فقه العقود/استاد شوپایی/جلسه یازدهم 16 مهر 97

جلسه یازدهم 16 مهر 97

بحث در این مقام بود که ایا حیازت از امور قصدیه است یا اینکه حیازت و استیلا از عناوین ذاتیه هستند که صدق این عنوان بر مصداق احتیاج به قصد ندارد و واقع این فرد اگر محقق شود عنوان  هم محقق میشود. اصل قصدی بودن حیازت را قبول کردند و در جواهر و غیر ان هم به این مساله تصریح شده که حیازت باید از روی قصد باشد. اگر کسی خاک را به غیر قصد استیلا  بردارد او مالک نمیشود. همچنین است اگر نائما و در حال خواب چیزی را بردارد که در این فرض مطلقا قصد ندارد. برخی بزرگان اعتبار قصد را اشکال نمیکنند اما اینکه قصد تملک هم لازم است یا خیر این محل بحث است.  

اصل قصدی بودن حیازت محل اشکال نیست فقط محقق عراقی ره در حاشیه عروه عبارتی دارند که ظاهر ان چنین است که حیازت قصدی نیست. ( هر چند ممکن است بگوییم مراد قصد تملک است نه مطلق قصد ).

در مجموع دلیلی که برای قصدی بودن حیازت میتوان فرض کرد : اگربه بنای عقلامراجعه کنیم در حصول ملکیت به واسطه حیازت ، در صورتی  این حیازت را سبب ملکیت میدانند که از روی قصد باشد و مجرد استیلای خارجی بدون  التفات به  اصل حیازت انرا مفید ملکیت نمیدانند که این مطلب را محقق حکیم  هم  دارند و بااین بیان قول صاحب جواهر را مستدل میکنند. ( فعلا بحث در مقام اول است که اصل قصد حیازت است نه قصد ملکیت ).

کسی که ماهی را گرفته و در شکم ماهی جواهری است . در اینجا شخص استیلا بر ماهی محقق شده اما نسبت به جواهر در شکم او علم به وجود او نداشت و تبعا قصد اخذ ان جواهر را ندارد . این از مواردی است که استیلا بر جواهر هست اما قصد حیازت و استیلا بر ان نیست و اگر ما قصد حیازت را شرط بدانیم این شخص بااستیلای بر ماهی ماهی ان جواهر را حیازت نکرده. ( بحث در قصد حیازت است نه قصد ملکیت)

دلیل اول سیره بود که گذشت.

دلیل دوم :

در مدرک مملکیت حیازت ولو نصوص هم مدرک ما باشند اما این نصوص چون وارد شده اند در مقامی که سیره هم وجود دارد مقتضای قاعده این است که انی نصوص را با توجه روایات معنا میکنیم و به اطلاق نصوص نمیتوان عمل کرد. در تعبیر " للعین ما رات و للید ما اخذت " هر چند اطلاق دارد – چه با قصد و چه بودن ان – اما چون در این مورد سیره وجود دارد نص حمل میشود بر همان سیره . این نصوص در واقع امضا و ارشاد به همان بنای عقلاست.

استاد : این مبنا به نظر تمام نمیرسد و صرف وجود سیره عقلایی موجب حمل نصوص بر امضا نمیشود زیرا احتمال دارد شارع در عین اینکه میبیند نزد عقلا این قانون در محدوده خاص وجود دارد اما شارع بنا دارد این حکم را در محدوده وسیع تری جعل کند و وجود چنین احتمالی باعث میشود که نتوانیم روایات را بر خلاف ظهور اولیه شان – که ظهور در مولویت است – حمل بر ارشادیت کنیم.

البته  اگر کسی به دلیل " من حاز ملک " تمسک کند به حسب اعتبار عقلایی آن حیازتی موضوع است که مورد نظر عقلاست. شبیه همان مطلبی که درباره احل الله البیع گفته شده که که مراد همان بیع عقلایی است.[1]

اما اگر مراد از نصوص همان موثقه سکونی باشد – للید ما اخذت – این نص حمل بر ارشادیت نمیشود. ( البته با توجه به اختلاف مبنایی که ذکر کردیم که محقق خویی حمل بر ارشادیت میکنند بر خلاف استاد)

دلیل دیگر بر اعتبار قصد حیازت :

روایاتی که در باب 10 ابواب لقطه ذکر شده است ( 4 روایت در این باب نقل شده که یکی را اشاره میکنیم)

وسائل الشیعة؛ ج‌25، ص: 453

10 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَدَ مَالًا فِی جَوْفِ سَمَکَةٍ فَهُوَ لَهُ وَ لَمْ یَلْزَمْهُ أَنْ یُعَرِّفَهُ الْبَائِعَ‌

32337- 1-  مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ  عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَجُلًا عَابِداً مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ کَانَ مُحَارَفاً - فَأَخَذَ غَزْلًا فَاشْتَرَى بِهِ سَمَکَةً- فَوَجَدَ فِی بَطْنِهَا لُؤْلُؤَةً- فَبَاعَهَا بِعِشْرِینَ أَلْفَ دِرْهَمٍ- فَجَاءَ سَائِلٌ فَدَقَّ الْبَابَ- فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ ادْخُلْ- فَقَالَ لَهُ خُذْ أَحَدَ الْکِیسَیْنِ- فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا وَ انْطَلَقَ- فَلَمْ یَکُنْ بِأَسْرَعَ مِنْ أَنْ دَقَّ السَّائِلُ الْبَابَ- فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ ادْخُلْ- فَدَخَلَ فَوَضَعَ الْکِیسَ فِی مَکَانِهِ- ثُمَّ قَالَ کُلْ هَنِیئاً مَرِیئاً- أَنَا مَلَکٌ مِنْ مَلَائِکَةِ رَبِّکَ- إِنَّمَا أَرَادَ رَبُّکَ أَنْ یَبْلُوَکَ- فَوَجَدَکَ شَاکِراً ثُمَّ ذَهَبَ.[2]

تمسک و استدلال به این روایات مبتنی به همان مبنایی است که در بالا گفته شد. 

---

[1] . در تکمیل بیان استاد میتوان گفت : انچه از خصوصیات را که عرف در بیع – مثلا میبیند دو قسم است : گاه برخی قیود را از مقومات و ارکان میبیند و گاه برخی قیود را از شرایط صحت میبیند و نه از مقومات. در مقام اگر عرف ، قصد را از مقومات نداند – بلکه فقط از شروط صحت بداند - میتوان موضوع " من حاز ملک " را اثبات کرد اما اگر عرف ، قصد حیازت را مقومات بداند در این مورد نظر عرف موضوع ساز نیست .

[2] . روایت موثقه است بدلیل علی بن الحسن بن فضال. وجه استدلال به این روایت این است که انفاق رجل عابد پذیرفته شده است و از انجا که انفاق باید از مال خود شخص یا انچه که ماذون در تصرف ان است باشد معلوم میشود که در خصوص این مساله رجل عابد  مالک ان لولوة بوده و لذا ثمن انرا مالک شده است.

همچنین از این روایت فهمیده میشود که چون این شخص دوم مالک لولوة است پس شخص اول مالک ان نبوده است و ملازمه است بین ملکیت نفر دوم با عدم ملکیت نفر اول. 

و مالک اول چون قصد حیازت نداشته لذا مالک ان نیست.

کسی اشکال نکند که شاید نفر اول مالک بوده و بعد بواسطه بیع ماهی ان لولوة هم به دیگری منتقل شده. زیرا این سخن خلاف ظاهر است و اگر نفر اول مالک بود هرگز یک لولوة  را به قیمت یک ماهی و همراه ان نمیفروخت.