حقوق المسلمین لا تبطل

ظاهرا قاعده ی " حقوق المسلمین لا تبطل " از قواعد مسلم نزد فقها است ولی تاکنون ندیده ام در کتابهای قواعد الفقهیه فصل مجزایی تحت عنوان " حقوق المسلمین لا تبطل " از این قاعده بحث کرده باشند. لا اقل میتوان گفت : در غالب کتب قواعد فقهی چنین فصلی وجود ندارد.

اما آنچه میتوان به عنوان مدرک این قاعده ذکر کرد روایتی است که در کتاب النکاح وسایل ذکر شده است  که تبرکا و تیمنا همه آنرا ذکر میکنیم :

وسائل الشیعة؛ ج‌20، ص: 278 :شماره مسلسل حدیث25626- حدیث 9-  وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ بُرَیْدٍ «4» الْکُنَاسِیِّ قَالَ:

 قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَتَى یَجُوزُ لِلْأَبِ- أَنْ یُزَوِّجَ ابْنَتَهُ وَ لَا یَسْتَأْمِرَهَا قَالَ-

 إِذَا جَازَتْ تِسْعَ سِنِینَ- فَإِنْ زَوَّجَهَا قَبْلَ بُلُوغِ التِّسْعِ سِنِینَ کَانَ الْخِیَارُ لَهَا- إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِینَ قُلْتُ- فَإِنْ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِینَ- فَبَلَغَهَا ذَلِکَ فَسَکَتَتْ وَ لَمْ تَأَبَّ ذَلِکَ أَ یَجُوزُ عَلَیْهَا- قَالَ لَیْسَ یَجُوزُ عَلَیْهَا رِضًى فِی نَفْسِهَا- وَ لَا یَجُوزُ لَهَا تَأَبٍّ وَ لَا سَخَطٌ فِی نَفْسِهَا- حَتَّى تَسْتَکْمِلَ تِسْعَ سِنِینَ- وَ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِینَ جَازَ لَهَا الْقَوْلُ فِی نَفْسِهَا-

بِالرِّضَا وَ التَّأَبِّی وَ جَازَ عَلَیْهَا بَعْدَ ذَلِکَ- وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ أَدْرَکَتْ مُدْرَکَ النِّسَاءِ- قُلْتُ أَ فَتُقَامُ عَلَیْهَا الْحُدُودُ وَ تُؤْخَذُ بِهَا- وَ هِیَ فِی تِلْکَ الْحَالِ وَ إِنَّمَا لَهَا تِسْعُ سِنِینَ- وَ لَمْ تُدْرِکْ مُدْرَکَ النِّسَاءِ فِی الْحَیْضِ قَالَ نَعَمْ- إِذَا دَخَلَتْ عَلَى زَوْجِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ- ذَهَبَ عَنْهَا الْیُتْمُ وَ دُفِعَ إِلَیْهَا مَالُهَا- وَ أُقِیمَتِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ عَلَیْهَا وَ لَهَا- قُلْتُ فَالْغُلَامُ یَجْرِی فِی ذَلِکَ مَجْرَى الْجَارِیَةِ- فَقَالَ یَا أَبَا خَالِدٍ إِنَّ الْغُلَامَ إِذَا زَوَّجَهُ أَبُوهُ- وَ لَمْ یُدْرِکْ کَانَ بِالْخِیَارِ إِذَا أَدْرَکَ وَ بَلَغَ

خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً- أَوْ یُشْعِرُ فِی وَجْهِهِ أَوْ یُنْبِتُ فِی عَانَتِهِ قَبْلَ ذَلِکَ- قُلْتُ فَإِنْ أُدْخِلَتْ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ قَبْلَ أَنْ یُدْرِکَ- فَمَکَثَ مَعَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ‌ ثُمَّ أَدْرَکَ بَعْدُ فَکَرِهَهَا وَ تَأَبَّاهَا- قَالَ إِذَا کَانَ أَبُوهُ الَّذِی زَوَّجَهُ وَ دَخَلَ بِهَا وَ لَذَّ مِنْهَا- وَ أَقَامَ مَعَهَا سَنَةً فَلَا خِیَارَ لَهُ إِذَا أَدْرَکَ- وَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَرُدَّ عَلَى أَبِیهِ- مَا صَنَعَ- وَ لَا یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ قُلْتُ فَإِنْ زَوَّجَهُ أَبُوهُ- وَ دَخَلَ بِهَا وَ هُوَ غَیْرُ مُدْرِکٍ أَ تُقَامُ عَلَیْهِ الْحُدُودُ- وَ هُوَ فِی تِلْکَ الْحَالِ قَالَ- أَمَّا الْحُدُودُ الْکَامِلَةُ الَّتِی یُؤْخَذُ بِهَا الرَّجُلُ فَلَا- وَ لَکِنْ یُجْلَدُ فِی الْحُدُودِ کُلِّهَا عَلَى قَدْرِ مَبْلَغِ سِنِّهِ- یُؤْخَذُ بِذَلِکَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً-

وَ لَا تَبْطُلُ حُدُودُ اللَّهِ فِی خَلْقِهِ- وَ لَا تَبْطُلُ حُقُوقُ الْمُسْلِمِینَ فِیمَا بَیْنَهُمْ-

قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنْ طَلَّقَهَا فِی تِلْکَ الْحَالِ- وَ لَمْ یَکُنْ قَدْ أَدْرَکَ أَ یَجُوزُ طَلَاقُهُ فَقَالَ-

 إِنْ کَانَ قَدْ مَسَّهَا فِی الْفَرْجِ- فَإِنَّ طَلَاقَهَا جَائِزٌ عَلَیْهَا وَ عَلَیْهِ- وَ إِنْ لَمْ یَمَسَّهَا فِی الْفَرْجِ وَ لَمْ یَلَذَّ مِنْهَا وَ لَمْ تَلَذَّ مِنْهُ- فَإِنَّهَا تُعْزَلُ عَنْهُ وَ تَصِیرُ إِلَى أَهْلِهَا فَلَا یَرَاهَا- وَ لَا تَقْرَبُهُ حَتَّى یُدْرِکَ فَیُسْأَلَ وَ یُقَالَ لَهُ- إِنَّکَ کُنْتَ قَدْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَکَ فُلَانَةَ- فَإِنْ هُوَ أَقَرَّ بِذَلِکَ وَ أَجَازَ الطَّلَاقَ کَانَتْ تَطْلِیقَةً بَائِنَةً- وَ کَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ.