مسعدة بن صدقه از راویان کثیر الروایه است. بعضا روایات او نیز از روایات مهم است. اما توثیق او محل بحث است. در بحث اینکه در شبهات موضوعیه نیاز به بینه داریم یا خیر ، مدرک روایت اوست که اگر کسی در توثیق او شبهه نکند میتواند بگوید که در شبهه موضوعیه نیاز به بینه داریم.
تهذیب الأحکام؛ ج7، ص: 226
. عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کُلُّ شَیْ‌ءٍ هُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَیْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِکَ وَ ذَلِکَ مِثْلُ الثَّوْبِ یَکُونُ عَلَیْکَ قَدِ اشْتَرَیْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوکِ عِنْدَکَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِیعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَکَ وَ هِیَ أُخْتُکَ أَوْ رَضِیعَتُکَ وَ الْأَشْیَاءُ کُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى یَسْتَبِینَ لَکَ غَیْرُ ذَلِکَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَیِّنَةُ
اشکال اول :
گاه تعیین حکم بدست شارع است اما تشخیص موضوع ان با خود مکلف. مثل حرمت اکل خون
اما گاه تعیین حکم و موضوع هر دو بدست خود شارع است. مثل : وجوب صلاة . که هم حکم وجوب بدست شارع است و هم اینکه صلات چیست و کیفیت ان چگونه است را شارع معین میکند.
حال در مساله " المغلوب لا یعید " هم عدم اعاده بدست شارع هست و هم اینکه مغلوب کیست را هم باید معین کنیم.
در این مقام محتمل است که مغلوب اصطلاح خاصی نزد شارع باشد و معنای عرفی ان مد نظر نباشد و به عبارت دیگر مغلوب ، حقیقت شرعیه باشد. ادامه مطلب ...
ضرورت یعنی مثلا اگر بگویند ضرورت تشیع : یعنی هر کسی که شیعه باشد به مجرد شیعه شدن این مطلب را میداند و بدان توجه دارد .
اما ارتکاز متشرعه پدیده ای است در نفس که نیازمند علت و منشا دارد اما منشا ان نمیتواند عقل باشد یا چیز دیگر بلکه منشا ان تعلیم و فراگیری از شارع و تلقی از اوست. بنابراین ضرورت چیزی اضافه بر ارتکاز دارد.
در علم فقه اصطلاحی بکار برده میشود بنام ضرورة ، مثلا میگویند :
أن الماء القلیل لو کان منفعلًا بملاقاة النجس مطلقاً لما أمکننا تطهیر شی‌ء من المتنجسات به، و هذا باطل بالضرورة.
و یا مثلا میگویند :
عدم جواز الوضوء من الماء المتنجس بالضرورة
در دانش فقه ضرورت بر چهار قسم است :
اول : ضرورت ادیان : یعنی انچه نزد همه ادیان مسلم و واضح است
دوم : ضرورت اسلام : یعنی هر کس مسلمان باشد بلا شک توجه به ان مطلب دارد. مثل وجوب صوم
سوم : ضرورت مذهب : یعنی هر کس شیعه باشد این مطلب برایش از واضحات است.
چهارم : ضرورت فقه : یعنی هر کسی فقیه باشد و با مسائل فقهی سر و کار دارد حتما این مطلب را میداند و ان مطلب برایش مسلم است.
برای اهمیت حفظ اهل سنت و اهمیت وحدت شیعه و سنی درروایت زیر نکته ای وجود دارد که در جای خود حائر اهمیت است. نویسنده الان و فی البداهه نمیخواهد قضاوت قطعی کند چه بسا این مساله قضیه ای خارجی باشد و نه واقعی ، اما بهر حال جای تامل و تفکر در این روایت شریف بسیار است.
علاوه بر مساله وحدت مساله دفاع از قدس شریف هم میتواند مورد توجه قرار گیرد.
کبرای مطرح شده در این روایت چنین است :
اگر اسلام و بلاد مسلمین از بین برود دینی حقیقی و مذهب حقیقی هم از بین خواهد رفت.
