بسم الله الرحمن الرحیم
در ادامه بحث اعتباری بودن ملکیت چند مطلب به عنوان تنبیه ذکر شده که اشاره میکنیم :
تنبیهاتی راجع به بحث اعتباریت ملکیت ادامه مطلب ...
قسم سوم کلام اصفهانی در بیان ماهیت ملک این بود که ملکیت را باید از سنخ امور اعتباریه بدانیم و لکن انچه در کلام ایشان در توضیح اعتباریت ذکر شده مقتضای تحقیق در جمع امور شرعیه این است که اینها را به وجود اعتباری انها را محقق بدانیم. یعنی معنا به نحوی است که این معنا اگر در خارج محقق شود جزو اعراض خواهد شد.
رسیدیم به وجه ثانی که انتزاع امری از امر دیگر مستلزم انتزاع وصف ... .
محقق صدر سه اشکال مطرح کردند که اولا : منشا انتزاع اختصاص جواز تصرف به شخص باشد و این حیثیت در صاحب المال وجود دارد.
ثانیا : جواز تصرف سبب انتزاع است نه منشا ان.
در اینکه ایا ملکیت از امور انتزاعیه است یا نه ، محقق اصفهانی فرمود اگر بخواهد از امور انتزاعی باشد یا باید منشا انتزاع ، عقد یا حکم تکلیفی جواز تصرف و یا قدرت تکوینیه باشد در حالی که هیچ یک از این سه مورد نمیتواند منشا انتزاع باشد.
اما اینکه کلام محقق اصفهانی تمام است یا نه ، انچه که محقق صدر به ان پرداخته قسمت دوم است که انتزاع ملکیت از حکم تکلیفی جواز تصرف باشد و به فرض دیگر متعرض نشده اند. ادامه مطلب ...
بحث در قسمت اول کلام محقق اصفهانی بود . در وجه سوم بودیم که ایشان فرمود که اگر ملکیت از قبیل اعراض باشد نیازمند محل است در حالی که محلی برای ملکیت پیدا نمیکنید.
بحث از قواعد عامه از معاملات است. بنا شد قبل از ورود به صمیم بحث از بعضی امور به عنوان مقدمه بحث شود که مقدمه اول مربوط به حقیقت ملک و امور مربوط به ان و مقدمه دوم امور مربوط به مال و مقدمه سوم مربوط به حق و مقدمه چهارم امور مربوط به عقد است.
در تفصیل منهج دراسی عرض شد که بحث در مسائل مستحدثه مالی در دو مرحله دلیل اجتهادی و اصل عملی احتیاج به طی مراحل و التزام به برخی امور دارد که اشاره میشود. نکته اول و دوم عرض شد و نکته سوم اینکه اگر این معامله مستحدث اگر از سنخ عقود است ایا دارای شرایط صحت میباشد و ایا موانع مفقود است یا خیر؟ مثلا شرط اراده که به عنوان شرط عام در همه عقود لازم است ایا در این معامله خاص وجود دارد یا خیر ؟ مثال ان همان عقد اذعان است.
و یا مثلا در عقد تامین و بیمه اگر عقد مستقلی باشد عوضین در این عقد معلوم نیست زیرا هر چند از طرف بیمه شده عوض مشخص است اما از طرف اداره بیمه معلوم نیست که اصلا خسارتی محقق شود تا بخواهد انرا جبران کندو یا اگر هبه معوضه باشد جهالت در ان مضر نیست.
گفته شد که در دراست مسائل مستحدثه و غیر مستحدثه فرقی نیست بله دو جهت اختصاص در مسائل مستحدثه هست که جهت دوم این بود که مسائل مستحدثه مخصوصا در مسائل مالیه مشتمل بر نوعی غموض است که لازم است ابتدا موضوع روشن شود تا بعد سراغ حکم برویم. و برای تشخیص موضوع باید به سراغ اهل فن رفت اما برای تعیین حکم سراغ انها نمیرویم و نظر انها متبع نیست. ادامه مطلب ...