ایا توثیقات سید بن طاووس ره و دو شاگرد وی علامه و ابن داوود ره حسی بوده یا حدسی؟
در بدو نظر به نظر میرسد که توثیقان انها حدسی است زیرا فاصله انها تا عصر روات بسیار زیاد است.
و لکن ممکن است گفته شود : از انجاه که سید ابن طاووس کتابخانه بسیار بزرگی داشته که حتی برخی درباره کتابخانه او کتاب تالیف کرده اند .
و در ان کتابخانه از فنون مختلف و کتب رجال و تراجم فراوان بوده لذا مطالب برای ایشان حسی بوده و نه حدسی و از انجا که دو شاگرد وی نیز اجازه ورود به این کتابخانه عظیم را داشته اند و از ان کتابها استفاده میکرده اند لذا عند اشک در دوران بین حس و حدس بنا را بر حس میگذاریم و توثیقات و تضعیفات انان را حسی میدانیم و نه حدسی.
هذا ما استفدنا من دروس الفقیه المحقق الاستاذ الشیخ مهدی شب زنده دار مد ظله.
از فاضل ارجمند : سید حسین منافی
یکی از بحث هایی که برخی از فقهاء در آن اشتباه کرده اند، تفاوت بین تخصیص زدن علّت و مفهوم علّت است.
یا لعن و توهین به عایشه جایز است ؟ از نهج البلاغه چنین بر میآید که توهین به عایشه - حتی اگر کافر و محارب و مرتد و یا منافق باشد - جایز نیست
خطبه 156 نهج البلاغه : و من کلام له ع
خاطب به أهل البصرة على جهة اقتصاص الملاحم:
فَمَنِ اسْتَطَاعَ عِنْدَ ذَلِکَ- أَنْ یَعْتَقِلَ نَفْسَهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلْیَفْعَلْ- فَإِنْ أَطَعْتُمُونِی- فَإِنِّی حَامِلُکُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَلَى سَبِیلِ الْجَنَّةِ- وَ إِنْ کَانَ ذَا مَشَقَّةٍ شَدِیدَةٍ وَ مَذَاقَةٍ مَرِیرَةٍ- وَ أَمَّا فُلَانَةُ فَأَدْرَکَهَا رَأْیُ النِّسَاءِ- وَ ضِغْنٌ غَلَا فِی صَدْرِهَا کَمِرْجَلِ الْقَیْنِ- وَ لَوْ دُعِیَتْ لِتَنَالَ مِنْ غَیْرِی مَا أَتَتْ إِلَیَّ لَمْ تَفْعَلْ-
وَ لَهَا بَعْدُ حُرْمَتُهَا الْأُولَى وَ الْحِسَابُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى
عبارت «ممّا انفردت به الإمامیّه» که در کلمات سید مرتضی ره مخصوصا در کتاب الانتصار بکار رفته است به چه معنی است ؟
برخی گمان کرده اند این عبارت به معنی اجماع امامیه است ولکن حق این است که :
که این تعبیر به معنی اجماع نیست بلکه معنای این تعبیر، این است که این نظریّه فقط در میان فقهای شیعه وجود دارد، نه اینکه همه فقهای شیعه به آن قائل باشند.
چند روز قبل در کلاس فقه بحث بر سر مساله اصولی وضع شد. نظریه : وضع الفاظ برای ارواح معانی را نقل کردم و از عجایب این بود که این نظریه مشهور را کسی نشنیده بود.
امروز لینکی از این بحث زیبا پیدا کردم که تقدیم میکنم.اینجاو اینجا
ّ جهة البحث عن کون الأصل فی الأشیاء الحظر أو الإباحة تغایر جهة البحث عن أصالة البراءة و الاشتغال من وجهین:
أحدهما: انّ البحث عن الحظر و الإباحة ناظر إلى حکم الأشیاء من حیث عناوینها الأوّلیة بحسب ما یستفاد من الأدلة الاجتهادیة، و البحث عن البراءة و الاشتغال ناظر إلى حکم الشک فی الأحکام الواقعیة المترتبة على الأشیاء بعناوینها الأوّلیة، فللقائل بالإباحة فی تلک المسألة أن یختار الاشتغال فی هذه المسألة و بالعکس.
ثانیهما: أنّ البحث عن الحظر و الإباحة راجع إلى جواز الانتفاع بالأعیان الخارجیة من حیث کونه تصرفا فی ملک اللّه تعالى و سلطانه، و البحث عن البراءة و الاشتغال راجع إلى المنع و الترخیص فی فعل المکلف من حیث إنّه فعله و إن لم یکن له تعلق بالأعیان الخارجیة کالتغنّی، فتأمّل.
و قد یقال: إنّ البحث عن مسألة الحظر و الإباحة ناظر إلى حکم الأشیاء قبل ورود البیان من الشارع، و البحث عن البراءة و الاشتغال بعد ورود البیان. و هذا بظاهره فاسد إن أرید من القبلیة و البعدیة الزمانیة، إلّا أن یکون المراد أنّ البحث عن مسألة الحظر و الإباحة إنّما هو بلحاظ ما یستقل به العقل مع قطع النّظر عن ورود البیان من الشارع فی حکم الأشیاء، و البحث عن البراءة و الاشتغال إنّما یکون بعد لحاظ ما ورد من الشارع فی حکم الأشیاء، و على کل تقدیر: لا تلازم بین المسألتین فضلا عن عینیة إحداهما للأخرى.
فواید الاصول ج3 ص 329
در کتب فقهی و اصولی عبارتی هست بدین صورت که : " تفصیل قاطع شرکت است."
مراد از این تعبیر این است که اگر شارع در موضوعی یا مساله ای تفصیلی را بیان کرد معلوم میشو که این دو موضوع حکمشان یکی نیست زیرا در غیر این صورت تفصیل دادن امری لغو و بیهوده است.
مثلا اگر فرمود : شراب دو قسم است شراب سرخ و شراب شفاف ، باید حکم این دو شراب با هم فرق کند و الا اگر حکم هر دو یکی باشد چه ضرورتی دارد که شارع مقدس موضوعات را از هم جدا کند ؟ اگر حکم هر دو حلیت است بگوید شراب حلال است و اگر حرمت است بگوید شراب حرام است و وجهی ندارد که بخواهد همه اقسام شراب را جداگانه نام برده و بعد هم در نهایت یک حکم برای همه صادر کند. به همین دلیل است که گفته اند تفصیل قاطع شرکت است.
گاه به برخی روایات استناد نمیکنند و میفرمایند : "هذه قضیه فی واقعه " ، و فی الجمله منظور این است که : چون این روایت در یک مورد خاص و جزئی واقع شده و خلاف قواعد فقهی یا اصل میباشد ، شاید قرائن یا نکات خاصی داشته که ما از ان بی اطلاع هستیم لذا به آن روایت نمیتوان استناد کرد.
قضیه فی واقعه " را گاه تعبیر به قضیه شخصیه ، جزئیه ، مخصوصه و ... هم کرده اند. معنای لغوی آن جزئی بودن موضوع حکم در یک واقعه است ولی معنای اصطلاحی دقیقی از ان ارائه نشده است.
تا کنون کتاب یا مقاله ی خاصی که بطور مستوفی در این مورد بحث کرده و شرایط چنین روایاتی را بررسی کرده باشد ، ندیده ام بجز مقاله ای که در مجله فقه ( کاوشی نو در فقه اسلامی ) شماره 27 – 28 سال 1380 درصفحه 188 بقلم " علی کرجی " با همین عنوان بچاپ رسیده است که میتوان از ان به عنوان تحقیقی جامع و ارزنده در این باب نام برد.