فقه العقود/استاد شوپایی/جلسه چهاردهم 21 مهر 97

جلسه چهاردهم 21  مهر 97

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث در جهت دوم بود که : ایا در مملکیت حیازت قصد تملک شرط هست یا خیر ؟  

برای اعتبار این شرط به دو وجه استدلال شده بود که وجه دوم نصی بود که شخصی در شکم ماهی که خریده بود گوهری یافته بود.

برخی با توجه به این نص و با بیانی که گذشت قصد تملک را معتبر دانستند. زیرا در مورد ان قصد الحیازه موجود بود اما نیت تملک وجود نداشت و لذا ملکیت برای بایع اعتبار نشد.

به این وجه جواب داده اند که : مشکل اینجاست که دراین مورد اصلا حیازت محقق نشد زیرا بایع اصلا علم به ان گوهر در بطن ماهی نداشت . در این مورد اصلا حیازت محقق نشده. نه اینکه حیازتی رخ داده باشد بدون قصد ملکیت.  این وجهی است که در کلمات متاخرین بیان شده.

به این اشکال جواب داده اند که : حیازت چیزی غیر از استیلا و ید داشن بر ان نیست . در این مورد حیازت محقق شده و انچه که منفی است فقط نیت تملک است. ( این جوابی  است که در مسالک بیان شده)

ایت الله حکیم جواب دیگرداده اند : در این مورد ملکیت برای بایع محقق شده ولی بعد از مالک شدن این ماهی با انچه در شکم او هست به مشتری منتقل میشود. بایع تمام " ما حازه " را فروخته اما بدلیل خطای در تطبیق فکر میکرد که در شکم ان فقط احشای ماهی است و اطلاعی از گوهر نداشت. تعبیر اقای حکیم این است که :

أن الظاهر أن البائع باع تمام ما حازه، و إن کان یعتقد أنه سمکة فقط، فالخطأ یکون فی التطبیق لا غیر.[1]

نسبت به این جواب، محقق خویی ره مناقشه کرده اند که : چطور میتوان این مورد از موارد خطای در تطبیق باشد زیرا بایع اصلا اطلاعی نسبت به این گوهر نداشت. ؟ در موادر غفلت  ، قصد حتی تبعا هم محقق نمیشود. چون اطلاع از گوهر نداشت لذا " ما باعه " فقط خود سمک است نه " سمک و ما فی جوفه  " . مورد نقض دیگری هم محقق خویی مطرح کرده اند که : شخصی صندوقی را از پدر به ارث برده و او این صندوق را به دیگری میفروشد و فکر هم میکرد که در صندوق جواهرات نیست. اگر بعدا فهمید که در صندوق جواهر بوده نمیتوان گفت او جواهرات را هم فروخته است. در محل بحث هم همین طور است . اینکه " ما باعه " چه چیزی هست مربوط به این است که اطلاع بایع چقدر است . وقتی که هیچ اطلاعی نسبت به وجود گوهر ندارد لذا نمیتوان انرا مبیع حساب کرد .

البته ممکن است اقای حکیم از نقض اقای خویی جواب بدهد که : در مثال صندوق خود صندوق فروخته میشود نه انچه در صندوق است و واضح است که نفس صندوق فروخته شده. اما در مورد ماهی : ماهی و ما اشتمل علیه فروخته میشود. شاهد ان این است که بعدا بایع هم پیگیری نمیکند.

محقق خویی ره جواب دیگری داده اند که در این مورد حیازت محقق شده زیرا حقیقت حیازت چیزی جز استیلا نیست اما انچه که موضوع اثر هست حیازتی است که امر قصدی باشد.

برای تحقق ملکیت بالحیازة ، خود حیازت باید قصد شود اما مجرد استیلای خارجی کافی نیست.

جهت سوم : مباشرت و عدم مباشرت حیازت

ایا حیازت باید بالمباشره باشد یا اینکه مباشرت شرط نیست ؟

ایا میتوان کسی را اجیر بر حیازت کرد ؟ یا خیر؟

در این مقام در دو مرحله باید بحث کرد : الف : قسمت اجاره ب : قسمت جعاله و وکالت و یا  تبرعا ...

در باره اجاره  :

برای اینکه ببینیم اجاره صحیح است یا خیر باید در مورد قبل نظر خود را روشن کنیم. اگر ذات حیازت سبب ملکیت شود  در این مورد قطعا حیازت اجاره بردار نیست و و به مجرد اینکه اجیر انرا بردارد خود مالک میشود . ( معنا نداردکه ککسی را اجیر کنم و پول بدهم که حیازت کند و خودش هم مالک شود و چیزی با ما نرسد ) .اما اگر بگوییم قصد معتبر است در تحقق حیازت ، اجاره بر حیازت صحیح است. ( یعنی کسی را اجیر کنیم که او برای ما حیازت کند.)

