شبهه مصداقیه در تکلیفی که متعلق ان متعلق المتعلق ندارد

مرحوم نائینی : تکلیف یک متعلقی دارد که فعل اختیاری انسان است، این متعلق تکلیف اگر متعلق المتعلق نداشت مثل تکلم ونماز نمی شود برای آن شبهه مصداقیه فرض کرد، چون معنا ندارد که انسان در هنگام عمل در فعل ارادی خودش شک کند، مگر اینکه فعل مباشری نباشد بلکه فعل تسبیبی باشد، مثل سقوط از شاهق(بلندی) که شک بکند که فعل او سبب تولیدی قتل هست یا نیست که مجرای قاعده اشتغال است چون از موارد شک در محصل می شود چون نمی داند که آیا القاء من الشاهق سبب قتل هست یا نیست باید قاعده اشتغال جاری بشود، اما فعل مباشری لایعقل الشک فی مصداقه حین العمل.

استادشهیدی مدظله در نقد کلام نائینی میفرماید :: این فرمایش ناتمام است زیرا بالوجدان انسان در عمل اختیاریش شک می کند که این مصداق چیست، مثلا غناء عبارت است از صوت مشتمل بر ترجیع مطرب مثلا بنا بر تفسیر قدماء، یا بنا بر تفسیر متأخرین صوت مناسب با مجالس لهو ولعب، خوب انسان شک می کند که آیا این صوتش مشتمل بر ترجیع هست یا نیست، یا مثلا جهر فی القرائة گاهی انسان شک می کند به علت همهمه وسر وصدا که آیا این حمد وسوره که می خواند مصداق جهر فی القرائة است یا مصداق اخفات فی القرائة است، یا مثلا مولا می گوید دو جمله متساویه بگو یا نگو شک می کند که این دوجمله که می گوید متساوی هستند از لحاظ حروف یا متساوی نیستند، چطور می گوئید که فعل مباشری شبهه مصداقیه ندارد؟

واجب معلق و مشروط ( زمان واجب و و جوب)

صاحب فصول مخترع بحث واجب معلق است.

ایشان در تعریف واجب معلق و منجز می‌نویسد: واجب معلق واجبی است که در آن حکم وجوب به مکلف تعلق گرفته امّا حصول و انجام واجب متوقف بر امر غیر مقدوری است و واجب منجز آن است که حصول و انجام واجب متوقف بر امر غیر مقدوری نیست.

مثال :

یکی از امور غیر مقدوری که ممکن است انجام واجب متوقف بر آن باشد؛ فرا رسیدن زمان واجب است، در برخی موارد مشخص به انجام عملی مکلف می‌شود ولی زمان انجام عمل هنوز فرا نرسیده است و به اصطلاح فنی زمان انجام واجب مدتی پس از زمان فعلیت و ثبوت حکم از طرف شارع است. مثلاً فرض کنید شخصی در ماه رمضان توانائی و استطاعت انجام حج را پیدا کرده و به اصطلاح مستطیع شده است!

در چنین فرض حکم وجوب حج بر عهدۀ وی ثابت می‌ماند و فعلیت می‌یابد اما زمان انجام حج هنوز فرا نرسیده و مکلف باید منتظر بماند تا ایام حج که ماه ذی الحجّة است فرا رسد. این نوع واجب را واجب معلق می‌نامند؛ زیرا با حصول استطاعت حکم وجوب حج به مکلف تعلق گرفته اما انجام حج معلق بر یک امر غیر مقدور ( فرا رسیدن موسم حج) است. امّا در واجب منجز انجام واجب متوقف بر امر غیر مقدوری نیست مانند:

وجوب نماز پس از فرا رسیدن وقت آن مثلاً هنگامی که وقت نماز فرا رسید حکم وجوب نماز بر شخص ثابت و همزمان وقت انجام آن نیز آغاز می‌شود و انجام نماز ظهر متوقف بر هیچ امر غیر مقدوری نیست با توجه به این مطالب گفته‌اند: در واجب منجز زمان وجوب و واجب با هم مقارن است اما در واجب معلق زمان فعلیت وجوب مقدم به زمان انجام واجب است.  

چگونگی احراز امتثال در حکم تحریمی

استاد شهیدی مد ظله:

همانطور که در تکلیف وجوبی باید احراز کنیم امتثال را در تکلیف تحریمی معلوم هم باید احراز کنیم امتثال را، نه اینکه صرفا احراز نکینم عصیان را، اینطور نیست که درتکلیف تحرمی احراز عصیان قبیح باشد، بلکه آنجا هم مثل تکلیف وجوبی عقل می گوید باید احراز کنیم امتثال را،

نهی از صرف الوجود یعنی چه ؟

منتقی الاصول :که نهی از صرف الوجود :

اگر به این معنا باشد که نهی شده است از جمیع وجودات طبیعت به نهی واحد، در این صورت هر فرد از افراد طبیعت نهی ضمنی پیدا می کند، لذا می شود در فرد مشکوک برائت جاری کرد، 

اما اگر مراد از نهی :

نهی از اول الوجود است، :

