فقه العقود/استاد شوپایی/جلسه دهم 15 مهر 97

جلسه دهم 15 مهر 97

بسم الله الرحمن الرحیم

ایا برای مملکیت حیازت میتوان به نصوص استناد کرد ؟ گفتیم که فی الجمله میتوان با استناد به برخی نصوص میتوان مملکیت حیازت را تصحیح کرد. روایت دسته اول : روایات سبق بود که بحث ان گذشت.

 طایفه دوم روایات : معتبره سکونی :  

وسائل الشیعة؛ ج‌23، ص: 391

29824- 1- «4» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: فِی رَجُلٍ أَبْصَرَ طَیْراً فَتَبِعَهُ حَتَّى وَقَعَ عَلَى شَجَرَةٍ- فَجَاءَ رَجُلٌ فَأَخَذَهُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِلْعَیْنِ مَا رَأَتْ وَ لِلْیَدِ مَا أَخَذَتْ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ

انچه در کلام امام علیه السلام امده این است که استیلا و ید سبب ملکیت مستولی علیه است و مورد ان هم از مباحات اصلیه است.

استاد روایت رااز لحاظ سند میپذیرند.[1]

در دلالت این روایت برخی اعلام در کتاب الاجاره  - ظاهرا مساله 6 عروه از اجاره از شروح عروه - اشکال کرده اند : که این روایت دلالت بر مملکیت حیازت ندارد و این تعبیرروایت میگوید شخصی که این طیررا دیده هیچ حقی ندارد اما اینکه در مقام تشریع حیازت به عنوان سبب ملکیت باشد خیر این را قبول نداریم. شاهدش هم این است که مورد روایت صید است و در حصول ملکیت طیر غالبا از راه صید است ولو استیلا بر عنوان صید منطبق نباشد. صید سبب ملکیت طیر است غالبا نه حیازت. و این روایت نمیگوید که ید و استیلا و حیازت سبب ملکیت است و در مقام بیان این جهت نیست و شاهدش ین است که این روایت موردش صید است . ( گاه در صید استیلا نیست مثل اینکه از دور با تیر پرنده ای را شکار کند ولو که هنوز استیلا ندارد اما این صید از اسباب ملکیت است)

جواب : قبول داریم که مورد روایت طیر است و ملکیت طیر هم در خالب موارد به صید است و صید هم متوقف بر استیلا نیست اما نکته ای که مورد تردید سائل بوده کلام امام ناظر به مشکل اوست . سائل میبیند که در مقام دو اتفاق افتاد از یک طرف نفر اول ابتداءا دیده و دومی هم با دست انرا گرفته و لذاسائل مردد شده که کدامیک مالک است. اینکه اکثر موارد حصول ملکیت در طیر با صید است حرف صحیحی است اما این ضرری به استدلال نمیزند زیرا این روایت در مقام حصر نیست.

لذااین روایت دلالتش تام است.

طایفه دیگر روایات : صحیحه عبد الله بن سنان :

وسائل الشیعة؛ ج‌25، ص: 458

32348- 2-  وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَصَابَ مَالًا أَوْ بَعِیراً فِی فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ- قَدْ کَلَّتْ وَ قَامَتْ (وَ سَیَّبَهَا صَاحِبُهَا مِمَّا لَمْ یَتْبَعْهُ) - فَأَخَذَهَا غَیْرُهُ فَأَقَامَ عَلَیْهَا- وَ أَنْفَقَ نَفَقَةً حَتَّى أَحْیَاهَا مِنَ الْکَلَالِ وَ مِنَ الْمَوْتِ- فَهِیَ لَهُ وَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا- وَ إِنَّمَا هِیَ مِثْلُ الشَّیْ‌ءِ الْمُبَاحِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ

تشبیه ان به مال مباح میرساند که حیازت از اسباب ملکیت است. [2]

نتیجه : اصل این ادعا که حیازت از اسباب ملکیت است هم به سیره عقلا و هم به روایات میتوان استشهاد کرد.[3]

بررسی جهات بحث :

اول : ایا حیازت از امور قصدیه است یا از اسباب قهریه است ؟ مثل اتلاف که ولو نائما هم باشد موضوع اثر است.

