در اینکه بحث اجتماع امر و نهی به مسئله «تعلق احکام به طبایع» ارتباط دارد یا نه، اختلاف است:
توضیحی برای جلد 2 ص 52 کتاب دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه عموم القاعده لمورد استصحاب النجاسه.
برای یک شی سه حالت متصور است :
گاه حالت سابقه شی را از لحاظ طهارت و نجاست نمیدانیم
گاه میدانیم که حالت سابقه شی طهارت بوده و الان شک در طهارت ان داریم.
گاه میدانیم که حالت سابقه نجاست بوده و الان شک در نجاست ان داریم
توضیح مقدمه سوم علامه مظفر ره در بحث اجتماع امر و نهی : الحق فی المساله :
ایشان میفرمایند اساسا این مطلب که حکم از عنوان به معنون سرایت میکند مطلب صحیحی نیست زیرا ما قبلا – در مقدمه اول – ثابت کردیم که محال است معنون موضوع حکم واقع شود. ( اگر بگوییم حکم از عنوان به معنون سرایت میکند یعنی معنون موضوع میشود و این محال است.)
اما اینکه میگوییم عنوان فانی در معنون است مقصود این است که این عنوان را ببینید تا بتوانید مصادیق انرا ملاحظه کنید و در واقع عنوان اینه برای معنون است نه اینکه عنوان و معنون یک چیز هستند و وقتی عنوان موضوع شده گویا معنون موضوع قرار گرفته. خیر. انچه موضوع است حقیقتا ، همان عنوان است و معنون موضوع واقع نشده و اتحاد و فانی بودن عنوان و معنون به این معنا نیست که این دو یکی هستند و حالا که یکی هستند به ما اشکال کنید که معنون موضوع واقع شده.
مقصود از فانی بودن عنوان در معنون این است که اگر بخواهیم حکم را برای عنوان بار کنیم مصحح ان این است که این عنوان را اینه برای معنون قرار دهیم. فانی دیدن عنوان در معنون مصحح تکلیف است نه اینکه خود معنون، متعلق تکلیف باشد.
فایده فانی دیدن عنوان در معنون این است که همان طور که میدانیم انچه موثر است همان معنونات خارجیه هستند و اما به هر حال معنون موضوع حکم نیست و عنون فقط مشیر به معنون است نه اینکه معنون خودش هم موضوع حکم باشد .
مثال : وقتی گفته میشود "الحرف لا یخبر عنه" کلمه ی حرف فانی در مصادیقش هست یعنی در واقع شما حروف را – مثل : عن ، الی ، فی و ... _ و غیره را ملاحظه میکنید. اما این مصادیق مبتدا واقع نشده اند زیرا اگر خود این حرف – که مصادیق حرف هستند- مبتدا واقع میشدند خود همین جمله که الحرف لا یخبر عنه نقض میشد. زیرا شما از گفتید که حرف مبتدا واقع نمیشود در حالی که انها را مبتدا قرار دادید. پس هر چند کلمه حرف فانی در مصادیق است – یعنی وقتی گفتیم الحرف لا یخبر عنه : منظورمان مصادیق ان بود – اما خود این مصادیق مبتدا واقع نشدند . فنای کلمه ی حرف در مصادیق ان، فقط مصحح این بود که ما بتوانیم به شما اطلاع دهیم که مصادیق حروف مبتدا واقع نمیشوند. نه اینکه این مصادیق خودشان بخواهند مبتدا واقع شوند. و اصولا کلمه حرف در جمله الحرف لا یخبر عنه اسم است نه حرف.
بنابراین کسانی که گفته اند : " سرایت حکم از عنوان به معنون و اینکه معنون حقیقتا و اولا و بالذات متعلق حکم است" کلام صحیح نگفته اند و خلط کرده اند بین چیزی که مصحح تکلیف است و چیزی که خودش موضوع تکلیف باشد.
صفحه 28 رسائل جلد 2 : مراد از ما موصول در حدیث رفع :
1- مراد حکم باشد 2- مراد موضوع باشد 3- مراد فعل مکلف باشد.