یعنی مولا که به عبدش می گوید لاتتکلم تا مردم گمان کنند اصم است یعنی لاتوجد اول تکلم، پس متعلق نهی واضح است وما شک در آن نداریم، یا مثلا در لا تشرب الخمر بنا بر اینکه نهی از صرف الوجود باشد یعنی لاتوجد اول شرب خمر، اولین شرب خمر حرام است، بنابراین : متعلق حرمت معلوم است، اگر در خارج ده تا خمر باشد یا صدتا فرق نمی کند وحرمت زیاد نمی شود، چون حرمت رفته روی عنوان اول وجود الخمر، ولذا تکلیف محدَّد و مشخص است شکی نداریم در حدّ ومقدار آن، بلکه شک داریم در امتثال که اگر ما این فرد مشکوک الخمریه را مرتکب بشویم آیا با این کار ایجاد کرده ایم اول شرب الخمر را یا نه، الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی، و برائت جاری نیست.
استاد شهیدی مد ظله :
اولا این خلاف ظاهر است
ثانیا : بر فرض که مراد از صرف الوجود اول الوجود باشد : نهی انحلالی است. 
کل من طبق علی اول وجود التکلم او اول شرب الخمر فهو حرام، 
انحلالی است چون حرمت انحلالی است، هر فردی که منطبق باشد بر آن عنوان حرام فهو حرام

..................
ملاحظه : آیا ممکن است بگوییم نهی از صرف الوجود گاه به صورت اول الوجود است و گاه به صورت نهی از طبیعت الحرام؟ به هر دو عرفا نهی صرف الوجود میگویند.

دلیل روایی بر قاعده لطف

از مبانی مطرح در بحث اجماع ، قاعده لطف است ، اما آیا قاعده لطف که در مباحث کلامی هم مطرح است ، ریشه روایی دارد؟
به این روایت دقت کنید :

الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج‌1، ص: 159 : 
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ زَعْلَانَ عَنْ أَبِی طَالِبٍ الْقُمِّیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :

قُلْتُ أَجْبَرَ اللَّهُ الْعِبَادَ عَلَى الْمَعَاصِی قَالَ لَا قُلْتُ فَفَوَّضَ إِلَیْهِمُ الْأَمْرَ قَالَ قَالَ لَا قَالَ قُلْتُ

فَمَاذَا قَالَ : لُطْفٌ مِنْ رَبِّکَ بَیْنَ ذَلِکَ‌.

حال آیا این لطف همان ، قاعده مطرح در علم کلام است یا خیر؟

پ ن : علی ما ببالی : برخی اساتید معظم نظیر حضرت استاد شهیدی مد ظله منکر اصل قاعده لطف شده اند.

مراد از عبارت " الانصاف" در عبارات شیخ اعظم ره

مراد از عبارت " الانصاف " در کلمات شیخ اعظم ره چیست ؟ مگر انصاف جزو ادله اربعه است ؟

یکی از دوستان فاضل در جواب فرموده اند :

بسم الله الرحمن الرحیم
منشأ انصاف یکی از این امور است:
1- اینکه مرحوم شیخ چون بی تمایل به نظریّه انسداد نیست، حجّیت ظنّ غیر حجّت بالخصوص را با تعبیرانصاف بیان می کند.
2- مذاق شریعت. یعنی ممکن است مطلبی را با دلیلی نتوان اثبات کرد، ولی مذاق شریعت آن را اقتضاء می کند.

 حقیر نیز در جواب سوال گفته ام :

ظاهرا منظور شیخ انصاری ره از عبارت " و الانصاف " همان تجمیع ظنون هست که نشان میدهد تراکم ظنون به قدری در نظر ایشان قوی شده باشد که از قواعد فقهی یا اصولی رفع ید کند و به احتیاط و امثال آن تمسک کند. با این بیان این شبهه از بین میرود که : مگر انصاف جزو ادله فقهی هست که شیخ اعظم ره این چنین تعبیر میکند ؟

اشتباهی راجع به تعلیل

از فاضل ارجمند : سید حسین منافی

یکی از بحث هایی که برخی از فقهاء در آن اشتباه کرده اند، تفاوت بین تخصیص زدن علّت و مفهوم علّت است.

توضیح مطلب، اینکه در مثال: «لا تأکل الرمّان لأنّه حامضٌ» سه جهت وجود دارد:
1- به مقتضای اینکه العلّۀ تعمّم، أکل هر چیز ترشی حرام است. 2- به مقتضای اینکه العلّۀ تخصّص، مراد از این خطاب، شامل أنار غیر ترش نمی شود. 3- اگر مفهوم تعلیل که یکی از أنحاء مفهوم وصف است را بپذیریم، مفاد این عبارت، این است که خوردن انار غیر ترش جایز است. تفاوت جهت دوم با سوم روشن است. در جهت دوم، گفته می شود: حرمت در این خطاب، شامل انار غیر ترش نیست، اگرچه ممکن است حرام باشد، ولی در جهت سوم، گفته می شود: خوردن أنار غیر ترش جایز است. اشتباه بین این دو بحث در اینجا نظیر اشتباه بین قید احترازی بودن و مفهوم داشتن است.