دو مساله که از لحاظ فقهی برای بنده جای سوال دارد :
اول : آیا پخش اعترافات شخصی در تلویزیون بر علیه اشخاص دیگر صحیح است یا خیر؟ نظیر آنچه در برنامه مثلث درباره یکی از کاندیداهای انتخابات 88 پخش شد. آیا صرف اعتراف شخصی بر علیه شخص دیگر و قبل از اثبات آن در دادگاه و بدون حضور متهم از لحاظ حقوقی امری مورد تایید است؟
آیا در هر صورت شخصی که اعترافات بر علیه او پخش شده حق دفاع از خود در همان رسانه را دارد یا خیر؟
آنچه ابتداءا و بر اساس قواعد به ذهن میرسد جایز نبودن همچین اقداماتی هست.
از مباحث بروز و در خور توجه فقهی ، بحث حجاب اجباری است، چند وقت قبل مقاله ای در همین موضوع در پایگاه اطلاع رسانی حضرت ایت الله العظمی مکارم شیرازی - مد ظله -خواندم که به نظر نوشته ای درخور تقدیر و تحسین بود. لینک مقاله.
متن مقاله :
ادامه مطلب ...سوال : آیا کارمند میتواند از اموال اداره یا مرکز دولتی استفاده شخصی کند و بعد از استفاده هزینه ی آنرا پرداخت کند؟ همچنین میتواند از ابتدا و قبل از استفاده پولی بابت استفاده از وسایل دولتی پرداخت کند و بعد از اموال ان اداره استفاده کند؟ مثلا در ابتدای ورود به اداره مبلغی به حساب اداره واریز کند و بعد از تلفن و برق اداره استفاده کند. و یا ابتدا از برق اداره استفاده کند و بعد مبلغی بابت آن به صندوق اداره پرداخت کند؟
در کل آیا استفاده شخصی از اموال دولتی در قبال پرداخت وجه آن اشکال دارد یا خیر؟
ادامه مطلب ...
در بسیاری از مسائل نظیر مقاصه ، اجرای حدود ، جهاد و غیره باید به حاکم شرع مراجعه کرد.
حال سوال این است که در چه مسائلی باید به حاکم شرع مراجعه کرد و به عبارت دیگر : ملاک رجوع به حاکم شرع چیست؟ آیا در هر مساله ای باید به حاکم شرع مراجعه کرد؟ اگر در مساله ای فقها فتوا داده اند که اذن حالک لازم است ملاکش چیست؟
انچه در ابتدای نظر به ذهن میرسد این است که در مسائل فردی نیاز به رجوع به حاکم نباشد اما در مسائلی که مربوط به اجتماع است یا مسائلی که فردی است اما تبعات اجتماعی به دنبال دارد نیاز به اذن حاکم است.
یکی از مصادیق این بحث : جواز سب به سب است. یعنی اگر کسی دیگری را سب کرد شخص مقابل هم حق دارد در مقابل به وی سب کند. اما آیا اذن و اجازه حاکم شرع هم لازم است یا خیر؟
نوشته زیر صرفا یک بحث علمی است.
آنچه از نوشته زیر استفاده میشود این است که :
اولا : تحقق موضوع ارتداد منوط به قیودی است که به کشف و شناخت آن قیود مشکل است.
ثانیا : اجرای حد ارتداد ، مخصوصا در مورد کسانی که در خارج از کشور هستند منوط به شروطی است که در آن شروط در زمان ما منتفی است.
تذکر مهم : آنچه به نظر نویسنده میرسد نظر مطرح شده در این مقاله برخلاف مشهور فقها است.
عده ی زیادی درباره پرداخت یارانه ها به اقشار پردرآمد اظهار نظر میکنند اما از انجا که بسیاری از این افراد کارشناس مسائل فقهی نیستند گفته های آنها جای تامل و تاسف دارد و هر کس در مساله ای که تخصص ندارد سخنی بگوید ، ان سخن باعث رسوایی است.
آیا پرداخت یارانه ای که جزء بیت المال مسلمین است به اقشار پر درآمد جامعه صحیح است یا خیر ؟
جواب : محل مصرف بیت المال مسلمین ، مصالح آنها است ، و نباید خیال کرد که همه ی مسلمین از بیت المال به طور مساوی حق استفاده دارند ،خیر ، محل مصرف بیت المال مصالح مسلمین است و چون استفاده ی اقشار پر در آمد از یارانه مصلحت مسلمین محسوب نمیشود بنابراین پرداخت یارانه به آنها صحیح نیست.
بله اگر به هر دلیلی ثابت شود که پرداخت یارانه به سایر اقشار هم جزء مصلحت مسلمین است ، پرداخت یارانه به آنها اشکال ندارد.
در سال 1392 استادبزرگوار ما بحث صلوة مسافر را شروع کردند که از اولین مباحث ایشان مساله اصالة التمام بود که بر خلاف مشهور فقها ایشان اصالة التمام را ناتمام دانستند. یکی از دوستان ما این بحث را مکتوب کردند . استاد فرموده اند:
بحث اوّل: شبهه حکمیّه غیر مفهومیّه: مثل اینکه در سفر های تلفیقی، صدق مسافر قطعی است، ولی شکّ می کنیم که نماز او قصر است یا تمام؟
در اینجا دو دیدگاه وجود دارد: