بحر الفقاهه

کنکاشی در فقه اسلامی review on Jurisprudence

بحر الفقاهه

کنکاشی در فقه اسلامی review on Jurisprudence

مقدار دیه در قتل

بسم الله الرحمن الرحیم

و الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین

بحث در بررسی مقدار دیه است، بسیاری از فقهاء در پرداخت دیه ،جانی را مخیر بین اصناف سته :::: صد شتر ، دویست ،گاو، هزار گوسفند ، هزار دینار، ده هزار درهم ، یا دویست حلّه میدانند، حال سوال این است که هر یک از این اصناف اصلی براسه هستند یا همه ی اینها بدل از شتر میباشند و قیمت انها نباید از صد شتر کمتر باشد؟ برای تبیین مساله طبق روش فقها ابتدا نگاهی به کلمات اصحاب می اندازیم :

  ادامه مطلب ...

اصالة التمام در نماز مسافر

در سال 1392 استادبزرگوار ما بحث صلوة مسافر را شروع کردند که از اولین مباحث ایشان مساله اصالة التمام بود که بر خلاف مشهور فقها ایشان اصالة التمام را ناتمام دانستند. یکی از دوستان ما این بحث را مکتوب کردند . استاد فرموده اند:

 

بحث اوّل: شبهه حکمیّه غیر مفهومیّه: مثل اینکه در سفر های تلفیقی، صدق مسافر قطعی است، ولی شکّ می کنیم که نماز او قصر است یا تمام؟

در اینجا دو دیدگاه وجود دارد:

  ادامه مطلب ...

مساله 252 مبانی تکملة المنهاج

مرحوم آیت الله خوئی در مسئله 252 فرموده اند:(لو أراد إصلاح سفینة حال سیرها فغرقت بفعله، کما لو أسمر مسماراً فقلع لوحة أو أراد ردم موضع فانهتک، ضمن ما یتلف فیها من مال لغیره أو نفس. أمّا ضمان المال: فللإتلاف المستند إلى فعله، و أمّا ضمان النفس: فلأنه داخل فی القتل الشبیه بالعمد)[1]

استاد: طبق ضابطه روایات در اقسام قتل، این مثال از قسم خطای محض است، نه شبه عمد؛ زیرا در اینجا قصد ضرب به شخص نیست تا قتل شبه عمد شود، بلکه قصد اصلاح کشتی را داشته است.



5-مبانی تکملة المنهاج؛ ج‌42موسوعة، ص: 302

تعریف قتل عمد

مقاله ای که به تازگی درباره قتل عمد نوشته ام در حقیقت تقریری از مباحث استاد معظم حجه الاسلام قائنی مد ظله است که البته نواقص ان منتسب به بنده است نه استاد محترم. 


بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین

موضوع بحث : تعریف قتل عمد چیست؟

آیا همچنان که شارع در شبه عمد اصطلاح خاصی دارد ، در عمد هم چنین است یا خیر؟ پس اگر از روایات خصوصیت خاصی در تعریف عمد استفاده نشد باید به عرف مراجعه کرد مادامی که در اصطلاح شارع مفهومی مغایر با ان ملاحظه نشود. بر همین اساس مقتضای صناعت این است که مادامی که  اجماع بر خلاف تغایر بین اصطلاح شرع و عرف نباشد پس باید در موارد شک به همان معنای عرفی مراجعه کرد. البته در این مساله اجماعی منعقد نیست و بر فرض هم اگر اجماعی درکار باشد اگر نگوییم مدرکی است لااقل محتمل المدرک است.

  ادامه مطلب ...