اصحاب الصادق علیه السلام

اصحاب الصادق علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اله الطاهرین و اللعن علی عدائهم و عجل فرجهم

مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ؛ ج‏25 ؛ ص69

  

الفائدة الثامنة فی ذکر أمارة عامة لوثاقة جمیع المجاهیل‏

مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏25، ص: 71

فی ذکر أمارة عامة لوثاقة جمیع المجاهیل الموجودة فی خصوص کتاب الرجال لشیخ الطائفة فی خصوص أصحاب الصادق (علیه السلام) و هی التی أشرنا إلیها فی کثیر من التراجم، بأنّه من الأربعة آلاف الذین وثقهم ابن عقدة، فإنه صنّف کتاباً فی خصوص رجاله (علیه السّلام) و أنهاهم إلى‏ أربعة آلاف، و وثق جمیعهم، و کلّ ما فی رجال الشیخ منهم موجودون فیه، فهم ثقات بتوثیقه، و صدّقه فی هذا التوثیق المشایخ العظام أیضاً.

و توضیح صدق هذه الدعوى‏، و إثبات مفادها، یحتاج إلى‏ نقل کلماتهم، فأقول:

قال العلّامة فی الخلاصة فی ترجمة ابن عقدة-: یکنّى أبا العباس، جلیل القدر، عظیم المنزلة، و کان زیدیّاً جارودیاً، و على‏ ذلک مات، و إنّما ذکرناه من جملة أصحابنا لکثرة روایته عنهم، و خلطته بهم، و تصنیفه لهم، روى‏ جمیع کتب أصحابنا، و صنّف لهم، و ذکر أُصولهم. إلى‏ أن قال: له کتب ذکرناها فی کتابنا الکبیر، منها: کتاب أسماء الرجال الذین رووا عن الصادق (علیه السّلام) أربعة آلاف رجل، و أخرج فیه لکلّ رجل الحدیث الذی رواه‏[1].

و قال الشیخ المفید فی الإرشاد، فی أحوال الصادق (علیه السّلام): إنّ أصحاب الحدیث قد جمعوا أسماء الرواة عنه (علیه السّلام) من الثقات على‏ اختلافهم فی الآراء و المقالات، فکانوا أربعة آلاف رجل من أصحابه‏[2].

و قال الشیخ الجلیل محمّد بن علی الفتال فی روضة الواعظین: قد

مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏25، ص: 72

جمع أصحاب الحدیث أسماء الرواة عنه (علیه السّلام) من الثقات على‏ اختلافهم فی الآراء و المقالات، فکانوا أربعة آلاف‏[3].

و قال السیّد الجلیل صاحب الکرامات الباهرة السیّد علی بن عبد الحمید النیلی فی کتاب الأنوار المضیئة: و مما اشتهر بین العامة و الخاصة أن أصحاب الحدیث جمعوا أسماء الرواة عنه (علیه السّلام) من الثقات‏[4]، و ذکر مثله.

و قال الشیخ الطبرسی فی الفصل الرابع من الباب الخامس من کتابه اعلام الورى‏ فی ذکر مناقبه (علیه السّلام): و لم ینقل عن أحدٍ من سائر العلوم ما نقل عنه [علیه السّلام‏] فإن أصحاب الحدیث قد جمعوا أسامی الرواة عنه [علیه السّلام‏] من الثقات على‏ اختلافهم فی المقالات و الدیانات، فکانوا أربعة آلاف رجل‏[5].

و قال فی الفصل الثالث من القسم الأول من الرکن الرابع، منه-: و روى عن الصادق (علیه السّلام) من أبوابه من مشهوری أهل العلم أربعة آلاف إنسان‏[6].

و قال ابن شهرآشوب فی المناقب: نقل عن الصادق (علیه السّلام) من العلوم ما لا ینقل عن أحد، و قد جمع أصحاب الحدیث أسماء الرواة من الثقات على‏ اختلافهم فی الآراء و المقالات، و کانوا أربعة آلاف رجل.

بیان ذلک: إنَّ ابن عقدة صنّف کتاب الرجال لأبی عبد اللَّه (علیه السّلام)، عدّدهم فیه‏[7].

و قال المحقق فی المعتبر فی جملة کلامه فیما انتشر عنهم من العلوم-: و کذا الحال فی جعفر بن محمّد (علیهما السّلام)، فإنه انتشر عنه من العلوم الجمّة ما بهر به العقول، حتى غلا فیه جماعة، و أخرجوه إلى‏ حدّ

مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏25، ص: 73

الإلهیة، و روى عنه من الرجال ما یقارب أربعة آلاف رجل‏[8].

و قال الشهید فی الذکرى: حتى أنّ أبا عبد اللَّه جعفر بن محمّد الصادق (علیه السّلام) کُتب من أجوبة مسائله أربعمائة مصنَّف لأربعمائة مصنِّف، و دوّن من رجاله العروفین أربعة آلاف رجل من أهل العراق و الحجاز و الشام. إلى‏ أن قال: و من رام معرفة رجالهم، و الوقوف على‏ مصنّفاتهم، فلیطالع کتاب الحافظ ابن عقدة و فهرست النجاشی‏[9]. إلى‏ آخره.

و قال العالم النحریر الشیخ حسین والد البهائی (رحمه اللَّه) فی وصول الأخیار: و منهم جعفر الصادق (علیه السّلام) الذی اشتهر عنه من العلوم ما بهر العقول، حتى غلا فیه جماعة، و أخرجوه إلى‏ حدّ الألُوهیة، و دوّن العامة و الخاصة ممّن برز و مهر بتعلّمه من العلماء و الفقهاء أربعة آلاف رجل، کزرارة بن أعین، و عدّ جماعة و قال: من أعیان الفضلاء من أهل الحجاز، و العراق، و الشام، و الخراسان، من المعروفین المشهورین من أصحاب المصنفات الکثیرة و المباحث المشهورة[10]. إلى‏ آخر ما قال.

و قال التقی المجلسی، فی الشرح بعد ذکر ما فی الخلاصة-: و ذکرَ الأصحاب إخباراً عن ابن عقدة فی کتاب الرجال، و المسموع من المشایخ أنه کان کتاباً بترتیب کتب الحدیث و الفقه، و ذکر أحوال کلّ واحد.

منهم، و روى عن کتابه خبراً أو خبرین أو أکثر، و کان ضِعْفَ الکافی‏[11]، انتهى‏.

و بعد التأمل فی تلک الکلمات یظهر أنّ مراد من أجمل و عبّر عن‏

مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏25، ص: 74

الجامع بأصحاب الحدیث أو غیره هو ابن عقدة، و إن کتابه مشتمل على‏ العدد المذکور، و کلّهم ثقات مشهورون، معروفون بالعلم و الفضل، کما صرّح به المفید، و الفتال، و الطبرسیان‏[12]، فاذا علم أنّ فلاناً ذکره أبو العباس فی کتابه فهو ثقة عند هؤلاء الإعلام.

أمّا الشیخ النجاشی فذکر هذا الکتاب إجمالًا فی مؤلفات ابن عقدة[13]، ثم فی التراجم کثیراً ما یقول ذکره أبو العباس، أو فی الرجال، أو فی کتابه، أو ذکر فی رجال أبی عبد اللَّه (علیه السّلام)، مشیراً إلى‏ وجوده فی الکتاب المذکور. إلّا أنّ الغالب أنّه یوثقه أیضاً، و إنّما ینتفع بذلک فیمن لم یوثقه صریحاً، و قنع بکونه ممّن ذکره ابن عقدة، کأسباط بن سالم الزطی‏[14]، و الحسین بن حماد[15]، و الحسین بن أبی العلاء[16]، و بسّام بن عبد اللَّه الصیرفی‏[17]، و تلید بن سلیمان أبی إدریس المحاربی‏[18]، و جرّاح المدائنی‏[19]، و حکم بن مسکین‏[20]، و داود بن زربی‏[21]، و ذریح المحاربی‏[22]، و صالح بن سعید القماط[23]، و عبد الملک بن عتبة الهاشمی اللهبی‏[24]،

مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏25، ص: 75

و محمّد بن خالد الأشعری‏[25]، و موسى بن طلحة القمی‏[26].

و انّما الفائدة التامة فی رجال شیخ الطائفة، فإنه قال فی أوله بعد أن ذکر أنّه بنى‏ على‏ جمع أسماء الرجال الذین رووا عنهم (علیهم السّلام)، قال: و لم أجد لأصحابنا کتاباً جامعاً فی هذا المعنى‏ إلّا مختصرات قد ذکر کلّ إنسان منهم طرفاً إلّا ما ذکره ابن عقدة من رجال الصادق (علیه السّلام)، فإنه قد بلغ الغایة فی ذلک، و لم یذکر رجال باقی الأئمة (علیهم السّلام)، و أنا أذکر ما ذکره، و أورد من بعد ذلک ما لم یذکره‏[27]، انتهى‏.

و هو نصّ على‏ ذکره فی باب أصحاب الصادق (علیه السّلام) جمیع ما فی رجال ابن عقدة، و قوله: أورد. إلى‏ آخره، أی: من رجال باقی الأئمة (علیهم السّلام).

و لمّا أحصینا ما فی الباب المذکور منهم وجدناهم: ثلاثة آلاف و خمسین رجلًا[28]، ینقص عمّا فی رجال ابن عقدة بکثیر، و یأتی وجهه إن شاء اللَّه تعالى‏، و لا یضرّ بالمقصود من کون تمام ما فی الأول موجوداً فی الثانی، و بعد ثبوت وثاقة تمام ما فی الثانی بنص المشایخ العظام تثبت وثاقة تمام ما فی الأول، فیخرج کلّ ما فیه من المجاهیل عن حریم الجهالة، و یدخل فی حدود الوثاقة.

و إلى مثل ذلک أشار المحقق الداماد فی الرواشح، بعد تعریف المجهول الاصطلاحی بأنه: الذی حکم أئمة الرجال علیه بالجهالة کإسماعیل بن قتیبة، إلى‏ أن ذکر المجهول اللغوی و شرحه، ثم قال:

مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏25، ص: 76

و بالجملة جهالة الرجل على‏ معنى‏ عدم تعرّف حاله من حیث عدم الظفر بذکره أو بمدحه أو ذمة فی الکتب الرجالیة لیس ممّا یسوغ الحکم بضعف السند، أو الطعن فیه، کما لیس یسوغ تصحیحه أو تحسینه أو توثیقه، إنما تکون الجهالة و الإهمال من أسباب الطعن، بمعنى حکم أئمة الرجال على‏ الرجل بأنه مجهول أو مهمل، فمهما وجد شی‏ء من أسباب الجرح انصرم التکلیف بالفحص و التفتیش، و ساغ الطعن فی الطریق، فأمّا المجهول أو المهمل لا بالمعنى المصطلح علیه عند أرباب هذا الفن، بل بالعرف العامی، أعنی المسکوت عن ذکره رأساً، أو عن مدحه و ذمه فعلى المجتهد أن یتبع مظان استعلام حاله من الطبقات و الأسانید، و المشیخات و الإجازات، و الأحادیث و السیر و التواریخ، و کتب الأنساب و ما یجری مجراها، فإن [وقع‏][29] إلیه ما یصلح للتعویل علیه فذاک، و إلّا وجب تسریح الأمر إلى‏ بقعة التوقف، و تسریح القول فیه إلى‏ موقف السکوت عنه.

و من غرائب عصرنا هذا أنّ القاصرین عن تعریف القوانین و الأُصول، سویعات من العمر یشتغلون بالتحصیل، و ذلک أیضاً لا على‏ شرائط السلوک، و لا من جواد السبیل، ثم یتعدون الحدّ، و یَتَجَرّؤُن فی الدین، فاذا تصفحوا وریقات قد [استنسخوها][30]، و هم غیر متمهرین فی سبیل علمها، و مسلک معرفتها، و لم یظفروا بالمقصود منها بزعمهم، استحلّوا الطعن فی الأسانید، و الحکم على‏ الأحادیث بالضعف، فترى کتبهم و فیها فی [مقابلِ‏][31] سند سند على‏ الهامش ضعیف ضعیف، و أکثرها غیر مطابق للواقع‏[32]، انتهى‏ کلامه و رفع فی الخلد اعلامه.

مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏25، ص: 77

و لقد أجاد فی بیانه، و صدق فی طعنه على‏ المنخرطین بزعمهم فی سلک أقرانه، و لعمری ما فعلوا بکتب الأحادیث رزیّة جلیلة، و مصیبة عظیمة، ینبغی الاسترجاع عند ذکرها، و أعجب منهم الذین جاؤا من بعدهم، و تابعوهم بغیر إحسان، و لم یصرفوا قلیلًا من عمرهم فی التفحص عن مقالاتهم، و التجسس عن صحّة تضعیفاتهم، فصدقوهم قولًا و عملًا، و أوقعوا فی بنیان آثار الأطهار، و أحادیث الأبرار و هو أساس الدین خللًا، من غیر داع فی أکثر الموارد، کالأحادیث المتعلقة بالتوحید، و النبوّة، و الإمامة، و الفضائل، و الدعوات، و أمثالها، ممّا لیس فیها ما یخالف الأدلّة القطعیة، و لا حکم تکلیفی، و لا فائدة له سوى‏ افتضاحنا بین من خالفنا، و تشنیعهم علینا، بأنّ أصحّ کتب الإمامیة عندهم کتاب الکافی، و أخبار ضعافه باعتراف علمائهم أزید من نصف ما فیه، مع أنّ بالتأمل و الدقة حسب الأمارات الواضحة لا یبلغ ضعافه عشر ذلک بالاصطلاح الجدید.

و العجب من العلّامة المجلسی، و تلمیذه المحدث الجزائری، مع عدم اعتقادهما بهذا النمط الجدید، خصوصاً الثانی، و شدة إنکاره على‏ من أخذه، بنیا فی شرحیهما على‏ التهذیب، و الأول فی شرحه على‏ الکافی أیضاً على‏ ذلک‏[33]، فصنعا بهما ما أشار إلیه فی الرواشح، و لم أجد محملًا صحیحاً لما فعلا.

و من جمیع ذلک ظهر أنّ فی ذکر المجاهیل فی الکتب الرجالیة فائدة عظیمة، إذ کثیراً ما یطّلع المتأخر اختیاراً، أو یقع نظره، على‏ أمارة واضحة تورث المعرفة بالمجهول و وثاقته، فیثبته‏[34] عند ذکر اسمه، و لو أسقطه من‏

مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏25، ص: 78

الکتاب لم ینتفع بها غالباً.

فقول أبی علی فی أوّل رجاله-: و لم أذکر المجاهیل لعدم تعقّل فائدة فی ذکرهم صادر من غیر تأمّل، و إن سبقه فی إسقاط المجاهیل من الکتاب المولى عبد النبیّ فی الحاوی، و معاصره المولى خداوردی الأفشاری فی کتاب زبدة الرجال، و لن ینفعه الاشتراک فی إسقاط الإیراد[35]، مع أنّ له فائدة أُخرى أشار إلیها بعض المعاصرین: من أنّه ربّما تشترک أسامی الثقات مع المجاهیل بحیث لا تمیز، أو یتوقف على‏ ملاحظتهما معاً، فالناظر فی کتبهم کثیراً ما یظن انحصار الاسم الذی یریده، أو یمیّزه بزعم أنه الموجود فی الکتاب، و فی الواقع هو من المجاهیل الساقطین؛ و هو کلام متین، و نحن نحمد اللَّه تعالى‏ على‏ الوقوف على‏ هذه الأمارة الواضحة التی صلح بها حال کثیر من المجاهیل.

و قد أشار إلیها شیخنا الأجلّ فی أمل الآمل فی باب الخاء فی ترجمة أبی الربیع الشامی خلید بن أوفى‏ فإنه قال فیه: و لو قیل بتوثیقه و توثیق جمیع أصحاب الصادق (علیه السّلام) إلّا من ثبت ضعفه لم یکن بعیداً؛ لأن المفید فی الإرشاد[36]، و ابن شهرآشوب فی معالم العلماء[37]، و الطبرسی فی إعلام‏

مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏25، ص: 79

الورى‏[38]، قد وثقوا أربعة آلاف من أصحاب الصادق (علیه السّلام)، و الموجود منهم فی جمیع کتب الرجال و الحدیث لا یبلغون ثلاثة آلاف، و ذکر العلّامة و غیره‏[39] أن ابن عقدة جمع أربعة آلاف المذکورین فی کتاب الرجال‏[40]، انتهى‏.

و قد أوضحنا ما أجمله‏

و لکن ینبغی التنبیه على‏ أُمور:

الأول:

إنّ الذی یروم استقصاء أصحاب إمامٍ (علیه السّلام)، و استیعاب رواته یذکر کلّ من أدرکه، و لو من أوّل أیام خلافته قلیلًا، أو من آخر أوقات خلافته جزءاً یسیراً، کما فعل الذین أرادوا إحصاء أصحاب رسول (صلّى اللَّه علیه و آله)، کصاحب الإستیعاب، و أُسد الغابة، و الإصابة و غیرها، فتراهم یذکرون منهم کلّ من أدرک من طرفی أیام رسالته (صلّى اللَّه علیه و آله)، بأقل ما به یصدق الإدراک.

و أمّا من قصد جمع أصحاب کلّ إمامٍ (علیه السّلام)، فیذکر کلّ من أدرک منهم غالب أیام عمره، و اختص به، و اشتهر باسم صحابته، و إن أدرک اثنین منهم بما یعتد به یذکره فی البابین، و هکذا، و إن أدرک غیر من اختص به (علیه السّلام) قلیلًا ربّما یشیرون‏[41] إلیه، کما ترى البرقی یقول فی رجاله فی العنوان: أصحاب أبی الحسن الرضا علی بن موسى (علیهما السّلام) ثم یقول: من أدرکه من أصحاب أبی عبد اللَّه (علیه السّلام): حماد بن عثمان. إلى‏ أن قال: و من أصحاب أبی الحسن موسى ابن جعفر (علیهما السّلام). و عدّ جماعة، ثم قال: أصحاب أبی الحسن الرضا (علیه السّلام)، و من نشأ فی عصره: إسحاق بن موسى ابن جعفر (علیهما السّلام)[42]. إلى‏ آخره.

