله غالبا بالنسبة إلى بدنه و زمانه، فمات فهو عمد، کما لو ضرب المریض ضربا یقتل المریض دون الصّحیح، و لو ضربه، ضربا لا یقتل مثله، فحصل به مرض و استمرّ حتّى مات، فهو عمد.[13]

و در تلخیص المرام هم فرموده اند : یثبت القصاص فی النفس بإزهاق المعصومة الکافیة عمدا ظلما.

و یتحقّق العمد بقصد المکلّف إلى القتل بسببه غالبا، و الأولى فی النادر إذا وقع به التحقّق لا بالقصد إلى الفعل الذی یتّفق به مع فقد قصد القتل.[14]

و باز جناب علامه ره در قواعد الاحکام فرموده اند : و یتحقّق العمد بإتلاف العضو: إمّا بفعل ما یتلفه غالبا، أو بإتلافه بما لا یتلف غالبا مع قصد الإتلاف، سواء کان مباشرة کقطع الید أو تسبیبا کما لو ألقى نارا على یده أو حیّة، أو قطع إصبعا فسرت إلى کفّه، أو جرحه فسرى إلیه.[15]

شهید اول ره نیز در لمعه میفرمایند :

وَ الْعَمْدُ یَحْصُلُ بِقَصْدِ الْبَالِغِ بِمَا یَقْتُلُ غَالِباً قِیلَ: أَوْ نَادِراً. وَ إِذَا لَمْ یَقْصِدِ الْقَتْلَ بِالنَّادِرِ فَلَا قَوَدَ وَ إِنِ اتَّفَقَ الْمَوْتُ کَالضَّرْبِ بِالْعُودِ الْخَفِیفِ أَوِ الْعَصَا، أَمَّا لَوْ کَرَّرَ ضَرْبَهُ بِمَا لَا یُحْتَمَلُ مِثْلُهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى بَدَنِهِ وَ زَمَانِهِ فَهُوَ عَمْدٌ[16]

و سید طباطبایی ره نیز در ریاض میفرمایند :

العمد أن یقصد إلى الفعل و القتل به مطلقا، أو الفعل خاصّة مع‌

حصول القتل به غالباً[17]

شهید ثانی ره نیز در کتاب شریف روضه میفرمایند :

و العمد یحصل بقصد البالغ إلى القتل بما  یقتل غالبا و ینبغی قید) العاقل (أیضا، لأن عمد المجنون خطأ، کالصبی، بل هو أولى بعدم القصد من الصبی الممیز. و بعض الأصحاب جعل العمد هو القصد إلى القتل إلى آخره من غیر اعتبار القیدین نظرا إلى إمکان قصدهما الفعل، فاحتاج إلى تقیید ما یوجب القصاص بإزهاق البالغ العاقل  کما مر.

العمد یتحقق بقصد القتل من غیر نظر إلى الآلة فیدخل فی عموم أدلة العمد  و هذا أقوى.

و إذا لم یقصد القتل بالنادر أی بما یقع به القتل نادرا فلا قود و إن اتفق الموت کالضرب بالعود الخفیف، أو العصا الخفیفة فی غیر مقتل  بغیر قصد القتل، لانتفاء القصد إلى القتل، و انتفاء القتل بذلک عادة، فیکون القتل شبیه الخطأ. و للشیخ قول بأنه هنا عمد استنادا إلى روایات ضعیفة أو مرسلة  لا تعتمد فی الدماء المعصومة.

أما لو کرر ضربه بما لا یحتمل مثله بالنسبة إلى بدنه، لصغره، أو مرضه، و زمانه لشدة الحر أو البرد فهو عمد، لأنه حینئذ یکون الضرب بحسب العوارض مما یقتل غالبا.

و کذا  لو ضربه دون ذلک من غیر أن یقصد قتله فأعقبه مرضا فمات، لأن الضرب مع المرض مما یحصل معه التلف، و المرض مسبب عنه ، و إن کان لا یوجبه منفردا‌.[18]

چنان که ملاحظه شد از لابلای کلمات بزرگان اجماعی بدست نمی آید و لکن از آنچه محصل کلمات بزرگان است بدست میآید که :

تقوم عمد به یکی از دو شیء علی سبیل منع خلو است:

الف : قصد ، اگر چه فعلی که در پی آن می آید ملازم با قتل نباشد. به عبارت دیگر : عمد متقوم به اراده نیست بلکه متقوم به رجا است و نتیجه این کلام این است که اگر جانی قصد قتل داشته باشد ولو با فعلی که نادرا موجب قتل میشود باز هم عمد به حساب می اید.

ب : فعل مباشری جانی ملازم با قتل باشد ، ولو که وی قصد قتل نداشته باشد.اما اگرنادرا موجب قتل شود محل اختلاف است.

برای روشن تر شدن بحث در فرض در مساله متصور است که باید جداگانه مورد بحث واقع شود.

1-   قصد قتل به همراه قتال بودن الت به نحو ملازمه.

2-   قصد قتل به همراه قتال بودن آلت به نخو غالب ( نه دائم) ، مثل پرتاب کردن شخص از بام که غالبا موجب قتل است.

3-    قصد قتل به همراه قتال بودن آلت احیانا و متعارفا ( بر خلاف نادرا) و عرف از این که بشنود کسی با این وسیله کشته شده استیحاش نمی کند.

4-   قصد قتل به همراه قتال بودن آلت نادرا.

5-   قصد قتل نیست اما فعلی را انجام داده که ملازم با قتل است : مثلا : در استخر برای نجات خود پایم را روی سر دیگری میگذارم تا نجات بیابم ولی دلم نمیخواهد او بمیرد و در حقیقت قصد قتل او را ندارم.[19]

6-   قصد قتل نیست اما فعلی که غالبا قتال است را انجام میدهد.

7-   قصد قتل نیست اما فعلی را که متعارفا  و احیانا قتال است را انجام میدهد.

8-   قصد قتل نیست اما فعلی را که نادرا موجب قتل است را انجام میدهد.    

9-   قصد قتل نیست ، فعل هم باعث قتل میشود اما قاتل حتی احتمال قتل را هم نمیدهد ( هر چند آلت متعارفا قتال باشد ولی شخص جانی احتمال قتل با آن را نمی داد) و عمل او هم عدوانی است ( نه این که مثلا از باب تادیب باشد)

10- مثل فرض 9 با این تفاوت که ضارب ، ضارب بحق است مثل پدر و معلم  بر خلاف فرض قبل که ضارب عدوانی بود.

بررسی فروض دهگانه :

فرض اول :

این فرض بدون هیچ اختلافی یقینا قتل عمد است و محل بحث نیست و تنها نکته ای که جا دارد مورد بحث واقع شود این است که : در این فرض مقوم عمد چیست؟  قصد قتل یا توجه به ملازمه ی آلت؟ در پاسخ باید گفت : عمد تقوم به چند نکته دارد:

اولا : ضارب تمکن از ترک داشته باشد، البته این تمکن در مقابل اضطرار نیست.

ثانیا : توجه به ملازمه  فعل خود با قتل داشته باشد، شاهد صحت این قید این است که در فرض پنجم عرف انرا عمد تلقی میکند.

فرض دوم :

مشهور علما این فرض را عمد میدانند کما هو الظاهر، فقط جا دارد بحث کنیم آیا منشاء صدق عمد، قصد است یا آلت؟

 اولا در اینجا جانی تمکن از ترک دارد و ثانیا التفات به وقوع غلبه ی قتال بودن آلت را دارد. در این مورد قصد در صدق عمد دخلی ندارد به شاهد این که فرض 6 را هم عمد میدانیم. زیرا قصد به معنی میل به قتل نیست و میل به قتل که مدخلیتی ندارد .

اگر عنوان دارد در ادله " عمد القتل " بود می گفتیم فرض 2 با فرض 6 فرق داردولی عنوان  وارد در ادله  " قتل العمد " است و " قتل العمد " در مقابل " قتل الخطا " هست. توضیح بیشتر در ادامه مباحث بعدی مطرح میگردد.

