دو اشکال بر قاعده ما غلب الله علیه بالعذر / نیازمند بررسی

اشکال اول :

گاه تعیین حکم بدست شارع است اما تشخیص موضوع ان با خود مکلف. مثل حرمت اکل خون

اما گاه تعیین حکم و موضوع هر دو بدست خود شارع است. مثل : وجوب صلاة . که هم حکم وجوب بدست شارع است و هم اینکه صلات چیست و کیفیت ان چگونه است را شارع معین میکند.

حال در مساله " المغلوب لا یعید " هم عدم اعاده بدست شارع هست و هم اینکه مغلوب کیست را هم باید معین کنیم.

در این مقام محتمل است که مغلوب اصطلاح خاصی نزد شارع باشد و معنای عرفی ان مد نظر نباشد و به عبارت دیگر مغلوب ، حقیقت شرعیه باشد.  

اگر یقین داشتیم که مغلوب ، همان معنای عرفی ان مراد است و یا اصطلاح خاص شرعی ان مراد است مساله روشن بود. اما اگر  شک کنیم که لفظی از الفاظ مذکور در لسان شارع ،‌ حقیقت شرعیه است یا همان معنای عرفی ان مراد است سه مبنا در مقام است :

الف : معنا مجمل میشود.  ب : بر معنای عرفی حمل میشود  ج : اگر قرینه ای در کلام باشد ولو که ان قرینه باعث ظهور نیست ،‌کلام مجمل میشود اما اگر فقط بخاطر صرف احتمال عقلی احتمال میدهیم که که شاید در مقام اصطلاح خاصی مد نظر باشد به ان اعتنا نمیکنیم و همان معنای عرفی را مد نظر قرار میدهیم.

ما در مقام به دلیل روایات متعددی که وجود دارد میبینیم در بسیاری از موارد شخص عرفا مغلوب است اما امام علیه السلام حکم به اعاده و یا کفاره کرده است بنابراین احتمال میدهیم که مغلوب در لسان شارع اصطلاح خاص و نوع خاصی از مغلوبین مد نظر است و لذا بر فرض پذیرش چنین قاعده ای تطبیق ان هم بدست خود شارع خواهد بود.

اشکال دوم :

در بحث استدلال بر قاعده بر اساس الغای خصوصیت ،‌ باید دید دایره این الغای خصوصیت چه میزان است ؟ روایات ، نوعا در خصوص صلات و صوم و حج هست  اولا و  در مورد برخی عذرهای خاص مثل اغماء است ثانیا.  

پس برای بدست اوردن کبرای کلی محتاج دو الغای خصوصیت هستیم :  هم باید روایات را شامل هر عذری دانست و هم شامل ابوابی غیر این ابواب.

بر فرض که بگوییم بین عذرهای مختلف تفاوت نیست و مثلا اغماء  و نوم  با هم تفاوتی ندارند ( که البته به فرموده شیخ اعظم ره تفاوت دارند حکم انها یکی نیست ) و نهایتا از هر نوع عذری الغای خصوصیت کردیم اما دیگر به چه دلیل از باب صلات و حج و صوم به سایر ابواب تعدی کنیم ؟ مخصوصا که این سه باب دارای خصوصیتی است و ان اینکه این سه واجب قضای انها نوعا مشکل است و کثرت حکم به بطلان انها و وجوب قضا ممکن است با مصلحت تسهیل هماهنگ نباشد. پس دلیلی ندارد که با طایفه سوم روایات به سایر ابواب تعدی کنیم. مخصوصا اگر توجه کنیم که در همین سه باب هم در بسیاری از موارد این قاعده تطبیق نشده.