إذا عرفت ذلک تعلم وجه نقصان عدد ما فی رجال الشیخ من‏

مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏25، ص: 80

أصحاب الصادق (علیه السّلام) عمّا فی رجال ابن عقدة منهم، مع تصریحه بأنه یذکر ما ذکره، فان ابن عقدة أحصاهم لغرضه، و الشیخ أسقط بعضهم لما ذکرنا، و تعلم أنّ ما أسقطه فی هذا الباب منهم أثبته فی باب أصحاب أبی جعفر الباقر (علیه السّلام)، أو فی باب أصحاب أبی إبراهیم موسى بن جعفر (علیهما السّلام)، و إن کانوا مجهولین من هذه الجهة، و هذا واضح بحمد اللَّه تعالى‏.

الثانی:

إنّ المقرر المعهود عند أئمة هذا الفن، أنّه إذا قال عالم عدل إمامی: فلان ثقة من غیر تعرضه أو غیره لمذهبه، فإن المُزکَّى عدل إمامی، إمّا لکون (ثقة) اصطلاح لهم فی ذلک، أو لانصراف المطلق إلى‏ الفرد الکامل، أو لغیر ذلک من الوجوه. و لا فرق فی ذلک بین توثیق واحد معین، أو جماعة محصورین بکلمة واحدة کما فی المقام.

فإن المفید، و الفتال، و الطبرسیان‏[43]، صرّحوا بابن ابن عقدة جمع أربعة آلاف من الثقات، فلا بُدّ من حمل الوثاقة على‏ المصطلح المعهود کما هو مقتضى‏ عمل الأصحاب فی جمیع الموارد.

إلّا أنّ الإنصاف أنّ بعد ملاحظة قولهم على‏ اختلاف آرائهم فی الآراء و المقالات أو الدیانات یوجب حملها على‏ المعنى‏ الأعمّ، أی: العدالة من غیر انضمام الإیمان، فالمراد عدالة کلٍّ فی مذهبه، أو یقال: أنّ الأصل ما ذکرنا فی رجال الشیخ، إلى‏ أن یظهر من کلامه أو من کلام غیره خلافه.

إن قلت: إنّ کلام الجماعة ناظر إلى‏ عمل ابن عقدة و ما صنعه فی کتابه، فیکون المراد أنّه جمع أربعة آلاف من الثقات عنده، فیؤول الکلام إلى‏ الاعتماد على‏ توثیق المزکی العادل الغیر الإمامی. و فیه من المناقشات ما لا یخفى.

(قلت: أولًا:) إنّه خلاف ظاهر کلام الجماعة، فإن مقتضاه حمل‏

مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏25، ص: 81

الوثاقة على‏ المعنى‏ الواقعی، أو ما فی اعتقادهم لا على‏ معتقده.

(و ثانیاً:) إنّ فی الفهرست فی ترجمة ابن عقدة: و إنّما ذکرناه فی جملة أصحابنا لکثرة روایته عنهم، و خلطته بهم، و تصنیفه لهم‏[44].

و فی المعالم: و کان زیدیاً جارودیاً، إلّا إنّه روى‏ جمیع کتب أصحابنا، و صنّف لهم‏[45].

و هذا صریح فی أنّه وثّق الجماعة على‏ طریقة الإمامیة؛ لأن الکتاب إنّما صُنّف لهم، فإنه لا حاجة للزیدی إلى‏ الصادق (علیه السّلام) فضلًا عن أصحابه، و حیث کان ثقة عارفاً أمیناً یکون توثیقه کتوثیق الإمامی فی المقام.

قال الشیخ النعمانی فی کتاب الغیبة: و هذا الرجل ممّن لا یطعن علیه فی الثقة، و لا بالعلم بالحدیث و الرجال الناقلین له‏[46]، انتهى‏.

و نظیر ذلک ما قاله الأُستاذ الأکبر، بعد الإشکال فی تعدیل غیر الإمامی، مثل علی بن الحسن بن فضال، بعدم ظهور إرادة العدل الإمامی، أو فی مذهبه، أو الأعمّ، أو مجرد الوثوق بقوله، و لم یظهر اشتراط العدالة فی قبول الروایة.

قال (رحمه اللَّه): إلّا أنْ یقال: إذا کان الإمامیّ المعروف مثل العیاشی الجلیل، یسأله یعنی ابن فضال عن حال رأو، فیجیب: بأنّه ثقة على‏ الإطلاق، مضافاً إلى‏ ما یظهر من رویّته من التعرض للوقف و الناووسیّة و غیرهما فی مقام جوابه و إفادته له. إلى‏ أن قال: فإنه ربّما یظهر من ذلک إرادة العدل الإمامی، مضافاً إلى‏ أنه لعلّ الظاهر مشارکة أمثاله مع الإمامیة فی اشتراط العدالة[47]. إلى‏ آخره.

مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏25، ص: 82

و مثل العیاشی فی السؤال عن ابن فضال، النجاشی بالنسبة إلى‏ کتاب ابن عقدة کما یظهر من بعض المواضع، منها قوله: الحسین بن عثمان الأحمسی البجلی، کوفی، ثقة، ذکره أبو العباس فی رجال أبی عبد اللَّه (علیه السّلام)[48].

الحسین بن ثویر بن أبی فاختة. إلى‏ أن قال: ثقة، ذکره أبو العباس فی الرجال و غیره‏[49].

الحسین بن محمّد بن الفضل، ثقة، روى‏ أبوه عن أبی عبد اللَّه، و أبی الحسن (علیهما السّلام)، ذکره أبو العباس‏[50].

إسحاق بن جریر بن یزید. إلى‏ أن قال: ثقة، روى‏ عن أبی عبد اللَّه (علیه السّلام)، ذکر ذلک أبو العباس‏[51].

بسطام بن سابور الزیّات أبو الحسین الواسطی، مولى، ثقة، و اخوته: زکریّا، و زیاد، و حفص ثقات کلّهم، رووا عن أبی عبد اللَّه [و أبی الحسن‏] (علیهما السّلام)، ذکرهم أبو العباس و غیره فی الرجال‏[52]. إلى‏ غیر ذلک من التراجم.

و لا یخفى‏ ظهوره فی توثیقه اعتماداً على‏ توثیق أبی العباس، و لو لا اتحاد المعنى‏ بأحد الوجهین لم یکن للاستشهاد بکلامه محلّ، و اللَّه العالم.

و قال السیّد المحقق الکاظمی فی العدّة: و أمّا توقّفهم فی توثیق ابن فضال، و ابن عقدة، و أضرابهما من الثقات المنحرفین من أئمة هذا الشأن، و أهل القدم الراسخ فیه و الباع الطویل، فالذی یستفاد من تتبع سیرة قدماء الأصحاب‏

مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏25، ص: 83

هو الاعتماد على‏ أمثال هؤلاء، کما یُعرِب عنه تَصفُّحُ کتب الرجال‏[53]. إلى‏ آخره.

(و ثالثاً:) بعد التسلیم و الغضّ عمّا ذکرنا فنقول: لا شبهة فی کون توثیق مثل ابن عقدة الذی وصفوه بالعلم و الوثاقة، و الأمانة و الجلالة، و المعرفة بحال الرواة من أسباب الوثوق بصدور الخبر من جهة من ذکره، فإن أقلّ ما لا بُدّ من حمل الوثاقة علیه رعایة للمعنى‏ اللغوی، و العرفی، الجامع بین جمیع المذاهب التحرّز عن الکذب، و التثبت و الضبط، و لا یتخلّف إخبار الحاوی لهذه الأوصاف عن حصول الوثوق و الاطمئنان بخبره عند کلّ من أنصف من نفسه، و فیه الکفایة لمن اقتصر فی الحجة من الإخبار بالموثوق بصدوره من جهة السند، و هذا منه.

الثالث:

إنّه ربّما یُتَوهّمُ التنافی بین هذه الأمارة الکاشفة عن وثاقة کلّ من فی رجال الشیخ من أصحاب الصادق (علیه السّلام) و بین ما صنعه الشیخ بهم، فإنه قال فی الباب المختص بهم:

إبراهیم بن أبی حبّة، و اسم أبی حبّة: الیسع بن سعد المکی، ضعیف‏[54].

الحارث بن عمر البصری، أبو عمر، ضعیف الحدیث‏[55].

عبد الرحمن بن الهلقام، أبو محمّد العجلی، ضعیف‏[56].

عمرو بن جمیع أبو عثمان البصری الأزدی، ضعیف الحدیث‏[57].

محمّد بن حجّاج المدنی، منکر الحدیث‏[58]

مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏25، ص: 84

محمّد بن عبد الملک الأنصاری، کوفی نزل بغداد، أُسنِدَ عنه، ضعیف‏[59].

محمّد بن مقلاص الأسدی الکوفی، أبو الخطاب، ملعون غال‏[60].

و بعض آخر و إن لم یصرح فیه بضعفه إلّا أنّه معلوم صرّح هو به فی الفهرست أو غیره، و هذا یکشف عن عدم موافقة الشیخ لابن عقدة، و عدم تصدیقه إیاه فی توثیقاته، و یوجب الشک فی الباقی، إلّا ما صرّح هو أو غیره بوثاقته، و یدفع هذا التوهم بوجوه:

(الأول:) إنّ المقدمات التی استخرجنا منها هذه القاعدة کلّها نصوص من المشایخ الأجلّة، لا مسرح لتطرق النظر و الإشکال فیها، و خروج بعض الأفراد عن تحتها لا یضرّ بها، و إلّا لأضرّ بأکثر القواعد، و هو باطل بالضرورة، و قد مرّ الجواب بهذا عن بعض الأعلام فی قاعدة الإجماع‏[61]، فلاحظ.

(الثانی:) إنّ القدماء یطلقون الضعیف فی کثیر من الموارد على‏ من هو ثقة، و یریدون من الضعف ما لا ینافی الوثاقة، کالروایة عن الضعفاء، أو روایة الضعفاء عنه، أو الاعتماد على‏ المراسیل، أو الوجادة، أو روایة ما ظاهره الغلوّ و الجبر و التشبیه و أمثالها، بل لکونه غیر أمامی، کما اشتهر أنّ السکونی ضعیف، و المراد أنه عامی، و إلّا فوثاقته مما لا خلاف فیه، بل صرّح بعضهم بأن من [الضعف‏[62]] الروایة بالمعنى.

و إذاً فلا منافاة بین کون أحدٍ ثقة عند الجماعة المذکورین و ابن عقدة،

مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏25، ص: 85

و بین ضَعْفِه من بعض هذه الجهات عند الشیخ، و کون السبب الکَذِبَ و الوضع، و غیرهما غیر معلوم، فلا یوجب خللًا فی القاعدة، نعم هذا لا یتمّ فی أبی الخطاب و مثله، فیجاب عنه بما نذکره فی:

(الثالث:) من أنّ المُوَثِقَ ذَکر [هُ‏] أیام استقامته و أشار إلى‏ زمان روایته، و الجارح نظر إلى‏ أیام انحرافه، و کان الأصحاب یتحرزون حینئذ منه، و یتحرجون من الروایة عنه، و لکن لا یرفعون الید عمّا تلقوه منه قبله، إلّا أنهم کثیراً ما یشیرون إلى‏ ذلک فیقولون: حدثنی فلان أیام استقامته.

و فی الکشی، فی الصحیح عن عیسى‏ شلقان قال: قلت لأبی الحسن (علیه السّلام) و هو یومئذ غلام قبل أوان بلوغه-: جُعلت فداک ما هذا الذی نسمع من أبیک أنه أمرنا بولایة أبی الخطاب، ثم أمرنا بالبراءة منه؟ قال: فقال أبو الحسن (علیه السّلام) من تلقاء نفسه-: إنّ اللَّهَ خَلَقَ الأنبیاءَ على‏ النبوّة، فلا یکونون إلّا أنبیاء، و خَلَقَ المؤمنین على‏ الإیمان، فلا یکونون إلّا مؤمنینَ، و استودع قوماً إیماناً فإن شاء أتمّه لهم، و إن شاء سلبهم إیاه، و إنّ أبا الخطاب کان ممّن أعاره اللَّه الإیمان، فلما کذب على‏ أبی سلبه اللَّه الإیمان.

قال: فعرضت هذا الکلام على‏ أبی عبد اللَّه (علیه السّلام) فقال: لو سألتنا عن ذلک ما کان لیکون عندنا غیر ما قال‏[63].

و آل أمر الأصحاب فی شدّة الاجتناب عنه حتى قال الغضائری کما فی الخلاصة و أرى ترک ما یقول أصحابنا: حدّثنا أبو الخطاب أیام استقامته‏[64]، انتهى‏.

مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏25، ص: 86

و لکن هذا خروج عن الاستقامة، و ترک للأخذ بالحجة من السنة من غیر عذر مسوّغ، سوى‏ شدة العداوة مع هذا[65] الرجس، و هی ممدوحة إلى‏ حدّ لا یوجب إبطال الحقّ، قال اللَّه تعالى‏: وَ لا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى‏ أَلَّا تَعْدِلُوا[66] و خلاف ما علیه عمل الأصحاب فی أمثال هذا المقام.

قال الشیخ فی العدة: فأمّا ما ترویه الغلاة و المتهمون و المضعفون و غیر هؤلاء، فإن کانوا ممّن عرف لهم حال استقامة و حال غلو عُمِلَ بما رووه فی حال الاستقامة، و تُرِکَ ما رووه فی حال خطئهم؛ و لأجل ذلک عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب فی حال استقامته، و ترکوا ما رواه فی حال الخلیطة، و کذلک القول فی أحمد بن هلال العبرتائی، و ابن أبی المذاقر[67]. إلى‏ آخره، انتهى‏.

و کفى شاهداً لهم ما فی ترجمة الشلمغانی فی النجاشی، و الخلاصة: و کان مستقیم الطریقة، متقدماً فی أصحابنا، فحمله الحسد لأبی القاسم بن روح على‏ ترک المذهب، و الدخول فی المذاهب الردیّة، حتى خرجت فیه توقیعات، فأخذه السلطان و قتله و صلبه، و تغیّر و ظهرت عنه مقالات مُنکرة، و له من الکتب التی عملها حال الاستقامة کتاب التکلیف‏[68]، رواها المفید إلّا حدیثاً منه فی باب الشهادات: أنه یجوز للرجل أن یشهد لأخیه إذا کان له شاهد واحد من غیر علم‏[69].[70]

رجال الخاقانى ؛ النص ؛ ص74

هذا فی أصحاب الاجماع، و أما من شهد لهم الثقات بالوثاقة و عملت الطائفة باخبارهم لوثاقتهم- عدا اصحاب الاجماع- فهم الاصناف الثلاثة الذین ذکرهم الشیخ- رحمه اللّه- فی العدة، و الفرق بین هؤلاء و أصحاب‏

رجال الخاقانى، النص، ص: 75

الاجماع- مع إجماع الطائفة على العمل باخبار هؤلاء أیضا- واضح فی مقام التعارض و الترجیح و غیره، و الذین وثقهم الأصحاب، اکثر من ان یحصوا فی باب، و قد قال الشیخ المفید فی الإرشاد- عند ذکر الصادق- علیه السلام-: و نقل الناس عنه من العلوم ما سارت به الرکبان و انتشر ذکره فی البلدان، و لم ینقل العلماء عن أحد من أهل بیته ما نقل عنه، فان أصحاب الحدیث نقلوا أسماء الرواة عنه من الثقات على اختلافهم فی الآراء و المقالات‏، فکانوا أربعة الآف رجل، و ذکر ابن شهراشوب فی المناقب: إن الذین رووا عن الصادق- علیه السلام- من الثقات کانوا أربعة الاف رجل، و فی الوسائل: «و قال الطبرسی فی إعلام الورى: روى عن الصادق- علیه السلام- من مشهوری أهل العلم أربعة الآف إنسان و صنف من جواباته فی المسائل أربعمائة کتاب معروفة تسمى الأصول رواها أصحابه و أصحاب ابنه موسى- علیه السلام-» إنتهى،[71]

تحریر المقال فی کلیات علم الرجال ؛ النص ؛ ص98

السابع: أصحاب الصادق (ع) فى رجال الشیخ الطوسى‏

قد یقال: «إنّ أصحاب الصادق (ع) الّذین ذکرت أسماؤهم فى رجال الشیخ الطوسى (قد) کلّهم ثقات.»[72]

و هذه نتیجة مقدمات ثلاث:

الاولى: توثیق الشیخ المفید (ره) لأصحاب الصادق (ع) کلّهم فإنّه قال فى إرشاده:

«نقل الناس عن الصادق (ع) من العلوم ما سارت به الرکبان، و انتشر ذکره فى البلدان، و لم ینقل عن أحد من أهل بیته العلماء، ما نقل عنه و لا لقى أحد منهم من أهل الآثار و نقلة الأخبار، و لا نقلوا عنهم کما نقلوا عن أبى عبد اللّه (ع)، فإنّ أصحاب الحدیث قد جمعوا أسماء الرواة عنه من الثقات على اختلافهم فى الآراء و المقالات‏ فکانوا أربعة آلاف رجل.»[73]

و تبعه على ذلک بعض من تأخّر عنه کابن شهر آشوب فى مناقبه‏[74] و الشیخ محمد بن على الفتال فى روضة الواعظین.[75]

الثانیة: تجمیع ابن عقده لأسماء أصحاب الصادق (ع) فإنّ الشیخ الطوسى (قد) قال فى دیباجة رجاله:

«و لم أجد لأصحابنا کتابا جامعا فى هذا المعنى‏[76] إلّا مختصرات، قد ذکر کلّ إنسان منهم طرفا، إلّا ما ذکره ابن عقدة من رجال الصادق (ع)،

تحریر المقال فی کلیات علم الرجال، النص، ص: 99

فإنّه قد بلغ الغایة فى ذلک و لم یذکر رجال باقى الائمه (ع).»[77]

الثالثه: ذکر الشیخ الطوسى (ره) لما ذکره ابن عقدة. فإنّه قال بعد هذه العبارة: «و أنا أذکر ما ذکره».

و هناک عدة اشکالات تطرح بوجه هذه الاستدلال:

منها: إنّ إرادة المفید (قد) لما ورد فى رجال ابن عقدة غیر معلوم، بل المعلوم خلافه لأنّه أتى بصیغة الجمع فقال: «إنّ أصحاب الحدیث قد جمعوا إلخ.»[78]

و فیه: لو سلّمنا الإشکال فإنّه لا یضرّ بالاستدلال، لأنّ توثیق المفید (قد) لجمیع أصحاب الصادق (ع) یکفى فى إثبات وثاقة من ورد فى رجال ابن عقدة، مع أنّ رجاله یشمل جمیع ما ورد فى غیره.