توضیح مراد از رفع موضوع : مراد از موضوع فعل مکلف است اما نه به این معنی که فعل مکلف از شما برداشته شده زیرا واقعا فعل در عالم خارج انجام میشود و به این معنی هم نیست که شما نمیدانید که نفس این فعل شما چیست زیرا واقعا میدانید این عملی که بر ان اکراه شده اید اکل میته است یا این مایعی که نمیدانید چیست میخواهید انرا بنوشید و عنوان شرب بر ان صادق است. و به عبارت دیگر نفس عنوان فعل هم بر شما مجهول نیست. ادامه مطلب ...
بحث کلامی صفحه 23 رسائل طبع مجمع الفکر
فاضل تونی با ایه دو کار کرده :
اول : با همین ایه برائت را اثبات کرده
دوم : این ایه منکر ملازمه را محکوم میکند. ( مراد از عدم ملازمه هم عدم ملازمه بین حکم عقل و نقل است زیرا ایه میگوید تا رسول نیاید عذابی نیست خواه حکم عقلی باشد یا نه. پس حتی اگر حکم عقل هم بود اما بعث رسول نبود شما میتوانی گناه کنید )
مسائل کلامی علم اصول :
ان المسائل الکلامیة لها دور فی علم الاصول فمثلا فی باب حجبة الظواهر و التعارض و التزاحم و حجیة الاجماع و البرائة العقلیة و العلم الاجمالی و ملازمات العقلیة و غیرها یتمسکون بمسائل کلامیة نظیر : الحسن و القبح العقلیین و قاعدة اللطف ، و قبح التکلیف بمالایطاق و و ان فی افعال الله جل جلاله مصالح و ان فی اوامره و نواهیه حکمة و غیرها من المسائل الکلامیة. ادامه مطلب ...
مباحث البرائه
المراد من البرائه اما برائة عقلیه و اما برائة شرعیه و البرائة الشرعیه علی قسمین : الاول : البرائة الشرعیه بالمعنی الاعم و موضوعها عدم مطلق البیان و هذه البرائة مورود ادلة الاحتیاط و هو نظیر : ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا و توضیحه : ان المراد من بعث الرسل هو الاعلام و الایة فی قوة : ایها الناس اذا لم یورد ای دلیل و بیان فانتم فی رخصة و لکن دلیل الاحتیاط یقول انا البیان و علیه ادلة الاحتیاط وارد علیها.
والثانی : البرائه الشرعیه بالمعنی الاخص و هی اللتی موضوعها : عدم البیان علی الحکم الواقعی فلا یکفی البیان علی وجوب الاحتیاط حتی یرفع موضوعها و هو نظیر : "رفع ما لا یعلمون"
و هذه الدقیقه هی اللتی تفطن الیها الشیخ الاعظم و المعاصرین رضوان الله علیهم اجمعین :
و لذا قال المحقق اللنکرانی ره : ان الایه ( ای : ما کنا معذبین ... ) حتی اذا کان مدلولها البرائة و لکن لا یفید المقام لان ادلة الاحتیاط وارد علیها. ( انظر اصول فقه شیعه ج 10 ص 615 و جزوة الشیخ المحقق الاستاذ الشهیدی مباحث البرائه ص 151 )
......
و اعلم ان مورد الخلاف بین الاخباری و الاصولی فی الشبهة الحکمیة التحریمیة ، فالاصولی قائل بجریان البرائه و الاخباری قائل بوجوب الاحتیاط
و النزاع بینهما ایضا صغروی بمعنی : انهم متفقون علی قبح العقاب بلا بیان و یقولون اذا لم یورد دلیل و بیان فلا یجب الاحتیاط و لکن الاخباری یقول البیان موجود و هو ادلة وجوب الاحتیاط و التوقف فی الشبهات و الاصولی یعتقد بان ادلة البرائه الشرعیه مجوز لترک الاحتیاط.
.....
