نکاتی درباره قاعده طهارت از کتاب دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه ج 2 ص 52 و ص 47 و 48

توضیحی برای جلد 2 ص 52 کتاب دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه عموم القاعده لمورد استصحاب النجاسه.

برای یک شی سه حالت متصور است :

گاه حالت سابقه شی را از لحاظ طهارت و نجاست نمیدانیم

گاه  میدانیم که حالت سابقه شی طهارت بوده و الان شک در طهارت ان داریم.

گاه میدانیم که حالت سابقه نجاست بوده و الان شک در نجاست ان داریم

در فرض اول و دوم قاعده طهارت قابل جریان است .

در حالت سوم ،  دو سوال مطرح میشود : اول : ایا قاعده طهارت جاری میشود یا خیر ؟  دوم : با وجود استصحاب نجاست چه نیازی به قاعده طهارت داریم؟ ( چگونه ممکن است با وجود استصحاب نوبت به قاعده طهارت برسد؟)

درباره سوال اول : ممکن است گفته شود که قاعده طهارت در اینجا جاری نیست. علت این مطلب این است که – چنان که در مباحث قبل گفته شد – در دلیل قاعده طهارت ، کلمه " قذر " ممکن است که فعل باشد نه اسم. در نتیجه معنا این چنین است : هر چیزی پاک است مگر اینکه علم پیدا کنی که نجس شده.  (تقذر : یعنی نجس نبود و نجس شد) و با توجه به اینکه ما میدانیم که این شی قبلا نجس شده (حالت سابق را میدانیم که قبلا نجس شده) پس نمیتوانیم حکم به طهارت کنیم و قاعده طهارت جاری نمیشود.

جواب این شبهه : قبلا جواب دادیم که به قرینه مقابله " قذر" اسم است نه فعل. لذا این مطلب صحیح نیست و مقتضی برای جریان قاعده طهارت وجود دارد. حال در ادامه ببینیم مانعی از جریان قاعده طهارت وجود دارد یا خیر؟

در پاسخ به سوال دوم : هر چند که با بودن استصحاب نوبت به قاعده طهارت نمیرسد اما در برخی موارد جریان قاعده طهارت بلا مانع است. مثلا اگر چیزی  دز زمان گذشته در برخی زمانها یقین به طهارتش داشتیم و در برخی زمانها یقین به نجاستش داریم. اما نمیدانیم اول نجس شد و بعد طاهر شد و یا اول طاهر شد بعد نجس شد ؟ در اینجا هر یک از طهارت و نجاست قابل استصحاب هستند اما چون هر دو استصحاب  با هم معارضه میکنند در نتیجه هر دو از حجیت ساقط میشوند. استصحاب طهارت میگوید این شی طاهر است و استصحاب نجاست میگوید این شی نجس است. لذا استصحاب در اینجا اثر ندارد و در اینجا قاعده طهارت بکار میافتد. (بااینکه ما یقین داریم که این شی قبلا در زمانی نجس شده – هر چند ساعت نجس شدن انرا نمیدانیم – اما چون استصحاب نجاست بدلیل معارضه از کار می اقتد نوبت به قاعده طهارت میرسد)

در نتیجه : در حالت سوم  که حالت سابقه نجاست است ، اگر استصحاب نجاست از کار بیفتد جریان قاعده بلا مانع است .

سوال  : شما در حالت دوم و سوم که حالت سابقه مشخص بود گفتید که قاعده طهارت هم جاری است. اگر واقعا فکر میکنید که قاعده طهارت در این موارد جاری است چرا در برخی روایات که حالت سابقه شی مشخص است امام به قاعده طهارت تمسک نکردند و فقط به استصحاب تمسک کردند؟ در حالی که امام علیه السلام میتوانست به با قاعده طهارت حکم به طهارت بفرماید نه با استصحاب و همین نکته نشان میدهد که در امام علیه السلام قاعده طهارت را در مواردی که حالت سابقه مشخص بوده – خواه طهارت یا نجاست – جاری نفرموده اند. خلاصه روایت چنین است :

شخصی لباس خود را به کافر ذمی که شراب میخورد و گوشت خوک میخورد عاریه میدهد ایا لازم است بعد از اینکه لباس خود را از او پس گرفتیم انرا طاهر کنیم ؟ امام علیه السلام میفرمایند طاهر کردن ان لازم نیست زیرا :

انّک أعرته إیّاه و هو طاهر و لم تستیقن انّه نجسه ( تو انرا طاهر عاریه دادی و یقین هم نداری که او انرا نجس کرده باشد : این یعنی استصحاب طهارت) .