منها: إنّ الشیخ الطوسى (ره) التزم فى دیباجة رجاله أن یأتى بکل ما ذکره ابن عقدة و مع ذلک لم یبلغ عدد أصحاب الصادق (ع) فیه إلى أربعة آلاف و لم یتجاوز عن ثلاثة آلاف و خمسین رجلا.[79]

اعتذر المحدث النورى (ره) عن هذا الإشکال بأنّ الشیخ (قد) اکتفى فى أصحاب الصادق (ع) بمن أدرک عصره فقط، أمّا من أدرک عصره و عصر غیره من الائمه (ع) کالباقر (ع) أو الکاظم (ع) فقد ذکر اسمه ضمن أصحاب هذا الامام الآخر (ع) بینما ابن عقدة ذکر جمیع اصحاب الصادق (ع) و إن أدرک عصر غیره.[80]

أورد علیه بأنّ ابن عقدة صنّف کتابات أربعه حول أصحاب الائمة (ع) قبل الصادق (ع) یعنى کتابا حول من روى عن على (ع) و کتابا حول من روى عن الحسنین (ع) و کتابا حول من روى عن زین العابدین (ع) و کتابا حول من روى عن الباقر (ع) فذکر من کان من اصحاب الباقر (ع) فى الکتاب المختصّ لهم.[81]

و فى کلیهما نظر. أمّا الثانى فلأن من المحتمل قویا أنّ ابن عقدة حیث کتب کتابا حول‏

تحریر المقال فی کلیات علم الرجال، النص، ص: 100

رواة الصادق (ع) و آخر حول اصحاب الباقر (ع) کرّر المشترکین لتعدد الکتب بینما الشیخ (ره) الّف کتابا واحدا فترک التکرار. و أمّا الاول- أى اعتذار النورى (ره)- فلانّ الشیخ (ره)- کما یظهر من مراجعة رجالة- کرّر کثیرا من اسماء من أدرک عصر عدد من الائمه (ع) ضمن أصحاب کل منهم فراجع.

أمّا أصل الإشکال فیمکن الجواب عنه بأنّ العدد، الذى ذکره المفید (قد) مبنى على التخمین و الشاهد علیه ما فعله المستشکل نفسه من الاکتفاء بعدد ذکره المحدث النورى (قد)- أى ثلاثة آلاف و خمسین رجلا- بینما العدد الواقعى هو ثلاثة آلاف و مأتین و عشرة رجلا فراجع.

فلو ترک المستشکل التعداد و الطبعة الحدیثة المرقّمة فى متناول یده فلا غروفى ترک الشیخ المفید (قد) له فافهم.

إن قلت: لو کان العدد مبینا على التقریب فالتوثیق کذلک.

قلت: کلام الشیخ المفید (قد) ظاهر فى أمرین: 1) أنّ اصحاب الصادق (ع) کلّهم ثقات 2) عددهم یبلغ أربعة آلاف رجل و الظاهر منهما هو الإحراز عن حسّ، کما قرّرناه فى محله‏[82]، فإذا سقط أحد الظهورین یبقى الآخر على حاله فتأمل.

ثم لو استفحل الإشکال لکان حاصله خطأ الشیخ الطوسى (ره) فى الحکم بأنّ ابن عقدة بلغ الغایة فى ذکر أسماء اصحاب الصادق (ع) و هذا لا یضرّ بالمطلوب.

نعم، قد یقال: إنّ الشیخ الطوسى (قد) نفسه قد صرّح بأنّ ابن عقدة لم یأت بأسماء جمیع أصحاب الصادق (ع) حیث قال: «و أورد من بعد ذلک من لم یذکره»[83] فرجاله مشتمل على من ذکره ابن عقدة و غیره.[84]

و فیه:

أوّلا: إنّ مراده من إیراد من لم یذکره ابن عقدة، إنّما هو ذکر أسماء أصحاب باقى الائمه (ع) فإنه قال:

تحریر المقال فی کلیات علم الرجال، النص، ص: 101

«لم أجد لأصحابنا کتابا جامعا فى هذا المعنى إلّا مختصرات قد ذکر کلّ إنسان منهم طرفا إلّا ما ذکره ابن عقدة من رجال الصادق (ع) فإنّه قد بلغ الغایة فى ذلک و لم یذکر رجال باقى الائمة (ع) و أنا أذکر ما ذکره و أورد من بعد ذلک من لم یذکره»[85]

فإنّه لا معنى لذکر من لم یذکره بعد بلوغه الغایة فى ذلک فافهم.

و أمّا ما ذکره الشیخ الطوسى (قد) فى الفهرست و النجاشى (ره) فى ترجمة احمد بن محمد بن نوح‏[86] ابى العباس السیرافى من أنّه صنّف کتابا حول أصحاب الصادق (ع) و زاد على ما ذکره ابن عقدة کثیرا فهو مخالف لما هو ظاهر عبارته هنا و لعلّه صنّف الفهرست بعد الرجال و لم یکن ملتفتا إلى هذه النکتة حال تصنیف الرجال فتأمل. هذا مع أنّه قال فى الفهرست: «إنّ هذه الکتب- أى کتب ابن نوح- کانت فى المسوّدة و لم یوجد شى‏ء منها.»[87]

ثانیا: لو سلّمنا أنّ الشیخ (قد) أضاف إلى ما ذکره ابن عقدة و أنّ ابن عقدة لم یأت بأسماء جمیع أصحاب الصادق (ع) فهذا لا یضرّ بالمطلوب لأنّ الشیخ المفید (قد) قد وثّق جمیع رواة الصادق (ع) سواء کانت أسمائهم فى رجال ابن عقدة أم لم تکن فافهم.

منها: إنّه لا یمکن إحراز وثاقة هذا العدد الهائل من الرواة عن حس.[88]

و فیه: إنّه إن حصل الاطمینان بکونه عن حدس و إلّا فأصالة الحس العقلائیة باقیة على حالها.[89]

منها: إنّ الشیخ الطوسى (ره) نفسه قد ضعفّ عددا من أصحاب الصادق (ع)، کابراهیم بن ابى حیه (حبّه ح ل) و الحارث بن عمر البصرى و عبد الرحمن بن الهلقام و عمرو بن جمیع.[90]

تحریر المقال فی کلیات علم الرجال، النص، ص: 102

و فیه: إنّ تضعیفه یسقط حجیة توثیق الشیخ المفید (قد) فى هذه الموارد فیبقى کلامه فى غیرها على حجیته و هذا الأمر ثابت فى جمیع التوثیقات العامة فلا حاجة إلى ما فعله المحدّث النورى (ره) من توجیه هذه التضعیفات.[91]

منها: إنّ الشیخ المفید (قد) إن أراد بذلک أنّ أصحاب الصادق (ع) کانوا أربعه آلاف کلهم کانوا ثقات فهى تشبه دعوى أنّ کل من صحب النبى (ص) عادل لعدم الریب فى أنّ الجماعة المؤلّفه من شتّى الطبقات على اختلافهم فى الآراء و الاعتقادات یستحیل عادة أن یکون جمیعهم ثقات. و إن أراد به أنّ أصحاب الصادق (ع) کانوا کثیرین، إلّا أنّ الثقات منهم اربعة آلاف، فهى فى نفسها قابلة للتصدیق، لکن لیس لنا طریق إلى معرفة الثقات منهم.[92]

و فیه: إنّ الظاهر من کلام الشیخ المفید (قد) هو الاحتمال الاول و یؤیّده کلمات من تبعه ممّن تأخّر عنه فراجع.

و حینئذ إن حصل الاطمینان بالاستحالة العادیه، التى ادّعاها صاحب الإشکال، لرفعنا الید عن هذا الظهور و حملناه إمّا على الخطأ أو على الاحتمال الثانى و إلّا فالظهور على حاله.[93]

بحوث فى علم الرجال ؛ ص32

21. من روى عن الصّادق علیه السّلام لتوثیق الشّیخ المفید رحمه اللّه أربعة آلاف من أصحابه علیه السّلام و تبعه صاحب: روضة الواعظین و الأنوار المضیئة، و أعلام الورى و المناقب.

و فیه أوّلا: انّا نقطع بعدم صحّته؛ إذ لا تحتمل عادة وثاقة أربعة آلاف صحابی على اختلاف مذاهبهم و مسالکهم.[94]

و ثانیا: لا نحتمل وصول وثاقتهم للشیخ المفید فقط بطریق معتبر، فالتوثیق ناشی‏ء من تسامحه فی التعبیر رحمه اللّه.[95] و نسبة هذا التّوثیق فی کلام المفید رحمه اللّه إلى أصحاب الحدیث‏

بحوث فى علم الرجال، ص: 33

ضعیفة؛ إذ لم نره و لم نسمعه فی کلام أحد ممّن تقدّمه.[96]

أصول علم الرجال بین النظریة و التطبیق ؛ ص468

المبحث الرابع أصحاب الصادق علیه السّلام‏

و قد ادّعی أنّ کلّ من ذکر من أصحاب الصادق علیه السّلام فی کلام النجاشی و الشیخ فهو ثقة إلّا من نصّ على تضعیفه، و معناه: انّ من لم یذکر بمدح و لا ذمّ فهو محکوم بالوثاقة.

و ذهب إلى هذا المحدّث النوری‏[97] و لم یستبعده صاحب الوسائل‏[98].

و استدل على تمامیة ذلک بمقدّمتین:

الاولى: ما ذکره کلّ من الشیخ المفید قدّس سرّه و ابن شهراشوب و الطبرسی و غیرهم، و خلاصة ما أفادوه أنّ أصحاب الامام الصادق علیه السّلام بلغ عددهم أربعة آلاف شخص، کلّهم ثقاة.

قال الشیخ المفید فی الارشاد: إنّ أصحاب الحدیث قد جمعوا أسماء الرواة عنه علیه السّلام من الثقاة- على اختلافهم فی الاراء و المقالات-، فکانوا أربعة آلاف رجل.[99]

و قال ابن شهراشوب فی المناقب: نقل عن الصادق علیه السّلام من العلوم ما لم ینقل عن أحد، و قد جمع أصحاب الحدیث أسماء الرواة من الثقاة- على اختلافهم فی الآراء و المقالات- و کانوا أربعة آلاف رجل.

أصول علم الرجال بین النظریة و التطبیق، ص: 469

و قال ان ابن عقدة مصنّف کتاب الرجال لأبی عبد اللّه علیه السّلام عدّدهم فیه‏[100].

و قال الشیخ الطبرسی فی إعلام الورى: إنّ أصحاب الحدیث قد جمعوا أسامی الرواة عنه علیه السّلام من الثقاة[101] ... الخ.

و قال الشیخ الفتّال فی روضة الواعظین: قد جمع أصحاب الحدیث أسماء الرواة عنه علیه السّلام من الثقاة- على اختلافهم فی الآراء و المقالات- فکانوا أربعة آلاف‏[102] و عبارته عین عبارة الشیخ المفید.

و ذکر هذا فی المعتبر، إلّا أنّه عبّر بالفقهاء الافاضل، بدلا من الثقاة[103].

فهذه کلمات الأعلام من القدماء، و فیها التصریح بأنّ أصحاب الصادق علیه السّلام کانوا أربعة آلاف رجل من الثقاة.

الثانیة: أنّهم ذکروا أنّ أبا العبّاس المعروف بابن عقدة وضع کتابا جمع فیه أسماء أربعة آلاف شخص من أصحاب الصادق‏[104] علیه السّلام، و فی عبارة الشیخ المفید و ابن شهراشوب إشارة إلى ذلک.

و أمّا الشیخ فقد صرّح به، حیث قال فی الرجال: و لم أجد لأصحابنا کتابا جامعا فی هذا المعنى إلّا مختصرات، قد ذکر کلّ إنسان منهم طرفا، إلّا ما ذکره ابن عقدة من رجال الصادق علیه السّلام فإنّه بلغ الغایة فی ذلک، و لم یذکر باقی رجال الأئمّة علیهم السّلام، و أنا أذکر ما ذکره، و أورد من بعد ذلک ما لم یذکره‏[105].

و هکذا النجاشی، فإنّه یشیر بعد ذکر الراوی إلى ذلک بقوله: ذکره أبو

أصول علم الرجال بین النظریة و التطبیق، ص: 470

العبّاس، أو ذکره فی رجاله، أو فی کتابه ...[106]

و بانضمام هاتین المقدّمتین یستنتج أنّ کلّ من ذکره الشیخ من أصحاب الامام الصادق علیهم السلام، فهو مذکور فی کتاب ابن عقدة، و انّهم ثقاة.

و قد یستشکل بأنّ مجموع ما ذکره الشیخ من أصحاب الصادق علیه السّلام لم یبلغ أربعة آلاف شخص، بل هو أقلّ من هذا العدد.

و الجواب: أنّ ابن عقدة أورد أسماء کلّ من أدرک الامام الصادق علیه السّلام، و إن کان معدودا فی أصحاب الباقر علیه السّلام، أو أصحاب الکاظم علیه السّلام، بینما الشیخ میّز أصحاب کلّ إمام، و لا بدّ حینئذ أن یقلّ العدد عند الشیخ، و بهذا یمکن الجمع و یرتفع الاشکال.

و الحاصل: انّ کلّ من ذکره الشیخ من أصحاب الصادق علیه السّلام، فهو مذکور فی کتاب ابن عقدة، و علیه فالتوثیق الوارد فی کلام الشیخ المفید، و ابن شهراشوب، و الطبرسی، شامل لهولاء.

و أمّا النجاشی فهو و إن تعرّض لکلام ابن عقدة، إلّا أنّه جعله على ثلاثة أقسام، فوثّق قسما، و سکت عن قسم، و ضعّف القسم الثالث.

أمّا من وثّقه فلا کلام فیه، و أمّا من سکت عنه و لم یذکر فی حقّه شیئا فهو محلّ الکلام، و أمّا القسم الثالث فهو بحاجة إلى بحث- و سیأتی-.

و بناء على کلام النجاشی، فإن قلنا بأنّ الدعوى تامّة، فهی إنّما تنفع فی القسم الثانی فقط، فإذا ذکر شخصا و عبّر عنه بقوله: «ذکره ابن عقدة» فهو مشمول للتوثیق.

ثم إنّ هذه الأقسام الثلاثة مذکورة فی کلام الشیخ، و یکفی للحکم بوثاقة الشخص عنده عدّه من أصحاب الصادق علیه السّلام، لأنّه قرّر أن یذکر جمیع ما ذکره ابن عقدة من أصحاب الصادق علیه السّلام.

أصول علم الرجال بین النظریة و التطبیق، ص: 471

هذه هی خلاصة الدعوى، و ما یترتّب علیها.

و قد ناقش السیّد الاستاذ قدّس سرّه فی ثبوت اصل الدعوى، و خلاصة ما أفاده قدّس سرّه:

انّ المراد من هذه الدعوى لا یخلو إمّا أن یکون معناها انّ جمیع أصحاب الصادق علیه السّلام أربعة آلاف شخص فقط، و کلّهم ثقاة، و هذا نظیر دعوى العامّة بأن أصحاب النبی صلّى اللّه علیه و اله کلّهم عدول.

و إمّا أن یکون معناها أنّ أصحاب الصادق علیه السّلام أکثر من هذا العدد إلّا أنّ الثقاة منهم هو هذا المقدار، و على کلا التقدیرین فالاشکال وارد.

أمّا على التقدیر الأوّل فواضح، فإنّ الدعوى حینئذ باطلة، لأنّ زمان الصادق علیه السّلام اشتمل على من لا یمکن الحکم بوثاقته، و من بینهم المنصور الدوانیقی، فقد عدّه الشیخ من أصحابه علیه السّلام، مضافا إلى أنّ الشیخ قد ضعّف جماعة منهم إبراهیم بن أبی حبّه، و الحارث بن عمر البصری، و عبد الرحمن بن الهلقام، و عمرو بن جمیع، و غیرهم، فیستحیل عادة أن یکون جمیعهم ثقاة.

و أمّا على التقدیر الثانی، فالدعوى حینئذ و إن کانت فی نفسها قابلة للتصدیق إلّا أنّ الاشکال من جهة الاثبات و ذلک:

أوّلا: وجود الاستدراک على ابن عقدة و إضافة عدد کثیر ممّن روى عن الصادق علیه السّلام، کما ذکر ذلک النجاشی، و الشیخ فی ترجمة أحمد بن نوح‏[107].

و ثانیا: سلّمنا أنّ عدد الثقاة أربعة آلاف إلّا انّ من ذکرهم الشیخ لا یزیدون على ثلاثة آلاف إلّا قلیلا.

و ثالثا: من أین لنا العلم بأنّ من ذکرهم الشیخ هم المعنیّون بالتوثیق‏[108].

أصول علم الرجال بین النظریة و التطبیق، ص: 472

و نحن و إن وافقنا السیّد الاستاذ فیما أورده على الدعوى، إلّا أنّ لنا ملاحظات نسجّلها على مناقشاته:

ففی التقدیر الأوّل و إن أورده السیّد الاستاذ قدّس سرّه بعنوان الاحتمال، إلّا أنّه لا مجال لاحتماله أصلا، و بسقوطه یسقط الاشکال علیه أیضا، و ذلک لأنّ کلام الشیخ المفید، و غیره من الأعلام، ظاهر فی أنّ أصحاب الحدیث قد جمعوا أسماء الرواة من الثقاة، لا أنّ جمیع الأصحاب کانوا ثقاة، و لفظة من الواردة فی العبارة تبعیضیّة لا بیانیة، و بعبارة اخرى: انّ الثقاة عددهم إمّا أربعة آلاف و إمّا أنّ العدد المجموع من الثقاة أربعة آلاف، و على الثانی یکون عدد الثقاة أکثر من أربعة آلاف، و إنّما الذی جمع هو هذا العدد، و على کلا الأمرین فهؤلاء هم بعض الأصحاب لا کلّهم.

و فی التقدیر الثانی نقول: امّا إشکاله بالزیادة فغیر وارد، لأنّ المقصودین بالتوثیق هم من ذکرهم ابن عقدة لا مطلقا، و قد ذکرنا أنّ النجاشی ینصّ على من یذکرهم ابن عقدة، و بهذا یمکن تمییزهم عمّن سواهم.