فرض پنجم :

این مورد زنیز بنا به نظر مشهور عمد است زیرا معمولا استفاده از آلتی که ملازم با قتل است نمیتواند بدون قصد قتل استعمال شود  و به عبارت دیگر قصد قهری از شخص متمشی میشود و مساله دفاع از نفس نیز در همین فرض مطرح شده است.

در صورتهای   3-4 - 7 – 8نیز عمد صدق میکند زیرا :

اولا  : عرفا بر این موارد صدق قتل عمد میشود.

ثانیا :  روایت شریفه که در آن تعبیر " الذی یقتل بمثله " دارد و این تعبیر اطلاق دارد خواه یقتل بمثله دائما او غالبا او  احتمالا او نادرا.

35090- 7- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:

قُلْتُ لَهُ أَرْمِی الرَّجُلَ‌ بِالشَّیْ‌ءِ الَّذِی لَا یَقْتُلُ مِثْلُهُ- قَالَ هَذَا خَطَأٌ ثُمَّ أَخَذَ حَصَاةً صَغِیرَةً فَرَمَى بِهَا- قُلْتُ أَرْمِی الشَّاةَ

فَأُصِیبُ رَجُلًا- قَالَ هَذَا الْخَطَأُ الَّذِی لَا شَکَّ فِیهِ- وَ الْعَمْدُ الَّذِی یَضْرِبُ بِالشَّیْ‌ءِ الَّذِی یُقْتَلُ بِمِثْلِهِ.[20]

توضیح بیشتر در بیان سوم می آید.

محصل انچه گفته شد در تمام فروض 1 تا 8 عمد صدق میکند به سه بیان :

بیان اول :

 صدق لغوی و عرفی عمد، زیرا انچه در روایت است عنوان " قتل العمد" است نه " عمد القتل "و ان خصوص صریح معتبره حلبی است.

35086- 3-  وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْعَمْدُ کُلُّ مَا اعْتَمَدَ شَیْئاً فَأَصَابَهُ بِحَدِیدَةٍ- أَوْ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصًا أَوْ بِوَکْزَةٍ فَهَذَا کُلُّهُ عَمْدٌ- وَ الْخَطَأُ مَنِ اعْتَمَدَ شَیْئاً فَأَصَابَ غَیْرَهُ. [21]

توضیح اینکه در روایت نفرمود " اعتمد قتلا " بلکه فرمود " اعتمد شیئا ". یعنی عمد در بکار بردن الت بوده نه عمد در خود قتل. بنابراین ولو قصد قتل هم در کار نباشد و فقط تعمد در بکار بردن الت داشته باشد کفایت میکند در صدق قتل عمد.

بیان دوم :

استناد به روایاتی که ضرب با برخی آلات را عمد محسوب کرده اند نظیر معتبره سکونی :

35097- 14- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَمِیعُ الْحَدِیدِ هُوَ عَمْدٌ. [22]

و روایات معارض هم اگر ادعا شود ضعیف است.

بیان سوم :

اطلاق روایاتی که فرمود : یَضْرِبُ بِالشَّیْ‌ءِ الَّذِی یُقْتَلُ بِمِثْلِهِ [23] که همان طور که اشاره شد اطلاق دارد خواه یقتل غالبا او نادرا...

اشکال :

در آلات نادر القتل کما که صدق میکند بر انها که بگوییم" یقتل مثله " همچنین صدق میکند بر انها که بگوییم " لا یقتل مثله "  و هر دو تعبیر هم در روایات امده است نظیر :

35096- 13-  وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْعَمْدَ أَنْ یَتَعَمَّدَهُ فَیَقْتُلَهُ بِمَا یَقْتُلُ مِثْلُهُ- وَ الْخَطَأَ أَنْ یَتَعَمَّدَهُ وَ لَا یُرِیدَ قَتْلَهُ- یَقْتُلُهُ بِمَا لَا یَقْتُلُ مِثْلُهُ [24]

پس برخی از این روایات با هم تعارض کرده و برخی دیگر را مجمل میکند و مرجع هم عموم ما فوق است.