دوم :  اگر از روی التفات چیزی را اخذ کرده باید جواب داد که ایا قصد تملک لازم است یا خیر[4] ؟

سوم : حیازت مباشری سبب ملکیت است یا حیازت بالتسبیب مثل اجاره و ... هم سبب ملکیت است ؟

چهارم : ایا حیازت سبب وحید برای ملکیت مباحات است چنان که محقق ایروانی فرمود یا مثل محقق خویی که سه عامل و سبب را برای حصول ملکیت ابتدایی مطرح  کرده اند ؟

تفصیل بحث :

بحث اول : عناویت به دو دسته تقسیم میشوند : عناویت ذاتیه و عناویت قصدیه. در عناویت قصدیه متوقف بر التفات و قصد نیست لذا قصد خلاف ان هم مضر نمیباشد. اما امور قصدیه مثل قیام للاحترام که هر قیامی مصداق احترام نیست بلکه باید همراه با قصد و التفات باشد .محقق اصفهانی  خویی قصدی بودن حیازت را قبول دارند. البته از برخی عبارات محقق عراقی در تعلیقه عروه استفاده میشود که حیازت مجرداستیلا است و متقوم به قصد نیست.

---

[1] . سندروایت نوفلی هست از سکونی. سکونی و نوفلی هیچ کدام توثیق خاص ندارند. فقط راجع به سکونی شیخ در عدة فرموده : امامیه به اخبار عامه که از ائمه علیهم السلام نقل کرده اند در صورتی که خبر از روات شیعه نرسیده بود. ... . شبهه این  هست که شیخ نگفت اینها ثقات هست بلکه شاید مبنایی باشد که اگر در مساله ای روایتی نبود به سراغ روات اهل سنت میروند ببینند ایا اهل سنت از ائمه علیهم السلام حدیثی نقل کرده اند یا نه. بر اساس این روایتی میگوید : فانظروا الی ما رووه عن علی علیه السلام.

این شبهه انصافا خلاف ظاهر هست که بگوییم اصحاب وقتی حدیثی شیعی پیدا نمیشد میفرفتند سراغ راوی سنی از ائمه علیهم السلام و کاری نداشتند که این روای ثقه باشد یا نه. این معنایش این هست که راوی سنی احسن حالا باشد ازراوی سنی. راوی شیعی اینقدر چانه میزنیم که ثقه باشد یا نه. انوقت اگر حدیث از راوی شیعی  نداشتیم  سراغ راوی سنی میرویم حتی اگر ثقه نباشد. بنابراین ظاهر کلام شیخ این هست که اصحاب سکونی را ثقه میدانستند اما شرط عمل به روایت ثقه ی سنی این هست که روایتت ثقه ی شیعی نباشد. اگر حدیثی راوی او شیعی بود حق تقدم دارد و اگر راوی سنی ثقه خبرش مخالف با خبر ثقه شیعی بود خبرش اعتبار ندارد.

با این بیان شیخ هم فهمیده میشود که سکونی ثقه هست. و طبقمبنای اصولی خبر ثقه حجت است ولو که امامی نباشد. اما راجع به نوفلی :

نوفلی شهادتی درباره اش نقل نشده. فقط دررجال کامل الزیارات هست و درتفسیر قمی و بنابراین نظر که هر راوی که در کامل الزیارات و یا تفسیر قمی باشد ثقه هست که مبنای محقق خویی درباره تفسیر قمی همین بود و تغییر هم نکرد و اما راجع به کامل الزیارات نظر سابق محقق خویی این بود و بعد عدول کرد و گفت : شهادت ابن قولویه در ابتدای کامل الزیارات گفته : مشایخ بلاواسطه خودش راتوثیق کرده و نه مشایخ با واسطه.

اما چون اسم او در تفسیر قمی امده محقق خویی ره نوفلی را توثیق میکند.

استاد : تفسیر قمی که الان در دست ما هست تفسیر نوشته شده به دست علی بن ابراهیم قمی نیست فقط بخشی از ان متعلق به اوست همان طور که اغابزرگ تهرانی در الذریعه در تفسیرعلی بن ابراهیم این مطلب را نقل کرده.

دلیل دیگر محقق خویی برای توثیق نوفلی : گفته شده که چون اصحاب به روایات سکونی عمل میکردند و چون اکثر روایات سکونی از نوفلی هست با دلالت اقتضا فهمیده میشود که اصحاب به روایات نوفلی هم عمل میکردند .

استاد : این دلیل هم درست نیست زیرا معلوم نیست که این سبک کتب اربعه که ما داریم و عملا اکثر روایات سکونی از طریق نوفلی به ما رسیده معلوم نیست که در کتب اصول اربع مائه هم همین شکل بوده. شاید اصحاب – که شیخ میگوید اصحاب به روایات سکونی عمل میکرده اند – از روات دیگر گرفته اند منتهی انچه که به دست ما رسیده این سند سهل البیان و کوتاه اختیار شده. خود بزرگان ما اختیار میکردند یک سند را که سهل و اسان بود و الا اسناد روایاتی که قبل از شیخ طوسی در دست بزرگان بود که منحصر به اینها نیست.