و أمّا ما ذکره ثانیا، فقد ذکرنا إمکان الجمع بأنّ الشیخ میّز رجال الائمّة، فجعل بعضهم فی أصحاب الباقر علیه السّلام، و جعل آخرین فی أصحاب الکاظم علیه السّلام نظرا إلى مدّة الصحبة للإمام علیه السّلام، فمن کانت له صحبة یعتدّ بها عدّه فی أصحاب الصادق علیه السّلام، و إلّا عدّه فی أصحاب غیره. و قد جمع بهذا المحدّث النوری‏[109] و حینئذ یرتفع الاشکال.

و أمّا ما ذکره ثالثا، فقد أجبنا عنه فیما سبق و ذکرنا کلمات الشیخ المفید، و ابن شهراشوب و غیرهما من الأعلام، مضافا إلى أنّ کلام الشیخ الطوسی نصّ‏

أصول علم الرجال بین النظریة و التطبیق، ص: 473

على أن جمیع ما ذکره ابن عقدة فهو یذکره فی الرجال، فما أورده السیّد الاستاذ قدّس سرّه على الدعوى محلّ تأمّل.

و قد تؤیّد هذه الدعوى بما ذکره العلّامة فی الخلاصة، فإنّه نقل کلام الشیخ، و أشار إلى أنّ ابن عقدة جمع من أصحاب الصادق علیه السّلام أربعة آلاف شخص، و إنّما جعلنا هذا تأییدا للدعوى، لأنّ العلّامة معدود من المتأخّرین‏[110].

و الحاصل انّ المقدّمتین السابقتین بضمّ إحداهما إلى الاخرى، و تطبیق کلام الشیخ على ما ذکره ابن عقدة- و هو قابل للتصدیق- تکون النتیجة انّ من ذکرهم الشیخ فی رجاله من أصحاب الصادق علیه السّلام،- و هم الذین ذکرهم ابن عقدة فی کتابه- هم المعنیّون فی کلام الشیخ المفید، و غیره، من الأعلام، و انّهم ثقاة.

هذا على فرض القبول و التسلیم و إلّا فالمقام لا یخلو عن مناقشة، و هی فی نظرنا تعود إلى أنّ أصل الدلالة غیر تامة یعنی أنّ کلام الشیخ المفید فی أصله لا یدلّ على وثاقة هؤلاء الذین ذکرهم ابن عقدة، و السرّ فی ذلک انّه لم یعلم أنّ مراد الشیخ المفید من کلامه هو ما ذکره ابن عقدة فی کتابه.

و کلام الشیخ المفید و إن کان ینطبق على ما ذکره ابن عقدة، و فیه إشعار به، إلّا أنّ المقام لمّا کان مقام شهادة فنحن بحاجة إلى النصّ الصریح، و لا نصّ فی کلام الشیخ المفید، فالدلالة قاصرة عن إفادة المدّعى.

و هکذا بالنسبة إلى کلمات غیر الشیخ المفید من الأعلام، و إن کان یظهر أنّ مستندهم هو عبارة الشیخ المفید، و سواء قلنا إنّ کلامهم هو نفس کلام الشیخ المفید أو قلنا بأنّه شهادة مستقلّة فلا نصّ فی کلماتهم على الدعوى.

و عبارة ابن شهراشوب و إن کان فیها إشارة، إلّا أنّ الاشارة لا تنفع فی‏

أصول علم الرجال بین النظریة و التطبیق، ص: 474

المقام، نعم ورد النصّ فی کلام العلّامة کما أشرنا، إلّا أنّه فی عداد المتأخرّین کما ذکرنا.

و الحاصل انّ الدلالة قاصرة عن إفادة المدّعى، فإن حصل الاطمئنان بها فهو، و إلّا فیقتصر على القدر المتیقن.

و قد تتبّعنا موارد عدیدة فی کلام الشیخ فعثرنا على بعض الأشخاص نصّ علیهم بالضعف، مثل: إبراهیم بن أبی حبة[111]، و الحارث بن عمر البصری‏[112]، و عبد الرحمن بن هلقام‏[113]، و عمرو بن جمیع‏[114]، و محمد بن حجّاج المدنی‏[115]، و محمد بن عبد الملک‏[116]، و محمد بن المقلاص‏[117].

و النتیجة أنّنا لم نفهم من کلام الشیخ المفید توثیق من ذکرهم ابن عقدة لعدم تمامیة الدلالة فلا تصل النوبة إلى المناقشة بعد عدم تسلیمها.

بقی شی‏ء:

و هو انّ السیّد الاستاذ قدّس سرّه نسب المحدّث النوری إلى الاشتباه حیث فهم انّ الموثّق لهؤلاء الأشخاص هو ابن عقدة، و ردّه السیّد الاستاذ قدّس سرّه بأنّ ابن عقدة هو الذاکر لأسماء الرواة، و التوثیق إنّما ورد فی کلام الشیخ المفید[118]:

أصول علم الرجال بین النظریة و التطبیق، ص: 475

و لکن هذه المناقشة غیر واردة على المحدّث النوری قدّس سرّه لأنّه أورد الکلام بعنوان ان قلت: قلت، و نصّ عبارة المحدّث النوری هی:

إن قلت: إنّ کلامه ناظر إلى عمل ابن عقدة و ما صنعه فی کتبه، فیکون المراد أنّ جمیع الأربعة آلاف من الثقاة عنده، فیؤل الکلام إلى الاعتماد على المزکی العادل الغیر الامامی- فإنّ ابن عقدة زیدیّ المذهب- و فیه من المناقشات ما لا یخفى.

قلت: أولّا إنّه خلاف ظاهر کلام الجماعة، فإنّ مقتضاه حمل الوثاقة على المعنى الواقعی، أو على ما فى اعتقادهم لا على معتقده.

الى ان قال و ثالثا على فرض التسلیم و الغض عما ذکرنا، فنقول: لا شبهة فی کون توثیق ابن عقدة الذی وصفوه بالعلم، و الوثاقة، و الامانة، و الجلالة، و المعرفة بحال الرواة، من اسباب الوثوق بصدور الخبر ... ألخ‏[119] و علیه فلا إشکال فیه، فإنّه و إن کان زیدیّا إلّا أنّه مورد الاطمئنان، فإنّ النجاشی یعتمد على توثیقه مثل الحسن بن فضّال، و غیرهما.

فالمحدّث النوری قدّس سرّه یفرض المسألة فرضا، و لا یعنی ذلک انّه ینسب التوثیق إلى ابن عقدة، فالإشکال علیه غیر وارد.

هذا تمام الکلام عن أصحاب الصادق علیه السّلام، و قد ذکرنا فی أوائل المباحث أمرا آخر یتعلّق بروایات الصادق علیه السّلام، و الطرق إلیها، و المتحصّل منهما عدم الموافقة على کلا الدعویین.[120]

بازشناسى منابع اصلى رجال شیعه ؛ ص312

توضیح سؤال سوم: از جمله توثیقات عامّى که مورد بحث رجالیان قرار گرفته‏اند، «وثاقت تمام اصحاب امام صادق علیه السلام در رجال الطوسى» است. اینک مى‏خواهیم بدانیم که چنین توثیقى که تمام اصحاب امام صادق علیه السلام را در بر مى‏گیرد، ثابت است یا ثابت نیست.

استدلال کسانى که این توثیق عام را پذیرفته‏اند، بر دو مقدّمه استوار است:

مقدّمه اوّل. عبارت‏هاى: شیخ مفید در الإرشاد، طبرسى در إعلام الورى، ابن شهرآشوب مازندرانى در المناقب و عدّه‏اى دیگر[121]، بر این مطلب دلالت دارند که امام صادق علیه السلام چهار هزار راوى داشته که همگى از ثقات بوده‏اند. برخى از این افراد، معتقدند که ابن عقده همه این اشخاص را نام برده است.

مقدّمه دوم. تمام افرادى که ابن عقده از آنان نام برده است، در رجال الطوسى ذکر شده‏اند و شیخ طوسى رحمه الله در باب اصحاب امام صادق علیه السلام، از مصدر دیگرى استفاده نکرده است.

امّا مقدّمه اوّل، بر اساس عبارات بزرگانى است که پیش‏تر نیز از آنان سخن به میان‏

بازشناسى منابع اصلى رجال شیعه، ص: 313

آمد، از جمله، کلام شیخ مفید در الإرشاد که مى‏گوید:

إنّ أصحاب الحدیث قد جمعوا أسماء الرواة عنه علیه السلام من الثقات على اختلافهم فى الآراء و المقالات‏، فکانوا أربعة آلاف رجل؛

همانا اصحاب حدیث، نام راویان ثقه از امام صادق علیه السلام را، با وجود اختلاف‏هایى که در آرا و نظراتشان دارند، گرد آورده‏اند. پس چهار هزار نفر بوده‏اند.[122] شیخ جلیل، محمّد بن على فتّال نیز در روضة الواعظین همین عبارت را آورده است.[123] همچنین شیخ طبرسى در إعلام الورى همین عبارت را با تغییر برخى الفاظ آورده است.[124] عبارات ابن شهرآشوب و علّامه حلّى نیز در مباحث سابق، گذشت.

و امّا مقدّمه دوم، در پاسخ به سؤال اوّل، مردود شناخته شد.

نخستین کسى که به نظریّه وثاقت تمام اصحاب امام صادق علیه السلام متمایل گردیده، شیخ حرّ عاملى‏، صاحب وسائل الشیعة، است. او در کتاب أمل الآمل در شرح حال خلید بن اوفى چنین مى‏گوید:

اگر کسى به وثاقت خلید بن اوفى، قائل، و وثاقت اصحاب امام صادق علیه السلام را (مگر کسانى که تضعیف گشته‏اند) معتقد شود، از صواب، دور نشده است.[125] او سپس در مقام استشهاد براى کلام خویش، عبارات بزرگانى را ذکر کرده است که پیش‏تر آوردیم.

دومین کسى که این توثیق عام را پذیرفته، محدّث نورى‏، صاحب مستدرک الوسائل، است. وى اوّلین کسى است که این بحث را به صورت مبسوط مطرح کرده است؛ لیکن دلیل وى با دلیل موجود در عبارت أمل الآمل تفاوتى اساسى دارد که آن را پس از نقل کلام محدّث نورى، تبیین خواهیم نمود.

بازشناسى منابع اصلى رجال شیعه، ص: 314

محدّث نورى در مقام اثبات ادّعاى خویش، به مقدّماتى استدلال کرده است که عبارت‏اند از:

مقدّمه 1. بزرگانى که به عباراتشان اشاره شد، از تعبیر «اصحاب حدیث»، ابن عقده را اراده کرده‏اند؛ همو که در کتاب رجالش نام چهار هزار نفر از اصحاب امام صادق علیه السلام را آورده و همگىِ آنان را توثیق نموده است. بنا بر این، احراز وجود نام شخص در رجال ابن عقدة براى توثیق آن شخص، کافى است.

به عبارت دیگر، آنچه بزرگانِ یادشده گفته‏اند، به کار ابن عقده و شیوه وى در کتابش ناظر بوده است.

مقدّمه 2. بر اساس آنچه شیخ طوسى رحمه الله در مقدّمه کتابش تصریح نموده، وى در بخش اصحاب امام صادق علیه السلام، تنها از کتاب ابن عقده استفاده کرده است. نیز در همان مقدّمه، مرحوم شیخ از عبارت: «آنچه را ابن عقده نیاورده است، خواهم آورد»، اصحاب امامان دیگر را اراده کرده است.

بر این اساس، همه کسانى که شیخ طوسى رحمه الله از آنان در باب اصحاب امام صادق علیه السلام نام برده، در کتاب ابن عقده نیز بوده‏اند و جملگى مشمول توثیق ابن عقده‏اند.

البتّه در این باب از رجال الطوسى، برخى از افراد، تضعیف شده‏اند که باید این تضعیف‏ها را بر وجوهى حمل کرد که با وثاقت آنان منافات نداشته باشد (حمل‏هایى همچون: از ضعیفان، حدیث نقل کرده‏اند؛ بر احادیث مرسل، اعتماد مى‏کرده‏اند؛ احادیثى نقل کرده‏اند که ظاهر آنها غلو، جبر و تشبیه است؛ و ...)؛ چرا که در چنین مواردى، قدما تعبیر «ضعیف» را بر راوى، اطلاق مى‏کرده‏اند.

نیز مى‏توان چنین توجیه کرد که این اشخاص، دو حالت استقامت و انحراف داشته‏اند و توثیق ابن عقده، بر اساس حالت استقامت و بر حق بودن آنان؛ و تضعیف شیخ طوسى رحمه الله، بر اساس حالت انحراف آنان بوده است.

محدّث نورى پس از بیان استدلال، این مطلب را مطرح کرده که: مراد از «وثاقتِ» چهار هزار نفرى که ابن عقده از آنان به عنوان اصحاب امام صادق علیه السلام نام برده، بدون شک، «وثاقت بدون قید ایمان» بوده است؛ زیرا نمى‏توان گفت که چهار هزار نفرى که‏

بازشناسى منابع اصلى رجال شیعه، ص: 315

در آرا و اقوال و گرایش‏هاى کلامى، اختلاف داشته‏اند، همگى عادل و امامى‏مذهب بوده‏اند.

بنا بر این، از وثاقت این عدّه، «عدالت هر یک از آنان بر طبق مذهبش» و یا دست کم، «دورى کردن آنان از دروغ»، مورد نظر بوده است.[126] در این جا مناسب است که‏ تفاوت‏هاى سه‏گانه میان کلام شیخ حرّ عاملى و محدّث نورى‏، بیان شوند:

تفاوت یکم. شیخ حرّ عاملى، چنین ادّعا کرده است که شیخ مفید، طبرسى و ابن شهرآشوب، خودشان چهار هزار نفر اصحاب امام صادق علیه السلام را توثیق کرده‏اند، در حالى که محدّث نورى از عبارات آنان چنین استفاده نموده است که آنان حکایت کرده‏اند که اصحاب حدیث (ابن عقده)، رجال ثقه اصحاب امام صادق علیه السلام را گرد آورده که چهار هزار نفرند. به عبارت دیگر، محدّث نورى چنین فهمیده است که این بزرگان، از کار ابن عقده خبر داده‏اند.

تفاوت دوم. شیخ حرّ عاملى، اگرچه در کلامش به توثیق تمام اصحاب امام صادق علیه السلام تمایل دارد، ولى کسانى را که ضعفشان ثابت بوده، استثنا کرده است، در حالى که محدّث نورى به وثاقت تمام افراد موجود در این باب، قائل شده است، حتّى آن عدّه‏اى که مورد تضعیف شیخ طوسى رحمه الله در این باب قرار گرفته‏اند.

تفاوت سوم. شیخ حرّ عاملى در یکى از مقدّمات استدلالش، این نکته را به صراحت، مورد توجّه قرار داده است که در میان اصحاب امام صادق علیه السلام، حدود سه هزار نفر ذکر شده‏اند که قطعاً از ثقات‏اند و از سوى شیخ مفید، ابن شهرآشوب و طبرسى توثیق گردیده‏اند، در حالى که محدّث نورى، تنها مصدر مورد استفاده شیخ طوسى رحمه الله در آن باب را، کتاب ابن عقده دانسته و بر وثاقت همه چهار هزار نفر، اصرار ورزیده و معتقد شده است که توثیق مفید، ابن شهرآشوب و طبرسى، ناظر به کار ابن عقده است.

بازشناسى منابع اصلى رجال شیعه، ص: 316

[آیة اللَّه‏] سیّد ابو القاسم خویى در کتاب معجم رجال الحدیث، نظریّه «وثاقت تمام اصحاب امام صادق علیه السلام» را فقط از شیخ حرّ عاملى نقل کرده و از محدّث نورى تنها این نکته را نقل نموده که ابن عقده در کتابش، نام چهار هزار نفر از اصحاب امام صادق علیه السلام را آورده است. وى در ادامه، اعتقاد محدّث نورى را توهّمى قطعى‏البطلان دانسته و توثیق چهار هزار نفر مزبور را، به شیخ مفید مستند کرده است.

بنا بر این، شیخ مفید در مقام خبر دادن از کار ابن عقده نبوده؛ بلکه خود، در مقام توثیق اصحاب امام صادق علیه السلام بوده است. از سوى دیگر، ابن شهرآشوب و طبرسى نیز به تبعیّت از شیخ مفید، این چهار هزار نفر را توثیق کرده‏اند.

سپس [آیة اللَّه‏] سیّد ابو القاسم خویى، براى نظریّه «وثاقت تمام اصحاب امام صادق علیه السلام» دو صورت را تصویر کرده و به ردّ آنها پرداخته است که خلاصه آن دو، چنین است:

صورت اوّل. مراد قائلان به این نظریّه، آن است که اصحاب امام صادق علیه السلام- که شمارشان چهار هزار نفر بوده است- همگى ثقه بوده‏اند.

این، شبیه نظریّه اهل سنّت در «وثاقت همه اصحاب پیامبر صلى الله علیه و آله» مى‏شود و آشکار است که نظریّه مذکور، قطعاً باطل است.

علاوه بر این، این ادّعا با تضعیف شدن برخى از اصحاب امام صادق علیه السلام از سوى خود شیخ طوسى رحمه الله منافات دارد، افرادى همچون: ابراهیم بن ابى حبّه، حارث بن عمر بصرى، عبد الرحمان بن هَلقام و عمرو بن جمیع.

از سوى دیگر، شیخ طوسى رحمه الله ابو جعفر منصور دوانیقى (خلیفه عبّاسى) را از اصحاب امام صادق علیه السلام برشمرده است. آیا به واسطه این نظریّه، کسى مى‏تواند به عدالت وى حکم کند؟!

نیز اصولًا به حسب عادت، محال است که چهار هزار نفر از طبقات مختلف مردم، آن هم با آرا و اعتقادات مختلف، جملگى ثقه باشند.

صورت دوم. مراد قائلان به این نظریّه، این است که اصحاب امام صادق علیه السلام بسیار زیاد بوده‏اند و تنها شمار موثّقان آنان، چهار هزار نفر بوده است.

بازشناسى منابع اصلى رجال شیعه، ص: 317

هرچند این سخن، به خودى خود، امکانپذیر است، لیکن در مورد بحث کنونى ما، با واقعیّت، مطابقت ندارد؛ زیرا بر اساس گفته نجاشى، احمد بن نوح نام شمارى را بر اسامى‏اى که ابن عقده از اصحاب امام صادق علیه السلام گردآورى کرده بوده، افزوده است. شیخ طوسى رحمه الله این تعداد را بسیار، توصیف نموده است.

