بررسی تطبیقی نظر آیت الله خویی و محدث نوری در دلالت وکالت از امام علیه السلام بر وثاقت

بررسی تطبیقی نظر آیت الله خویی و محدث نوری در دلالت وکالت از امام علیه السلام بر وثاقت

تبیین مساله

گفته شده که وکالت امام معصوم ‌علیه السّلام‌ دلیل بر وثاقت است؛ زیرا امام ‌ علیه السّلام‌، کسی را وکیل خود معرفی می‎کند که موثّق، بلکه عادل باشد. طرفداران این رأی به روایتی به این مضمون نیز تمسک کرده‎‎اند:   "حسن بن عبدالحمید می‎گوید: در کار حاجز ـ وکیل امام زمان ‌ علیه السّلام‌ ‎‎‎ شک کردم، پس چیزی جمع کرده به سمت لشکرگاه حرکت کردم که پیامی به این مضمون به من رسید: درباره ما وکسی که جانشین ما است، جای شک نیست، آنچه با توست به حاجز بن یزید تحویل بده "[1]

محل شاهد آن بخش از گفتار امام ـ‎ علیه السّلام‎ـ است که فرمود: «درباره جانشین ما جای شک و تردید نیست»؛ یعنی در وثاقت، عدالت و امانت داری آنان نباید تردید روا داشت. 

بزرگانی نظیر  مثل محقق قمی[2]،  آیت الله حکیم[3] و علامه مامقانی[4]، وکالت را از علایم  وثاقت راوی دانسته‌اند. 

برخی نیز نظیر محقق کاظمی در تکملة الرجال و سبط شهید ثانی  بنا به نقل محدث نوری قول به تفصیل در وکالت بر امور واجب که متوقف بر وثاقت است و غیر انها را قابل اعتنا دانسته اند.[5]

موقف آیت الله خویی ره :

آیه الله خویی این نظریه را به دلایل ذیل مخدوش می‎داند: 
۱. میان وکالت و عدالت ملازمه نیست؛ زیرا بالاجماع توکیل فاسق جائز است. بله عقلا در امور مالی، کارشان را به کسانی می‎‎سپارند که به امانت داری شان اطمینان دارند اما امانت داری در حفظ اموال غیر از عدالت است. 
۲.روایت مورد استناد نیز ازدو جهت مخدوش است: 
الف. روایت بخاطر حسن بن عبدالحمید از نظر سندی ضعیف است. و اگر ضعف او ثابت نباشد، حداقل مجهول است. 
ب. روایت، ناظر به کسانی است که قائم مقام ائمه ‌ علیه السّلام‌ می‎باشند؛ یعنی نواب و سفرا را در بر می‎گیرد و هر کسی که در زمینه‎‎ای خاص مقام وکالت را بر عهده دارد، شامل نمی‎شود. بنابراین دلالت روایت نیز ناتمام است.[6]

موقف محدث نوری ره :

محدث نوری در مقام توثیق محمد بن سنان میگوید :

أنه عندنا من عمدة الثقات، و أجلّه الرواة، تبعا للمحققین و نقّاد المحصلین، فنشیر إجمالا إلى أسباب مدحه‏[7]

وی سپس برخی از اموری که دلالت بر مدح یا توثیق ابن سنان را ذکر میکند که از جمله انها وکالت اوست .

وکالته‏ لهم کما نصّ علیه الشیخ فی الغیبة، و حاشاهم (علیهم السّلام) ان یوکّلوا الفاسق و الغالی و الکذّاب فی أمورهم[8]

متاسفانه محدث نوری دقیقا مشخص نکردند که این عبارت دلالت بر توثیق میکند یا دلالت بر مدح ، لذا از این عبارت دقیقا بدست نمی آید که وکیل امام بودن دلالت بر توثیق میکند اما لااقل فهمیده میشود که وکیل امام بودن دلالت بر عدم فسق میکند که این خود مدح اوست. بله اگر کسی عدم کذاب بودن و عدم فسق را مساوی با وثاقت بداند از این عبارت فهمیده میشود که وکالت از موارد توثیق شمرده میشود.

وی همچنین در جای دیگر از کتاب خود در شرح حال محمد بن موسی بن

 المتوکل بعد از نقل کلام محقق کاظمی در تکملة الرجال مبنی بر تفصیل بین وکالت بین امور واجب و متوقف بر وثاقت و غیر آن و  نیز رد این سخن که وکالت ملازمه ای با عدالت ندارد  غیر آن میفرماید : 

أن استظهار الوثاقة و الأمانة من توکیله (علیه السّلام) لا یتوقف على ما ذکره من انه یشترط فی الوکیل العدالة أوّلا أو التفصیل المذکور، بل نستظهرها و لو قلنا بعدم الاشتراط مطلقا[9]

وی سپس برای مطلب خود اقامه برهان میکنند که محصل آن چنین است :

در روایات نهی شده که کسی اموال خود را به شارب الخمر بدهد و به او اعتماد کند.

بر اساس روایات علت چنین حکمی این است که شارب الخمر سفیه است و در قرآن کریم آمده است : " : وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ" [10]

در روایتی علت اینکه نباید اموال خود را به سفیه داد را عدم وثوق به او بیان کرده اند.

پس معلوم میشود که علت اینکه نباید مال را به بدست شارب الخمر داد این است که وثوقی به او نیست.

وی سپس به روایاتی که بطور اکید نهی از اعتماد بر خائن و دروغگو  میکند اشاره کرده و میگوید چگونه ممکن است ائمه علیهم السلام بر چنین افرادی اعتماد مکنند. وی سپس با نقل سخنی از  محقق کاظمی  در تایید مطالب خود میفرماید : چگونه ممکن است ائمه علیهم السلام بر فاسق اعتماد کنند در حالی که خود انها از اعتماد به فساق نهی کرده اند؟

ائمه علیهم السلام  که به جهت همین عدم امانت و فاسق و کاذب بودن افراد بوده که انها را از وکالت عزل میکرده اند و با همین بیان هست که امثال شیخ بهایی ره وکالت را از اسباب وثاقت دانسته اند و نیز از همین جاست که علو مقام امثال المفضّل بن عمر ( به عنوان وکیل امام ) دانسته میشود.

در نتیجه : محدث نوری وکالت را از اسباب توثیق عامه میداند بر خلاف محقق خویی.

---

[1] . کافی، ج ۱، ص ۱۴

[2] .  قمی، میرزا ابوالقاسم؛ قوانین الاصول، ص۴۸۵.

[3] . طباطبایی حکیم، محسن؛ مستمسک العروه الوثقی، ج۱۴، ص۵۷۹

[4] .  مامقانی، ‌عبدالله؛ تنقیح المقال، ج۱، ص۲۳

[5] . مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏23، ص: 263

[6]  . معجم رجال الحدیث، ج ۱، ص ۷۲

[7] . مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ؛ ج‏22 ؛ ص68

[8] . مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ؛ ج‏22 ؛ ص77

[9] . مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏23، ص: 264

[10] . سوره نساء / آیه 5