لذا برخی بزرگان مثل محقق صدر و محقق سیستانی روایات نوفلی را قبول ندارند.

به نظر ما دلیل دیگری میتوان ارائه کرد برای کسانی که خیلی سخت گیر نیستند و نظر علما هم به این هست :

اکثار روایت اجلاء از یک راوی در احکام فقهیه الزامیه ، این اکثار مفید اطمینان شخصی هست و بعید است شیخ طوسی این همه از نوفلی و سکونی نقل کند در حالی که اعتماد به او ندارد. کلینی هم همینطور. از نظر کلینی و شیخ نوفلی ثقه بوده و با اصالة الحس هم حسی بودن ان ثابت میشود. اگر هم حدسی باشد ما از شیخ طوسی تقلید میکنیم ولی نظر شیخ طوسی ناشی از حدس و اجتهاد باشد. محقق سیسانی هم نظرشان همین هست ( که در این مسائل میتوان تقلید کرد) .

[2]  . اشکال : در این روایت دو قید وارد شده اولا ان را اخذ کند و ثانیا انرا احیا کند بعد هم امام علیه السلام تشبیه میکنند به مباحات. با توجه به این مقدمه میفهمیم که این روایت فقط مورد حیازت چیزهایی را میفهماند که قابل احیا باشند اما مالی که قابل احیا نباشد ایا به مجرد حیازت مالک میشویم یا خیر؟ از این روایت نمیتوانیم استفاده کنیم.

و لکن ممکن است جواب دهیم که قید احیاء فقط مربوط به بعیر است نه مال.

و لکن باز هم اشکال میکنیم که بالاخره در حیازت حیوان که نیاز به احیاء نداریم. پس فقط حیازت در غیر حیوان میتواند معتبر باشد.

[3] . در کتاب " مائة قاعده فقهیه " به ادله دیگری نیز برای اثبات مملکیت حیازت استشهاد شده :

مائة قاعدة فقهیة؛ ص: 280

الآیة: و هی قوله تعالى هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُمْ مٰا فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً «2». یمکننا أن نستدلّ بهذه الآیة- لإثبات الملکیة بواسطة الحیازة- بأنّ ما فی الأرض من المباحات الأصلیة خلقت لتملک الإنسان، و طریقة التملک هو‌

الاستیلاء، فمن استولى على شی‌ء من المباحات کان له فهو یملکه. ... ( و ) ... صحیحة محمّد بن مسلم التی تقدم ذکرها فی قاعدة (من أحیا أرضا) عن المعصوم علیهم السّلام قال: «و أیّما قوم أحیوا شیئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها و هی لهم». فبما أنّ ظاهر الشی‌ء فی قوله (شیئا من الأرض) یشمل المراتع و الغابات و بما أنّ ظاهر العمل فی قوله (أو عملوه) یشمل الحیازة دلّت على أنّ الحیازة هو المملک، هذا إذا قلنا بان کلمة (عملوه) هی الکلمة الأصلیة فی الروایة، و أمّا إذا قلنا أنّ الکلمة الأصلیة هی (عمروه) بقرینة الروایات الأخر و تناسب المعنى (مناسبة إحیاء الأرض مع الإعمار) فعند ذلک یختص مفاد الروایة بإحیاء الأرض و لا یشمل المورد.

[4] . فرق این جهت با جهت قبل در این است که درجهت قبل سخت از قصد حیازت بود ولو که همراه با قصد ملکیت نباشد. بنابراین کسی که خواب است و قصد حیازت ندارد عمل او منشا اثر است یا خیر ؟ اما در جهت ثانیه فرض این است که شخص از روی التفات چیزی را حیازت کرد و ازز زمین برداشت اما قصد ملکیت نداشت اما علاوه بر قصد حیازت قصد ملکیت هم لازم است یا خیر؟ از برخی روایات چنین استفاده میشود که در حیازت حتی قصد حیازت هم شرط نیست ولو که شخص قصد حیازت چیزی را نداشته باشد اما مجرد استیلای او باعث ملکیت او میشود. ( حیازت به معنای استیلا است) بنابراین اگر کسی ماهی را حیازت کند و یا بخرد و بعد ببیند که در شکم ان ماهی گوهری نهفته است ولو که او در زمانی ه ماهی را خرید یا حیازت کرد قصد حیازت گوهر را نداشت اما مجرد استیلای اوولو  بدون قصد حیازت سبب مملک است. قصد حیازت نبود فضلا از قصد ملکیت.