از سوى دیگر، شمار تمام اشخاصى که شیخ طوسى رحمه الله نام آنان را به نقل از ابن عقده و جز او، آورده، تنها کمى بیشتر از سه هزار نفر است و هرگز به تعداد ادّعاشده (چهار هزار نفر) نمى‏رسد.

در این صورت، هرچند بپذیریم که تعداد اصحاب امام صادق علیه السلام بسیار بوده است و چهار هزار نفر از آنان ثقه بوده‏اند، اشکال مهم‏ترى وجود دارد و آن، این که:

ثمره‏اى بر آن مترتّب نیست؛ زیرا به طور مثال، اگر فرض کنیم که اصحاب امام صادق علیه السلام هشت هزار نفر، و ثقاتشان چهار هزار نفر بوده‏اند، براى تشخیص ثقات از غیر ثقات، راهى نداریم. نیز دلیلى نداریم که تمام کسانى که شیخ طوسى رحمه الله اسامى آنان را در باب اصحاب امام صادق علیه السلام آورده، از ثقات بوده‏اند؛ بلکه بر خلاف آن، دلیل داریم.[127] در ردّ صورت اوّل گذشت که آمدن نام برخى از افراد ضعیف در باب اصحاب امام صادق علیه السلام و تضعیف شدن آنان از سوى شیخ طوسى رحمه الله، با ثقه بودن تمام اصحاب امام صادق علیه السلام، منافات دارد. این تحلیل، بر اساس کلام شیخ حرّ عاملى در استدلال بر این نظریّه است.

و امّا بر اساس استدلال محدّث نورى و مقدّماتى که وى براى استدلال خود ترتیب داده، اشکال صورت دوم، وارد نیست؛ زیرا مقدّمه دوم محدّث نورى، این بود که تمام آنچه را ابن عقده در رجال امام صادق علیه السلام ذکر کرده، شیخ طوسى رحمه الله در رجال الطوسى در باب اصحاب امام صادق علیه السلام آورده و در این باب، از کتاب و مصدر دیگرى استفاده نکرده است.

بازشناسى منابع اصلى رجال شیعه، ص: 318

در مقابل، [آیة اللَّه‏] سیّد ابو القاسم خویى، استفاده نمودن شیخ طوسى رحمه الله از غیرِ رجال ابن عقدة را مفروغٌ عنه و مسلّم دانسته و تنها به استفاده نمودن مرحوم شیخ از تکمیل رجال ابن عقده (تألیف ابن نوح) اشاره کرده است و بر این اساس، باب اصحاب امام صادق علیه السلام را منتخبى از همه مصادر رجالى آن عصر دانسته است. از همین رو نیز اشکال عدم تمییز ثقات از غیر ثقات را مطرح کرده است.

بدیهى است که در صورت توجّه به مقدّمه دوم استدلال محدّث نورى، بررسى این نظریّه، کامل‏تر انجام مى‏شود.[128]

بحوث فى مبانى علم الرجال ؛ ص132

الطریق الأوّل: کونه من أصحاب الإمام الصادق علیه السلام‏

لما ذکره الشیخ المفید فی الإرشاد: «إنّ أصحاب الحدیث قد جمعوا أسماء الرواة عنه علیه السلام من الثقات على اختلافهم فی الآراء و المقالات‏، فکانوا أربعة آلاف»[129].

و نظیره ما ذکره ابن شهرآشوب و قال: «إنّ ابن عُقدة مصنّف کتاب (الرجال لأبی عبد اللّه علیه السلام) عدّدهم فیه...»[130].

و فی رجال الشیخ جمیع من ذکره ابن عُقدة کما نبّه علیه فی أوّل کتابه و قد زاد أحمد بن نوح على ما جمعه ابن عقدة کما ذکره النجاشی، بل ذکر الشیخ إنّ الزیادة کثیرة، و کذا الطبرسی فی إعلام الورى.

مع أنّ المذکور فی کتب الرجال‏[131] لا یبلغون الثلاثة آلاف، کما نبّه علیه الحرّ العاملی فی أمل الآمل فی ترجمة أبی الربیع الشامی.

بحوث فى مبانى علم الرجال، ص: 133

و المحکیّ عن المحدّث النوری أنّه نسب هذا التوثیق العامّ إلى ابن عُقدة، لکنّه لم یذکر مأخذ هذه النسبة، و لیس فی ما تقدّم نقله من الکلمات تلک النسبة، و سواء کانت تلک النسبة محقّقة عن ابن عقدة أو أنّها عن المفید المتأخّر عنه بطبقة فلا یختلف الحال فی وجه الحجّیة لذلک التوثیق أو عدمها، و سواء بُنی على حجّیة التوثیق الرجالی على الإخبار الحسّی أو على المسالک الاخرى. و الصحیح أنّه لیس من الإخبار الحسّی المحض کما عرفت، أو لیس هو من الحجّة المستقلّة على تقدیر کونه من الحسّی المحض، لعدم کون المستند هو الاستفاضة أو التواتر لهذا القائل، کما بیّناه فیکون حینئذ جزء الحجّة، و هی قرینة على الحُسن، و الوجه فی ذلک ما تقدّم إجمالًا، من أنّ الغالب فی هذه القرائن العامّة للتوثیق لیست مبنیّة على حسّ محض، بل هی بضمائم حدسیّة، فتفید مفاد ظنّی على درجات تتعاضد مع غیرها.

فمثل المقام ما ورد فی التعبیر المتقدّم من أنّه روى عنه علیه السلام أربعة آلاف من الثقات، فلیس المراد منها- و ان صدرت من ابن عُقدة- شهادة حسّیة عامّة استغراقیة بان یکون ابن عقدة أو الشیخ المفید أخبر حسّاً عبر وسائط معاصرة لتلک الطبقات. کیف و أنّ هناک عدّة ممّن روى عنه علیه السلام هو ممّن عُرف بالضعف کوهب بن وهب البختری، أو ممّن قد نُصّ على مجهولیّته أو إهماله، بل المراد هو بیان أنّ هناک جملة عدیدة کثیرة ممّن روى عنه علیه السلام هم من العیون و الثقات و هم عمدة النقلة عنه علیه السلام، و أنّ مستند هذه المقولة هو استقراء القائل- سواء کان المفید أو ابن عُقدة- لکلّ مفردة رجالیة ممّن روى عنه بحسب ما ورد فی تلک المفردة بالخصوص من نصوص رجالیة أو قرائن أخرى. ثمّ ذکر هذه المقولة کنتیجة غالبیّة فی طول النصوص و القرائن الخاصّة، و هذا معنى ما ذکرناه من‏

بحوث فى مبانى علم الرجال، ص: 134

حدسیّة النتیجة، کما هو الحال فی صحبة الرسول صلى الله علیه و آله، فإنّ صحبته صلى الله علیه و آله مُعِدّة للصلاح، إلّا أنّه کم من مصاحب کان من أهل النفاق و الریبة، کما یحدّثنا القرآن الکریم فی آیات النفاق الجمّة الکثیرة[132].

فالمحصّل: إنّ هذه القرینة هی ظنّیة حدسیّة لا بدّ أن تنضمّ إلیها قرائن أخرى‏[133]

کلیات فی علم الرجال ؛ ص321

7- اصحاب الصادق علیه السلام فی رجال الشیخ‏

کلیات فی علم الرجال، ص: 323

قیل: إنّ جمیع من ذکره الشیخ فی رجاله من أصحاب الصادق- علیه السلام- ثقات، و قد استدلّ علیه بما ذکره الشیخ المفید فی إرشاده، و هذا لفظه: «نقل الناس عن الصّادق- علیه السلام- من العلوم ما سارت به الرکبان، و انتشر ذکره فی البلدان، و لم ینقل عن أحد من أهل بیته العلماء، ما نقل عنه، و لا لقی أحد منهم من أهل الآثار، و نقلة الاخبار، و لا نقلوا عنهم کما نقلوا عن أبی عبد اللّه، فإنّ أصحاب الحدیث قد جمعوا أسماء الرواة عنه من الثقات على اختلافهم فی الآراء و المقالات فکانوا أربعة آلاف رجل»[134].

و قال ابن شهر آشوب فی مناقبه: «نقل عن الصادق- علیه السلام- من العلوم ما لم ینقل عن أحد، و قد جمع أصحاب الحدیث أسماء الرواة من الثقات على اختلافهم فی الآراء و المقالات فکانوا أربعة آلاف رجل»[135].

و قال الشیخ محمّد بن علی الفتّال فی «روضة الواعظین»: «قد جمع أصحاب الحدیث أسماء الرواة عن الصادق- علیه السلام- من الثقات على اختلافهم فی الآراء و المقالات و کانوا أربعة آلاف»[136].

کلیات فی علم الرجال، ص: 324

و هؤلاء الأثبات الثلاثة وصفوا تلک الصفوة بالثقات و إن کان کلام الشیخ و النجاشی خالیا عن ذلک الوصف کما سیوافیک.

و قد ذکر أهل الرجال أنّ أحمد بن محمّد بن سعید الحافظ المکنّى ب «أبی العباس» المعروف ب «ابن عقدة» قد ضبط أصحاب الصادق- علیه السلام- فی کتاب رجاله. قال النجاشی فی ترجمته؛ «له کتاب الرجال و هو کتاب من روى عن جعفر بن محمد- علیه السلام-»[137].

و مثله الشیخ فی فهرسه، حیث قال: «له کتاب الرجال و هو کتاب من روى عن جعفر بن محمد- علیه السلام-»[138].

و لیس فی کلام النجاشی و الشیخ توصیف رجاله بالوثاقة.

و على کلّ تقدیر، فما ذکره الشیخ المفید لو کان ناظرا إلى ما جمعه ابن عقدة من أصحاب الصادق- علیه السلام-، یکون ما ذکره نفسه و من تبعه کابن شهر آشوب و الفتّال شهادة منهم على وثاقة أربعة آلاف رجل من أصحاب الصادق- علیه السلام-. هذا من جانب.

و من جانب آخر إنّ الشیخ قد أخرج أسماء هؤلاء الرواة فی رجاله مع غیرهم. قال فی دیباجة رجاله: «و لم أجد لأصحابنا کتابا جامعا فی هذا المعنى (أسماء الرجال الّذین رووا عن النبی- صلى اللّه علیه و آله- و عن الأئمّة من بعده إلى زمن القائم- عجّل اللّه تعالى فرجه الشریف- و من تأخّر عنهم) إلّا مختصرات، قد ذکر کلّ انسان منهم طرفا، إلّا ما ذکره ابن عقدة، فإنّه قد بلغ الغایة فی ذلک، و لم یذکر رجاله باقی الأئمّة- علیهم السلام-، و أنا أذکر ما ذکره، و اورد من بعد ذلک من لم یذکره»[139].

کلیات فی علم الرجال، ص: 325

فبملاحظة هذین الأمرین تصبح النتیجة هی أنّ ما ذکره الشیخ من أسماء الرواة من أصحاب الصادق- علیه السلام- کلّهم ثقات حسب توثیق الشیخ المفید و من تبعه.

ثمّ إنّ جماعة من المتأخّرین تبعوا الشیخ المفید و اقتفوا أثره فی ما ذکره، و إلیک نقل بعض کلماتهم:

قال علم الدین المرتضى علیّ بن جلال الدین عبد الحمید النسابة، الّذی هو من علمائنا فی أوائل القرن الثامن فی کتابه «الأنوار المضیئة»:

«و ممّا اشتهر بین العامّة و الخاصّة أنّ أصحاب الحدیث جمعوا أسماء الرواة عنه- علیه السلام- من الثقات على اختلافهم فی الآراء و المقالات‏ فکانوا أربعة آلاف»[140].

و قال الشیخ الطبرسی فی الباب الخامس من کتابه «إعلام الورى بأعلام الهدى» فی ذکر مناقب الصادق- علیه السلام-: «و لم ینقل عن أحد من سائر العلوم ما نقل عنه، فإنّ أصحاب الحدیث قد جمعوا أسامی الرواة عنه من الثقات على اختلافهم فی المقالات و الدیانات، فکانوا أربعة آلاف رجل»[141].

ثمّ إنّ بعض المتأخّرین اکتفوا بذکر عدد الرواة عن الصادق- علیه السلام- من دون توصیفهم بکونهم من الثقات.

1- قال المحقّق فی «المعتبر»: «انتشر عنه من العلوم الجمّة ما بهر به العقول- إلى أن قال: و روى عنه من الرجال ما یقارب أربعة آلاف رجل»[142].

2- قال العلّامة فی «الخلاصة» فی القسم الثانی (فی ترجمة ابن عقدة)

کلیات فی علم الرجال، ص: 326

ما لفظه: «قال الشیخ الطوسی: سمعت جماعة یحکون عنه أنّه قال: أحفظ مائة و عشرین ألف حدیث بأسانیدها و اذاکر بثلاثمائة ألف حدیث و له کتب ذکرناها فی کتابنا الکبیر. منها کتاب أسماء الرجال الّذین رووا عن الصادق- علیه السلام- أربعة آلاف رجل، و أخرج فیه لکلّ رجل الحدیث الّذی رواه، مات بالکوفة سنة ثلاث و ثلاثین و ثلاثمائة»[143].

و ما ذکره الشیخ فی رجاله یختلف مع ما نقله العلّامة عنه حیث قال:

«سمعت جماعة یحکون أنّه قال: أحفظ مائة و عشرین ألف حدیث بأسانیدها، و اذاکر بثلاثمائة ألف حدیث، روى عنه التّلعکبری من شیوخنا و غیره، و سمعنا من ابن المهدی و من أحمد بن محمّد المعروف بابن الصلت، رویا عنه و أجاز لنا ابن الصّلت عنه بجمیع روایاته، و مولده سنة تسع و أربعین و مائتین، و مات سنة اثنین و ثلاثین و ثلاثمائة»[144] و قد وقفت على عبارة الشیخ فی الفهرس فلاحظ، و لیس فی عبارة الشیخ فی رجاله و فهرسه ممّا ذکره العلّامة من عدد الرواة عنه أثر.

3- و قال الشهید فی «الذکرى»: «إنّ أبا عبد اللّه جعفر بن محمد- علیه السلام- کتب من أجوبة مسائله أربعمائة مصنّف لأربعمائة مصنّف، و دوّن من رجاله المعروفین أربعة آلاف رجل من أهل العراق و الحجاز و الشام- إلى أن قال: و من رام معرفة رجالهم، و الوقوف على مصنّفاتهم، فلیطالع کتاب الحافظ بن عقدة و فهرس النجاشی و ...»[145].

4- و قال الشیخ الکبیر والد الشیخ البهائی مثل ما قاله المحقّق فی «المعتبر» و إلیک نصّه: «و منهم جعفر الصادق- علیه السلام- الّذی اشتهر عنه‏

کلیات فی علم الرجال، ص: 327

من العلوم ما بهر العقول- إلى أن قال: و دوّن العامّة و الخاصّة ممّن برز و مهر بتعلّمه من العلماء و الفقهاء أربعة آلاف رجل، کزرارة بن أعین و ...»[146].

5- و قال العلّامة المجلسی فی شرحه على الکافی بعد ما نقل ما ذکره العلّامة فی «الخلاصة»: «و ذکر الأصحاب أخبارا من ابن عقدة فی کتاب الرجال و المسموع من المشایخ أنّه کان کتابا بترتیب کتب الحدیث و الفقه و ذکر أحوال کلّ واحد منهم، و روى عن کتابه خبرا أو خبرین أو أکثر، و کان ضعف الکافی»[147].

و لا یخفى أنّ ما ذکره المجلسی یتفاوت مع ما ذکره العلّامة فی مختلفة، فإنّ الظاهر من عبارة العلّامة أنّه کان على حسب ترتیب الکتب الرجالیّة، و أنّه أخرج لکلّ رجل کلّ الأحادیث الّتی رواه عن الصادق- علیه السلام-.

هذه هی الکلمات الواردة فی المقام الّتی قد جمعها المتتبّع الخبیر العلّامة النوری فی الفائدة الثامنة من خاتمة کتاب «مستدرک الوسائل» و قد راجعنا نفس المصادر فنقلناها عنها.

نظرنا فی الموضوع‏

1- إنّ أقصى ما یمکن أن یقال: إنّه صدر توثیق من الشیخ المفید فی حقّ أربعة آلاف رجل من أصحاب الصادق- علیه السلام-، و أمّا إنّ مراده هو نفس ما ورد فی رجال ابن عقدة، فأمر مظنون أو محتمل، إذ لم یکن التألیف فی الرجال فی هذه العصور مختصّا بابن عقدة، کیف و المؤلّفون فی علم الرجال من عصر الحسن بن محبوب إلى زمن الشیخ الطوسی أکثر من أن یذکر[148] فلا یصحّ أن یقال إنّ الشیخ المفید ناظر فی عبارته هذه إلى ما کتبه ابن‏

کلیات فی علم الرجال، ص: 328

عقدة مع وفور کتب الرجال، بل هی ناظرة لما جاء فی الکتب الرجالیّة المؤلّفة فی تلک العصور فی أصحاب الصادقین، بل الأئمّة الطاهرین- علیهم السلام-، و یؤیّد ذلک أنّ الشیخ المفید عبّر بلفظ الجمع و قال: «إن أصحاب الحدیث قد جمعوا أسماء الرواة عنه من الثقات» فتخصیص عبارة الشیخ المفید بما جاء فی رجال ابن عقدة، أمر لا دلیل علیه.

و الدّلیل على أنّ المقصود من أصحاب الحدیث لیس خصوص ابن عقدة، أنّ الشیخ قد التزم فی مقدّمة رجاله أن یأتی بکلّ ما ذکره ابن عقدة فی رجاله مع زیادات لم یذکرها ابن عقدة، و مع ذلک لم یبلغ عدد أصحاب الصادق- علیه السلام- فی رجال الشیخ أربعة آلاف.

فلو کان مقصود المفید من أصحاب الحدیث هو خصوص ما ذکره ابن عقدة، یجب أن یبلغ عدد أصحاب الصادق- علیه السلام- فی رجال الشیخ أیضا إلى أربعة آلاف، لما التزم به الشیخ فی مقدّمته، مع أنّ المذکور فی رجاله لا یتجاوز عن ثلاثة آلاف و خمسین رجلا.