سید در مساله 6 عروه میفرمایند : اینکه اجاره را صحیح بدانیم یا خیر مربوط به این است که قصد تمک را معتبر بدانیم یا خیر؟ ممکن است بگوییم قصد ملکیت اثر دارد و ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

قصد تملک فی الجمله مدخلیت دارد یعنی انچه که اعتبار دارد در حصول ملکیت بالحیازه این است که قصد غیر نباید داشه باشد اما اگر قصد غیر نکند اما قصد خود را هم نکند باز هم او مالک میشود. سید در بیان ریشه ی حکم به صحت و فساد این را فرموده اند اما در کلمات محشین عروه در اینجا غیر از بحث قبل امور دیگری را به عنوان اموری که دخیل در حل مطلب هست بیان کرده اند. برخی فرمودهاند انچه دخیل در این بحث است این است که ببینیم که ایا حیازت از عناوینی است که فقط بر مباشر صادق است و یااز عناوینی صادق است که هم بر وجود تسبیبی و هم وجود مباشری صدق میکند؟ مثل ساخت ساختمان : که هم به بنا میگویند او ساختمان را ساخت و هم به کسی که پول داده است.

محشین فرموده اند انچه مدخلیت دارد فقط همین است و این که شما – یعنی سید یزدی- فرمودید که نیت تملک معتبر است یا خیر هیچ دخلی در مساله ندارد.

برخی محشین دیگر فرموده اند که ان چه سید فرمود دخیل در مساله هست اما انچه بیشتر اهمیت دارد همین است که ایا حیازت امر مباشری است یا خیر.

استاد : غیر از این دو عامل حیثیت دیگری نیز باید مورد توجه باشد که از تعبیرات محقق خویی و سید میتوان انرا برداشت کرد : عنصر سومی که در مساله صحت استیجار باید بررسی کرد این است که ایا از قبیل اجاره خاص است یا خیر ؟ در موردی که شخص به صورت کلی فی الذمه اجیر شده. مثل : ( کلی خیاطت را به ذمه گرفته در مقابل مبلغی ) و مثال اجیر خاص مثل اینکه : تمام منافعش را در یک روز خاص به دیگری داده.

اینه اجاره بر چه چیزی واقع شد این جهت هم باید بررسی شود. 

ضمائم :

1.     کلام برخی از فقها درباره اعتبار قصد ملکیت که در مستمسک منعکس شده :

مستمسک العروة الوثقى؛ ج‌12، ص: 126

ثمَّ إنه هل یعتبر فی ملک الحائز لما حاز نیة التملک، أولا یعتبر ذلک؟ فی الشرائع: «قیل: لا. و فیه تردد». و فی القواعد:

«فیه اشکال. و صریح المبسوط فی کتاب احیاء الموات اعتبارها. قال فیه: لأن المحیی إنما یملک بالإحیاء إذا قصد تملکه». و تبعه علیه جماعة، منهم الشهید فی الدروس. و جزم فی الجواهر فی کتاب إحیاء الموات و غیره بعدم الاعتبار، و قال فی کتاب الشرکة: «یمکن دعوى السیرة، بل الضرورة على خلاف ذلک» (یعنی: ما ذکره فی المبسوط) و فی مفتاح الکرامة: «الأقرب الاعتبار»، و ذکر أنه قد استدل علیه بالأخبار المستفیضة الواردة فیما یکون فی جوف السمکة مما یکون فی البحر‌

، و بالإجماعین الظاهرین من التذکرة و المختلف، المعتضدین بالشهرات. و استدل له فی جامع المقاصد بما تکرر فی فتوى الأصحاب من أن ما یوجد فی جوف السمکة مما یکون فی البحر یملکه المشتری و لا یجب دفعه إلى البائع یعنی: أنه لو لم تعتبر النیة لکان ملکاً للبائع لکونه حائزاً، و لا وجه‌

لأن یکون للمشتری. و فیه: أن الظاهر أن البائع باع تمام ما حازه، و إن کان یعتقد أنه سمکة فقط، فالخطأ یکون فی التطبیق لا غیر.

ثمَّ إن ما ذکره من الفتوى قد تضمنتها جمله من النصوص، ذکرها فی الوسائل فی کتاب اللقطة، فراجعها. و دلالتها على اعتبار نیة التملک غیر ظاهرة، و ان استدل بها فی مفتاح الکرامة.

---

[1] . مستمسک العروة الوثقى؛ ج‌12، ص: 127