فقه العقود/استاد شوپایی/جلسه پانزدهم 22 مهر 97

جلسه پانزدهم 22 مهر 97

در جهت ثالثه که ایا حیازت مباشری موجب ملکیت است یا حیازت غیر مباشری هم سبب ملکیت است ؟

انچه در کلمات متقدمین به عنوان مطلب دخیل در حل مساله عنوان شده در این حد بود که ایا در ملکیت حیازت قصد التملک معتبر است یا اینکه مطلق حیازت مملک است و قصد التملک معتبر نیست ؟ 

---

 

گفته بودند بنا بر قول دوم که قصد التملک اعتببار نداشته باشد ، اجاره بر حیازت هم معنا ندارد .

در کلمات متقدمین تنها عنصر دخیل در مساله همین مساله اعتبار قصد التملک است.

در متن عروه هم سید در مساله 6 مساله را مبتنی بر این کرده که ایا حیازت را سبب قهری بدانیم یا خیر.

اما معلقین عروه وجوه دیگری که دخیل در مساله باشد را ذکر کرده اند :

برخی از معلقین عروه انچه در حل مساله دخالت دارد را این دانسته اند که ایا حیازت امر مباشری است یا تسبیبی ؟ و اگر امر اعم از مباشری و تسبیبی باشد ، به مجرد تملیک منفعتش به موجر کافی است و یا اینکه قصد تملک توسط اجیر هم لازم است ؟ ( تعلیقه امام ره و محقق بروجردی )

سید اصفهانی فرموده اند : هم این مطلب که حیازت امر مباشری است یا اعم از ان ، دخیل در مساله است و هم عنصر دیگر و ان اینکه که ایا در حیازت قصد تملک هم

ان الحیازه التی من اسباب تملک المباح ...

محقق خویی میفرمایند : اجاره نسبت به مستاجر صحیح است و اجیر اگر حیازت انجام بدهد مستاجر مالک ان میشود زیرا اجیر بوسیله عقد اجاره عمل خود را که حیازت کرد تملیک به مستاجر کرده و لذا انچه که به عنوان نتیجه عمل پیدا میشود ملک مستاجر است هر چند که عقلا حائز را مالک میدانند اما این سیره عقلا در جایی است که شخص عمل حیازت را به دیگری تملیک نکرده باشد در حالی که اجیر عمل خود را به دیگری تملیک کرده است.

استاد : در مجموع ما برای حل این مساله که ایا اجاره صحیح است یا خیر ، باید سه مطلب را در نظر بگیریم.

اول : ایا حیازت از افعال مباشری است یا غیر مباشری ؟

دوم : ایا در حیازت نیت تملک لازم است یا خیر ؟

سوم : اجاره ای که واقع میشود از قبیل اجاره عام است یا خاص ؟

با توجه به این سه مساله اگر قائل شدیم که حیازت فقط مباشر صادق است اجاره نسبت به حیازت صحیح است زیرا در جایی که شخص اجیر شده و کار را انجام میدهد ، این فعل قابل اسناد به مستاجر پیدا میکند. در نتیجه معقول است که شخص دیگری رااجیر کند تا برای او حیازت کند.

اشکال شده که در موارد اجاره مجرد اینکه ان شخص اجیر شده ، به مجرد اجیر شدن عمل مستند به مالک نمیشود.

ولی اگر شخص عملش را به قصد مستاجر انجام دهد در این هنگام عمل اجیر به مستاجر نسبت داده میشود. انچه نیاز داریم اسناد عرفی عمل است به مستاجر و نه اسناد تکوینی. زیرا اسناد تکوینی لازم نداریم بلکه استناد عرفی کافی است .

در جایی که اجاره به نحو کلی در ذمه باشد این انتساب حاصل میشود ونیت مستاجر مدخلیت دارد.

اما اگر اجاره بر منفعت خاصه باشد نیت اجیر نقشی ندارد زیرا با اجاره خاصه اجیر منفت خاصه خود را به مستاجر داده است .

اخر بحث بررسی مجدد شود