جواب :

این بحث نظیر بحثی است که در باب ربا مطرح است که که اگر شیئی در شهری مکیل یا موزون بود و در شهر دیگر معدود بود آیا میتوان در شهری که آن شیء به صورت معدود خرید و فروش میشود زیاده گرفت یا خیر؟

 گفته شده ربا حتی در شهری که آن شیء مکیل و موزون نیست ( ولی در شهر های دیگر مکیل و موزون هست|) صحیح نیست زیرا انچه در  ادله به عنوان موضوع مطرح است عنوان " لا یکال و لا یوزن " است و این عنوان وقتی صادق است که در هیچ کجای عالم لا یکال و لا یوزن نباشد. پس حتی اگر در برخی شهرها یکال و یوزن باشد باز هم عنوان صادق است و ربا در ان محل اشکال است.

ما نحن فیه هم از این قبیل است ، موضوع در ادله قتل غیر عمد " بما لا یقتل مثله " است و این عنوان وقتی صادق است که این الات هیچ وقت " لا یقتل مثله " نباشد پس اگر در موارد نادری این " لا یقتل " تبدیل به " یقتل " شد موضوع تغییر میکند.

فرض نهم  و دهم :

فرض نهم که بعید نیست صاحب جواهر ره مایل به آن باشد ، عرفا عمد نیست و گویا خلط شده بین معنای عدوان و عمد، و آنچه هم مهم است این است که جانی نزد خود احتمال قتل با آن الت را بدهد پس این که گفتیم آلت ملازمه با قتل دارد یا محتمل القتل است و یا غالبا یا نادرا موجب قتل میشود منظور این است که نزد جانی ملازمه با قتل داشته باشد و یا جانی نزد خود فکر کند که احتمالا موجب قتل میشود ، پس اگر جانی حتی احتمال قتل با ان آلت را نمیدهد – هر چند در واقع ان الت محتمل القتل باشد- عمد محسوب نمیشود.

از مقایسه فرض نهم با فرض دهم به طریق اولویت حکم فرض دهم هم روشن میشود.

معین الحق . م -م

15/10/1390 

 قم المقدسه           

کتابنامه :

1- حلّى، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، المختصر النافع فی فقه الإمامیة، 2 جلد، مؤسسة المطبوعات الدینیة، قم - ایران، ششم، 1418 ه‍ ق

2-حلّى، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعیلیان، قم - ایران، دوم، 1408 ه‍ ق

3-حلّى، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، دوم، 1410 ه‍ ق

4-طوسى، محمد بن على بن حمزه، الوسیلة إلى نیل الفضیلة، در یک جلد، کتابخانه آیة الله مرعشى نجفى - ره، قم - ایران، اول، 1408 ه‍ ق

5-طرابلسى، ابن براج، قاضى، عبد العزیز، المهذب (لابن البراج)، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1406 ه‍ ق

6-دیلمى، سلاّر، حمزة بن عبد العزیز، المراسم العلویة و الأحکام النبویة، در یک جلد، منشورات الحرمین، قم - ایران، اول، 1404 ه‍ ق

7-حلبى، ابن زهره، حمزة بن على حسینى، غنیة النزوع إلى علمی الأصول و الفروع، در یک جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، 1417 ه‍ ق

8-حلبى، ابو الصلاح، تقى الدین بن نجم الدین، الکافی فی الفقه، در یک جلد، کتابخانه عمومى امام امیر المؤمنین علیه السلام، اصفهان - ایران، اول، 1403 ه‍ ق

9-طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، 8 جلد، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، تهران - ایران، سوم، 1387 ه‍ ق

10-طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى، در یک جلد، دار الکتاب العربی، بیروت - لبنان، دوم، 1400 ه‍ ق

11- بغدادى، مفید، محمّد بن محمد بن نعمان عکبرى، المقنعة (للشیخ المفید)، در یک جلد، کنگره جهانى هزاره شیخ مفید - رحمة الله علیه، قم - ایران، اول، 1413 ه‍ ق