اماه علیه السلام در اینجا به قاعده طهارت تمسک نکردندبلکه علت عدم نیاز به تطهیر را استصحاب طهارت بیان فرمودند. پس با علم به حالت سابقه معلوم نیست قاعده طهارت جاری باشد و الا امام علیه السلام علت عدم نیاز به تطهیر لباس را قاعده طهارت بیان میفرمودند.

جواب : از این روایت و سایر روایات مشابه ان فهمیده نمیشود که قاعده طهارت در فرض علم به حالت سابقه جاری نیست بلکه نهایتا فهمیده میشود که با وجود استصحاب – که دلیل حاکم  و مقدم بر قاعده طهارت است – نوبت به قاعده نمیرسد و نیاز به ان نداریم. ( اما نمیفهمیم که قاعده طهارت اعتبار ندارد )

توضیح مدرک سوم قاعده طهارت : جلد 2 ص 47 و 48

گفته شده که عادت و روش شارع بیان نجاسات بوده و نه مطهرات . لذا اگر شک کردیم چیزی نجس است یا خیر بنا میگذاریم که طاهر است .

مشابه همین حرف را در بحث برائت هم گفته اند که عادت شارع بیان محرمات است لذا اگر شک کردیم چیزی حلال و مباح است یا حرام حکم به حلال بودن ان میکنیم.

علت این روش شارع هم این است که تعداد امور مباح و حلال و همچنین چیزهای طاهربسیار زیاد است و امکان شمارش انها نیست اما امور حرام و نجس بسیار کم است و امکان شمارش دارد .

نکته : در برخی موارد با جریان اصل برائت همان کاری که قاعده طهارت برای ما انجام میداد را میتوان بدست اورد . ( لذا در این موارد دیگر برایمان مهم نیست قاعده طهارت داریم یا نداریم زیرا برائت مشکل ما را حل میکند).

مثلا : میخواهیم غذایی رابخوریم که نمیدانیم پاک است یا خیر؟ در واقع نمیدانیم که خوردن ان حلال است یا خیر ؟ اصل برائت در شبهات موضوعیه در اینجا حکم میکند که خوردن ان حلال است حتی اگر قاعده ای بنام قاعدهطهارت هم وجود نداشته باشد .

ویا کسی که میخواهد نماز یاطواف در لباسی انجام دهد که نمیداند پاک است یا نجس ( لباس مشکوک)در اینجا در واقع شک در طهارت و نجاست لباس داریم اما فرض این است که قاعده طهارت وجود ندارد اما اصل برائت میتواند مشکل را حل کند و بگوید: حال که شک داری نماز و طواف مقید به عدم پوشیدن لباس مشکوک هستند یا خیر اصل با عدم تقید است ( یعنی پوشیدن لباس مشکوک اشکال ندارد و مانع صحت نماز نیست.).

نه فقط طهارت  و نجاست بلکه در سایر مواردی هم که شرط در تقید نماز به قیدی داریم میتوانیم با برائت وجود ان قید را نفی کنیم.مثلا : اگر لباسی داشته باشیم که نمیدانیم از اجزاء "ما لایوکل لحمه" تهیه شده یا نه در واقع شک داریم که نماز مقید به عدم پوشیدن چنین لباسی هست یا خیر؟ اصل برائت میگوید چنین قیدی وجود ندارد.

توضیح مثال نماز در لباسی که نمیدانیم از اجزاء ما لا یوکل لحمه هست یا خیر؟

مانعیت امری انحلالی است و گویا به تعداد موانعی که در عالم وجود دارد خطاب داریم که ان مانع را کنار بگذار. حال اگر مانعیت چیزی احراز شد که دیگر جای بحث ندارد اما اگر شک کردیم چیزی مانع نماز هست یا خیر اصل برائت میگوید مانعی در کار نیست. در هنگامی که میخواهیم در لباسی که نمیدانیم از اجزاء مالایوکل لحمه تهیه شده یا خیر نماز بخوانیم در واقع نمیدانیم که این لباس مانع نماز هست یا نه. اصل برائت میگوید شما شک در مانع جدید برای نماز کرده اید و برائت میگوید اگر شک در وجود مانع جدیدی برای نماز کردید بگو ان چیز مانع نیست .

نا گفته نماند که در عبارت جلد 2 ص 48 کتاب ، خللی وجود دارد اما با توجه به توضیحی که داده شد مطلب واضح میشود.

محمد مظفری . مهر 1398