استفاده شخصی از اموال دولتی و پرداخت بهای ان قبل یا بعد از استفاده

سوال : آیا کارمند میتواند از اموال اداره یا مرکز دولتی استفاده شخصی کند و بعد از استفاده هزینه ی آنرا پرداخت کند؟  همچنین میتواند از ابتدا و قبل از استفاده پولی بابت استفاده از وسایل دولتی پرداخت کند و بعد از اموال ان اداره استفاده کند؟ مثلا  در ابتدای ورود به اداره مبلغی به حساب اداره واریز کند و بعد از تلفن و برق اداره استفاده کند. و یا  ابتدا از برق اداره استفاده کند و بعد مبلغی بابت آن به صندوق اداره پرداخت کند؟

 در کل آیا استفاده شخصی از اموال دولتی در قبال پرداخت وجه آن اشکال دارد یا خیر؟

 

سه روایت که دال بر جواز این مطلب است به نظرمیرسد :

1- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَى الْکَاهِلِیِّ قَالَ: قِیلَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى أَخٍ لَنَا- فِی بَیْتِ أَیْتَامٍ‌ وَ مَعَهُ  خَادِمٌ لَهُمْ- فَنَقْعُدُ عَلَى بِسَاطِهِمْ وَ نَشْرَبُ مِنْ

مَائِهِمْ- وَ یَخْدُمُنَا خَادِمُهُمْ- وَ رُبَّمَا طَعِمْنَا فِیهِ الطَّعَامَ مِنْ عِنْدِ صَاحِبِنَا- وَ فِیهِ مِنْ طَعَامِهِمْ

فَمَا تَرَى فِی ذَلِکَ- فَقَالَ إِنْ کَانَ فِی دُخُولِکُمْ عَلَیْهِمْ- مَنْفَعَةٌ لَهُمْ فَلَا بَأْسَ- وَ إِنْ کَانَ فِیهِ

ضَرَرٌ فَلَا وَ قَالَ ع بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلىٰ نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ - فَأَنْتُمْ لَا یَخْفَى عَلَیْکُمْ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ

جَلَّ وَ اللّٰهُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ . (وسائل الشیعة؛ ج‌17، ص: 248 حدیث 1 )

که این روایت صحیحه یا حسنه است زیرا عبدالله بن یحیی الکاهلی برخی او امامی ممدوح دانسته و برخی هم اور ا توثیق کرده اند

2-  وَ ( محمد بن یعقوب) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ

حَکِیمٍ الْأَوْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ

قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِیَ ابْنَةَ أَخٍ یَتِیمَةً- فَرُبَّمَا أُهْدِیَ لَهَا الشَّیْ‌ءُ- فَآکُلُ مِنْهُ ثُمَّ أُطْعِمُهَا

بَعْدَ ذَلِکَ الشَّیْ‌ءَ- مِنْ مَالِی فَأَقُولُ- یَا رَبِّ هَذَا بِذَا فَقَالَ ع لَا بَأْسَ. (وسائل الشیعة؛ ج‌17، ص: 249 حدیث 2)

که در این روایت ذبیان بن حکیم الاودی مجهول است .

3-  مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ

رَزِینٍ  قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَى ع :

إِنِّی أُخَالِطُ السُّلْطَانَ- فَتَکُونُ عِنْدِیَ الْجَارِیَةُ فَیَأْخُذُونَهَا- وَ الدَّابَّةُ الْفَارِهَةُ فَیَبْعَثُونَ فَیَأْخُذُونَهَا-

ثُمَّ یَقَعُ لَهُمْ عِنْدِیَ الْمَالُ فَلِی أَنْ آخُذَهُ- قَالَ خُذْ مِثْلَ ذَلِکَ وَ لَا تَزِدْ عَلَیْهِ. (وسائل الشیعة؛ ج‌17، ص: 272 حدیث 1 )

که این روایت صحیحه است.

از این سه روایت جواز استفاده فهمیده میشود هر چند تا انجا که میدانم فتوای حضرت امام ره و مقام معظم رهبری مد ظله بر عدم جواز است که ممکن است ناشی از عنوان ثانوی یا حکم حکومتی باشد.

 ولله الحمد و له الشکر.