12-سبزوارى، على مؤمن قمّى، جامع الخلاف و الوفاق، در یک جلد، زمینه سازان ظهور امام عصر علیه السلام، قم - ایران، اول، 1421 ه‍ ق 
13-حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، تحریر الأحکام الشرعیة على مذهب الإمامیة (ط - الحدیثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، 1420 ه‍ ق
14- حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، تلخیص المرام فی معرفة الأحکام، در یک جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1421 ه‍ ق

15- حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1413 ه‍ ق

16- عاملى، شهید اول، محمد بن مکى، اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، در یک جلد، دار التراث - الدار الإسلامیة، بیروت - لبنان، اول، 1410 ه‍ ق

17- حائرى، سید على بن محمد طباطبایى، ریاض المسائل (ط - الحدیثة)، 16 جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، 1418 ه‍ ق

18-  عاملى، شهید ثانى، زین الدین بن على، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشّٰى - کلانتر)، 10 جلد، کتابفروشى داورى، قم - ایران، اول، 1410 ه‍ ق

19- عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، 29 جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، 1409 ه‍ ق

---

1- المقنعة (للشیخ المفید)؛ ص: 734

2- النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 733

3-المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج‌7، ص: 16

4- الکافی فی الفقه؛ ص: 382

5- غنیة النزوع إلى علمی الأصول و الفروع؛ ص: 402

6- المهذب (لابن البراج)؛ ج‌2، ص: 456

7- المراسم العلویة و الأحکام النبویة؛ ص: 235

8- الوسیلة إلى نیل الفضیلة؛ ص: 429

9- السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى؛ ج‌3، ص: 321

10- شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌4، ص: 180

11- المختصر النافع فی فقه الإمامیة؛ ج‌2، ص: 292

جامع الخلاف و الوفاق؛ ص: 550-[12]

[13]- تحریر الأحکام الشرعیة على مذهب الإمامیة (ط - الحدیثة)؛ ج‌5، ص: 421-423

[14]- تلخیص المرام فی معرفة الأحکام؛ ص: 335

[15]- قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌3، ص: 631

16ا- للمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة؛ ص: 267

[17] - ریاض المسائل (ط - الحدیثة)؛ ج‌16، ص: 343

[18] - الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشى - کلانتر)؛ ج‌10، ص: 16

 البته این فرمایش استاد محل تامل است زیرا چنین شخصی حب قتل ندارد ولی واقعا قصد قتل دارد و فرق است بین حب قتل و قصد آن.-[19]

-[20] وسائل الشیعة؛ ج‌29، ص: 37 ح7-  و لکن ممکن است اشکال شود که که این روایات در مقام بیان این است که در قتل عمد شرط است که الت قتال باشد ولو نادرا و ناظر به بیان نیست که قصد هم باشد یا نباشد لذا در روایت دیگری چنین وارد شده است که :  عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْعَمْدَ أَنْ یَتَعَمَّدَهُ فَیَقْتُلَهُ بِمَا یَقْتُلُ مِثْلُهُ (وسائل الشیعة؛ ج‌29، ص:  40 ح 13) و لکن میتوان پاسخ داد که در برخی روایات ضرب با برخی آلات را عمد محسوب کرده اند چه قصد باشد یا خیر و ثانیا ضمیر در یتعمده به قتل بر نمیگردد بلکه به شیء باز میگردد یعنی تعمد داشته باشد استعمال آن شیء را خواه قصد قتل داشته باشد یا خیر و این معنی با توجه به قسمت اخر روایت متعین است.  توضیح بیشتر در بخش بیان محصل بحث می اید.

وسائل الشیعة؛ ج‌29، ص: 36 ح3-[21]

وسائل الشیعة؛ ج‌29، ص: 40 ح 14-[22]

وسائل الشیعة؛ ج‌29، ص: 37 ح7-[23]

- وسائل الشیعة؛ ج‌29، ص: 40ح13[24]