پیش از تبیین اینکه وضع در حروف عام و موضوع له خاص مىباشد، چند نکته را (چنانچه از عبارت کتاب استفاده مىشود) باید در نظر داشته باشیم:
نکته اول: معنى حروف همان نسبتها و ربطهایى است که فى ما بین دو چیز وجود دارند و قوام وجودى آنها وابسته به طرفین نسبت، مىباشد و بدون طرفین هرگز وجود نخواهند داشت، مثلا «فى» در زید فى الدّار همان نسبت و ربط ظرفى اى مىباشد که بین (زید) و (دار) برقرار است، معنى (من) در سرت من البصرة الى الکوفة همان نسبت ابتدایى است که بین سیر و بصره موجود است، معنى «الى» همان نسبت انتهایىاى است که بین سیر و کوفه موجود است.
ادامه مطلب ...اگر شک کنیم که لفظی از الفاظ مذکور در لسان شارع ، حقیقت شرعیه است یا همان معنای عرفی ان مراد است سه مبنا در مقام است :
الف : معنا مجمل میشود. ب : بر معنای عرفی حمل میشود ج : اگر قرینه ای در کلام باشد ولو که ان قرینه باعث ظهور نیست ،کلام مجمل میشود اما اگر فقط بخاطر صرف احتمال عقلی احتمال میدهیم که که شاید در مقام اصطلاح خاصی مد نظر باشد به ان اعتنا نمیکنیم و همان معنای عرفی را مد نظر قرار میدهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم
عنوان : حل یکی از مباحث پیچیده کفایة الاصول در استصحاب کلی
در بحث استصحاب کلی قسم دوم ، شیخ اعظم و اخوند خراسانی ره اشکال مشترکی را مطرح کرده اند که :
جایی برای استصحاب کلی قسم دوم نیست زیرا این استصحاب همیشه محکوم اصل حاکم است زیرا شک در بقاء کلی همیشه مسبب از شک در حدوث فرد طویل است ، مثلا : شک در بقاء حدث در واقع شک در حدوث جنابة است و بااجرای اصل عدم حدوث فرد طویل جایی برای استصحاب کلی که مسبب از حدوث فرد طویل است باقی نمیماند. اگر هم این کلی حدث مسبب از فرد قصیر باشد که مطمئنا ان فرد قصیر از بین رفته و شکی نداریم تا جای استصحاب باشد.[1]
اخوند ره در جواب این اشکال میفرمایند :
ادامه مطلب ...وقتی دو روایت را با هم مقایسه میکنیم :
یا موضوع یکی اخص از دیگری است.
( یکی میگوید کل مغلوب لا یعید اما روایت دیگری میگوید : یعید الصلاة ) اولی عام و دومی خاص است. منافی اخص مطلق است
و یا نسبت موضوع دو دلیل عموم من وجه است
و یا هر دو روایت موضوعشان تساوی است.
در جایی که اخص من وجه باشد و یا اخص مطلق ان دلیل دال بر حکم دیگری یا حیث نظارت دارد یا حیث نظارت ندارد که به ان حکومت میگویند . اگر موضوع دلیل ، حکم منافی اخص مطلق بود چه نظارت داشته باشد یا خیر ، قانون عام و خاص و مطلق و مقید تخصیص و تقیید است.
فرض دوم : اگر موضوع دلیل منافی اخص من وجه باشد یا دریکی از انها حیث نظارت هست یا خیر. اگر نظارتی نبود تعارض محکم است.
صورت دیگر : رابطه عموم من وجه است اما یکی ناظر به دیگری هست که از ان تعبیر به حکومت میشود و دلیل حاکم مقدم بر دیگری است و اینجاست که میگویند : لا تلاحظ النسبة .
اما صورت چهارم که نسبت بین دو دلیل تساوی باشد : دو موضوع مساوی باشند ولی حکم ان دو تنافی داشته باشند : تعارض موضوعی نمیرسد و نوبت به جمع حکمی میرسد . یکی گفته اعد الصلاة و دیگری گفته لا یجب الاعاده که در این جا اعاده حمل بر استحباب میشود.
البته فرض دیگری هم هست که یکی میگوید اعد الصلاة و دیگری میگوید : یحرم الاعاده که در اینجا هر دو موضوع مساوی است و جمع حکمی ممکن نیست و باید سراغ مرجحات باب تعارض رفت.
اگر امر دائر شد بین تخصیص دلیل حاکم و بین حکومت دلیل حاکم بر اطلاق دلیل محکوم. کدام مقدم است ؟
مثلا : اکرم العالم الفاسق.
ما اوجبت علیکم اکرام الفاسق
نسبت بین فاسق و عالم فاسق عموم مطلق است. حال امر دایر بین این است که ما اوجبت ... عام باشد و اکرم العالم الفاسق انرا تخصیص بزند و یا اینکه ناظرر به عقد الحمل باشد که لم اوجب ... ناظر به عقد الحمل در خاص باشد که اکرم العالم الفاسق مراد استحباب باشد. ( ما اوجبت ... حاکم فرض هست)
شنیده اید که تا جمع موضوعی ممکن است نوبت به جمع حکمی نمیرسد. این سخن صحیح است اما در جایی که بحث حکومت مطرح نباشد. لذا این قاعده را در اینجا جاری نکنید. اینجا دوران بین جمع موضوعی و جمع حکمی نیست بلکه اینجا دوران بین جمع حکمی حکومتا و تخصیص هست.
این بحث در کتب اصولی معهود گوینده نیست
سوالات حلقه ثانیه ( اصول فقه شهید صدر ره ) از بحث الدلیل العقلی :
سوال تا آخر بحث متی یجوز التعجیز و ابتدای بحث اخذ علم به حکم در موضوع حکم
1 – فرق مستقلات عقلیه و غیر عقلیه چیست ؟
2 – فرق قضایای عقلیه ترکیبیه و تحلیلیه چیست ؟
3 – ایا تکلیف به غیر مقدور طبق نظر شهید صدر صحیح است یا خیر ؟
4 – ایا در بحث اشتراط تکلیف به غیر مقدور بین احکام الزامی و غیر الزامی تفاوتی هست ؟
1 – اجماع یعنی چه و وجه حجیت ان چیست ؟
2 – فرق اجماع و سیره متشرعه در چیست ؟
3 – فرق سیره متشرعه و اجماع در چیست ؟
4 – چگونه فعل معصوم دلالت بر استحباب میکند ؟
مساله خواندن فلسفه از مسائل مورد اختلاف بین طلاب است که از قدیم گاه منشا اختلافاتی هم در حوزه های علمیه بوده است ، از طرفی هم هیچ کس قبل از احاطه و سلطه ی کامل بر این علم نمیتواند در مورد آن به طور دقیق و کامل اظهار نظر کند که این مساله از مصادیق : " خفته را خفته کی کند بیدار " خواهد بود.
مدتی قبل کلامی از مرحوم ایت الله العظمی بهجت ره در مورد خواندن فلسفه دیدم که نقل آن میتواند راهگشای طلاب علوم دینی باشد :