در تفصیل منهج دراسی عرض شد که بحث در مسائل مستحدثه مالی در دو مرحله دلیل اجتهادی و اصل عملی احتیاج به طی مراحل و التزام به برخی امور دارد که اشاره میشود. نکته اول و دوم عرض شد و نکته سوم اینکه اگر این معامله مستحدث اگر از سنخ عقود است ایا دارای شرایط صحت میباشد و ایا موانع مفقود است یا خیر؟ مثلا شرط اراده که به عنوان شرط عام در همه عقود لازم است ایا در این معامله خاص وجود دارد یا خیر ؟ مثال ان همان عقد اذعان است.
و یا مثلا در عقد تامین و بیمه اگر عقد مستقلی باشد عوضین در این عقد معلوم نیست زیرا هر چند از طرف بیمه شده عوض مشخص است اما از طرف اداره بیمه معلوم نیست که اصلا خسارتی محقق شود تا بخواهد انرا جبران کندو یا اگر هبه معوضه باشد جهالت در ان مضر نیست.
گفته شد که در دراست مسائل مستحدثه و غیر مستحدثه فرقی نیست بله دو جهت اختصاص در مسائل مستحدثه هست که جهت دوم این بود که مسائل مستحدثه مخصوصا در مسائل مالیه مشتمل بر نوعی غموض است که لازم است ابتدا موضوع روشن شود تا بعد سراغ حکم برویم. و برای تشخیص موضوع باید به سراغ اهل فن رفت اما برای تعیین حکم سراغ انها نمیرویم و نظر انها متبع نیست. ادامه مطلب ...
معاملات مستحدثه
قبل از ورود به بحث نیاز به مقدمه ای در تعریف موضوع و بیان مراحل بحث هست.
از انجا که انچه که ما به دنبا ان هستیم قسمی از مسائل مستحدثه است طبعا باید مسائل مستحدثه تعریف شود تا به دنبال ان بحث پیگیری شود.
ولی امر مخیربین قصاص ودیه است در قتل عمد یا خیر؟
عنوان مساله : الثابت فی القتل العمدی القود دون الدیه: فلیس اولی المقتول مطالبة القاتل بها الا اذا رخمی بذلک و عندئذ یسقط عندالقود و تثبت الدیه و یجوز لها الترافی علی الاقل من الدیه اوعلی اکثر فها.
گفته شده که اولا و بالذات در قتل عمدی، قصاص ثابت است ولاغیر، حال اگر ولی دم و جانی هر دو راضی به دیه شدند، اجمالاً قصاص تبدیل به دیه میشود ولی اگر فقط ولی دم راضی به دیه باشد ولی خود جانی قبول نکند و راضی به قصاص بدون دیه باشد، ولی دم حق گرفتن دیه ندارد و همان قصاص ثابت است براین مدعی دودلیل اقامه شده:
تقریرات سال 90 - 91 استاد قائنی
دیات
در این جزوه می خواهیم با یاری خداوند متعال،در مورد دیات، مسائلی را مورد بررسی قرار دهیم:
مسئله اول اینکه آیا در جنایت عمدی از ابتدا قصاص و دیه ثابت می باشد یا اینکه ابتدا فقط قصاص ثابت است و با تراضی جانی و ولی مقتول به دیه ویا بیشتر یا کمتر آن منتقل می شوند؟ مسئله دوم اینکه معنای عمد و شبه عمد وخطای محض چه می باشد؟ مسئله سوم با توجه به اینکه در خطای محض تعبد وجود دارد که دیه را باید عاقله پرداخت کند.بحث در این است که دیه در ابتدا بر عهده چه کسی است؟آیا برعهده خود جانی است منتهی عاقله باید پرداخت کند یا اینکه در ابتدا بر عهده عاقله می باشد؟و ثمره آن هنگامی ظاهر می شود که عاقله پرداخت نکند آیا جانی باید پرداخت کند یانه؟
مسئله چهارم اینکه در شبه عمد دیه بر عهده عاقله می باشد یا نه؟
ادامه مطلب ...
تقریرات 90 -91
بسم الله الرحمن الرحیم
با توجه به اینکه در قتل خطائی،عاقله موظف به پرداخت می باشد باید بررسی شود که عاقله چه کسانی می باشند؟
مرحوم خوئی می فرمایند: «عاقلة الجانی عصبته، و العصبة: هم المتقرّبون بالأب کالإخوة و الأعمام و أولادهم و إن نزلوا و هل یدخل فی العاقلة الآباء و إن علوا، و الأبناء و إن نزلوا؟ الأقرب الدخول و لا یشترک القاتل مع العاقلة فی الدیة (1)، و لا یشارکهم فیها الصبی و لا المجنون و لا المرأة و إن ورثوا منها»[1]
در این بخش سه مسئله بایستی بررسی شود:
فرق بین قاعده اصولی و قاعده فقهی
برگرفته از درس خارج اصول ایت الله محمد تقی شهیدی پور
مقدمه
استنباط یعنی اقامه حجت بر حکم شرعی کلی، اعم از اینکه این استنباط استنباط وجدانی یاتعبدی یا استنباط تنجیزی و تعذیری باشد.
جامع این موارد هم این است که علم اصول ، علم
به قواعدی است که در طریق اقامه حجت بر حکم شرعی کلی قرار می گیرد ، اقامه حجت هم گاه به نحو استنباط وجدانی است، و گاه به نحو استنباط تعبدی و گاه استنباط تنجیزی و تعذیری هست. ادامه مطلب ...
بسم الله الرحمن الرحیم
عنوان نوشته : انتساب قتل و مقدار دیه در مساله جاذب و مجذوب
برگرفته از دروس ایت الله محمد قائنی دام ظله
مقدمه : در مساله ای که مطرح خواهد شد نکات مهمی وجود دارد از جمله معیار در قتل از حیث عمد و غیر عمد ، نحوه انتساب قتل به قاتل از حیث اینکه قاتل یک نفر است یا چند نفر ، و نحوه برخورد با روایات در بحث انتساب قتل از حیث تعبدی بودن یا تعبدی نبودن. ادامه مطلب ...