ترجمه لا غرر محقق نائینی ره کتاب المکاسب و البیع ص 469 و 470

ترجمه عبارت محقق نائینی ره از کتاب المکاسب و البیع ص 469 و 470

لا غرر به نسبت ادله خاصه : استدلال شده به روایت نبوی صلی الله علیه و اله : نهی عن بیع الغرر و همچنین در مرسله مشهوره : نهی عن الغرر که علامه انرا مرسلا ذکر کرده :

بحث سندی

این روایت دوم چون مرسلا ذکر شده و علامه هم متفرد به نقل ان است لذا از ان بحث نمیکنیم و قویا محتمل است که در کلام علامه سقطی صورت گرفته باشد و از حیث دلالت هم مجمل است زیرا معنای غرر مجمل است که به معنای تغریر است یا جهل یا غرور و ...  نیز ظهوری در نهی از بیع غرری ندارد. لذا از این حدیث بحث نمیکنیم. 

 

اما حدیث دوم : سندا مرسل است ولکن تلقی به قبول شده و از جمله مسلمات بین امت شده زیرا از قضایای منقول از عبادة بن صامت است که از خیار اصحاب پیامبر صلی الله علیه و اله است که اکثر قضایای منقوله ی وی بطرق خاصه هم نقل شده و لکن به صورت متفرق ، از جمله قضایای وی  همان حدیث لاضرر و لا ضرار است لذا بجهت اعتماد اصحاب از حیث سند با مشکلی مواجه نیستیم. 

تبیین معنای غرر

اما از حیث دلالت : اضافه بیع به غرر از باب اضافه موصوف به صفت است و غرر و غرة و غرور اسامی سه گانه ای هستند که یا مصدر و یا اسم مصدر اند که در ماده ( غ ر ر ) مشترکند و لکن این سه اسم از حیث معنی مختلفند زیرا : غرر به معنی خطر و غرة به معنی غفلة و غرور به معنی فریب و گول خوردن است و معنای غرر در حقیقت غایت و حاصل از معنای غرة و غرور است زیرا خطر ناشی از غفلت و فریب است در نتیجه : بین این سه معنا یک جامع مفهومی است که گاه به غایت ان نگاه شده لذا بر ان اطلاق غرر بر ان شده و گاه به حیثیت منشا خطر بودن به ان نگاه شده که به ان غرة و غرور میگویند.

خطر ناشی از غفلة و غرور فقط در فرض جهل است و اگر از روی علم باشد ضرر ناشی از غرة و غرور نیست و اگر ضرری هم باشد فقط ناشی از اقدام خود شخص است که ضرر ناشی از اقدام هم غرر نیست. لذا لا غرر دلالت بر بطلان بیع غرری نمیکند که شخص خود بر ان اقدام کرده و اگر هم حکم به بطلان شود از ناحیه ادله ی دیگر است مثل سفهی بودن معامله.

با توجه به انچه ذکر شد معتبر است در غرر که  از روی جهل باشد و معتبر بودن جهل هم بخاطر اخذ ان در مفهوم غرر نیست بلکه بدلیل  ان است که غایت مترتب بر غفلت یا غرور متوقف بر جهل است .

نکته بعد : مراد از خطر ناشی از غفلت یا غرور ، مطلق ضرر ( مثل کتک خوردن ) نیست بلکه مراد ضرر معاملی است زیرا غرر صفت بیع است و در نتیجه نهی متعلق به بیع ضرری شده و معنی چنین است : انچه که ضرر ناشی از جهت معامله باشد ان را ضرر معاملی گویند که این ضرر معاملی یا بخاطر جهل به اصل وجود عوضین است یا جهل به اوصاف انها و یا جهل از جهت امکان حصول انها ( برای کسی که جنس به انها منتقل میشود ) بنابرایننهی از بیع غرری اعم از موارد سه گانه است و  اختصاص ان به بعض موارد مانند ادعای اختصاص ان به هر یک از ان موارد سه گانه وجهی ندارد و با اطلاق دلیل مندفع میشود . هذا تمام الکلام فی معنی الغرر .

تبیین معنای نهی از غرر

اما نهی منقول از پیامبر صلی الله علیه و اله که فرمود نهی عن بیع الغرر که البته الفاظ صادره از پیامبر هم به ما نرسیده بلکه از طریق عامه و خاصه انچه به ما رسیده حکایت نهی ان جناب از بیع غرری است و این فرق میکند با زمانی که راوی عینا الفاظ کلام پیامبر را نقل کند ، حال این نقل نهی از پیامبر دارای احتمالاتی است :

احتمال اول : نهی ان جناب به جهت حفظ انضباط و نظام جامعه است زیرا در غیر این صورت جامعه منجر به تشاجر و تنازع میشود که در نتیجه : این نهی نه غیری است و نه تحریمی مولوی است و به هیچ وجه دلالت بر فساد معامله نمیکند.