نعم اعتذر عنه المحدّث النوری بأنّ ما أسقطه الشیخ فی باب أصحاب الصادق- علیه السلام- أثبته فی باب أصحاب أبی جعفر الباقر- علیه السلام- و فی باب أصحاب أبی إبراهیم موسى بن جعفر- علیه السلام-، لأنّ بعض أصحاب الصادق- علیه السلام- أدرک عصر الإمام الباقر- علیه السلام- کما أدرک عصر الإمام الکاظم- علیه السلام-، فاکتفى الشیخ فی رجاله فی الباب المعقود لخصوص أصحاب الصادق- علیه السلام- بذکر من اختصّ بالصّادق و لم یدرک الإمام الباقر، و لا الإمام الکاظم- علیهما السلام-، و لکن «ابن عقدة» جعل المناط کلّ من روى عن الصادق- علیه السلام- و إن کانت له روایة عن غیره‏[149].

کلیات فی علم الرجال، ص: 329

و لکنّ الاعتذار غیر موجّه، لأنّ أبا العبّاس ابن عقدة قد أفرد لأصحاب کلّ امام قبل الصادق- علیه السلام- کتابا خاصّا. قال الشیخ فی فهرسه: «و له کتاب من روى عن أمیر المؤمنین- علیه السلام- و کتاب من روى عن الحسن و الحسین، و کتاب من روى عن علی بن الحسین- علیهما السلام- و أخباره، کتاب من روى عن أبی جعفر محمد بن علی- علیه السلام- و أخباره، کتاب من روى عن زید بن علی و مسنده، کتاب الرجال و هو کتاب من روى عن جعفر بن محمد- علیه السلام-»[150].

و مع هذا التّصریح لا یصحّ هذا الاعتذار، نعم لو کان أبو العبّاس ابن عقدة مکتفیا فی التألیف بذکر خصوص أصحاب الإمام الصادق- علیه السلام- أمکن أن یقال إنّ ما أسقطه الشیخ من أصحابه، أدرجه فی أصحاب الإمامین الهمامین، الباقر و الکاظم- علیهما السلام-، و المفروض أنّ ابن عقدة قد أفرد لأصحاب الإمام أبی جعفر- علیه السلام- کتابا خاصّا و إن لم یؤلّف فی أصحاب الإمام الکاظم- علیه السلام- کتابا.

3- إنّ الظّاهر من عبارة المتتبّع، العلّامة النوری، أنّ ابن عقدة هو الّذی وثّقهم حیث قال: «الّذین وثّقهم ابن عقدة، فإنّه صنّف کتابا فی خصوص رجاله، و أنهاهم إلى أربعة آلاف، و وثّق جمیعهم»[151] مع أنّ العبارات الحاکیة لعمل ابن عقدة لیست فیها أیّة إشارة إلى توثیق ابن عقدة، و إنّما الظاهر من عبائر النجاشی و الشیخ فی رجالهما و فهرسه هو أنّ ابن عقدة جمع أسماء الرواة عنه، لا أنّه وثقهم، و بذلک یسقط البحث الّذی عقده العلّامة النوری فی توثیق ابن عقدة، فإنّه زیدی، و هل یکون توثیقه حجّة أو لا؟

و قد أطنب الکلام فیه.

4- إنّ المراجع لما نقلناه من المشایخ یقف على أنّ المصدر الأساسی‏

کلیات فی علم الرجال، ص: 330

لوثاقة هؤلاء الرواة من أصحاب الصادق- علیه السلام- هو الشیخ المفید، و أمّا البواقی فقد اقتفوا أثره، و تؤیّد ذلک وحدة کثیر من العبارات، على أنّ عدّة من المشایخ قد اقتفت الشیخ المفید فی عدد الرواة، من غیر تصریح بکونهم ثقات أو لا، کما أوعزنا إلیه.

نعم قد أسند الشیخ الحرّ العاملی فی ترجمة «خلید بن أوفی» التوثیق إلى المفید و ابن شهر آشوب و الطّبرسی، من دون إسناده إلى ابن عقدة. قال:

«و لو قیل بتوثیقه (خلید) و توثیق أصحاب الصادق- علیه السلام- إلّا من ثبت ضعفه لم یکن بعیدا، لأنّ المفید فی «الارشاد»، و إبن شهر آشوب فی معالم العلماء»، و الطّبرسی فی «إعلام الورى» قد وثّقوا أربعة آلاف من أصحاب الصادق- علیه السلام- و الموجود منهم فی جمیع کتب الرجال و الحدیث، لا یبلغون ثلاثة آلاف. و ذکر العلّامة و غیره أنّ ابن عقدة جمع الأربعة آلاف المذکورین فی کتب الرجال»[152].

5- الاعتماد على هذا التوثیق و إن صدر من شیخ الامّة و مفیدها و أیّدته جماعة من الأصحاب، مشکل جدّا، لأنّه إن أراد بذلک أنّ أصحاب الصادق- علیه السلام- کانوا أربعة آلاف و کلّهم کانوا ثقات، فهذا أشبه بما علیه الجمهور من أنّ أصحاب النبی- صلى اللّه علیه و آله- کلّهم کانوا عدولا، و إن أراد أنّ أصحاب الصادق- علیه السلام- کانوا کثیرین، إلّا أنّ الثقات منهم کانوا أربعة آلاف، فهذا أمر یمکن التسالم علیه لکنّه غیر مفید، إذ لیس لنا طریق إلى معرفة الثّقات منهم، و لیس لنا دلیل على أنّ ما ذکره الشیخ فی رجاله کلّهم من الثقات.

6- أضف إلى ذلک أنّ الشیخ قد ضعّف عدّة من أصحاب الصادق- علیه السلام-، فقال فی الباب المختصّ بهم: «إبراهیم بن أبی حیّة ضعیف،

کلیات فی علم الرجال، ص: 331

الحارث بن عمر البصری أبو عمر ضعیف الحدیث، عبد الرحمن بن الهلقام ضعیف، عمرو بن جمیع البصری الأزدی ضعیف الحدیث، محمّد بن حجّاج المدنی منکر الحدیث، محمّد بن عبد الملک الأنصاری الکوفی ضعیف، محمّد بن مقلاص الأسدی الکوفی ملعون غال»[153] إلى غیر ذلک من العبارات فی حقّ بعض أصحابه، فکیف یمکن أن یقال: إنّ کلّ ما جاء به رجال الشیخ نفس ما ذکره الشیخ المفید.

7- نعم قد أتعب المتتبّع العلّامة النوری نفسه الشریفة فی توجیه هذه التصریحات بوجود الضعاف بین أصحاب الصادق- علیه السلام- بما لا یمکن الاعتماد علیه، فقال: «إنّ المراد من الضّعف ما لا ینافی الوثاقة کالروایة عن الضعفاء، أو روایة الضعفاء عنه، أو الاعتماد على المراسیل، أو الوجادة[154] أو روایة ما ظاهره الغلوّ و الجبر و التشبیه»[155].

و أنت ترى أنّ ما ذکره من التوجیه خلاف الظّاهر جدّا، و الروایة عن الضّعفاء و الاعتماد على المراسیل و إن کانا من أسباب الضّعف عند القدماء، لکنّ الانصاف أنّه إذا ارید الضعف من هذه الناحیة یجب أن یصرّح به، و لو اطلق، فالظّاهر أنّ الضعف راجع إلى نفسه.

أضف إلى ذلک أنّه قال فی حقّ بعضهم: «ملعون غال».

فقد خرجنا بهذه النتیجة: أنّه لم یثبت التوثیق العمومی لأصحاب الإمام الصادق- علیه السلام- الموجودة فی رجال الشیخ أو ما بأیدینا فی کتب الرجال.

[156]

معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة ؛ ج‏1 ؛ ص55

1- أصحاب الصادق فی رجال الشیخ:

قیل إن جمیع من ذکره الشیخ فی رجاله من أصحاب الصادق ع ثقات. و استدلوا على ذلک بما ذکره الشیخ المفید فی أحوال الصادق ع، قال: «إن أصحاب الحدیث قد جمعوا أسماء الرواة عنه ع من الثقات على اختلافهم فی الآراء و المقالات‏ فکانوا أربعة آلاف». و قال ابن شهرآشوب: «نقل عن الصادق ع من العلوم ما لم ینقل عن أحد. و قد جمع أصحاب الحدیث أسماء الرواة من الثقات على اختلافهم فی الآراء و المقالات، و کانوا أربعة آلاف رجل». و قال: «إن ابن عقدة مصنف کتاب الرجال لأبی عبد الله عددهم فیه ..». و قد ذکر الشیخ فی أول رجاله بأنه یذکر فیه جمیع من ذکره ابن عقدة. و ممن مال إلى هذا القول الشیخ الحر- قدس سره-، قال فی أمل الآمل فی ترجمة خلید بن أوفى أبی الربیع الشامی: «و لو قیل بتوثیقه و توثیق جمیع أصحاب الصادق ع إلا من ثبت ضعفه لم یکن بعیدا، لأن المفید فی‏

معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة، ج‏1، ص: 56

الإرشاد، و ابن شهرآشوب فی معالم العلماء و الطبرسی فی إعلام الورى قد وثقوا أربعة آلاف من أصحاب الصادق ع، و الموجود منهم فی کتب الرجال و الحدیث لا یبلغون ثلاثة آلاف. و ذکر العلامة و غیره أن ابن عقدة جمع الأربعة آلاف المذکورین فی کتب الرجال ..». أقول: الأصل فی ذلک هو الشیخ المفید- قدس سره- و تبعه على ذلک ابن شهرآشوب و غیره. و أما ابن عقدة فهو و إن نسب إلیه أنه عدد أصحاب الصادق ع أربعة آلاف، و ذکر لکل واحد منهم حدیثا إلا أنه لم ینسب إلیه توثیقهم. و توهم المحدث النوری أن التوثیق إنما هو من ابن عقدة، و لکنه باطل جزما. و کیف کان فهذه الدعوى غیر قابلة للتصدیق، فإنه إن أرید بذلک أن أصحاب الصادق ع کانوا أربعة آلاف کلهم کانوا ثقات: فهی تشبه دعوى أن کل من صحب النبی ص عادل، مع أنه ینافیها تضعیف الشیخ جماعة، منهم إبراهیم بن أبی حبة، و الحارث بن عمر البصری، و عبد الرحمن بن الهلقام، و عمرو بن جمیع، و جماعة أخرى غیرهم. و قد عد الشیخ أبا جعفر الدوانیقی من أصحاب الصادق ع، أ فهل یحکم بوثاقته بذلک؟ و کیف تصح هذه الدعوى مع أنه لا ریب فی أن الجماعة المؤلفة من شتى الطبقات على اختلافهم فی الآراء و الاعتقادات یستحیل عادة أن یکون جمیعهم ثقات. و إن أرید بالدعوى المتقدمة أن أصحاب الصادق کانوا کثیرین، إلا أن الثقات منهم أربعة آلاف، فهی فی نفسها قابلة للتصدیق، إلا أنها مخالفة للواقع، فإن أحمد بن نوح زاد على ما جمعه ابن عقدة ممن روى عن الصادق ع على ما ذکره النجاشی، و الزیادة کثیرة على ما ذکره الشیخ فی ترجمة أحمد بن نوح،

معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة، ج‏1، ص: 57

و الشیخ مع حرصه على جمع الأصحاب حتى من لم یذکره ابن عقدة على ما صرح به فی أول رجاله. و لأجل ذلک ذکر موسى بن جعفر ع و المنصور الدوانیقی فی أصحاب الصادق ع، و مع ذلک فلم یبلغ عدد ما ذکره الشیخ أربعة آلاف. فإن المذکورین فی رجاله لا یزیدون على ثلاثة آلاف إلا بقلیل، على أنه لو سلمت هذه الدعوى لم یترتب علیها أثر أصلا، فلنفرض أن أصحاب الصادق ع کانوا ثمانیة آلاف، و الثقات منهم أربعة آلاف، لکن لیس لنا طریق إلى معرفة الثقات منهم، و لا شی‏ء یدلنا على أن جمیع من ذکره الشیخ من قسم الثقات، بل الدلیل قائم على عدمه کما عرفت.[157]

مستدرکات علم رجال الحدیث ؛ متن‏ج‏1 ؛ ص63

و منها ما قیل: من توثیقات أصحاب الصادق صلوات اللّه علیه و آله و سلم.

مستدرکات علم رجال الحدیث، متن‏ج‏1، ص: 64

قال الشیخ الحرّ العاملی فی أمل الآمل فی ترجمة خلید بن أوفی أبی الربیع الشامی، ص 83: و لو قیل: بتوثیقه و توثیق أصحاب الصادق (علیه السلام) إلّا من ثبت ضعفه لم یکن بعیدا، لأنّ المفید فی الإرشاد، و ابن شهرآشوب فی معالم العلماء، و الطبرسی فی إعلام الورى، قد وثّقوا أربعة آلاف من أصحاب الصادق (علیه السلام) و الموجود منهم فی جمیع کتب الرجال و الحدیث لا یبلغون ثلاثة آلاف ... الخ.

أقول: قال ابن شهرآشوب فی باب المناقب فی باب علم الصادق (علیه السلام): و قد جمع أصحاب الحدیث أسماء الرواة من الثقات على اختلافهم فی الآراء و المقالات، و کانوا أربعة آلاف رجل.

و قال المفید فی الإرشاد: فإنّ أصحاب الحدیث قد جمعوا أسماء الرواة عنه- یعنی الإمام الصادق (علیه السلام)- من الثقات على اختلافهم فی الآراء و المقالات‏ فکانوا أربعة آلاف رجل.

و هذه التوثیقات لا تکون أقلّ من توثیقات ابن قولویه رجال کتابه، و القمی رجال تفسیره، و الطبری رجال کتابه. فیمکن أن یقال: الأصل الوثاقة فی أصحاب الصادق (علیه السلام) إلّا من خرج بالدلیل، کما یقال فی رجال ابن قولویه و القمی.[158]

سماء المقال فی علم الرجال ؛ النص ؛ ص149

سماء المقال فی علم الرجال، النص، ص: 149

المطلب الثالث [بناؤه ضبط أسماء الرواة عنهم علیهم السّلام من دون اختصاص بالموثّقین‏]

إنّ مقتضى صریح العبارة المتقدمّة، أنّ بنائه على ضبط أسماء الرجال الذین رووا عنهم علیهم السّلام من غیر الاختصاص بضبط الموثّقین منهم، کما سبقه فی هذا المرام، على وجه الاستقصاء التامّ، الحافظ الثقة، أحمد بن محمّد بن سعید، المعروف ب «ابن عقدة» على ما حکى عنه جماعة من الأعلام؛ کما ذکر النجاشی: «أحمد بن محمّد بن سعید، رجل جلیل فی أصحاب الحدیث، مشهور بالحفظ، و الحکایات، تختلف عنه فی الحفظ، و عظمه، و کان کوفیّا، زیدیّا، جارودیّا[159] على ذلک حتّى مات».

و ذکره أصحابنا لاختلاطه بهم، و مداخلته إیّاهم و عظم محلّه و ثقته و أمانته.

له کتب منها: کتاب التاریخ، و ذکر من روى الحدیث. کتاب السنن، کتاب من روى عن أمیر المؤمنین علیه السّلام. کتاب من روى عن الحسن و الحسین علیهما السّلام‏

سماء المقال فی علم الرجال، النص، ص: 150

کتاب من روى عن علی بن الحسین علیهما السّلام، کتاب من روى عن أبی جعفر علیه السّلام کتاب من روى عن زید بن علی، کتاب الرجال، و هو کتاب من روى عن جعفر بن محمّد علیهما السّلام»[160]. (انتهى).

قوله: «و الحکایات» قال الشیخ فی الرجال فیمن لم یرو عنهم علیهم السّلام:

«سمعت جماعة یحکون عنه، أنّه قال: أحفظ مائة و عشرین ألف حدیث بأسانیدها، و أذاکر بثلاثمائة ألف حدیث»[161].

قوله: «له کتاب التاریخ» قال فی الفهرست بعد ما ذکر من أنّه: «له کتب کثیرة، منها: کتاب التاریخ و ذکر من روى الحدیث من الناس کلّهم؛ العامّة و الشیعة و أخبارهم، خرج منه شی‏ء کثیر و لم یتمّه.

کتاب السنن، و هو کتاب عظیم، قیل أنّه حمل بهیمة لم یجمع لأحد و قد جمعه هو»[162].

قوله: «کتاب من روى عن جعفر بن محمّد علیهما السّلام» قال فی الخلاصة بعد ذکر ما یقرّب إلى بعض ما تقدّم: «له کتب، منها: أسماء الرجال الذین رووا عن مولانا الصادق علیه السّلام أربعة آلاف رجل، و أخرج لکلّ رجل، الحدیث الذی رواه»[163].

و الظاهر أنّه مأخوذ ممّا ذکره شیخنا المفید، کما ستعرف کلامه- إن شاء اللّه تعالى-.

و ظاهر کلامه، عدم ثبوت وثاقة الرجال الراوین؛ کما هو المنصرح ممّا

سماء المقال فی علم الرجال، النص، ص: 151

ذکره المحقّق فی بدایة المعتبر، فی جملة کلامه، فیما انتشر عنهم من العلوم، فإنّه قال: «و کذا الحال فی جعفر بن محمّد علیهما السّلام، فإنّه انتشر عنه من العلوم الجمّة ما بهر به العقول، حتّى غلا فیه جماعة و أخرجوه إلى حدّ الالهیّة و روى عنه من الرجال، ما یقارب أربعة آلاف رجل»[164].

و کذا ممّا ذکره الشهید فی الذکرى: «من أنّ أبا عبد اللّه جعفر بن محمّد الصادق علیهما السّلام کتب من أجوبة مسائله، أربعمائة مصنّف، لأربعمائة مصنّف و دوّن من رجاله المعروفین، أربعة آلاف رجل من أهل العراق و الحجاز و الشام،- إلى أن قال-: و من رام معرفة رجالهم، و الوقوف على مصنّفاتهم، فلیطالع کتاب الحافظ، ابن عقدة، و فهرست النجاشی»[165]. (انتهى).