قیل : العذاب فی الایه : "ما کنا معذبین " المراد منه عذاب دنیوی و قد ورد علیها اشکالات و لکن یمکن ان یقال : بتناسب ایات القبل و البعد ، المراد من العذاب مجموع العذاب النیوی و الاخروی فراجع الایات الشریفه حتی تعلم.
و یمکن ان یقال بدلیل الاولویة ، اذا کان العذاب الدنیوی بعد بعث الرسال و تمامیت البیان ، فعذاب الاخروی اولی
.....
قال المحقق النائینی ره : المراد من بعث الرسل هو اتمام الحجة و الایه بصدد بیان ان لا یعذب الله قوما الا بعد اتمام الحجة علیهم ، وهذا غیر ما نحن بصدده ، و بعبارة اخری نحن بصدد بیان ان مشتبه الحرمه لیس بحرام ، فمثلا شرب التتن الذی کان حکمه مشتبه ، محکوم بالحلیه و الایه لا ترتبط بهذا المطلب.
لکن هذا خلاف متفاهم العرفی. لان المنساق من بعث الرسل هو بیان الاحکام لا اتمام الحجة.
المقام الاول : بیان الحکم الظاهری و والواقعی
للحکم الظاهری و الواقعی اصطلاحان :
الاول : ما قیل فی ابتداء البحث عن امکان حجیت الظن و انها : ان ما کتب فی اللوح المحفوظ هو حکم واقعی و ان ما وصل الینا من الامارات المعتبره هو حکم ظاهری و علیه ان : جمیع الاحکام اللتی مستندها الاجماع او الاخبار الآحاد و الاستصحاب و غیرهم ، هو حکم ظاهری. لانه یمکن ان یکشف خلافها. و استفاد من هذا الاصطلاح فی مباحث الاجزاء ایضا.
الثانی : ما قیل فی ابتداء البحث عن البرائه هو : ان الاحکام الواقعیه هو ما وصل الینا بطریق الامارات و الاحکام الظاهریه هو ما وصل الینا بطریق الاصول العملیه و وجهها ان الامارات لها حکایة عن الواقع و لسانها : ان ما استفاد بطریق الاماره هو مراة و حکایة عن الواقع الموجود فی اللوح المحفوظ. و اما الحکم الظاهری هو تعیین الوظیفه عند الشک و رفع التحیر و لیس له حکایة عن الواقع.
......
فائدة : فی وجه تقدم الحکم الواقعی علی الحکم الظاهری باصطلاح الاول اشکالات :
الاول : شبهة تضاد بین الحکمین
الثانی : شبهة نقض الغرض
الثالث : شبهة تنجز الواقع المشکوک
و قد اجاب عن الاول : الشیخ الانصاری : بطریق اختلاف الرتبه بین الحکمین و المحقق الخراسانی بان مفاد الامارات لیس جعل الحکم المماثل بل مفادها المنجزیة و المعذریة و علیه لیس مفاد الامارات حکم حتی ورد اشکال الجمع بین الحکمین. و المحقق النائینی اجاب بطریق اخر قریب بتقریب المحقق الخراسانی و هو ان مفاد الاماراة جعل العلمیه و قال المحقق الخویی جواب اخر و هو ان المصلحة فی الحکم الظاهری : فی جعلها و فی الامارات فی متعلقها و لذا لا منافات بینهما. و ذکر الشهید الصدر جواب اخر فراجع ( دروس ج 2 من ص 16 الی ... )
و عن الایراد الثانی : لا محذور فی فوت مصلحة المهم لحفظ المصلحة الاهم.
و عن الثالث : بسبب قیام الاماره ، انکشف الواقع المجهول ، و علیه لا مانع من العقاب علی الواقع المجهول الذی کشف حکمها بطریق الاماره و لیس هذا من قبیل العقاب بلا بیان.
فراجع :
بروجردى، حسین، نهایة الاصول، ص 132.
ایروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 1، ص 66.
فاضل لنکرانى، محمد، کفایة الاصول، ج 4، ص (196- 182).
صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 4، ص 201.
......