احتمال دوم : نهی ناظر به ارشاد به فساد بیع غرری باشد یا بخاطر فقد شرط که همان قدرت بر تسلیم است یا بخاطر وجود مانع از صحت که همان عجز از تسلیم و امتناع حصول مال برای کسی که مال را خریداری کرده که طبق این معنی نهی به دلالت مطابقی دلالت بر فساد معامله میکند که میتوان از این نهی ارشادی به نهی غیری در عبادات تعبیر کرد و لکن در باب معاملات این نحوه تعبیر خالی از مساهله نیست و فرق بین باب عبادات  و معاملات در این است که در عبادات ، میتوان امر نفسی را تقطیع کرد به مامور به ی که مرکب از اجزاء مقید به قیود وجودی و عدمی است و در عالم تحلیل عقلی هر جزء ان یا جزء است یا شرط است یا مانع و انچه که مانع میباشد به صورت نهی متصور شود مثل : لا تصل فی غیر الماکول که در عالم ثبوت قطعه ای از حکمی است که متعلق به این مانع شده که مانع هم همان لبس غیر ماکول است

و لکن در معاملات  امری نیست تا بگوییم نهی در عالم ثبوت قسمتی از ان ( امر) است بلکه نهی – مثلا نهی از غرر – ارشاد محض به فساد معامله است.

احتمال سوم : نهی مولوی تحریمی باشد که اگر این نهی به سبب برگردد دلالت بر فساد نمیکند و اگر نهی از مسبب باشد دلالت التزامی بر فساد دارد . البته در ما نحن فیه چاره ای نیست جز اینکه نهی را به مسبب برگردانیم زیرا نهی از بیع غرری و معامله غرریه ظاهرش به قرینه اینکه ضرر صفت بیع شده این است که غرر ناشی از معامله از این حیث که معامله به معنای  مصدری است شده زیرا بیع به معنای اسم مصدری موجب خطر است نه بیع به معنای مصدری.

و چون در کلام قرینه ی متصله یا منفصله ای نیست که معین کند معنای روایت چیست و کدام احتمال صحیح است لذا نهی از جهت دلالتش بر فساد مجمل و مردد بین احتمالات سه گانه است که طبق اولین احتمال دلالت بر فساد نداشت و طبق احتمال دوم  دلالت مطابقی بر فساد معامله و طبق احتمال سوم دلالت التزامی بر فساد معامله داشت و اینکه اصحاب هم روایت را حمل بر فساد معامله کرده اند هم این فهم انها قرینه ای بر تعیین یکی از موارد محتمل نیست زیرا فهم انها فهم انها قرینه منفصله نیست تا موجب انعقاد ظهور کلام در مقام دلالت تصدیقی شود .

نهایتا اینکه بگوییم بخاطر دلالت سیاقیه ، -- به این معنی معنی که سیاق امثال این تعابیر از قضایای حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و اله که نقل شده بعید است که نهی از جهت حفظ نظم و انتظام جامعه باشد – بگوییم معنای روایت مردد بین دو احتمال اخیر است و با توجه به اینکه تحریم مولوی هم بعید میباشد و بعید است که غرر ذاتا حرام باشد ÷س متعین است که انرا حمل بر ارشاد به فساد کنیم و این حمل هم بعد از تسالم اصحاب بر فساد چندان بعید نیست و این مطلب هم بخاطر این نیست که لفظ به قرینه فهم انها ظهور در ارشاد به فساد داشته باشد تا اینکه این قرینه را نفی کنیم بلکه از این جهت است که فهم انها دلالت بر وجود دلالت سیاقیه بر فساد میکند و فهم و برداشت فقها قرینه بر سیاقی است که ما برداشت کردیم  چنان که موید این برداشت ما در عداد بقیه قضایای حضرت رسول صلی الله علیه و اله است که از عبادة بن صامت روایت شده و با این تقریب خدشه ای در دلالت این حدیث نیست.