فأنت خبیر بأنّ مقتضى کلام هؤلاء الأعلام، إنّ ابن عقدة، إنّما جمع أربعة آلاف رجل من أصحاب مولانا الصادق علیه السّلام، و لم یظهر من أحد منهم، اتّصاف الجمیع، أو بعضهم بالوثاقة، و لا تنصیص ابن عقدة بها؛ بل و لعلّ الظاهر، العدم؛ لأنّ ثبوت الوثاقة فی الرواة، أمر مهمّ؛ بل کاد أن لا یتّصف بالروایة، عند عدم الوثاقة، و لو کان المفروض ثبوت الوثاقة لهم، لصرّحوا بها مبیّنا للأمر المهمّ.

و ربّما یشعر بالعدم، توصیفهم فی الإرشاد: باختلافهم فی الآراء و المقالات، و فی الإعلام‏[166]: باختلافهم فی المقالات و الدیانات.

و لعلّ من البعید الاتّفاق فی الوثاقة و الدیانة، مع الاختلاف فی الآراء

سماء المقال فی علم الرجال، النص، ص: 152

و الدیانات؛ مضافا إلى نفس البعد فی الاتّفاق فی الوثاقة، مع توقّف ثبوت الوثاقة، على ثبوت أمور صعبة، مسبوقة بالعدم؛ و لا سیّما فی هذا الجمّ الغفیر، و الجمع الکثیر.

هذا فی دعوى الوثاقة خاصّة، و أمّا مع إضافة الإمامیّة أیضا، کما صرّح بها فالأمر أدهى و أمّر.

نعم، ذکر الشیخ المفید فی الإرشاد فی أحوال مولانا الصادق علیه السّلام أنّه نقل الناس عنه من العلوم ما سارت به الرکبان، و انتشر ذکره فی البلدان، و لم ینقل عن أحد کما نقلوا عن أبی عبد اللّه علیه السّلام، فإنّ أصحاب الحدیث قد جمعوا أسماء الرواة عنه من الثقات على اختلافهم فی الآراء و المقالات‏، فکانوا أربعة آلاف رجل من أصحابه‏[167].

و تبعه الشیخ الطبرسی فی إعلام الورى فی ذکر مناقبه: «من أنّه لم ینقل عن أحد من العلوم، ما نقل عنه؛ فإنّ أصحاب الحدیث، قد جمعوا أسامی الرواة عنه من الثقات، على اختلافهم فی المقالات و الدیانات، فکانوا أربعة آلاف رجل»[168]. (انتهى).

فمن الظاهر أنّ المراد من الجمع المذکور، على الوجه المزبور، ما وقع من ابن عقدة.

و یشهد علیه، ما ذکره ابن شهرآشوب، فی المناقب: «من أنّه نقل عن الصادق علیه السّلام، من العلوم، ما لا ینقل عن أحد، و جمع أصحاب الحدیث، أسماء الرواة من الثقات، على اختلافهم فی الآراء و المقالات، و کان أربعة آلاف‏

سماء المقال فی علم الرجال، النص، ص: 153

رجل. قال: بیان ذلک، إنّ ابن عقدة صنّف کتاب الرجال، لأبی عبد اللّه علیه السّلام و عدّدهم فیه‏[169]. (انتهى).

و قد عرفت أنّه لیس فی کلام ابن عقدة، على ما نقله الإعلام، ما یقتضى التوثیق و الوثاقة، و لا ریب أنّ الترجیح فی نقلة الإطلاق؛ للاکثریّة و الخبرویّة و الإتقان. فکفى بنقل مثل المحقّق المتقن، و بعده الشهید المتثبّت.

مضافا إلى ما فی کلام الشیخ المفید و من تبعه، من الاختلال من وجه آخر یوهن الاعتماد علیه، و هو أنّ الجامع على الوجه المذکور من العدد المزبور، هو ابن عقدة خاصّة، على ما عرفت فی کلام جماعة من الأعلام.

مع أنّ مقتضى صریح کلام شیخنا المفید و من تبعه، أنّ الجامع جماعة.

و أوضح فسادا منه، ما عن صاحب الأنوار المضیئة: «من أنّ ممّا اشتهر بین الخاصّة و العامّة، أنّ أصحاب الحدیث جمعوا أسماء الرواة من الثقات، على اختلافهم فی الآراء و المقالات، فکانوا أربعة آلاف»[170].

و أنت خبیر بأنّ المنشأ، هو کلام شیخنا المفید، کما یشهد به اتّحاد العبارات.

و یشهد على ما ذکرنا، من عدم ثبوت الوثاقة فی الجمیع،- مضافا إلى ما تقدّم- ما ذکره شیخنا المفید و غیره فی حقّهم، من اختلافهم فی الآراء المقالات، أو الدیانات و المقالات‏[171].

فإنّ کثیرا منهم، من ذوی الآراء الفاسدة؛ فإنّها و إن کانت غیر منافیة مع الوثاقة، کما کانت فی بعضهم، مثل: ابن فضّال‏[172]، إلّا أنّ الکلام، لیس فی‏

سماء المقال فی علم الرجال، النص، ص: 154

مجرّد الإمکان و عدم المنافاة.

على أنّه قد ذکر الشیخ فی الرجال جماعة ممّن ذکرهم ابن عقدة، ناقلا عنه، و وثّقهم و جماعة أخرى من غیر توثیق:

کأسباط بن سالم‏[173] و الحسین بن حمّاد[174] و بسّام‏[175] و جرّاح‏[176] و غیرهم؛ بل ذکر جماعة منهم، و ضعّفهم کما قال:

إبراهیم بن أبی حبّة، ضعیف‏[177].

الحارث بن عمر البصری، ضعیف الحدیث‏[178].

عبد الرحمن بن الهلقام، ضعیف‏[179].

عمر بن جمیع، ضعیف الحدیث‏[180].

محمّد بن عبد الملک الأنصاری، أسند عنه، ضعیف‏[181].

محمّد بن مقلاص أبو الخطّاب، ملعون غال‏[182]. و مع هذا، کیف یتّجه إسناد

سماء المقال فی علم الرجال، النص، ص: 155

اعتقاد الوثاقة.

و أمّا ما أجیب عنه‏[183] تارة: من أنّ خروج بعض الأفراد عن تحت القواعد، غیر قادح فیها، و إلّا لانقدح غیر واحد من القواعد، و هو باطل بالضرورة.

و أخرى: بأنّ القدماء یطلقون الضعیف فی کثیر من الموارد، على من هو ثقة، و یریدون منه، ما لا ینافی الوثاقة، کالروایة عن الضعفاء، أو روایة الضعفاء عنه، و نحوهما؛ بل لکونه غیر إمامیّ، کما اشتهر أنّ السکونی ضعیف، و المراد أنّه عامیّ و إلّا فوثاقته ممّا لا خلاف فیه.

و ثالثة: بأنّ الموثّق، ذکر أیّام استقامته، و أشار إلى زمان روایته فیها.

و الجارح، نظرا إلى أیّام انحرافه، فکلّ منهما فی محلّه‏[184].

و فی الکلّ نظر: کدعوى نفى الخلاف عن وثاقة السکونی، مع أنّ کلام الشهید فی المسالک، عند الکلام فی إنفاذ القاضی حکم غیره، صریح فی عدم ثبوت وثاقته؛ بل صریحه عدم تنصیص أحد من الأصحاب، على وثاقته و مدحه‏[185]. کما سیأتی إن شاء اللّه تعالى.

فظهر ممّا ذکرنا، أنّ من العجیب، ما أصرّ فیه المحدّث النحریر فی الفائدة الثامنة من الفوائد المرسومة فی آخر المستدرک: من إبداع أمارة عامّة لوثاقة جمیع المجاهیل الموجودة فی خصوص کتاب رجال الشیخ، فی خصوص أصحاب مولانا الصادق علیه السّلام.

نظرا إلى أنّ ابن عقدة، صنّف کتابا فی خصوص أصحابه علیه السّلام و أنهاهم إلى أربعة آلاف و وثّق جمیعهم، و کلّ ما فی رجال الشیخ منهم موجودون فیه، فهم‏

سماء المقال فی علم الرجال، النص، ص: 156

ثقات بتوثیقه، و صدّقه فی هذا توثیق المشائخ العظام أیضا[186].

بل ذکر فی کثیر من التراجم توثیقا لهم؛ أنّه من الأربعة آلاف الذین وثّقهم ابن عقدة.

فقد عرفت أنّه لم یظهر من ابن عقدة، توثیقه لهم أصلا، کما هو مقتضى ما وصل إلیه و إلینا من کلامه، و عرفت ما فی تصدیق المشائخ العظام، فکم من کلام قبل النظر کالجبال، و بعده أوهن من الحبال.

نعم، کان الأولى نسبة التوثیق إلى الشیخ المفید و من تبعه، کما صنعه من سبقه فی أصل هذه الدعوى، و هو المحدّث الحرّ فی الأمل، فی ترجمة أبی الربیع الشامی خلید بن أوفى؛ فإنّه ذکر: «أنّه لو قیل بتوثیقه و توثیق جمیع أصحاب الصادق علیه السّلام إلّا من ثبت ضعفه، لم یکن بعیدا؛ لأنّ المفید فی الإرشاد[187] و ابن شهرآشوب فی معالم العلماء[188] و الطبرسی فی إعلام الورى‏[189] قد وثّقوا أربعة آلاف من أصحاب الصادق علیه السّلام، و الموجود فی جمیع کتب الرجال و الحدیث، لا یبلغون ثلاثة آلاف»[190]. (انتهى).

و لکن عرفت ما فی هذا التوثیق، من الموهنات و المضعّفات.

هذا! و ما ذکره من عدم بلوغ الجمیع، ثلاثة آلاف، یضعّف؛ بأنّ المذکور فی کلام الشیخ، على ما أحصاه النحریر المذکور، ثلاثة آلاف و خمسین رجلا[191].

سماء المقال فی علم الرجال، النص، ص: 157

ثمّ إنّه لم یکتف بإستفادة الوثاقة و الإصرار فیه، فجرى على إثبات التوثیق بالمعنى الأخصّ، أی: کون المزکّی من العدل الإمامی؛ للزوم حمل الوثاقة فی کلام الموثّقین على المصطلح المعهود.

و یضعّف بعدم ثبوت هذا الاصطلاح، قطعا؛ بعد ما عرفت من عدم ثبوت التوثیق من ابن عقدة رأسا.

مضافا إلى مخالفته، لصریح کلام الشیخ المفید و من تبعه من دخول ذوی الآراء و المقالات فیهم.

ثمّ إنّه أطال المقال فی تصحیح الاعتماد، على توثیق هؤلاء؛ مع أنّ منشأ توثیقهم، توثیقه؛ فیؤول الأمر إلى الاعتماد على توثیق المزکّی العادل الغیر الإمامی.

و فیه من المناقشات ما لا یخفى، و بعد ما عرفت من ضعف المنشأ، لا حاجة إلى ما ذکر، ما ذکره فی وجه التصحیح من الوجهین، مع ما فیهما من الضعف و القصور[192][193]

تنقیح المقال فی علم الرجال (ط الحدیثة) ؛ ج‏2 ؛ ص212

و من هذا یعلم أنّ إطلاق الجهالة على المذکورین فی الفهرست و رجال النجاشی من دون توثیق و مدح خاص لیس على ما ینبغی، و کذا الکلام فیمن ذکره ابن شهر آشوب فی معالم العلماء، و ما ذکره الشیخ الجلیل [أبو الحسن علی بن‏] عبید اللّه ابن بابویه فی فهرسته، و هذا ممّا ینبغی أن یلحظ فقد غفل عنه أکثر الناس، فتأمّل. انتهى‏[194].

و ما ذکره موجّه متین، بعد ما تحقّق من حجیّة الظنون الرجالیة، و وضوح حصول الظن ممّا ذکره، مضافا إلى ما سمعت من العلّامة المذکور من صراحة عبارة الشیخ رحمه اللّه فی أوّل الفهرست فی قصره على تعداد کتب أصحابنا و طائفتنا دون غیرهم، بل قد التزم بعض المحقّقین من أهل الفن فی رجال الشیخ رحمه اللّه بمثل ما بنینا علیه فی فهرسته، و کتاب النجاشی، حیث قال: إعلم أنّ الشیخ المفید رحمه اللّه قال‏[195] فی باب ذکر إمامة جعفر ابن محمّد الصادق علیهما السلام: إنّ أصحاب الحدیث قد جمعوا أسماء الرواة

تنقیح المقال فی علم الرجال (ط الحدیثة)، ج‏2، ص: 213

عنه من الثقات- على اختلافهم فی الآراء و المقالات‏- فکانوا أربعة آلاف من أصحابه. انتهى.

و نحوه حکی عن ابن شهر آشوب‏[196]، و الطبرسی‏[197] .. و غیرهما[198].

و من البیّن أنّ ما ذکره الشیخ رحمه اللّه فی رجاله من أسماء أصحاب الحدیث أقلّ قلیل بالنسبة إلى العدد المذکور، و یبعد کلّ البعد أن یذکر غیر الإمامی و یترک الإمامی، بل زاد هذا البعض على ذلک، و قال:

یبعد کلّ البعد أن یکون قد ذکر غیر الثقات و ترک الثقات، فیغلب على الظن أنّ من ذکرهم الشیخ رحمه اللّه و ابن عقدة هم الثقات، و بذلک یصحّ کثیر من أحادیثنا. و ربّما یقوی هذا الظن أنّ رجال رسول اللّه‏

تنقیح المقال فی علم الرجال (ط الحدیثة)، ج‏2، ص: 214

صلّى اللّه علیه و آله و سلّم الراوین عنه فی غایة الکثرة، و الشیخ رحمه اللّه لم یذکر فی رجاله عشرهم، فربّما یسبق إلى الذهن أنّه لم یذکر إلّا الثقة منهم، فتأمّل.

ثمّ لا یخفى علیک أنّ ما ذکرناه من ظهور سکوت النجاشی و الشیخ رحمه اللّه عن الغمز فی مذهب الرجل فی کونه إمامیا إنّما هو فی غیر المعلوم کونه عامیا.

و أمّا المشاهیر من العامة؛ فسکوتهما عن الغمز فی مذهبه لا یکشف عن بنائهما على کونه إمامیا، کما هو ظاهر لا یخفى على المتتبّع النیقد البصیر.

و قد تکرّر من الشیخ رحمه اللّه‏[199] فی رجاله ذکر مشاهیر العامة، کأبی حنیفة .. و أضرابه؛ لمجرّد معاصرتهم للأئمة علیهم السلام، و أخذهم عنهم علیهم السلام، من دون إشارة إلى انحرافهم و لا غمز فیهم، إحالة إلى الوضوح‏[200]، کما لا یخفى.[201]

---

[1] الخلاصة: 203 204/ 13.

[2] الإرشاد: 2/ 179.

[3] روضة الواعظین 1: 207.

[4] الأنوار المضیئة: مخطوط.

[5] اعلام الورى‏: 276 277.

[6] اعلام الورى‏: 387.

[7] المناقب 4: 247.

[8] المعتبر 1: 26.

[9] الذکرى: 16.

[10] وصول الأخیار إلى‏ أُصول الاخبار: 60.

[11] روضة المتقین 14: 12، و ضِعْفُ الشی‏ء: مِثلاه.

[12] کذا و الأنسب: و الطبرسی کما مرّ فی موردین.

[13] رجال النجاشی: 94/ 233.

[14] رجال النجاشی: 106/ 268.

[15] رجال النجاشی: 55/ 124.

[16] رجال النجاشی: 52/ 117.

[17] رجال النجاشی: 112/ 288.

[18] رجال النجاشی: 115/ 295.

[19] رجال النجاشی: 130/ 335.

[20] رجال النجاشی: 136/ 350.

[21] رجال النجاشی: 160/ 424.

[22] رجال النجاشی: 163/ 431.

[23] رجال النجاشی: 199/ 529.

[24] رجال النجاشی: 239/ 635.

[25] رجال النجاشی: 343/ 925.

[26] رجال النجاشی: 405/ 1074.

[27] رجال الطوسی: 2.

[28] الموجود فی رجال الشیخ الطوسی فی أصحاب الإمام الصادق( علیه السّلام) یزید على‏ ما ذکره المصنف( رحمه اللَّه) تعالى‏ بمائة و أربعة و سبعین اسماً فیما أحصیناه، و الظاهر انه أسقط من العدد من حکم هو باتحاده مع غیره، و من رووا عنه( علیه السّلام) بالواسطة کما فی باب من لم یسم من أبواب أصحاب الإمام الصادق( علیه السّلام).

[29] فی الأصل: رفع، و ما بین المعقوفتین من المصدر و هو الأنسب ظاهراً.

[30] فی الأصل: استحشوها، و ما بین المعقوفتین من المصدر و هو الأنسب ظاهراً.

[31] فی الأصل: مقابلة، و ما بین المعقوفتین من المصدر و هو الأنسب ظاهراً.

[32] الرواشح السماویة: 60 61، الراشحة الثالثة عشرة.

[33] ملاذ الأخیار 1: 191/ 59 و 147/ 22 و 148/ 23، مرآة العقول 1: 95/ 34 و 101/ 7.

[34] کذا، و الظاهر: فیثبتها، و الأولى ان تکون العبارة:« فیذکرها عند تثبیت اسمه»، لکی یکون إسقاط الاسم مؤدیاً إلى‏ عدم الانتفاع بذکر الأمارة، کما هو مفاد قوله فیما بعد.

[35] الإیراد: کذا، و الصحیح:« ما أراد»، و المعنى‏: ان اشتراک الثقات مع المجاهیل بالاسم أحیاناً لا یکون حجة فی إسقاط المجاهیل، و هذا هو صریح قوله فیما بعد.

أما الإیراد فهو المؤاخذة التی بینها المصنف بقوله السابق:( ان فی ذکر المجاهیل فی الکتب الرجالیة. الى‏ آخره). و فرض إسقاطها یجعل من وجود الاشتراک مسوغاً لإسقاط المجاهیل، لا سیما عند ملاحظة قوله اللاحق:( مع ان له فائدة أُخرى.)، و المصنف لیس بصدد ذلک قطعاً.

[36] الإرشاد 2: 179.

[37] فی هامش( الأصل):« قوله:( معالم العلماء) سهو من قلمه الشریف، و الصحیح: المناقب کما نقلناه» منه( قدّس سرّه).

انظر کتاب المناقب لابن شهرآشوب 4: 247.

[38] إعلام الورى‏: 276 277.

[39] راجع قول العلامة و غیره فی أول هذه الفائدة.

[40] أمل الآمل 1: 83.

[41] کذا و الصحیح: یشیر، لقوله قبله: و إنْ أدرک.

[42] رجال البرقی: 52 54.

[43] کذا و الأنسب: و الطبرسی کما مرّ آنفاً فی موردین، مع أقوال ما ذکره المصنف أیضاً.

[44] فهرست الشیخ الطوسی: 28/ 76.

[45] معالم العلماء: 16/ 77. بتصرف.

[46] الغیبة للنعمانی: 25.

[47] تعلیقة الوحید على‏ منهج المقال: 5.

[48] رجال النجاشی: 54/ 122.

[49] رجال النجاشی: 55/ 125.

[50] رجال النجاشی: 56/ 131.

[51] رجال النجاشی: 71/ 170.

[52] رجال النجاشی: 110/ 280، و ما بین المعقوفتین منه.

[53] العدة: 25/ ألف.

[54] رجال الشیخ الطوسی: 146/ 67.

[55] رجال الشیخ الطوسی: 187/ 230.

[56] رجال الشیخ الطوسی: 232/ 143.

[57] رجال الشیخ الطوسی: 249/ 426.

[58] رجال الشیخ الطوسی: 285/ 82.

[59] رجال الشیخ الطوسی: 294/ 223.

[60] رجال الشیخ الطوسی: 302/ 345.

[61] یلاحظ.

[62] أثبتنا ما بین المعقوفتین لحاجة معنى‏ العبارة إلیه.

[63] رجال الکشی 2: 584/ 523، و فی هذا دلیل على‏ انهم( علیهم السّلام)« شجرة بعضها من بعض».

[64] خلاصة الأقوال: 250/ 7.

[65] مع هذا: کذا، و الصحیح: لهذا، و التعدی باللام فی مثل هذا الموضع مطّرد فی القرآن الکریم.

[66] المائدة: 8.

[67] العدة للشیخ الطوسی 1: 381 382.

[68] رجال النجاشی: 378/ 1029.

[69] الخلاصة: 253/ 30.

[70] نورى، حسین بن محمدتقى، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، 30جلد، موسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث - لبنان - بیروت، چاپ: 1، 1429 ه.ق.

[71] خاقانى، على بن حسین، رجال الخاقانى، 1جلد، مکتب الإعلام الإسلامی، مرکز النشر - ایران - قم، چاپ: 2، 1362 ه.ش.

[72] کلیات فى علم الرجال، الشیخ السبحانى، ص 319- معجم الرجال، للسید الخوئى، ج 1، ص 57( ط. بیروت).

[73] الإرشاد، ص 289( طبع ایران)- کلیات فى علم الرجال، الشیخ السبحانى، ص 319.

[74] المناقب، ج 4، ص 247- کلیات فى علم الرجال، الشیخ السبحانى، ص 319.

[75] روضة الواعظین، ص 177- کلیات فى علم الرجال، الشیخ السبحانى، ص 319( راجع: مستدرک الوسائل، ج 3، ص 770، ط. الحجرى و اعلام الورى، ص 165- 166).

[76] أى أسماء الرجال الذین رووا عن النبى( ص) و عن الائمه( ع) من بعده إلى زمن القائم( عج) و من تأخر عنهم.

[77] رجال الطوسى، ص 2( ط. النجف).

[78] ( 2 و 3) کلیات فى علم الرجال، الشیخ السبحانى، ص 323.

[79] ( 2 و 3) کلیات فى علم الرجال، الشیخ السبحانى، ص 323.

[80] مستدرک الوسائل، ج 3، ص 773( ط. الحجرى).

[81] کلیات فى علم الرجال، الشیخ السبحانى، ص 324.

[82] راجع: ص 17- 18.

[83] رجال الطوسى ره، ص 2( ط. النجف).

[84] معجم الرجال، ج 1، ص 59( ط. بیروت).

[85] رجال الطوسى( ره)، ص 2( ط. النجف).

[86] فى فهرس النجاشى( ره): احمد بن على بن العباس بن نوح‏[ فهرس النجاشى، ترجمة السیرافى، ص 63 الرقم 205( ط. الداورى)].

[87] الفهرست، ص 37، الرقم 107( ط. النجف).

[88] بحوث فى علم الرجال، للمحسنى، ص 23.

[89] راجع: ص 17- 18.

[90] معجم الرجال، ج 1، ص 58( ط. بیروت)- کلیات فى علم الرجال، الشیخ السبحانى، ص 325.

[91] مستدرک الوسائل، ج 3، ص 773( ط. الحجرى).

[92] معجم الرجال، ج 1، ص 58- 59( ط. بیروت) و کلیات فى علم الرجال، الشیخ السبحانى، ص 325.

[93] هادوى تهرانى، مهدى، تحریر المقال فی کلیات علم الرجال، 1جلد، موسسه فرهنگى خانه خرد - ایران - قم، چاپ: 2، 1426 ه.ق.

[94] . فی صحیح ابن رئاب قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول، و هو ساجد:« اللّهم، اغفر لی و لأصحاب أبی، فإنّی أعلم أنّ فیهم من ینقصنی». بحار الأنوار: 47/ 17، الطبعة الحدیثة. و یلاحظ أنّ مصدر الخبر و هو قرب الإسناد غیر واصل إلى المجلسی بسند معتبر، کما یأتی فی البحث الثّانی و الخمسین.

[95] . اشتبه الأمر على المحدّث النوری رحمه اللّه فی المقام، فحسب التّوثیق من ابن عقدة، و أطال کلامه فی المقام، و لکن لا طائل تحته. انظر: المستدرک: 770.

و الحقّ أنّ عدد أصحاب الصّادق إلى أربعة آلاف غیر ثابت، و إلّا لذکرها الشّیخ فی رجاله و اعتذار النوری رحمه اللّه عنه ضعیف جدّا. و التوثیق من الشّیخ المفید فی إرشاده، حیث قال فی أوّل أبواب ذکر الإمام الصّادق علیه السّلام: فإنّ أصحاب الحدیث قد جمعوا أسماء الرّواة عنه من الثقاة على اختلافهم فی الآراء و المقالات، فکانوا أربعة آلاف رجل انتهى.

فإن أرید أنّ جمیع أصحابه ثقات فیرد علیه ما فی المتن. و إن أرید أنّ أصحابه أکثر، و إنّما الثقاة فیهم أربعة آلاف، فلا بدّ من التمییز بین الثقاة و غیرهم. و لا حظ ما یأتی فی البحث( 35) ذیل عنوان: نقل و تأیید.

و إن فرض التّوثیق من ابن عقدة فیزید الإشکال علیه بأنّ کتابه و کلامه لم یثبتا بطریق معتبر، کما یأتی فی البحث السابع.

[96] محسنى، محمد آصف، بحوث فى علم الرجال، 1جلد، مرکز المصطفى (ص) العالمی للترجمة و النشر - ایران - قم، چاپ: 5، 1432 ه.ق.

[97] مستدرک الوسائل ج 3 ص 770 الطبع القدیم.

[98] أمل الآمل ج 1 ص 83 الطبعة الاولى المحققة.

[99] الارشاد ص 271 الطبعة الثالثة.

[100] مناقب آل ابی طالب ج 4 ص 247 المطبعة العلمیة- قم.

[101] اعلام الورى ص 284 الطبعة الثالثة.

[102] روضة الواعظین ص 207 طبع النجف الاشرف.

[103] المعتبر فی شرح المختصر ص 5 الطبع القدیم.

[104] رجال العلامة ص 203 الطبعة الثانیة.

[105] رجال الشیخ ص 2 الطبعة الاولى.

[106] مستدرک الوسائل ج 3 ص 771 الطبع القدیم.

[107] رجال النجاشی ج 1 ص 226 الطبعة الاولى المحققة و الفهرست ص 61 الطبعة الثانیة.

[108] معجم رجال الحدیث ج 1 ص 55 الطبعة الخامسة.

[109] مستدرک الوسائل ج 3 ص 772 الطبع القدیم.

[110] رجال العلامة ص 304 الطبعة الثانیة.

[111] رجال الشیخ ص 146 الطبعة الاولى.

[112] ن. ص ص 178.

[113] ن. ص ص 232.

[114] ن. ص ص 249.

[115] ن. ص ص 285.

[116] ن. ص ص 294.

[117] ن. ص ص 302.

[118] معجم رجال الحدیث ج 1 ص 56 الطبعة الخامسة.

[119] مستدرک الوسائل ج 3 ص 772 الطبع القدیم.

[120] داورى، مسلم، أصول علم الرجال بین النظریة و التطبیق، 1جلد، مؤلف - - - -، چاپ: 1، 1416 ه.ق.

[121] . چنان که پیش‏تر اشاره شد( ر. ک: ص 308)

[122] . الإرشاد، ج 2، ص 179

[123] . روضة الواعظین، ج 1، ص 207

[124] . إعلام الورى، ج 1، ص 535

[125] . أمل الآمل، ج 1، ص 83

[126] . خاتمة مستدرک الوسائل، ج 7، ص 71- 86

[127] . معجم رجال الحدیث، ج 1، ص 57- 59

[128] رحمان ستایش، محمدکاظم، بازشناسى منابع اصلى رجال شیعه، 1جلد، موسسه علمى فرهنگى دار الحدیث، سازمان چاپ و نشر - ایران - قم، چاپ: 1، 1384 ه.ش.

[129] الإرشاد/ 289، طبعة النجف الأشرف.

[130] المناقب 2/ 324.

[131] . قیل إنّ ما ذکره الشیخ فی رجاله من أصحاب الصادق علیه السلام لا یزید على الثلاثة آلاف إلّا بنزر یسیر.

[132] و ان کان بین الصحبتین فرق واضح، من جهة ان الصحبة فی صدر الإسلام هی فی الدخول فی الإسلام، و الصحبة فی عهده علیه السلام کانت فی الداخل فی الایمان.

[133] سند، محمد، بحوث فى مبانى علم الرجال، 1جلد، مدین - ایران - قم، چاپ: 2، 1429 ه.ق.

[134] الارشاد: الصفحة 289 طبعة ایران.

[135] المناقب: ج 4، الصفحة 247.

[136] روضة الواعظین: الصفحة 177.

[137] فهرس النجاشی: الرقم 233، الصفحة 94.

[138] الفهرس للشیخ: الصفحة 53.

[139] رجال الشیخ الطوسی: الصفحة 2.

[140] مستدرک الوسائل: ج 3، الصفحة 770، و کتاب( الانوار المضیئة) مخطوط یوجد فی مکتبة السید میر حامد حسین، راجع الذریعة: ج 2، الصفحة 442.

[141] اعلام الورى: الصفحة 165- 166 من الفصل الرابع.

[142] المعتبر: الصفحة 5- 6 فی ضمن الوجه الاول.

[143] الخلاصة: الصفحة 203- 204.

[144] رجال الشیخ: فی« باب من لم یرو عن الأئمة» الصفحة 442.

[145] الذکرى: الصفحة 6 فی ضمن الوجه التاسع.

[146] مستدرک الوسائل: ج 3، الصفحة 770.

[147] مرآة العقول کما فی مستدرک الوسائل: ج 3، الصفحة 770.

[148] لاحظ مصفّى المقال للعلامة الشیخ آغا بزرگ الطهرانی.

[149] مستدرک الوسائل: ج 3، الصفحة 773.

[150] الفهرس: الصفحة 52.

[151] مستدرک الوسائل: ج 3، الصفحة 770.

[152] امل الآمل: ج 1، الصفحة 83 لاحظ ترجمة« خلید بن اوفی».

[153] لاحظ رجال الشیخ: الصفحة 146، 178، 232، 249، 285، 294، 302.

[154] المراد من الوجادة نقل الحدیث بمجرّد وجوده فی کتاب من دون أن یکون له طریق الى نفس الکتاب.

[155] مستدرک الوسائل: ج 3، الصفحة 773.

[156] سبحانى تبریزى، جعفر، کلیات فی علم الرجال، 1جلد، حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت - ایران - قم، چاپ: 2، 1410 ه.ق.

[157] خویى، ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة، 24جلد، [بى نا] - [بى جا]، چاپ: 5، 1413 ه.ق.

[158] نمازى شاهرودى، على، مستدرکات علم رجال الحدیث، 8جلد، فرزند مولف - ایران - تهران، چاپ: 1، 1414 ه.ق.

[159] الجارودیّة: فرقة من الشیعة ینسبون إلى الزیدیّة و لیسوا منهم، نسبوا إلى رئیس لهم من أهل خراسان، یقال له: أبو الجارود، زیاد بن أبی زیاد.

و عن بعض الأفاضل: هم فرقتان فرقة زیدیّة و هم شیعة. و فرقة بتریّة و هم لا یجعلون الإمامة لعلی علیه السّلام بالنصّ؛ بل عندهم هى شورى و یجوّزون تقدیم المفضول على الفاضل، فلا یدخلون فی الشیعة، مجمع.( منه رحمه اللّه).

راجع: الملل و النحل: 140، الفرق بین الفرق: 23، فرق الشیعة: 59، ریحانة الأدب:

1/ 380، کشّاف اصطلاحات الفنون: 1/ 277، التبصرة: 185، مقباس الهدایة: 2/ 354، أصول الحدیث: 183.

[160] رجال النجاشی: 94، رقم 233.

[161] رجال الطوسی: 441 رقم 30.

[162] الفهرست: 28، رقم 76.

[163] رجال العلّامة: 203، رقم 13.

[164] المعتبر: 1/ 26.

[165] الذکرى: 6.

[166] ای: إعلام الورى للطبرسی کما یأتى قریبا.

[167] الإرشاد: 270.

[168] إعلام الورى: 276.

[169] المناقب: 4/ 247.

[170] راجع: خاتمة المستدرک: 770.

[171] الإرشاد: 270.

[172] هو الحسن بن علی بن فضّال. قال الشیخ: کان فطحیّا یقول بإمامة عبد اللّه بن-- جعفر، ثمّ رجع إلى إمامة أبی الحسن علیه السّلام. الفهرست: 47 رقم 153. و کذا فی رجال الکشّی: 565 رقم 1067 و رجال النجاشی: 34 رقم 72.

[173] رجال الطوسی: 153 رقم 220.

[174] رجال الطوسی: 183 رقم 304.

[175] رجال الطوسی: 159 رقم 84.

[176] رجال الطوسی: 164 و 165.

[177] رجال الطوسی: 146 رقم 67.

[178] رجال الطوسی: 178 رقم 230.

[179] رجال الطوسی: 232 رقم 143.

[180] رجال الطوسی: 249 رقم 426. و فیه:« عمرو بن جمیع».

[181] رجال الطوسی: 294 رقم 223.

[182] رجال الطوسی: 302 رقم 345.

[183] المجیب هو المحقّق النحریر النوری فی خاتمة المستدرک.

[184] خاتمة المستدرک: 773.

[185] المسالک: 2/ 306 سطر 18.

[186] خاتمة المستدرک: 770.

[187] الإرشاد: 271.

[188] معالم العلماء: 3.

[189] الإرشاد: 271.

[190] أمل الآمل: 1: 83.

[191] خاتمة المستدرک: 771.

[192] راجع: خاتمة المستدرک: 773 و 772.

[193] کلباسى، ابوالهدى، سماء المقال فی علم الرجال، 1جلد، مؤسسة ولی العصر علیه السلام للدراسات الإسلامیة - ایران - قم، چاپ: 1، 1419 ه.ق.

[194] أی ما جاء فی الفوائد الرجالیة للسید بحر العلوم 4/ 116- 117.

[195] الإرشاد 2/ 179[ الطبعة المحققة، و فی الطبعة الإسلامیة: 253] نقلا بالمعنى.

[196] المناقب لابن شهر آشوب 4/ 247[ طبعة قم، و کذا فی 2/ 324].

[197] إعلام الورى: 276[ الطبعة الإسلامیة- طهران، و فی المحقّقة: 325].

[198] کما قاله المولى الکنی فی توضیح المقال: 47، و المحقّق الحلّی فی المعتبر: 5[ الحجریة] و الشهید الأول فی الذکرى: 6[ الحجریة]، و العاملی فی وصول الأخبار: 40، للعلّامة المستجاد من الإرشاد: 175، و السید بحر العلوم فی الفوائد الرجالیة 4/ 67، و الخاقانی فی رجاله: 75 .. و غیرهم فی غیرها.

و انظر ما ذکره السیّد الداماد فی الراشحة التاسعة و العشرین: 98- 99، و الدربندی فی القوامیس: 73( خطیّة)، و الشیخ یاسین فی معین النبیه: 15- 16( خطّیة)، و السیّد الخوئی فی معجم رجال الحدیث 1/ 70.

و کذا ما جاء فی تعالیقنا على مقباس الهدایة 3/ 20- 22[ الطبعة المحقّقة الاولى‏]، و مستدرک رقم‏[ 202].

[199] کما جاء فی رجال الشیخ الطوسی رحمه اللّه: 325 برقم 23[ الطبعة الحیدریة]، قال:

النعمان بن ثابت أبو حنیفة التیملی الکوفی مولاهم.

[200] أو لکونه لم یأخذ على نفسه فی رجاله بیان المدح و القدح فیه، أو لأنّ محط نظره أولا هو بیان الطبقة لا التعدیل و التفسیق، أو بیان المذهب .. أو غیر ذلک، و إن جاء منه ذلک أحیانا، کما هو واضح.

إلّا أن یقال- کما قیل- إنّ طریقة أهل الرجال و سیرتهم المستمرة التی کان أمرهم علیها من قدیم الزمان- سواء کانوا من أصحابنا أو غیرهم أو من العامة- إنّهم لا یسکتون عن مذهب الرجل إلّا فیمن ثبت عندهم موافقة مذهبه لمذهبهم- و اعتقادهم، فإذا لم یذکروا من مذهبه شیئا، فظاهرهم أنّهم یعتقدون کونه موافقا لهم فی الاعتقاد.

و علیه؛ فباءهم على ذکر المخالفة و عدم العلم بالموافقة لا على ذکر الموافقة إلّا لداع، کرفع توهم متوهم، أو إنکار منکر، أو لمخالطة الرجل مع العامة فیوهم کونه منهم ..

أو غیر ذلک.

[201] مامقانى، عبدالله، تنقیح المقال فی علم الرجال(ط الحدیثة)، 36جلد، موسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث - ایران - قم، چاپ: 1، 1431 ه.ق.