فائدة : ما هو الوجه فی حجیة الامارات و بتعبیر اخر : ما هو المجعول فی باب الامارات ؟
الجواب : المجعول فی باب الامارت احتمالات، اهمها :
اول : المحقق الخراسانی : المجعول فی باب الامارات هو المنجزیة و المعذریة ،
توضیحها : ان للشارع حکم واحد و هو الحکم الواقعی فی اللوح المحفوظ الناشی من ارادة تشریعیه و اما ما ورد فی المقام هو الذی یعبر عنه بـ"الوظیفه " لاالحکم ، و ان ترک هذه الوظیفه یصح العقاب علیها و لکن لیس هذا حکم شرعی. و بتعبیر اخر لیس هنا حکم ظاهری بل هو ظاهر الحکم و بتعبیر آخر " حکم نما " و بتعبیر المحقق البجنوردی : حکم اثباتی لا الحکم الثبوتی .
الثانی : المجعول فی باب الامارات : هو الحکم المماثل
الثالث : المجعول هو جعل العلمیه تعبدا و بتعبیر اخر : طریقیة و تتمیم الکشف ( النائینی)
الرابع : المجعول هو المودی بمعنی ان الشارع جعل مودی الاماره بمنزلة الحکم الواقعی ( الشیخ الاعظم)
الخامس : لیس فی باب الامارات مجعول بل هو امضا طریقة العقلاء و لیس فیها تاسیس ، لان العقلا یعملون بخبر الواحد الذی یفید الاطمینان و لیس فیها جعل من قبل الشارع بل امضا طریقة العقلاء ( الامام الخمینی ره )
......
المشهور بین الاصحاب ان تعرض دلیل لدلیل اخر علی اسلوب اربعه :
الحکومة : و هو نظارت لفظ علی لفظ اخر و نتیجتها اما نتیجة التخصیص و اما توسعة الموضوع
الورود : اخراج موضوعی تعبدا
التخصیص : تضییق الحکم بدا دخالة فی الموضوع
التخصص : اخراج موضوعی وجدانا
و لکن یمکن ان یقال : ( کما ذکر المحقق الخراسانی ) اسلوب اخر لتقدم دلیل علی دلیل اخر و هو الذی یسمی بـ "توفیق عرفی" بمعنی ان العرف قد یقدم دلیل علی الاخر مع انها لیس من قبیل الحکومة او الورود او التخصیص او التخصص و قد اشار الی هذا المحقق الخراسانی بهذا التعبیر : " قد یوفق العرف " ( کفایه ص 496) و ذکر لها امثلة و اظن وجه هذا الاسلوب : ان الحکومه هو نظارت دلیل علی الاخر و لکن نظارت لفظها علی لفظها لا نظارت مفادها علی مفادها. فاذا کان النظارة من قبیل نظارة مفاد دلیل علی دلیل اخر سماه بالتوفیق العرفی و اذا کان مفادها نظارت لفظها علی لفظ دلیل اخر سماه بالحکومه و بهذا یرتفع کثیر من الاشکالات التی ورد علی الشیخ و غیره فی بحث تقدم الامارات علی الاصول العمیه ( لان الشیخ قال : وجه تقدم الامارات بالنسبة الی اصول العملیه الشرعیه ، الحکومة ، و ورد علیه ان لیس فیها نظارت لفظ علی الاخر فنتیجتها: ان الحکومة باطل)
و مثال التوفیق العرفی : تقدم اغسل وجهک عند کل صلاة و لا ضرر ، فالنسبة بینهما عموم من وجه ولذا لا یمکن التخصیص لیس فیها حکومة لانها لیس فیها نظارة لفظ علی الاخر و لکن العرف لایقدم الاول علی الثانی لانه یلزم منه لغویة جعل الثانی و لکن فی تقدم الثانی علی الاول لا یلزم محذور اللغویه
......
فایدة : للحکومه اصطلاحان ، اصطلاح معروف فی قبال الورود و قد سمی مطلق تقدم دلیل علی الاخر بالحکومه و هی الحکومه بمعنی الاعم. و هذا التعبیر کثیر فی کتب العالامه و من تقدم علی الشیخ الاعظم.