متن اصلی کلام نائینی

المکاسب و البیع (للمیرزا النائینی)؛ ج‌2، ص: 469

و اما النهی عنه الذی هو منقول عن النبی صلّى اللّٰه علیه و آله و سلم فلیس فی طریقنا و طریق العامة محکیا عنه بلفظ الصادر عنه صلّى اللّٰه علیه و آله و سلم بل المنقول هو حکایة نهیه بأنه صلّى اللّٰه علیه و آله و سلم نهى عن بیع الغرر و فیه احتمالات (الأول) ان یکون نهیه صلّى اللّٰه علیه و آله و سلم عن بیع الغرر نظامیا لما یترتب علیه من التشاجر و التنازع فلا یکون نهیا غیریا و لا تحریمیا مولویا و على هذا فلا یدل على الفساد بوجه من الوجوه الثانی ان یکون إرشادا إلى فساد البیع الغرری اما لأجل فقد شرط و هو القدرة على التسلیم أو لأجل وجود مانع عن صحته و هو العجز عن التسلیم و امتناع حصول المال المنتقل عند المنتقل الیه و على هذا فیکون النهی دالا على الفساد بالمطابقة و یمکن ان یعبر عن النهی الإرشادی بالنهی الغیری لکنه یصح فی باب العبادات و اما فی باب المعاملات فلا یخلو عن مساهلة و الفرق بینهما هو إمکان تقطیع الأمر النفسی المتعلق إلى المأمور به المرکب من الاجزاء المقید بالقیود الوجودیة و العدمیة و تخصیص کل قطعة منه فی عالم التحلیل العقلی بجزء أو شرط أو مانع فما منه یختص بالمانع یتصور بصورة النهی مثل لا تصل فی غیر المأکول حیث انه فی عالم الثبوت قطعة من الحکم المتعلق بهذا المانع اعنى لبس غیر المأکول و هذا بخلاف باب المعاملات حیث لا أمر حتى یکون النهی عن قسم منها فی عالم الثبوت قطعة تحلیلیة منه بل النهی عنه کالنهی عن بیع الغرری إرشاد محض الى فساده کما لا یخفى.

الثالث ان یکون نهیا مولویا تحریمیا فان کان راجعا إلى ناحیة السبب فلا یدل على الفساد و ان کان راجعا إلى ناحیة المسبب فیدل على الفساد التزاما لکن لا محیص إلا عن إرجاعه إلى ناحیة المسبب و ذلک لکونه نهیا عن البیع الغرری و المعاملة الغرریة و الظاهر منه بقرینة کون الغرر صفة للبیع هو کون الغرر ناشیا عن المعاملة من حیث هی و بما هی معاملة بالمعنى الاسم المصدری إذ هی الموجب للخطر لا البیع بالمعنى المصدری و ما هو سبب للمعاملة فهذه احتمالات ثلث و حیث انه لیس فی الکلام قرینة متصلة دالة على تعیین إحداها و لا فی البین قرینة منفصلة فیکون اللفظ من جهة دلالته على الفساد مجملا لتردده بین الاحتمال الأول الذی لا یوجب الفساد و بین أحد الأخیرین اللذین یدل اللفظ على أولهما على الفساد مطابقة و على ثانیهما بالالتزام لکن الأصحاب حملوه على الفساد، و لا یمکن جعل فهمهم قرینة على تعین احد الاحتمال الأخیرین لأن فهمهم لا یصیر قرینة منفصلة موجبة لانعقاد ظهور فی اللفظ فی مقام الدلالة التصدیقیة اللهم إلا ان یکون لأجل الدلالة السیاقیة بمعنى کون مساق الکلام کنظائره من أقضیته صلّى اللّٰه علیه و آله و سلم المنقولة عداد هذه القضیة بعیدا عن کونه نهیا نظامیا و (- ح-) یتردد بین الاحتمالین الأخیرین و مع بعد التحریم المولوی حیث یبعد کون البیع الغرری محرما ذاتیا یتعین حمله على الإرشاد إلى الفساد و هذا الحمل بعد تسالم الأصحاب على دلالته على الفساد لیس بکل البعید و لیس هذا من جهة صیرورة اللفظ بقرینة فهمهم ظاهرا فی الإرشاد بالدلالة اللفظیة حتى یمنع عن ذلک بل لمکان ان فهمهم دلیل على وجود الدلالة السیاقیة على ذلک و یکون ذهابهم قرینة على کون مساق الخبر هو ذلک کما یؤیده کونه فی عداد بقیة قضایاه صلّى اللّٰه علیه و آله و سلم المحکیة فی روایة عبادة بن صامت و بالجملة فدلالة الخبر بهذا التقریب واضحة لا ینبغی الخدشة فیها کما لا یخفى.

________________________________________
نائینى، میرزا محمد حسین غروى، المکاسب و البیع (للمیرزا النائینی)، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1413 ه‍ ق