( کلمه بلاد مسلمین در روایت نیست اما واضح است که با از بین رفتن بلاد مسلمین اسلام هم از بین میرود)
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ :
قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِیکَ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا یُعْطِی السَّیْفَ وَ الْفَرَسَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَأَتَاهُ فَأَخَذَهُمَا مِنْهُ وَ هُوَ جَاهِلٌ بِوَجْهِ السَّبِیلِ ثُمَّ لَقِیَهُ أَصْحَابُهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ السَّبِیلَ مَعَ هَؤُلَاءِ لَا یَجُوزُ وَ أَمَرُوهُ بِرَدِّهِمَا
فَقَالَ فَلْیَفْعَلْ قَالَ قَدْ طَلَبَ الرَّجُلَ فَلَمْ یَجِدْهُ وَ قِیلَ لَهُ قَدْ شَخَصَ الرَّجُلُ قَالَ فَلْیُرَابِطْ وَ لَا یُقَاتِلْ قَالَ فَفِی مِثْلِ قَزْوِینَ وَ الدَّیْلَمِ وَ عَسْقَلَانَ وَ مَا أَشْبَهَ هَذِهِ الثُّغُورَ
فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ یُجَاهِدُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَخَافَ عَلَى ذَرَارِیِّ الْمُسْلِمِینَ [فَقَالَ] أَ رَأَیْتَکَ لَوْ أَنَّ الرُّومَ دَخَلُوا عَلَى الْمُسْلِمِینَ لَمْ یَنْبَغِ لَهُمْ أَنْ یَمْنَعُوهُمْ
قَالَ یُرَابِطُ وَ لَا یُقَاتِلُ وَ إِنْ خَافَ عَلَى بَیْضَةِ الْإِسْلَامِ وَ الْمُسْلِمِینَ قَاتَلَ فَیَکُونُ قِتَالُهُ لِنَفْسِهِ وَ لَیْسَ لِلسُّلْطَانِ
قَالَ قُلْتُ فَإِنْ جَاءَ الْعَدُوُّ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِی هُوَ فِیهِ مُرَابِطٌ کَیْفَ یَصْنَعُ
قَالَ یُقَاتِلُ عَنْ بَیْضَةِ الْإِسْلَامِ لَا عَنْ هَؤُلَاءِ لِأَنَّ فِی دُرُوسِ الْإِسْلَامِ دُرُوسَ دِینِ مُحَمَّدٍ ص
در این که میان اسراف و تبذیر چه تفاوتى است، بحث روشنى در این زمینه از مفسّران ندیده ایم، ولى با در نظر گرفتن ریشه این دو لغت، چنین به نظر مى رسد که وقتى این دو در مقابل هم قرار گیرند، اسراف به معنى خارج شدن از حدّ اعتدال است بى آنکه چیزى را ظاهراً ضایع کرده باشد، مثل این که ما لباس گران قیمتى بپوشیم که بهایش ده برابر لباس مورد نیاز ما باشد، و یا غذاى خود را آن چنان گران قیمت تهیّه کنیم که با قیمت آن بتوان عدّه زیادى را تغذیه کرد; در این جا از حد گذرانده ایم ولى ظاهراً چیزى نابود نشده است.
برخی میان شروط عرفیه و شروط غیر عرفیه قائل به تفصیل هستند و گویند : در شروط عرفیه اصل فساد است و در شروط غیر عرفیه اصل صحت است. مثلا در ارتکاز عقلایی بلوغ شرط صحت بیع نیست ، پس اگر در بلوغ شک شد بگو بالغ است ، پس بیع صحیح است ولی در ضمان بلوغ شرط است عند العرف.
گویا محقق نائینی ره در فوائد ج 4 ص 456 یا 656 مطلبی در این باب داشته باشند و باز به ذهن دارم که خود محقق نائینی ره ، شهید ثانی ره ، صاحب جواهر ره ، و شیخ اعظم انصاری ره قائل به این تفصیل باشند، پس برای اطمینان بیشتر باید به کتابهای ایشان رجوع کرد.
مطلب ذیر را در کتاب یا نوشته ای ندیده ام اما یکی از اساتید محترم سالها قبل این را مطرح فرمودند و بنده نیز انرا در گوشه یادداشت کردم تا بعد ها بتوانم در موردش تحقیق کنم.
میفرمودند : ادعا شده که صد مساله فقهی داریم که تنها دلیل آن اجماع است اما از آیت الله بروجردی نقل شده که فقط 20 یا 25 مساله داریم که تنها دلیل ان اجماع است، برخی هم گفته اند تنها ده مساله است که تنها دلیل ان اجماع است که عبارتند از :
1-حرمت قطع نماز واجب در حال اختیار
2-مبطلیت تعلیق در عقود
3-اعتبار لفظ در عقد نکاح
4-مبطلیت فعل کثیر در نماز
5-بطلان وقف منقطع الاخر
6-فوریت ازاله نجاست از مسجد خواه بی احترامی باشد یا خیر
7-عدم صحت اسقاط ما لم یجب
8-اعتبار بلوغ در مفتی
9-به ارث برده شدن خیار(یا به ارث برده نشدن. تردید از نویسنده است)
10-نجاست ولد کافر
استاد فرمودند : البته این ده مساله هم صحیح نیست.